بحران مالی بعدی از جایی آغاز می‌شود که بانک نیست

جهان صنعت نیوز – در تازه‌ترین گزارش ثبات مالی جهان  که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، کارشناسان این نهاد هشدار می‌دهند که رشد سریع مؤسسات مالی غیربانکی به یکی از مهم‌ترین منابع ریسک در اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر، فشار بر بازارهای اوراق قرضه دولتی و ارزش‌گذاری بیش از حد دارایی‌ها باعث شده ثبات مالی در سطح جهان در وضعیت شکننده‌ای قرار گیرد. اکنون صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که گسترش فعالیت نهادهایی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و وام‌دهندگان خصوصی که خارج از نظام بانکی عمل می‌کنند، می‌تواند این شکنندگی را به بحران تبدیل کند.

 نیمه پنهان نظام مالی جهان

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، این نهادها اگرچه سپرده نمی‌پذیرند، اما نقش مهمی در تأمین مالی بازارها، مدیریت نقدینگی و واسطه‌گری اعتباری دارند. آن‌ها امروز تقریباً نیمی از کل دارایی‌های مالی جهان را در اختیار دارند؛ سهمی که تقریباً برابر با کل نظام بانکی جهانی محسوب می‌شود.

در ایالات متحده و منطقه یورو، بسیاری از بانک‌ها اکنون به میزانی درگیر مؤسسات غیربانکی هستند که میزان این وابستگی از سرمایه پایه آن‌ها بیشتر است؛ یعنی زیان‌های احتمالی این نهادها می‌تواند مستقیماً بر ثبات بانک‌ها تأثیر بگذارد.

همچنین برآوردهای جدید نشان می‌دهد غیربانک‌ها اکنون در حدود نیمی از حجم معاملات روزانه بازار ارز نقش دارند؛ سهمی که طی ۲۵ سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

ریسک‌های پنهان در دل شفافیت کمتر

صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که یکی از دلایل اصلی نگرانی درباره غیربانک‌ها، ضعف نظارت و نبود شفافیت کافی است. برخلاف بانک‌ها که تحت نظارت دقیق سرمایه و نقدینگی هستند، بسیاری از این نهادها الزامات افشای محدودی دارند و اطلاعاتی از اهرم مالی یا نقدشوندگی دارایی‌های خود منتشر نمی‌کنند.

به همین دلیل، نهادهای نظارتی در کشورهایی چون بریتانیا و استرالیا، در حال طراحی آزمون‌های استرس سیستمی برای ارزیابی ارتباط میان بانک‌ها و غیربانک‌ها هستند. این رویکرد تازه به داده‌های دقیق‌تر، هماهنگی فرامرزی و نهادسازی نوین نیاز دارد؛ حوزه‌هایی که هنوز در بسیاری از کشورها عقب‌مانده‌اند.

در این گزارش، صندوق بین‌المللی پول برای نخستین‌بار تحلیل پیوستگی ریسک میان بانک‌ها و غیربانک‌ها را در مدل آزمون استرس جهانی حاظ کرده است. نتیجه این آزمون هشداردهنده است: «در سناریوی شوک رکودی-تورمی شامل رشد منفی، تورم بالا و افزایش نرخ سود اوراق دولتی، بانک‌هایی که حدود ۱۸ درصد از دارایی‌های جهانی را در اختیار دارند، با افت شدید سرمایه مواجه می‌شوند و نسبت سرمایه پایه آن‌ها به زیر ۷ درصد سقوط می‌کند»

اما مهم‌تر از آن، زمانی است که غیربانک‌ها نیز در همین سناریو دچار بحران شوند.

اگر این مؤسسات مجبور شوند خطوط اعتباری خود را به‌طور کامل از بانک‌ها برداشت کنند، حدود ۱۰ درصد از بانک‌های آمریکایی و ۳۰ درصد از بانک‌های اروپایی با افت بیش از یک واحد درصدی در نسبت سرمایه نظارتی روبه‌رو خواهند شد. به زبان ساده، استرس در بازار غیربانکی می‌تواند مستقیماً به نظام بانکی سرایت کند و بحران را تشدید کند.

 اوراق قرضه و خطر نقدینگی پنهان

یکی از کانال‌های اصلی سرایت بحران، بازار اوراق قرضه دولتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باز است. در این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌سرعت سهام خود را بفروشند، درحالی‌که فروش دارایی‌های پایه (مانند اوراق خزانه یا وام‌های شرکتی) به زمان بیشتری نیاز دارد. در شرایط نوسان بالا، این عدم تطابق زمانی باعث فروش اجباری دارایی‌های نقدشونده و تشدید فشار بر بازارها می‌شود.

بر اساس تحلیل صندوق بین‌المللی پول، در صورت تکرار الگوی خروج سرمایه مشابه سال ۲۰۲۰ و تنها افزایش ۰.۸ درصدی نرخ بهره، میزان فروش اجباری اوراق در بازار آمریکا می‌تواند به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد که سه‌چهارم آن در اوراق خزانه است. در چنین شرایطی، حتی بازارهای بزرگ و نقد نیز ممکن است با اختلال در عملکرد و انتقال بحران به بازارهای تأمین مالی مواجه شوند.

صندوق بین المللی پول تأکید می‌کند که برای مهار این خطر، باید ابزارهای مدیریت نقدینگی در صندوق‌ها گسترش و کارایی آن‌ها تقویت شود، تا از بروز فروش‌های ناگهانی جلوگیری شود.

نقش دوگانه غیربانک‌ها در اقتصادهای نوظهور

در بخش دیگری از گزارش، صندوق بین‌المللی پول به نقش فزاینده نهادهای غیربانکی در کشورهای درحال‌توسعه می‌پردازد. در بسیاری از اقتصادهای نوظهور، حضور صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های داخلی به‌عنوان خریداران اوراق دولتی، به بهبود نقدشوندگی بازار بدهی‌های دولتی کمک کرده است. در این کشورها، وابستگی دولت‌ها به بانک‌ها برای تأمین مالی کاهش یافته و سهم بازار سرمایه افزایش یافته است.

با این حال، وابستگی به سرمایه‌گذاران خارجی همچنان یک خطر کلیدی باقی مانده است. در شرایط تلاطم مالی جهانی، خروج سرمایه توسط مؤسسات غیربانکی خارجی می‌تواند به تشدید فشار ارزی و افزایش نرخ بهره داخلی منجر شود. به همین دلیل، صندوق خواستار نظارت دقیق‌تر بر سرمایه‌گذاری‌های مرزی و درک بهتر از پیوندهای مالی میان کشورها شده است.

سایه بحران‌های نو بر نظم مالی

صندوق بین‌المللی پول در پایان گزارش می‌نویسد: «در حالی که آرامش نسبی بر بازارهای مالی حاکم است، زمین زیر این آرامش در حال تغییر است.» این جمله پیام اصلی صندوق بین المللی پول است: اقتصاد جهانی در ظاهر باثبات، اما در باطن پرریسک است.

رشد مؤسسات مالی غیربانکی با وجود مزایایی چون افزایش دسترسی به اعتبار و عمق‌بخشی به بازار سرمایه، در عین حال احتمال سرایت بحران و بی‌ثباتی مالی را چند برابر کرده است. امروز نهادهایی مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دیگر حاشیه‌نشین نیستند؛ آن‌ها در قلب نظام مالی جهانی ایستاده‌اند. اما بدون نظارت کافی، همین قلب می‌تواند منشأ ضربان نامنظم بعدی اقتصاد جهان باشد.

 

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه