اصلاح قیمت بنزین، ضرورتی فوری و اجتناب‌ناپذیر است
اصلاح قیمت سوخت در ایران دیگر یک گزینه نیست؛ پس از سال‌ها توقف روند افزایش تدریجی بنزین، فاصله بین قیمت واقعی و پرداختی به‌شدت افزایش یافته و اقتصاد کشور با اتلاف منابع، گسترش قاچاق سوخت و فشار بی‌سابقه بر بودجه عمومی مواجه است.
سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: نظام قیمت‌گذاری انرژی در ایران، همواره یکی از حساس‌ترین و تأثیرگذارترین حوزه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بوده است. تداوم یارانه‌های گسترده در بخش سوخت، اگرچه در ابتدا با هدف حمایت از معیشت خانوارها و کنترل هزینه‌های زندگی اعمال شد، اما در گذر زمان به یکی از اصلی‌ترین عوامل اتلاف منابع، گسترش قاچاق، و شکل‌گیری نابرابری در مصرف انرژی تبدیل گردیده است. بررسی روند تاریخی سیاست‌های انرژی در ایران نشان می‌دهد که هرگاه اصلاح قیمت‌ها به‌صورت منطقی و تدریجی دنبال شده، آثار مثبتی بر بهره‌وری، مصرف بهینه و عدالت اقتصادی به‌جا گذاشته است؛ اما هر زمان این روند متوقف شده، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ملی در پی داشته است. در همین چارچوب، اصلاح قیمت سوخت و انرژی، امری لازم و غیرقابل اجتناب است؛ موضوعی که در دولت‌های پیشین به‌صورت تدریجی انجام می‌شد، اما در دولت نهم متوقف گردید. این یک عقیده‌ی شخصی نیست، بلکه نظر همه‌ی متخصصان و کارشناسان این حوزه است. چراکه سوخت ارزان‌قیمت، تنها مسیر را برای قاچاقچیان سوخت و دلالان باز نگه داشته و آنان از این وضعیت سودهای کلان می‌برند. به بیان روشن‌تر، اصلاح قیمت بنزین از رگ گردن نزدیک‌تر است و نمی‌توان با قیمت‌گذاری‌های دستوری مانع آن شد. هدف نهایی، تبیین راهکارهایی برای اجرای اصلاحات قیمتی به‌صورت تدریجی، عادلانه و مبتنی بر منطق اقتصادی است؛ اصلاحاتی که بتوانند همزمان با کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر، از اتلاف منابع و گسترش قاچاق جلوگیری کنند. بر همین اساس گفت‌وگویی با آرش نجفی، رئیس فدراسیون صنعت نفت و رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران داشتیم.
توقف روند اصلاح تدریجی قیمت انرژی، بنزین را به نقطه بحران رساند
مسئله‌ی اصلی این است که حامل‌های انرژی در کشور ما به‌صورت نامتوازن قیمت‌گذاری می‌شوند. به‌عنوان نمونه، شرکت گاز با یک مکانیزم تصاعدی، در حال حاضر بهای نسبتاً کمی از مشترکان دریافت می‌کند. وزارت نیرو نیز تحت عناوینی مانند «هزینه تبدیل انرژی»، «هزینه ترانزیت» یا «هزینه سوخت نیروگاهی»، مبالغی را اخذ می‌کند. بااین‌حال، نرخ محاسبه برق برای بخش صنعت عملاً حمایتی نیست و می‌توان گفت هیچ امتیازی برای تولیدکنندگان صنعتی در آن وجود ندارد. در مورد بنزین، بحث فراتر از میزان مصرف مردم یا دولت است؛ گرچه این موضوع نیز به‌خودی‌خود جای بررسی دارد. واقعیت این است که قیمت بنزین باید اصلاح شود و این اصلاح، ضرورتی انکارناپذیر دارد. دلیل آن نیز روشن است: از زمانی که سیاست افزایش تدریجی قیمت بنزین در دولت نهم متوقف شد، روند عقلانی اصلاح قیمت‌ها از مسیر طبیعی خود خارج گردید. پیش از آن، در دولت مرحوم هاشمی و سپس دولت آقای خاتمی، نظام پلکانی قیمت‌گذاری سوخت به‌صورت منطقی و مرحله‌به‌مرحله اجرا می‌شد و جامعه نیز با آن سازگار شده بود. اما دولت نهم با کنار گذاشتن این روند، عملاً یک انحراف سیاستی ایجاد کرد. پس از آن نیز دولت‌های بعدی، با نوسان‌سازی در قیمت‌ها و پرداخت یارانه‌های بی‌ضابطه، وضعیت آشفته و ناهمگنی را رقم زدند. نتیجه‌ی این بی‌ثباتی، در نهایت با بی‌تجربگی دولت‌های یازدهم و دوازدهم همراه شد و زمینه‌ساز وقایع آبان ۱۳۹۸ گردید. باید صریح بگویم که مردم در آن نقشی نداشتند؛ بلکه گروه‌هایی از ذی‌نفعان پایین ماندن قیمت سوخت از جمله شبکه‌های قاچاق و رانت‌جویان بنزین عامل اصلی تحریک و سازمان‌دهی آن حوادث بودند. بااین‌حال، همان وقایع بهانه‌ای شد تا هرگونه اصلاح قیمت یا افزایش تدریجی نرخ سوخت، به‌دلیل نگرانی از بروز ناآرامی‌های مشابه، متوقف شود. اما نتیجه این سیاست توقف چه بود؟ از سال ۱۳۹۸ تاکنون، کشور با تورمی حدود هزار درصد مواجه شده است؛ تورمی که تقریباً تمام بخش‌های اقتصادی را از مسکن و نان گرفته تا گوشت، روغن، خدمات هتلداری و سفر دربر گرفته است. این رشد قیمتی در برخی حوزه‌ها بیشتر و در برخی کمتر بوده است، اما نکته مهم این است که قیمت بنزین در طول این سال‌ها ثابت مانده و متناسب با سایر متغیرهای اقتصادی اصلاح نشده است.
لزوم اصلاح فوری قیمت بنزین برای جلوگیری از بحران اقتصادی بیشتر
به یاد بیاورید که در سال ۱۳۹۸، با افزایش قیمت، نرخ بنزین حدود ۳۳ سنت بود؛ اما تنها سه ماه بعد، به‌دلیل رشد نرخ دلار، این رقم به حدود ۱۴ سنت کاهش یافت. امروز، در شرایط فعلی، بنزینی که مصرف می‌کنیم، قیمتی در حدود یک تا دو سنت دارد؛ یعنی تقریباً هیچ تناسبی میان هزینه‌ی واقعی و قیمت پرداختی وجود ندارد. بنابراین، اصلاح قیمت بنزین نه‌تنها الزامی، بلکه تأخیری خطرناک است. ادامه وضعیت فعلی موجب تداوم اتلاف منابع، گسترش قاچاق سوخت و افزایش فشار بر بودجه‌ی عمومی خواهد شد. اگر این اصلاحات به‌صورت تدریجی، شفاف و با طراحی اجتماعی مناسب انجام نشود، هزینه‌های آن در آینده چندبرابر خواهد بود.
اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمیلینک کوتاه :