هدف کمیسیون اصل نود: تقویت عدالت اجتماعی و خانه‌دار شدن مردم
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از پیگیری کمیسیون متبوع خود درخصوص عدم‌پرداخت تسهیلات خود مالکی مسکن در طرح نهضت ملی توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: این اقدام می‌تواند عدالت اجتماعی را تقویت و خانواده‌ها را در زمین‌های خودشان صاحب مسکن کند.
جهان صنعت نیوز، حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر با اشاره به شکایتی در خصوص تسهیلات حمایتی پروژه‌های خود مالکی ساخت مسکن که به کمیسیون اصل نود واصل شده است، گفت: این افراد مسکن را به صورت شخصی و بدون پیمانکاری ساخته و تحویل گرفته‌اند و بر اساس پیگیری‌های انجام شده با بانک مرکزی، هدف این است که موضوع تأمین مسکن برای این افراد حل شود.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس بیان کرد: براساس اصل سی و یکم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت، برای افرادی که نیازمندند هستند، به ویژه ساکنان روستاها و کارگران، زمینه اجرایی این حق را فراهم کند.
وی یکی از راهکارهای اجرایی این حق را پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت و ساز اعلام کرد و افزود: این پرداخت می‌تواند در قالب تسهیلات خودمالکی ارائه شود یعنی خانواده‌هایی که خود در حال ساخت مسکن در زمین‌های متعلق به خود هستند، بتوانند از دولت تسهیلات دریافت کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این اقدام می‌تواند عدالت اجتماعی را تقویت کند و خانواده‌ها را در زمین‌های خودشان صاحب مسکن کند زیرا در قانون اساسی و قوانین دائمی کشور، به موارد متعددی اشاره شده است. برای نمونه، در بند سوم از اصل دوازدهم قانون اساسی آمده است پی‌ریزی صحیح اقتصادی عادلانه و بر طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تامین بیمه از وظایف دولت است.
بانک‌ها در این زمینه همکاری لازم را ندارند
پژمانفر همچنین تصریح کرد: طبق مواد ۱۱۰۷ و ۱۱۱۴ قانون مدنی، تهیه مسکن بر عهده همسر است و مرد موظف است بر اساس وضعیت اقتصادی خانواده، مسکن مناسب تهیه کند و طبق اصل ۱۰۱۹۹ قانون مدنی، پدر وظیفه تأمین مسکن فرزندان را دارد. بنابراین، حق داشتن مسکن برای هر فرد و خانواده ایرانی در قانون اساسی و قانون مدنی تثبیت شده و دولت باید بسترهای لازم را برای خانه‌دار شدن خانواده‌ها فراهم کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اظهار کرد:در مواردی، برخی افراد در روستاها زمین دارند یا منبع مالی برای ساخت مسکن فراهم کرده‌اند، اما به دلیل نبود بودجه کافی، نتوانسته‌اند مسکن خود را بسازند. دولت باید با ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، معافیت‌های مالیاتی و سایر حمایت‌ها، این نیازها را برآورده کند.
وی یادآور شد: متأسفانه، بانک‌ها در این زمینه همکاری لازم را ندارند و با بهانه‌های مختلف، از ارائه تسهیلات مناسب امتناع می‌کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی ملزم شدند که حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند.
پژمانفر ادامه داد: بانک مرکزی باید سهمیه هر بانک در این زمینه را مشخص و ابلاغ کند. همچنین، در ماده ۲قانون جهش تولید، رئیس جمهور به عنوان نهاد برنامه گذاری و نظارت ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن به عنوان شورای قانونی که شورای عالی مسکن است، موظف شده که سقف تسهیلات مسکن را تا ۸۰۰ میلیون تومان تعیین کند تا مشکلات مالی متقاضیان حل شود. اما علی‌رغم تصویب این مصوبات، برخی بانک‌ها همچنان سقف تسهیلات بانکی را در سطح سال قبل، یعنی ۶۵۰ میلیون تومان، نگه داشته‌اند.
وی گفت: کمیسیون اصل نود مجلس بر اساس شکایت صورت گرفته به این این موضوع ورود کرده و از بانک مرکزی خواستیم که سقف تسهیلات را افزایش دهد تا بتواند نیازهای مردم را برآورده کند.
منبع: خانه ملت
مسکنلینک کوتاه :