برنج ایرانی از ۳۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان؛ سفره‌ها کوچک‌تر شد؟
قیمت برنج ایرانی به دلیل تورم و ضعف نظارت به شدت افزایش یافته و سفره‌های ایرانیان در حال تبدیل شدن به رویایی محال است.
جهان صنعت نیوز، روزگاری تصور سفره ایرانیان بدون برنج امری بعید بود و به‌جرات می‌توان گفت تمام اقشار جامعه حداقل هفته‌ای یکبار برنج را بر سر سفره خود داشتند اما وضعیت امروزه معیشت ایرانیان و اندازه سفره‌ها به‌گونه‌ای شده است که تصور سفره‌ای رنگارنگ در حال تبدیل به رویایی محال است. با این وجود یک حقیقت غیرقابل انکار بدون تغییر باقی مانده است: سفره بدون برنج مفهومی بوده که تا همین امروز هم در مخیله بسیاری از ایرانی‌ها نمی‌گنجد!
براساس گزارش‌های میدانی روزنامه جهان‌صنعت، برنج ایرانی این روزها از ۳۵۰هزارتومان شروع شده و حتی زمزمه رسیدن آن به ۵۰۰هزارتومان نیز به گوش می‌رسد! تا پیش از این برنج پاکستانی و هندی برای افرادی که توان مالی خرید برنج ایرانی را نداشتند تبدیل به جایگزینی مقرون به صرفه شده بود اما قیمت این دو نیز این روزها رکورد شکسته است. برنج دانه‌بلند هندی که حدود یک میلیون و ۴۰۵هزار تومان برای کیسه ۱۰ کیلویی قیمت دارد با توجه به برخی برندها قیمت آن بین ۸۹۰هزار تا یک‌‌میلیون‌و۶۵۰هزارتومان متغیر است. از سوی دیگر برنج پاکستانی ممتاز ۱۰ کیلویی تا ۲میلیون‌و۳۸۰هزارتومان قیمت خورده و برخی برندها در محدوده ۸/۱ تا ۸/۲میلیون تومان عرضه می‌شود.
بلایی که بر سر سفره‌ها آمده است
برای درک بهتر اینکه چه بلایی بر سر سفره‌ها طی چند سال گذشته آمده بهتر است نگاهی به آمارها داشته باشیم. در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ گزارش‌ها حاکی از آن بود که قیمت برنج ایرانی به بیش از ۲۳هزار تومان به ازای هر کیلو رسیده است در حالی که شش‌ماه قبل‌تر (اوایل همان سال) قیمت حدود ۱۲هزار تومان گزارش شده بود؛ یعنی افزایش تقریبا ۱۰۰درصد طی شش ماه!
طبق گزارش‌ها برنج ایرانی در فروردین۱۴۰۱ نسبت به فروردین ۱۴۰۰ افزایشی معادل ۶/۱۱۴درصد داشت و در همین بازه برنج وارداتی نیز گران شد. برنج خارجی نیز در فروردین نسبت به یک سال قبل حدود ۳۱درصد افزایش قیمت داشت. در هشت‌ماه پایانی سال۱۴۰۰(تا اردیبهشت۱۴۰۱) گزارش‌هایی از افزایش ۱۳۰درصد قیمت برنج ایرانی منتشر شده و قیمت هر کیلوگرم برنج از حدود ۳۰هزار تومان در شهریور۱۴۰۰ به حدود ۷۸هزار تومان در اردیبهشت۱۴۰۱ رسید.
در اردیبهشت ۱۴۰۱ قیمت هر کیلو برنج ایرانی به بیش از ۹۰هزار تومان رسید در حالی که متوسط قیمت آن در اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۳۶هزار تومان بود. این نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۲۷درصد طی یک‌سال است. در گزارش مرکز آمار هم اشاره شده که برخی ارقام برنج در بازار در این دوره به بیش از ۱۰۰هزار تومان رسیدند.
مهم‌ترین جهش در بازه ۱۴۰۱–۱۴۰۰
در سال ۱۴۰۲ با مشارکت تشکل‌های خصوصی تولیدکننده برنج (انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان) تلاش‌هایی برای کاهش قیمت انجام شد و قیمت هر کیلو برنج مرغوب ایرانی در بازار به حدود ۸۰هزار تومان کاهش یافت. در تیرماه۱۴۰۱ (در گزارش خود در سال ۱۴۰۱) متوسط قیمت هر کیلو برنج ایرانی حدود ۱۰۷هزار تومان و حداقل قیمت حدود ۸۰هزار تومان بوده و برخی نمونه‌ها نیز تا بیش از ۱۲۰هزار تومان مشاهده شده‌اند. به‌طور کلی مهم‌ترین جهش در بازه ۱۴۰۱–۱۴۰۰ بود که در برخی گزارش‌ها بیش از ۱۲۰درصد افزایش ثبت شده است.
چالش‌های امروزه بازار برنج برای بسیاری این سوال را به وجود آورده که به‌راستی ریشه مشکل در کجاست؟ هامان هاشمی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: واقعیت این است که با توجه به روند تورمی سال‌های اخیر و شرایط دشواری که برای اقتصاد کشاورزی ایجاد شده تاکید می‌کنم برخلاف آنچه بسیاری از کارشناسان و اصحاب رسانه مطرح می‌کنند وقتی از اقتصاد کشاورزی سخن می‌گوییم صرفا منظور افزایش هزینه‌های تولید نبوده و چنین برداشتی آدرس نادرست دادن به مساله است.
وی ادامه داد: وقتی درباره کشاورز صحبت می‌کنیم باید توجه داشت که تورم مستقیما بر بودجه خانوار کشاورز اثر می‌گذارد. کشاورز در مقام یک شهروند با تورم عمومی مواجه بوده اما درآمد او همچنان بر پایه ساختار اقتصادی کشاورزی تعیین می‌شود و این دو با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. بنابراین سیاستگذاری در این حوزه باید هم با نگاه حمایتی از کشاورز انجام شود و هم با در نظر گرفتن منافع مصرف‌کننده داخلی.
تنظیم بازار با واردات هدفمند برنج و کلاس‌بندی تولید
هاشمی ادامه داد: برنج محصولی است که در سبک زندگی ایرانی جایگاه ثابتی داشته و تقریبا در همه سفره‌ها حضور دارد. بنابراین مدیریت بازار آن باید با دو رویکرد انجام شود: نخست از طریق تنظیم بازار با واردات هدفمند برنج و دوم از طریق کلاس‌بندی تولید برنج داخلی. در بخش برنج‌های پرمصرف با توجه به الگوی کِشتی که وزارت جهاد کشاورزی تعریف کرده امکان تامین نیاز بازار تا حد زیادی وجود دارد اما در مورد انواع خاص یا کم‌مصرف‌تر افزایش قیمت ممکن است بیشتر مربوط به منطقه یا دهک خاصی از مصرف‌کنندگان باشد که سلیقه مصرفی متفاوتی دارند.
وی افزود: ما میزان مصرف سالانه را محاسبه کرده و از طریق کانال‌هایی مانند تعاونی‌های روستایی که در کنار حاکمیت فعالیت می‌کنند توزیع یکنواخت کالا را دنبال می‌کنیم تا بازار صرفا در اختیار چند شرکت محدود قرار نگیرد. یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا افزایش قیمت در بازار واقعا منافع خود را به خانواده کشاورز برگردانده است یا خیر. اگر پاسخ منفی است باید دید چه نوع حمایتی از کشاورزان انجام شده و چگونه برخی شرکت‌ها توانسته‌اند در مدیریت بازار و قیمت نقش موثر پیدا کنند.
نقش تعاونی روستایی
هاشمی افزود: از اتفاقات مثبت امسال این است که تعاونی روستایی با برنامه‌ریزی مشخص در استان‌های شمالی وارد بازار خرید برنج شده و محصولات را براساس قیمت روز خریداری کرده سپس با حداقل سود از طریق شبکه توزیع شناسنامه‌دار محصول را به بازار عرضه می‌نماید. به نظر من این می‌تواند به‌عنوان یک مدل ملی برای کل کشور توسعه پیدا کند. بازار داخلی باید به سمت تشکل‌های کشاورزی و نهادهایی حرکت کند که ریشه در خانواده‌های کشاورزی دارند. این تشکل‌ها در صورت دریافت حمایت و مشوق‌های لازم می‌توانند در حوزه بازرگانی خارجی نیز فعال شده تا ضمن تامین بازار داخلی از بروز افزایش قیمت‌های هیجانی جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: در این دوره حضور تعاونی‌ها در بازار پررنگ‌تر شده و به‌ویژه در محصولات کشاورزی مانند گوجه‌فرنگی شاهد ورود تعاونی‌های خریداری هستیم که به شکل شناسنامه‌دار فعالیت می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود سود توزیع منطقی‌تر شده و محصول با قیمت معقول‌تری به دست مصرف‌کننده برسد.
امید به اجرا در مقیاسی گسترده‌تر
هاشمی افزود: اگر وزارتخانه همین مدل را در مقیاس گسترده‌تر با تحلیل دقیق اقتصادی و طراحی مشوق‌های حمایتی دنبال کند می‌تواند بازار را از حالت انحصاری خارج کرده و به سمت رقابت واقعی ببرد. در این صورت نقش دلال‌ها و پدیده‌هایی مانند احتکار به‌حداقل خواهد رسید. واقعیت این است که باید یکبار برای همیشه بپذیریم بازار تابع یک اصل بوده و آن هم تنظیم‌گری هوشمند و اجرای دقیق الگوی کشت است. تا زمانی که این موضوع جدی گرفته نشده و نظارت کافی بر سیاستگذاری‌های مرتبط با محصولات کشاورزی وجود نداشته باشد آثار اشتباهات در یک محصول به‌سرعت به سایر محصولات نیز سرایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: بازار تابع عرضه و تقاضاست. وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند از طریق اجرای دقیق الگوی کشت، واگذاری و برون‌سپاری امور به بخش خصوصی و استفاده از شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره‌ای کشاورزی مدیریت عرضه را تقویت کند. با درنظرگرفتن مجوزهای وارداتی و مشوق‌های هدفمند می‌توان انضباط لازم را در میزان واردات ایجاد کرد. هر زمان که عرضه و تقاضا به‌درستی با هم هماهنگ شوند در بازار هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.
شناسایی بازیگران اصلی بازار برنج
هاشمی گفت: در این زمینه باید بررسی شود که بازیگران اصلی بازار برنج چه کسانی هستند؟ اگر همان مجموعه‌هایی که برنج داخلی را خریداری کرده امکان واردات برنج خارجی را نیز در اختیار داشته باشند آنگاه مدیریت بازار در یک ساختار منسجم‌تر و شفاف‌تر انجام خواهد شد. باید به تولیدکنندگان داخلی و تشکل‌های وابسته به خانواده کشاورزان اجازه داده شود که در واردات نیز نقش داشته باشند.
به این ترتیب ورود برنج خارجی ارزان‌قیمت و دردسترس برای جامعه می‌تواند تحت نظارت همین گروه‌ها انجام شود؛ گروه‌هایی که ارتباط مستقیم با کشاورزان داشته و نگاهشان مبتنی بر حفظ منافع تولید داخلی است.
کشاورزیلینک کوتاه :