پوتین در تله اقتصاد؛ اقتصادی که برای جنگ زنده است نه برای توسعه

جهان صنعت نیوز – سه سال از آغاز جنگ تمام‌عیار روسیه علیه اوکراین گذشته و کرملین همچنان توانسته ماشین جنگی خود را روشن نگه دارد. بسیاری از تحلیلگران غربی در ابتدا پیش‌بینی می‌کردند که تحریم‌های گسترده، صادرات محدود انرژی و انزوای مالی، اقتصاد روسیه را فلج خواهد کرد. اما واقعیت پیچیده‌تر است؛ روسیه نه به‌طور کامل وارد وضعیت جنگی شده و نه اقتصادش فروپاشیده است.

مسکو با تکیه بر سه ستون توانسته دوام بیاورد؛ افزایش هزینه‌های نظامی، قیمت بالای مواد خام صادراتی و مدیریت اقتصادی نسبتاً ماهرانه.

در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۲ درصد از بودجه فدرال روسیه صرف ارتش می‌شد؛ اکنون این رقم به حدود ۴۰ درصد رسیده است که اگر هزینه‌های امنیت داخلی نیز در نظر گرفته شود تقریباً معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

این حجم عظیم هزینه، صنایع تسلیحاتی روسیه را درگیر رقابت ۲۴ ساعته کرده است. کارخانه‌های مهمات، کارگاه‌های تولید پهپاد و خطوط مونتاژ تجهیزات زرهی با تمام ظرفیت کار می‌کنند. در عین حال، دولت از واردات موازی یعنی خرید کالاهای تحریم‌شده از مسیر کشورهای ثالث و همکاری نزدیک‌تر با چین برای دورزدن محدودیت‌های غرب استفاده کرده است.

اما این تاب‌آوری، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بازتاب یک اقتصاد جنگی مصرف‌محور است؛ اقتصادی که به‌جای خلق دارایی، منابع خود را در میدان جنگ می‌سوزاند.

اقتصاد پرتحرک اما بی‌ثمر

در ظاهر، نرخ رشد اقتصادی ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۴.۱ درصد در ۲۰۲۴ روسیه پس از جنگ قابل‌توجه بوده است اما این رشد ناشی از تزریق عظیم بودجه دولتی است نه بهره‌وری واقعی. در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، رشد به ۱.۱ درصد سقوط کرده و درآمدهای دولت ۱۶.۹ درصد کاهش یافته است.

اقتصاد روسیه بیش از هر زمان دیگر به بودجه نظامی وابسته شده است. این وابستگی باعث ایجاد چرخه‌ای خطرناک شده است؛ کارخانه‌ها کار می‌کنند، کارگران حقوق می‌گیرند، اما محصول نهایی از تانک تا گلوله برای نابودی ساخته می‌شود. نتیجه اقتصادی پرجنب‌وجوش اما فقیرتر است؛ اقتصادی که به جای زیرساخت، انسان و فناوری بر ویرانی سرمایه‌گذاری می‌کند.

وزارت دارایی روسیه برای سال ۲۰۲۶ قیمت نفت را در بودجه بر پایه ۵۹ دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده که نشانه‌ای از بدبینی نسبت به آینده درآمدهای ارزی است. هم‌زمان، دولت برای جبران کسری بودجه، مالیات بر درآمد و شرکت‌ها را افزایش داده و در صدد است مالیات بر ارزش افزوده را به ۲۲ درصد برساند.

دو مسیر ناسازگار؛ جنگ یا تعادل اقتصادی

برای نخستین‌بار از آغاز جنگ، پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های نظامی روسیه در سال ۲۰۲۶ افزایش نیابد و حتی اندکی کاهش پیدا کند. هدف از این تصمیم، رسیدن به نوعی تعادل اقتصادی است، نه پایان جنگ.

اما روسیه در تله‌ای ساختاری گرفتار شده است؛ کاهش سریع هزینه‌های دفاعی می‌تواند منجر به رکود و بیکاری گسترده شود و ادامه روند فعلی نیز تنها رکود مزمن را طولانی‌تر می‌کند. به بیان ساده، مسکو نمی‌تواند نه جنگ را کنار بگذارد و نه آن را بدون هزینه ادامه دهد.

دولت پوتین با تزریق اعتبارات جدید به صنایع دفاعی و حمایت از شرکت‌های خصوصی کوچک در تولید تجهیزات نظامی، می‌کوشد اقتصاد را نیمه‌جنگی نگه دارد. اما همان‌طور که اقتصاددانان اشاره می‌کنند، این سیاست بیش از آنکه ظرفیت تولید را افزایش دهد، باعث افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم می‌شود؛ زیرا زیرساخت و نیروی کار لازم برای رشد واقعی در دسترس نیست.

کمبود نیروی کار و بحران جمعیت

یکی از مشکلات جدی اقتصاد روسیه در میانه جنگ، کمبود نیروی کار است. تا پایان سال ۲۰۲۴، حدود ۷۰ درصد از بنگاه‌های روسی از کمبود کارکنان خبر دادند. کمبود نیروی انسانی در صنایع دفاعی، ساخت‌وساز و کشاورزی به بحرانی ملی تبدیل شده است.

افزایش سن جمعیت نیز بر این بحران افزوده است. سهم جمعیت بالای ۶۵ سال در روسیه اکنون حدود ۱۸ درصد است و تا میانه قرن به ۲۴ درصد خواهد رسید. جنگ اوکراین این معضل را تشدید کرده است؛ برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۲۱۹ هزار سرباز روسی عمدتاً مردان جوان کشته شده‌اند و صدها هزار نفر دیگر به دلیل جراحت از بازار کار خارج شده‌اند.

افزون بر این، محدودیت در مهاجرت کارگران خارجی، شکاف نیروی انسانی را عمیق‌تر کرده است. مهاجران آسیای مرکزی فقط در مشاغل کم‌درآمد مجاز به کارند و کودکان‌شان به مدارس رسمی دسترسی کامل ندارند؛ سیاستی که مانع از ادغام اجتماعی و اقتصادی آنان می‌شود.

وابستگی فناورانه به چین

تحریم‌های غرب، دسترسی روسیه به قطعات حساس و فناوری‌های پیشرفته را به‌شدت محدود کرده است. از نیمه‌هادی‌های دقیق تا ابزارهای ماشین‌کاری خاص، روسیه برای جایگزینی داخلی مجبور است از ابتدا خطوط تولید ایجاد کند؛ اقدامی پرهزینه و زمان‌بر که اغلب به تولید کالاهای بی‌کیفیت‌تر می‌انجامد.

در این میان، چین به تأمین‌کننده اصلی فناوری صنعتی روسیه تبدیل شده است. از ماشین‌ابزار و ربات‌های صنعتی گرفته تا تراشه‌های الکترونیکی، پکن امروز گلوگاه حیاتی تولید روسیه را در اختیار دارد. این وابستگی، موازنه قدرت را به زیان مسکو تغییر داده است: روسیه دیگر شریک برابر چین نیست، بلکه تأمین‌کننده مواد خام و انرژی برای دومین اقتصاد جهان است.

صنایع نظامی روسیه امروز بیشتر به شبکه‌ای تکه‌تکه شبیه است تا یک ساختار منسجم. در کنار غول‌های دولتی، ده‌ها کارگاه کوچک محلی یا حتی گاراژی مشغول تولید پهپاد و مهمات هستند. این پراکندگی در کوتاه‌مدت به نفع کرملین بوده، زیرا سرعت تولید را بالا برده است. اما در بلندمدت، بازگشت به نظام متمرکز و فسادزده‌ شوروی‌وار تقریباً حتمی است.

تضاد میان چهره‌های بانفوذ دولت نیز بر پیچیدگی این ساختار افزوده است. آندری بلوسوف، وزیر دفاع جدید و اقتصاددان نزدیک به پوتین، از توسعه صنایع کوچک دفاعی حمایت می‌کند؛ اما چهره‌هایی مانند سرگئی چمزوف، رئیس بزرگترین تولیدکننده دولتی تسلیحات روسی و از دوستان قدیمی پوتین، خواهان تمرکز بیشتر و تداوم انحصار هستند. این رقابت در عمل موجب تأخیر، هزینه‌های اضافی و کاهش بهره‌وری می‌شود.

اقتصاد قوی اما شکننده

آنچه امروز در روسیه جریان دارد، پارادوکس یک قدرت شکننده است؛ اقتصادی که در ظاهر می‌چرخد اما از درون در حال فرسایش است. هرچه جنگ طولانی‌تر می‌شود، منابع مالی و انسانی بیشتری بلعیده می‌شود، بدون آنکه دارایی یا ظرفیت تولیدی پایداری شکل گیرد.

در سال‌های آینده، احتمال فروپاشی فوری اقتصاد روسیه پایین است؛ اما مسیر فعلی نیز قابل‌دوام نیست. این کشور در حال تبدیل‌شدن به اقتصادی است که صرفاً برای حفظ جنگ زنده است نه برای توسعه.

نویسندگان فارن افرز معتقدند ایالات متحده و اروپا نباید انتظار فروپاشی خودبه‌خودی اقتصاد روسیه را داشته باشند، بلکه باید شکاف‌های ساختاری آن را هدف بگیرند. تداوم کنترل بر صادرات فناوری‌های حساس، تحریم هوشمند بخش انرژی و محدود کردن دسترسی روسیه به کالاهای مصرفی وارداتی می‌تواند فشار را بر کرملین افزایش دهد.

در عین حال، غرب باید آماده واکنش روسیه نیز باشد. اگر پوتین احساس کند زمان به ضررش پیش می‌رود، ممکن است به سمت بسیج کامل اقتصاد برود؛ اقدامی پرریسک که زندگی روزمره روس‌ها را مختل خواهد کرد. کاهش تولید کالاهای مصرفی، بیکاری و جیره‌بندی محتمل است و این همان نقطه‌ای است که حمایت عمومی از جنگ ممکن است فرسوده شود.

اقتصادی در حالت تعلیق

اقتصاد روسیه نه فروپاشیده و نه پیروز شده است. در واقع، در حالت تعلیق است؛ اقتصادی که کار می‌کند اما بازدهی ندارد، می‌سازد اما ویران می‌کند و با هر سال جنگ، هم مقاوم‌تر و هم شکننده‌تر می‌شود.

غرب اگر می‌خواهد از بازسازی نظامی روسیه جلوگیری کند، باید از این پنجره زمانی کوتاه استفاده کند. زیرا تا زمانی که کرملین بتواند هزینه‌های جنگ را از جیب مردم و منابع ملی تأمین کند، جنگ ادامه خواهد یافت حتی اگر اقتصاد روسیه با هر پیروزی نظامی، فقیرتر شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان