دوران تاریک اقتصاد؛ آینده چه می‌شود؟
بی‌اطمینانی دیگر صرفاً یک واژه در ادبیات اقتصادی نیست؛ این روزها نااطمینانی به بازیگری تأثیرگذار در اقتصاد جهانی بدل شده است. در شرایطی که جنگ‌های تجاری، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و شوک‌های فناوری پی‌درپی، بنیان پیش‌بینی‌پذیری را متزلزل کرده‌اند، اقتصاد جهانی با پدیده‌ای روبه‌روست که اندازه‌گیری آن دشوار، اما اثرش عمیق و فراگیر است.
جهان صنعت نیوز– در دهه‌های گذشته، اقتصاددانان همواره با شاخص‌هایی چون رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم یا تراز تجاری، وضعیت اقتصاد جهانی را ارزیابی می‌کردند. اما امروز، شاخص تازه‌ای در صدر توجهات قرار گرفته است: نااطمینانی.
ماریون لابور، استراتژیست کلان در دویچه بانک، در نشست اخیر مجمع جهانی اقتصاد در دبی گفت: «مهم‌ترین عامل محرک اقتصاد امروز، دیگر تورم یا نرخ بهره نیست؛ بلکه خود نااطمینانی است.» این جمله به‌خوبی نشان می‌دهد که نااطمینانی دیگر یک متغیر حاشیه‌ای نیست، بلکه به عامل مستقلی تبدیل شده که رفتار دولت‌ها، شرکت‌ها و بازارها را شکل می‌دهد. در دنیایی که جنگ‌های تجاری، تغییرات اقلیمی، تحولات فناوری و سیاست‌های متناقض دولت‌ها به‌طور هم‌زمان بر اقتصاد اثر می‌گذارند، پیش‌بینی آینده به مأموریتی ناممکن بدل شده است.
چگونه نااطمینانی اندازه‌گیری می‌شود؟
در ظاهر، نااطمینانی مفهومی ذهنی و انتزاعی است؛ اما اقتصاددانان در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند آن را به شاخص‌های قابل سنجش تبدیل کنند. روش‌های مختلفی از نظرسنجی‌ها گرفته تا تحلیل داده‌های رسانه‌ای و مدل‌های آماری برای این کار وجود دارد.
یکی از مهم‌ترین منابع، گزارش چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد است. در نسخه ماه مه ۲۰۲۵ این گزارش، بیش از ۸۲ درصد از اقتصاددانان ارشد اعلام کرده‌اند که سطح نااطمینانی جهانی را «بسیار بالا» ارزیابی می‌کنند. آن‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که این وضعیت می‌تواند رشد تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حتی رشد تولید ناخالص داخلی را در سراسر جهان کاهش دهد.
چند ماه بعد، در نسخه سپتامبر همین گزارش، اقتصاددانان با صراحت اعلام کردند: «جهان وارد دوره‌ای تازه از نااطمینانی فزاینده شده است.»
در ایالات متحده نیز، فدرال رزرو به‌طور منظم گزارشی موسوم به Beige Book منتشر می‌کند. این گزارش، مجموعه‌ای از مشاهدات ۱۲ شعبه منطقه‌ای فدرال رزرو درباره وضعیت بازار کار، سرمایه‌گذاری و اعتماد اقتصادی است. در آخرین نسخه آن آمده بود که «سطح بی‌سابقه‌ای از نااطمینانی در تصمیم‌گیری‌های تجاری و مصرفی مشاهده می‌شود که می‌تواند روند رشد را تضعیف کند.»
در واقع، فدرال رزرو و نهادهای مشابه دیگر از طریق رصد گفت‌وگوها، نظرسنجی‌ها و داده‌های تجربی، می‌کوشند دمای ذهنی اقتصاد جهانی را بسنجند؛ دمایی که با هر بحران یا تصمیم سیاسی، ناگهان بالا و پایین می‌رود.
شاخص‌های رسمی نااطمینانی؛ از رسانه‌ها تا مدل‌های جهانی
در کنار پیمایش‌ها، اقتصاددانان شاخص‌های عددی مشخصی را برای ردیابی نوسانات ذهنی بازارها ایجاد کرده‌اند. یکی از شناخته‌شده‌ترین آن‌ها شاخص «نااطمینانی سیاست اقتصادی» (Economic Policy Uncertainty Index – EPU) است. این شاخص بر پایه شمارش و تحلیل خودکار تعداد دفعاتی که واژه‌هایی چون نااطمینانی، مالیات، مقررات زدایی و بدهی در رسانه‌های معتبر جهانی تکرار می‌شوند بنا شده است. هرچه این واژه‌ها بیشتر در اخبار دیده شوند، سطح نااطمینانی بالاتر در نظر گرفته می‌شود.
این شاخص در آوریل ۲۰۲۵ هم‌زمان با اعلام تعرفه‌های سنگین تجاری از سوی رئیس‌جمهور آمریکا به اوج تاریخی خود رسید. در همان دوره، گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز از جهش ناگهانی احساس ناامنی اقتصادی خبر داده بود.
در طول دو دهه گذشته، این شاخص در چند برهه تاریخی، پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ جهش‌های مشابهی را تجربه کرده است. هر بار که سیاست‌گذاری‌های کلان دچار ابهام یا دوگانگی می‌شود، این شاخص بالا می‌رود و بلافاصله اثرش را در بازارها نشان می‌دهد.
شاخص دیگر، «شاخص نااطمینانی جهانی» (World Uncertainty Index – WUI) است که توسط اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول طراحی شده است. مبنای این شاخص، تحلیل محتوای بیش از ۱۴۰ گزارش کشوری از واحد اطلاعات اکونومیست است. این داده‌ها به‌طور منظم نشان می‌دهند در کدام کشورها، نااطمینانی ناشی از سیاست، جنگ یا بحران اقتصادی در حال افزایش است.
مطالعات صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که افزایش ۱۰ درصدی در شاخص WUI می‌تواند در کوتاه‌مدت تا ۰٫۲ درصد از رشد جهانی بکاهد؛ رقمی که در ظاهر کوچک به نظر می‌رسد، اما در مقیاس اقتصاد جهانی معادل صدها میلیارد دلار است.
نااطمینانی؛ بازیگر جدید بازار و سیاست
اثر نااطمینانی تنها محدود به تحلیل‌های آماری نیست؛ در واقع، به یکی از نیروهای واقعی اقتصاد تبدیل شده است. نلا ریچاردسون، اقتصاددان ارشد شرکت ADP، در یکی از نشست‌های اخیر نیویورک اظهار کرد: «نااطمینانی به بازیگر مستقلی در اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ عاملی که بر تصمیم‌گیری شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان و حتی سیاست‌گذاران سایه انداخته است.»
در چنین فضایی، شرکت‌ها تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت از دست می‌دهند، مصرف‌کنندگان هزینه‌های بزرگ را به تعویق می‌اندازند، و دولت‌ها به‌جای اصلاحات پایدار، به تصمیم‌های مقطعی روی می‌آورند. نتیجه آن است که چرخه‌های رشد کوتاه‌تر، بازار کار شکننده‌تر و سرمایه‌گذاری‌های مولد محدودتر می‌شوند.
در گزارش اخیر فدرال رزرو نیز آمده بود: «نااطمینانی بالا موجب شده بسیاری از شرکت‌ها پروژه‌های توسعه‌ای خود را حتی در بخش‌هایی که تقاضا همچنان قوی است، متوقف یا تعلیق کنند.» این وضعیت در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه شدیدتر است، زیرا هر شوک سیاسی یا تجاری می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی اثر مستقیم بگذارد. کاهش جریان سرمایه و نوسان ارزی، دو نشانه فوری افزایش بی‌اطمینانی در این کشورهاست.
پیامدهای جهانی و واکنش دولت‌ها
نااطمینانی در ماه‌های اخیر به پدیده‌ای فراگیر در سطح جهانی تبدیل شده است. از دبی تا نیویورک، از واشنگتن تا سنگاپور، کارشناسان اقتصادی در نشست‌های مختلف هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت می‌تواند نظم تجاری و مالی جهان را از درون تضعیف کند. ثانی احمد الزیودی، وزیر تجارت خارجی امارات، در نشست مجمع جهانی اقتصاد در دبی گفت: «بزرگ‌ترین چالش امروز بنگاه‌ها، نه کمبود سرمایه یا مشتری بلکه پیش‌بینی‌ناپذیری است. در چنین شرایطی هیچ‌کس نمی‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند.» به باور او، بازگشت به یک نظم اقتصادی مبتنی بر قواعد روشن، تنها راه ایجاد قطعیت نسبی برای فعالان اقتصادی است.
همین دیدگاه را سارا تورن، معاون روابط بین‌الملل شرکت وال‌مارت نیز تکرار کرده و گفته است: «نظام اقتصادی مبتنی بر قواعد شفاف، برای کسب‌وکارها همان چیزی است که اکسیژن برای حیات انسان است.»
صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصادی خود، ضمن کاهش پیش‌بینی رشد جهانی، تصریح کرده است: «کاهش نااطمینانی سیاستی، می‌تواند به‌تنهایی موجب جهش قابل‌توجه در رشد جهانی شود.»
عصر تصمیم‌های مبهم
اقتصاددانان معتقدند که نااطمینانی زمانی خطرناک می‌شود که به حالت مزمن درآید؛ یعنی زمانی که فعالان اقتصادی دیگر انتظار بازگشت ثبات را نداشته باشند. در چنین شرایطی، حتی سیاست‌های درست نیز اثرگذاری خود را از دست می‌دهند.
نااطمینانی مداوم، نه‌تنها اعتماد بازارها را فرسوده می‌کند، بلکه پایه‌های سیاست‌گذاری مبتنی بر داده را نیز تضعیف می‌سازد. زیرا وقتی آینده قابل پیش‌بینی نباشد، مدل‌های اقتصادی که بر انتظارات عقلایی استوارند، دیگر به‌درستی عمل نمی‌کنند.
از همین‌رو، بسیاری از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت‌ها باید برای کاهش ابهام در سیاست‌ها، شفاف‌سازی در تصمیمات مالی و ایجاد ثبات در مقررات گام‌های جدی بردارند. نااطمینانی اگرچه ذات اقتصاد مدرن است، اما می‌توان با حکمرانی مؤثر، اثر آن را مهار کرد.
جهان امروز، بیش از هر زمان دیگری، به دوران نااطمینانی» وارد شده است؛ دورانی که در آن، اقتصادها بیش از داده‌های واقعی، به احساسات و ادراکات واکنش نشان می‌دهند. شاخص‌های رسمی از ایالات متحده تا اروپا و آسیا، همگی تصویری مشابه ارائه می‌کنند: بی‌اعتمادی بالا، سیاست‌های ناپایدار، و آینده‌ای مبهم.
اما در پس این تاریکی، فرصتی نیز نهفته است. تجربه بحران‌های گذشته نشان می‌دهد کشورهایی که توانسته‌اند با شفافیت، ثبات تصمیم‌گیری و ارتباط مؤثر با بخش خصوصی، سطح بی‌اطمینانی را کاهش دهند، در مسیر رشد پایدار قرار گرفته‌اند. شاید بتوان گفت در قرن بیست‌و‌یکم، مهم‌ترین سرمایه اقتصادی نه پول و نه فناوری، بلکه اطمینان است؛ اطمینان از این‌که فردا، دست‌کم اندکی شبیه امروز خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :