چرخه بی‌پایان تورم در اقتصاد ایران

جهان صنعت نیوز – تورم در ایران دیگر یک پدیده مقطعی نیست و به واقعیتی مزمن و ساختاری تبدیل شده که ریشه در سیاست‌های مالی، ضعف نهادی و انزوای بین‌المللی دارد. در واقع، میانگین تورم سالانه ایران از زمان انقلاب تاکنون حدود ۲۰ درصد بوده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر متوسط جهانی و بالاتر از میانگین خاورمیانه است.  از سال ۱۳۹۷ نیز میانگین تورم به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. چنین تداومی نشان می‌دهد که تورم در ایران ناشی از شوک‌های گذرا نیست و  حاصل ترکیب خطرناکی از کسری بودجه مزمن، بی‌انضباطی مالی و ضعف سیاست پولی است.

ریشه اصلی: ناترازی مالی دولت

در قلب مسئله، کسری بودجه ساختاری دولت قرار دارد. طی دهه‌های گذشته، دولت‌های متوالی بدون اصلاح نظام مالیاتی یا کاهش هزینه‌های ناکارآمد، بخش عمده‌ای از هزینه‌های خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین کرده‌اند. این روش پایه پولی را به‌شدت افزایش داده و در نتیجه، فشار تورمی مداومی بر اقتصاد وارد کرده است.

چنین روندی در اقتصادی با رشد تولید پایین و بخش خصوصی ضعیف منجر به پدیده‌ای می‌شود که اقتصاددانان آن را تورم بدون رشد یا رکود تورمی می‌نامند. دولت در کوتاه‌مدت با تزریق نقدینگی هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد اما در بلندمدت موجب فرسایش قدرت خرید مردم و کاهش اعتماد عمومی به پول ملی می‌شود.

بانک مرکزی؛ نهاد بی‌اختیار

عامل دوم، نبود استقلال واقعی بانک مرکزی است. سیاست پولی در ایران عملاً تابع سیاست مالی دولت است. رئیس کل بانک مرکزی نه بر اساس معیارهای فنی بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی تعیین می‌شود و ابزارهای سیاستی نظیر نرخ بهره، کنترل نقدینگی و مدیریت نرخ ارز، تحت نفوذ مستقیم دولت قرار دارند.

بانک مرکزی ایران با محدودیت‌های قانونی، ضعف نظارت و ساختار بوروکراتیک مواجه است. چارچوب‌های نظارتی قدیمی و ناهماهنگ با استانداردهای بین‌المللی مانع از آن شده‌اند که این نهاد بتواند در برابر فشارهای تورمی مقاومت کند. در چنین شرایطی، تصمیمات پولی بیشتر به مسکّن‌های کوتاه‌مدت شبیه‌اند تا سیاست‌های پایدار مهار تورم.

ساختار بانکی ناکارآمد و سیاست‌های دستوری

نظام بانکی کشور نیز از ناکارآمدی عمیقی رنج می‌برد. محدودیت‌های کمی و غیرمنعطفی که برای ترازنامه بانک‌ها وضع شده عملاً جریان اعتباری لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مسدود کرده است. از سوی دیگر، وام‌های تکلیفی و سیاسی به پروژه‌های خاص، بخش عمده منابع بانکی را به سمت طرح‌هایی سوق داده که بازده اقتصادی ندارند.

نتیجه این چرخه، انباشت دارایی‌های موهوم در صورت‌های مالی بانک‌ها، افزایش مطالبات معوق و کاهش نسبت سرمایه به دارایی است. چنین سیستمی نه‌تنها به تورم دامن می‌زند، بلکه مانع از تخصیص بهینه سرمایه و شکل‌گیری رشد پایدار اقتصادی می‌شود.

استفاده نادرست از صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی، که در ابتدا با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت و حمایت از نسل‌های آینده تأسیس شد، اکنون به یکی از ابزارهای تأمین کسری بودجه تبدیل شده است. برداشت‌های مکرر دولت از منابع این صندوق برای جبران هزینه‌های جاری، عملاً فلسفه وجودی آن را بی‌اثر کرده است.

این رویه علاوه بر تخریب اعتماد عمومی، موجب از بین رفتن منابع لازم برای پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است. استفاده از منابع بین‌نسلی برای مصارف کوتاه‌مدت، نمونه‌ای آشکار از بی‌انضباطی مالی مزمن است که مسیر توسعه پایدار را مسدود کرده است.

تورم و فقر؛ دو روی یک سکه

افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها، بیشترین آسیب را به دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده است. رشد قیمت مواد غذایی در یک ماه اخیر نزدیک به ۵ درصد بوده و در برخی اقلام مانند برنج، گوشت و لبنیات، رشد دو رقمی ثبت شده است.

در نتیجه، سهم خوراک در سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد افزایش یافته و فقر غذایی در حال گسترش است. هم‌زمان، طبقه متوسط نیز به‌شدت تضعیف شده و بخش بزرگی از آن به زیر خط فقر نسبی سقوط کرده است. این روند، پیامد مستقیم ترکیب خطرناک تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است.

از منظر کلان، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی ایران هنوز به سطح پیش از انقلاب نرسیده است. این به معنای از دست رفتن چهار دهه ظرفیت توسعه است. در حالی که کشورهای هم‌تراز منطقه‌ای مانند ترکیه یا امارات طی همین مدت چند برابر رشد کرده‌اند، اقتصاد ایران درگیر دور باطل تورم، رکود و بی‌ثباتی بوده است.

تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی؛ تشدیدکننده بحران

تحریم‌های طولانی‌مدت و انزوای مالی، فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند. کاهش ورود ارز خارجی، محدودیت در صادرات نفت، و قطع ارتباطات بانکی بین‌المللی موجب شده تا بازار ارز در وضعیت ناپایدار دائمی قرار گیرد.

کاهش ارزش ریال در بازار غیررسمی، مستقیماً به افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر می‌شود. این افزایش هزینه، به‌ویژه در اقلام ضروری مانند مواد غذایی و دارو، بیشترین اثر را بر زندگی روزمره مردم دارد. تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی، نه تنها در سطح عمومی قیمت‌ها، بلکه در انتظارات تورمی جامعه نیز بازتاب پیدا می‌کند و به مارپیچ تورمی دامن می‌زند.

ناکارآمدی سیاست‌های تثبیت

دولت در سال‌های اخیر با سیاست‌هایی نظیر کنترل دستوری نرخ بهره و قیمت‌گذاری‌های اداری تلاش کرده است تورم را مهار کند؛ اما این سیاست‌ها بیشتر به کنترل ظاهری قیمت‌ها منجر شده‌اند. نتیجه چنین مداخلاتی، شکل‌گیری بازارهای دو‌نرخی، گسترش رانت و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به سیگنال‌های بازار است.

در غیاب اصلاحات ساختاری، سیاست‌های تثبیت نه‌تنها بی‌اثر بوده‌اند، بلکه به تضعیف بیشتر پایه‌های تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های غیرمولد انجامیده‌اند.

مسیر اصلاح؛ ضرورت تغییر پارادایم

مهار پایدار تورم در ایران نیازمند تغییری بنیادین در منطق سیاستگذاری است. نخستین گام، ایجاد بانک مرکزی مستقل با مأموریت قانونی صریح برای کنترل تورم است. این استقلال باید نه صرفاً در انتصاب‌ها، بلکه در فرآیند تصمیم‌گیری، شفافیت اطلاعات و پاسخگویی نهادینه شود.

گام دوم، انضباط مالی دولت از طریق اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حذف هزینه‌های غیرضروری است. سیاست مالی باید از رویکرد کوتاه‌مدت و سیاسی فاصله بگیرد و به سمت اولویت‌بندی پروژه‌های مولد و زیرساختی حرکت کند.

در سطح نظام بانکی، اصلاح ترازنامه بانک‌ها، پایان دادن به وام‌های تکلیفی و بهبود نظارت حرفه‌ای بر عملکرد مؤسسات اعتباری ضروری است. بدون سلامت نظام بانکی، هیچ سیاست پولی مؤثری نمی‌تواند تورم را کنترل کند.

بدون بهبود روابط اقتصادی خارجی و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک، مهار تورم تنها در حد آرزو باقی خواهد ماند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی و ثبات نرخ ارز، پیش‌شرط‌های اساسی رشد پایدارند. انزوای اقتصادی، کشور را در معرض شوک‌های ارزی، کمبود منابع و افزایش انتظارات تورمی قرار می‌دهد.

بنابراین تورم ایران آینه‌ای از ضعف تاریخی در حکمرانی اقتصادی است؛ مسئله‌ای که تنها با شفافیت مالی، استقلال نهادی، انضباط پولی و تعامل سازنده با جهان قابل درمان است. در غیر این صورت، نسل‌های آینده نیز همچنان بهای سیاست‌های امروز را با کاهش رفاه و فرصت‌های از دست‌رفته خواهند پرداخت.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان