سرگردانی اقتصاد ایران در دو قطبی رشد نامتوازن و تورم مزمن

جهان صنعت نیوز – چهل سال پس از انقلاب، اقتصاد ایران هنوز درگیر همان پرسش قدیمی است؛ چرا رشد پایدار در ایران به دست نمی‌آید؟ پاسخ ساده نیست اما اگر بخواهیم از میان انبوه متغیرها و سیاست‌ها به یک عامل کلیدی اشاره کنیم، باید گفت که رابطه میان سیاست‌های مالی دولت، تورم و رشد اقتصادی در ایران ناسالم و ناپایدار است.

در ظاهر، دولت‌ها همواره وعده رشد و اشتغال داده‌اند اما در عمل، بسیاری از این وعده‌ها در گرداب تورم و کسری بودجه از بین رفته‌اند. مسئله نه صرفاً در حجم هزینه‌ها یا کمبود منابع بلکه در نحوه مدیریت مالی و شیوه سیاست‌گذاری است.

سیاست مالی در ایران؛ از ابزار توسعه تا عامل ناپایداری

در نظریه‌های اقتصادی، سیاست مالی دولت ابزاری برای رشد و ثبات اقتصادی است. افزایش هزینه‌های عمرانی می‌تواند محرک تولید باشد و مالیات‌ستانی عادلانه می‌تواند مانع تورم شود. اما در ایران، این ابزار به‌جای آنکه موتور رشد باشد، اغلب به عاملی برای بی‌ثباتی تبدیل شده است.

در طول دهه‌های اخیر، دولت‌ها معمولاً با کسری بودجه‌های مزمن روبه‌رو بوده‌اند. به‌جای اصلاح ساختار درآمدی و مالیاتی، راه آسان‌تر یعنی استقراض از بانک مرکزی را انتخاب کرده‌اند. این اقدام، به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر می‌شود و در نهایت، موج‌های تورمی را به‌دنبال دارد.

نکته قابل‌توجه این است که در دوره‌هایی که دولت‌ها هزینه‌های خود را با بدهی‌های بانکی یا چاپ پول جبران کرده‌اند، رشد اقتصادی نیز افت کرده است. به‌عبارت دیگر، رشد مصنوعی ناشی از تزریق پول، عمر کوتاهی دارد و به‌جای رونق تولید، به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.

تورم ساختاری؛ دشمن پنهان سرمایه‌گذاری

وقتی قیمت‌ها دائم در حال افزایش‌اند، افق تصمیم‌گیری کوتاه می‌شود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران به‌جای طرح‌های تولیدی بلندمدت، به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سوداگرانه گرایش پیدا می‌کنند. در نتیجه میانگین تورم بالا، به کاهش سرمایه‌گذاری و افت رشد اقتصادی منجر شده است. دلیل این امر، فرسایش اعتماد و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری است. در شرایط تورمی، نرخ واقعی سود بانکی منفی می‌شود، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و بنگاه‌ها نمی‌توانند هزینه‌ها و درآمدهای خود را پیش‌بینی کنند. در نتیجه، تولیدکنندگان از توسعه فعالیت خود صرف‌نظر می‌کنند و اقتصاد در وضعیتی شبیه رکود تورمی گرفتار می‌شود.

وابستگی بودجه به نفت؛ تکرار یک اشتباه تاریخی

وابستگی بیش از حد بودجه دولت به درآمدهای نفتی، یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌ثباتی مالی در ایران است. هر بار که قیمت نفت افزایش یافته، دولت‌ها با خیال آسوده هزینه‌های خود را بالا برده‌اند؛ اما به‌محض کاهش قیمت نفت یا تشدید تحریم‌ها، منبع درآمدی اصلی کشور از بین رفته است.

به بیان دیگر، دولت ایران طی دهه‌های اخیر بیشتر به جای مدیریت اقتصاد، مشغول مدیریت نوسانات نفت بوده است. در این میان، بخش‌های غیرنفتی اقتصاد که باید پیشران رشد پایدار باشند، در حاشیه مانده‌اند.

در سال‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، هزینه‌های دولت به‌طور جهشی رشد کرده است اما بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌ها صرف پروژه‌های عمرانی نشده بلکه صرف پرداخت یارانه‌ها و هزینه‌های جاری شده است. این سیاست، نه‌تنها موجب تقویت زیرساخت‌های تولیدی نشده بلکه اقتصاد را در برابر شوک‌های نفتی آسیب‌پذیرتر کرده است.

انضباط مالی؛ حلقه گمشده رشد پایدار

یکی از نکات کلیدی در تحلیل اقتصاد ایران، ضعف انضباط مالی دولت است. انضباط مالی به معنای کنترل هزینه‌ها، جلوگیری از کسری بودجه و شفافیت در نظام مالی است. اما در ایران بودجه سالانه بیشتر به یک سند سیاسی شباهت دارد تا ابزار برنامه‌ریزی اقتصادی.

در بسیاری از سال‌ها، کسری واقعی بودجه بیش از برآورد رسمی بوده است. زیرا دولت‌ها با ترفندهایی نظیر تأخیر در پرداخت بدهی‌ها، استقراض از بانک‌ها یا برداشت از صندوق توسعه ملی سعی کرده‌اند ظاهر بودجه را متعادل نشان دهند. در حالی که این روش‌ها تنها بدهی‌ها را به آینده منتقل می‌کنند.

در کشورهای توسعه‌یافته، سیاست مالی بر اساس چرخه تجاری تنظیم می‌شود؛ یعنی در دوران رونق، دولت پس‌انداز می‌کند و در دوران رکود با هزینه‌کرد بیشتر اقتصاد را تحریک می‌کند. اما در ایران، معمولاً عکس این اتفاق رخ داده است؛ در دوران رونق نفتی، هزینه‌ها جهش یافته و در دوران رکود، دولت با کسری شدید مواجه شده است.

نظام مالیاتی ناکارآمد؛ درآمد پایدار از دست رفته

اگر دولت بخواهد از وابستگی به نفت رها شود، باید درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. اما نظام مالیاتی ایران با چالش‌های بزرگی همانند پایه مالیاتی محدود، معافیت‌های گسترده، فرار مالیاتی و ضعف شفافیت روبه‌رو است.

در عمل، بار مالیاتی بر دوش گروه‌هایی مانند شرکت‌های تولیدی افتاده که شفاف‌تر فعالیت می‌کنند؛ در حالی که بخش‌های سوداگرانه یا غیررسمی از پرداخت مالیات طفره می‌روند. این ساختار ناعادلانه، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش داده و زمینه را برای فعالیت‌های غیرمولد تقویت کرده است.

بدون اصلاح نظام مالیاتی و گسترش پایه‌های جدید مانند مالیات بر ثروت، دارایی‌های غیرمولد و درآمدهای بادآورده، نمی‌توان انتظار داشت که دولت بتواند کسری بودجه خود را به‌صورت پایدار کاهش دهد.

سیاست پولی زیر سایه سیاست مالی

در بسیاری از کشورها، بانک مرکزی مستقل عمل می‌کند و هدف اصلی‌ کنترل تورم است. اما در ایران، بانک مرکزی عملاً در خدمت سیاست مالی دولت قرار گرفته است. وقتی دولت با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود، از بانک مرکزی استقراض می‌کند یا از سیستم بانکی می‌خواهد برای جبران کمبود منابع، اعتبار جدید خلق کند که نتیجه آن رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم است. این چرخه معیوب سال‌هاست ادامه دارد و تا زمانی که استقلال واقعی بانک مرکزی تضمین نشود، کنترل تورم صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر، سیاست‌های دستوری نرخ سود و کنترل قیمت ارز، نه تنها مانع تورم نشده‌اند بلکه خود به بی‌ثباتی مالی دامن زده‌اند. تجربه نشان داده که هرگاه نرخ ارز به‌صورت دستوری تثبیت شده در ادامه با جهش ناگهانی و شوک قیمتی مواجه شده‌ایم.

بی‌اعتمادی عمومی و هزینه روانی تورم

تورم تنها مسئله‌ای اقتصادی نیست؛ بلکه پدیده‌ای روانی و اجتماعی است. در جامعه‌ای که مردم هر روز شاهد کاهش ارزش پول خود هستند، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران از بین می‌رود. این بی‌اعتمادی، خود به تشدید انتظارات تورمی دامن می‌زند.

وقتی مردم باور دارند که تورم ادامه خواهد داشت، رفتار خود را بر اساس این انتظار تنظیم می‌کنند که نمودهای مشخص آن پیش‌خرید کالاها، خرید ارز و طلا، افزایش قیمت‌های پیش‌دستانه و حتی مطالبه دستمزدهای بالاتر است؛ این رفتارها، خود به افزایش تورم دامن می‌زند و اقتصاد را در یک حلقه بسته گرفتار می‌کند.

دو قطب رشد نامتوازن و تورم مزمن

تجربه جهانی نشان می‌دهد که هیچ اقتصادی بدون اصلاحات نهادی و شفافیت مالی، به ثبات پایدار نرسیده است. در ایران نیز، مهار تورم و دستیابی به رشد پایدار تنها از مسیر اصلاحات ساختاری ممکن است.

چنین اصلاحاتی شامل استقلال بانک مرکزی و تمرکز سیاست پولی بر مهار تورم؛ انضباط مالی واقعی از طریق شفاف‌سازی بودجه و حذف هزینه‌های غیرضروری؛ اصلاح نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار؛ کاهش مداخلات سیاسی در نظام بانکی و تخصیص اعتبارات بر مبنای بهره‌وری و بهبود روابط بین‌المللی برای ثبات ارزی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

بدون این اصلاحات، هر اقدام دیگری تنها مسکنی موقت است و بحران تورم و رکود به شکل‌های جدید بازخواهد گشت.

اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته، میان دو قطب رشد نامتوازن و تورم مزمن در نوسان بوده است. ریشه این نوسان‌ها نه در کمبود منابع، بلکه در ضعف حکمرانی اقتصادی و سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت نهفته است.

تا زمانی که سیاست مالی دولت از انضباط لازم برخوردار نباشد و بانک مرکزی استقلال و اقتدار لازم را پیدا نکند، هیچ نرخ بهره، بودجه یا بسته حمایتی قادر نخواهد بود ثبات اقتصادی ایجاد کند. مسئله امروز اقتصاد ایران دیگر این نیست که چرا تورم بالا است، بلکه این است که چرا سیاست‌گذاری اقتصادی هنوز گرفتار الگوهای تکراری گذشته است.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه