کف قیمتی دلار در سال ۱۴۰۴ کجاست؟ ؛ دلار دوباره گران میشود؟

پیشبینی کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که نرخ دلار در نیمسال دوم ۱۴۰۴ احتمالاً در محدوده فعلی تثبیت خواهد شد و کاهش چشمگیری نخواهد داشت، مگر با رخداد گشایشهای سیاسی و ژئوپلیتیکی مهم.
جهان صنعت نیوز، در پی نوسانات شدید بازار ارز طی ماههای شهریور و مهر، امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی، از ورود بازار به فاز اصلاحی خبر داد. به گفته او، پس از دو ماه پرالتهاب، نرخ ارز حدود سه هفته است که در محدودهای ثابت نوسان دارد و به نظر میرسد بخشی از هیجانات سیاسی و روانی از بازار تخلیه شده است.
دلایل رشد اخیر نرخ ارز
گلوانی با اشاره به رشد نرخ دلار تا سطح ۱۱۸ هزار تومان در روزهای دهم و یازدهم مهرماه گفت: افزایش ریسکهای سیاسی و بالا رفتن تقاضاهای تجاری و سفتهبازی از مهمترین عوامل رشد نرخ ارز در دو ماه گذشته بود. او توضیح داد که از ابتدای شهریور و همزمان با انتشار خبر فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپبک)، بازار واکنشی سریع نشان داد و نرخ ارز در عرض چند روز بیش از ۱۰ درصد رشد کرد. در اوایل مهر نیز با قطعی شدن این موضوع، موج جدیدی از افزایش قیمت شکل گرفت.
تأثیر تحولات بینالمللی بر بازار
این کارشناس با اشاره به توافق قاهره و بیانیه مشترک چین و روسیه مبنی بر عدم به رسمیت شناختن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران گفت: چنین رویدادهایی فضای بازار ارز را تا حدی آرامتر کرد و باعث شد نرخها در مسیر اصلاحی قرار گیرند. او افزود که در نوسانات کوتاهمدت، عوامل روانی و انتظارات سیاسی نقش مهمتری از متغیرهای اقتصادی دارند.
چشمانداز نرخ دلار در نیمسال دوم ۱۴۰۴
گلوانی با تأکید بر اینکه کاهش نرخ ارز به محدوده ۱۰۰ هزار تومان در شرایط کنونی محتمل نیست، اظهار داشت: نرخ فعلی که در هفتههای اخیر در محدوده شش تا هفت هزار تومانی نوسان دارد، میتواند به عنوان کف قیمتی ارز در نیمسال دوم ۱۴۰۴ در نظر گرفته شود. وی افزود: تنها در صورت بروز گشایشهای جدی سیاسی و کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی میتوان انتظار تعدیل معنادار نرخ ارز را داشت.
تداوم چالشهای اقتصادی و چشمانداز بلندمدت
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: حتی در صورت حل کامل مسائل سیاسی، تا زمانی که تورم بالای ۴۰ درصد، رشد نقدینگی، کسری تراز ارزی و خروج سرمایه از کشور ادامه دارد، روند تضعیف پول ملی در بلندمدت نیز متوقف نخواهد شد. به گفته او، میانگین خروج سرمایه از ۱۵ میلیارد دلار به بیش از ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته است که خود عاملی مهم در فشار بر نرخ ارز به شمار میرود.
طلا و ارز
لینک کوتاه :
