روایت یک عقب‌نشینی؛ چرا دولت در سیاست اخراج اتباع غیرمجاز مردد شد؟

هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: یکی از مهم‌ترین محورهای تصمیم دولت مبنی بر سرعت بخشیدن به اخراج اتباع غیر مجاز، علاوه بر فشار حضور این قشر بر منابع اقتصادی کشور سر و سامان دادن به بازار کار و کاهش تعداد کارگران غیر قانونی بوده است؛ اقدامی که با اعتراض کارفرمایان به ویژه در حوزه شهرک‌های صنعتی و ساختمان سازی روبه‌رو شد. فرصت‌های شغلی خالی زیادی در این صنایع وجود دارند، اما به دلیل سختی کار و عدم تطابق حقوق و دستمزد با هزینه‌های جاری درخواست برای آن‌ها وجود ندارد. کارشناسان بازار کار بر این نکته تاکید دارند که اگر حقوق قانونی مانند دستمزد عادلانه و ثبت حق بیمه از سوی کارفرمایان رعایت شود، نیروی داخلی می‌تواند جایگزین مناسبی برای کارگران غیر مجاز باشد. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار درباره طرح جدید به کارگیری اتباع خارجی می‌گوید: «از ابتدای مهر ۱۴۰۴ با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، صدور ویزای کارگری به ویژه برای اتباع افغانستانی آغاز شده و کارفرمایان می‌توانند از طریق سامانه اشتغال اتباع خارجی درخواست خود را ثبت کنند.  در صورت نبود کارجوی ایرانی داوطلب، برای سال اول ویزای ۹ ماهه صادر می‌شود که بر اساس عملکرد نیروی کار خارجی و همچنین شرایط عرضه نیروی کار ایرانی با درخواست کارفرما قابلیت صدور مجدد برای سال بعد از مبدا را خواهد داشت.توافق اولیه با وزارت امور خارجه برای صدور حداکثر ۲۰۰ هزار ویزای کارگری در سال اول بر اساس تقاضا صورت گرفته و هدف اصلی این فرایند، شفاف‌سازی و رصد نیروی کار مجاز اتباع خارجی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی است.» این در حالی است که از ابتدای تابستان امسال روند اخراج گسترده اتباع غیر قانونی شتاب گرفت و بسیاری از مشاغل با کمبود نیروی کار مواجه شدند.  

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و کارشناس بازار کار در خصوص مشکلات و چالش‌های باز کردن دوباره مرزها به روی اتباع و حضور مجدد آن‌ها در بازار کار با جهان‌صنعت نیوز گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

تاثیر پررنگ حضور اتباع بر عرصه‌های اقتصادی و معیشتی

مسئله اتباع خارجی و به‌ویژه اتباع غیرقانونی افغان سال‌هاست که محل بحث و اعتراض در جامعه ایران بوده است. مردم بارها نسبت به حضور گسترده این افراد، که بخش زیادی از آنان بدون مجوز اقامت و شناسایی رسمی در کشور زندگی می‌کنند، اعتراض کرده‌اند. در طول این سال‌ها، اتفاقات مختلفی نیز رخ داده، از درگیری‌های اجتماعی تا مسائل امنیتی و اقتصادی، که این حساسیت عمومی را افزایش داده است. در شرایطی که کشور ما با تحریم‌ها، کمبود منابع، افزایش قیمت‌ها و فشار تورمی روبه‌روست، حضور میلیون‌ها مهاجرغیرقانونی به دغدغه‌ای جدی برای مردم تبدیل شده است. این مسئله نه‌تنها در سطح اجتماعی، بلکه در عرصه‌های اقتصادی و معیشتی نیز اثرگذار بوده است. پیش از آغاز جنگ ایران و اسرائیل، فشار افکار عمومی باعث شد دولت تصمیم بگیرد طرح ساماندهی اتباع خارجی را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهد. پس از آغاز جنگ، این روند با ملاحظات امنیتی نیز تقویت شد؛ چرا که گزارش‌هایی از استفاده و اجیر شدن برخی اتباع خارجی در شبکه‌های وابسته به اسرائیل منتشر شد و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز خواستار تسریع در ساماندهی شدند.

با نرخ بیکاری ۲۵ درصد حضور ۴ میلیون نیروی کار خارجی منطقی است؟

یکی از محورهای اصلی اعتراض مردم، بازار کار است. ما سال‌هاست با نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان، مواجه هستیم. میانگین نرخ بیکاری این گروه‌ها بیش از ۲۵ درصد است. در چنین شرایطی، حضور حدود سه تا چهار میلیون نیروی کار خارجی در کشور، طبیعی است که محل سؤال و انتقاد باشد.

از سوی دیگر، پرداخت یارانه و سوبسیدهای کلان در بخش‌هایی مانند نان، انرژی، آب و سوخت نیز موجب نارضایتی شده است. مردم می‌پرسند چرا باید بخشی از این یارانه‌ها به مصرف‌کنندگان غیرقانونی خارجی برسد. این پرسش در سال‌های اخیر با شدت بیشتری مطرح شد، به‌ویژه با توجه به ناترازی انرژی و افزایش هزینه‌های عمومی کشور.

مصوبات متناقض نهادهای حاکمیتی در خصوص ساماندهی اتباع

بر اساس آخرین آمار رسمی که از زبان وزیر کشور اعلام شد، تاکنون حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر از اتباع خارجی از کشور خارج شده‌اند که بنا به گفته مقام‌های رسمی، بخش عمده‌ای از آن‌ها داوطلبانه بازگشته‌اند.

اما نکته اینجاست که شدت و سرعت این روند در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. در آغاز، دولت با جدیت و قاطعیت کار را پیش می‌برد، اما اکنون نه در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شفاف صورت می‌گیرد و نه در آمار، روند قبلی ادامه دارد. در عین حال، اخبار و مصوبات متناقضی از نهادهای دولتی و حاکمیتی منتشر می‌شود که نشانه نوعی تردید یا دوگانگی در سیاست دولت است.

افکار عمومی هنوز به‌طور جدی بر خواسته خود پافشاری دارد و انتظار دارد دولت با همان جدیت گذشته طرح ساماندهی را دنبال کند. تغییر جهت دولت، در شرایطی که اکثریت مردم خواهان کاهش حضور اتباع غیرقانونی هستند، می‌تواند خلاف منافع ملی تلقی شود.

تاثیرگذاری اخراج اتباع از آب، برق، گاز و نان تا آموزش

از منظر اقتصادی، آثار حضور اتباع غیرقانونی در کشور کاملاً محسوس است. برای نمونه، بر اساس داده‌های رسمی، پس از خروج حدود یک میلیون نفر از اتباع خارجی، مصرف روزانه نان در کشور حدود شش درصد کاهش یافت. پیش از آن، مصرف روزانه نان در کشور بیش از ۳۰ میلیون قرص برآورد می‌شد، و با توجه به سوبسید سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای نان، این کاهش رقم قابل توجهی است. این آمار نشان می‌دهد که برآوردهای قبلی دولت درباره مصرف نان دقیق بوده و اتباع خارجی نقش قابل ملاحظه‌ای در افزایش مصرف دارند.

وضعیت مشابهی در حوزه‌های دیگر نیز وجود دارد: مصرف آب، برق، گاز، حمل‌ونقل عمومی و حتی خدمات شهری مانند فضای سبز و جمع‌آوری پسماند. کاهش حضور اتباع خارجی می‌تواند به‌صورت ملموس در این بخش‌ها اثر بگذارد و ناترازی انرژی و منابع را تعدیل کند.

در بخش آموزش نیز این تأثیر دیده شد. پس از اجرای طرح ساماندهی، بسیاری از مدارس از نظر ظرفیت کلاس‌ها و امکانات آموزشی بهبود پیدا کردند. به گفته مقام‌های آموزش و پرورش، کاهش تراکم دانش‌آموزان اتباع خارجی باعث شد فضاهای آموزشی در برخی مناطق کشور متعادل‌تر شود.

 

برآورد رسمی وزارت کشور از تعداد اتباع خارجی در ایران شش میلیون و صد هزار نفر است، اما برخی نهادهای دیگر، از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی، این عدد را تا نه میلیون نفر تخمین می‌زنند. اکثریت این جمعیت به‌صورت غیرقانونی و بدون ورود از مبادی رسمی در کشور حضور دارند. بنابراین، ضرورت ساماندهی آن‌ها نه‌تنها اجتماعی، بلکه اقتصادی و امنیتی است.

با این حال، در یک ماه گذشته نشانه‌هایی از تغییر رویکرد دولت مشاهده می‌شود؛ گویی سیاست‌ها از برخورد قاطع به سمت تساهل یا حتی تسهیل حضور دوباره اتباع تغییر یافته است. این وضعیت موجب نگرانی است، زیرا افکار عمومی احساس می‌کند دولت از اجرای کامل طرح عقب‌نشینی کرده و مصلحت‌های دیگری را دنبال می‌کند.

در شرایطی‌که افکار عمومی خواستار ساماندهی و اخراج اتباع غیر مجاز است، سیاست و تصمیمات دولت و مجلس در خصوص مهاجرین در کشور بشدت متناقض و محل ابهام است

شرایط اقتصادی و پرداخت سوبسید در بخش های ارزاق عمومی و انرژی و ناترازی های موجود در این بخش ها ایجاب میکند طرح ساماندهی مهاجرین با قوت ادامه پیدا کند 

ظاهراً دولت و مجلس طی یکماه اخیر رویکرد خود را نسبت به گذشته در خصوص اخراج اتباع غیر مجاز تغییر داده اند.

اخبار برگزیدهصنعت و معدن