عصر دیوارهای تجاری ؛ قلعه خیالی ترامپ فرو ریخت

جهان در عصر تازهای از دیوارهای تجاری قرار گرفته است؛ سیاستهای تعرفهای ایالات متحده با شعار حمایت از تولید داخلی، در عمل زنجیرههای تأمین جهانی را مختل کرده و نشانهای از بازگشت به اقتصاد انزواگرایی است، جایی که امنیت ملی بهانهای برای محدودسازی تجارت آزاد شده است.
جهان صنعت نیوز – تنها طی چند ماه، سیاستهای تجاری ایالات متحده، بزرگترین موتور تجارت جهانی، به کلی بازنویسی شده است. دولت ترامپ با اعمال تعرفههای فراگیر بر تقریباً تمامی شرکای تجاری خود از اروپا گرفته تا چین، کانادا و مکزیک، عملاً دوران جدیدی از دیوارهای تعرفهای را آغاز کرده است. تعرفههایی که از ۱۰ تا ۵۰ درصد نوسان دارند و واردات فولاد، آلومینیوم، خودرو، قطعات صنعتی و مواد اولیه را شامل میشوند.
در ظاهر، این سیاست با شعار احیای تولید داخلی و استقلال اقتصادی آمریکا آغاز شد؛ اما در واقع، موج تازهای از انزواگرایی اقتصادی را به راه انداخته است. میانگین نرخ مؤثر مالیات واردات در آمریکا اکنون حدود ۱۸ درصد است؛ رقمی که از دهه ۱۹۳۰ میلادی تاکنون بیسابقه بوده است. به تعبیر یکی از تحلیلگران غربی، جهان وارد دورهای شده که در آن، تجارت دیگر ابزار همکاری نیست؛ سلاحی است برای فشار و بازدارندگی.
تجارت برای جنگ
سیاست جدید واشنگتن فقط اقتصادی نیست؛ ترکیبی از ملیگرایی اقتصادی و راهبرد امنیتی است. در ذهن رئیسجمهور آمریکا، تعرفهها نهتنها ابزار کنترل کسری تجاری، بلکه اهرمی برای تأمین مالی امنیت ملی و افزایش قدرت نظامیاند. ترامپ بارها گفته است: «چین ما را در تجارت شکست میدهد و روسیه در جنگ؛ ما با حمایت از صنایع داخلی هر دو را شکست خواهیم داد.»
در نگاه دولت او، درآمد حاصل از تعرفهها نه تنها منبعی برای جبران کسری بودجه بلکه ابزاری برای احیای صنایع تسلیحاتی، معدنی و فناوریهای نظامی است. ایدهای که در ظاهر خودکفایی راهبردی را تداعی میکند، اما در عمل منجر به افزایش هزینه تولید، انزوای صنعتی و کاهش رقابتپذیری اقتصاد آمریکا شده است.
دادهها نشان میدهد که پیامدهای واقعی این سیاست، بسیار متفاوت از وعدههای اولیه است. شاخص تولید صنعتی آمریکا در شش ماه گذشته وارد فاز انقباض شده و بیش از ۷۸ هزار شغل صنعتی از بین رفته است. همزمان، نرخ تورم در ماههای جولای و آگوست جهش یافت، زیرا کالاهای وارداتی با برچسب قیمتی بالاتر وارد بازار شدند. تولیدکنندگان داخلی نیز از افزایش قیمت مواد اولیه متأثر شدهاند، چون ۴۵ درصد از واردات آمریکا، مواد واسطهای برای تولید داخلی است. نتیجه این چرخه، افزایش قیمت تمامشده، کاهش مصرف خانوارهای کمدرآمد و افت سرمایهگذاری جدید در بخش تولید است.
کسری تجاری آمریکا در ظاهر کاهش یافته است، اما دلیل اصلی آن، کاهش واردات ناشی از رکود تقاضا است، نه رشد صادرات. بهعبارت دیگر، اقتصاد آمریکا بهجای رقابتیتر شدن در حال کوچکتر شدن است.
جهانی که از آمریکا عبور میکند
در حالی که واشنگتن به دنبال بازتعریف نظم تجاری است، سایر قدرتها در حال ترسیم نقشهای تازهاند؛ نظمی که بدون آمریکا نیز کار میکند.
اتحادیه اروپا مذاکرات فشردهای با هند و اندونزی آغاز کرده، گفتوگو با چین را از سر گرفته و حتی احتمال پیوستن به پیمان تجاری فرااقیانوس آرام را بررسی میکند. در آمریکای لاتین، برزیل با چین و اتحادیه اروپا قراردادهای جدیدی را دنبال میکند. هند نیز در مسیر گسترش همکاری با اقتصادهای آسیایی گام برداشته است. به بیان دیگر، جهان در حال دور زدن واشنگتن است. حتی کشورهایی که زمانی از متحدان استراتژیک آمریکا بودند، اکنون به دنبال متنوعسازی زنجیرههای تأمین خود هستند تا وابستگیشان به بازار ایالات متحده کاهش یابد. در این میان، چین با رویکردی آرام اما هدفمند، در حال پر کردن خلأ همکاریهای صنعتی و تجاری است؛ همان نقشی که آمریکا تا چند سال پیش در اقتصاد جهانی ایفا میکرد.
اما آسیبپذیری اصلی واشنگتن در جایی نهفته که کمتر به آن توجه میشود: صنایع دفاعی و نظامی. دههها، برتری نظامی آمریکا بر پایه شبکهای جهانی از زنجیرههای تأمین شکل گرفته بود؛ شبکهای که از فلزات کمیاب در آفریقا تا تراشههای الکترونیکی در شرق آسیا را شامل میشد. این همکاری بینالمللی، هم هزینه تولید تجهیزات را کاهش میداد و هم سرعت نوآوری را افزایش میداد. اکنون تعرفههای سنگین این زنجیره را در معرض فروپاشی قرار دادهاند.
افزایش قیمت فولاد، آلومینیوم و قطعات صنعتی باعث شده تولید جنگافزارها و تجهیزات دفاعی در داخل آمریکا گرانتر شود. شرکتهای تسلیحاتی از جمله سازندگان جنگندهها و موشکها، ناچارند مواد اولیه را با بهای بالاتر خریداری کنند. در نتیجه، رقابتپذیری صادرات تسلیحات آمریکا کاهش یافته و کشورهای متحد، از اروپا گرفته تا ژاپن، به سمت توسعه صنایع دفاعی بومی حرکت میکنند.
فرانسه و ایتالیا اکنون در حال ساخت سیستم دفاع هوایی مشترک هستند. دانمارک و اسپانیا خرید جنگندههای آمریکایی را متوقف کردهاند و به دنبال مدلهای اروپایی رفتهاند. حتی ژاپن، از مشتریان سنتی واشنگتن، در حال سرمایهگذاری روی تولید داخلی موشکهایپرسونیک و پهپادهای جنگی است. به این ترتیب، آنچه روزی زنجیره قدرت دفاعی آمریکا بود، حالا در حال چندپاره شدن است.
سیاستزدایی از همکاری و فرسایش اتحادها
پیامدهای سیاسی سیاستهای تجاری نیز کمتر از آثار اقتصادی آن نیست. نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد محبوبیت ایالات متحده در میان متحدانش طی چند ماه گذشته بین ۸ تا ۳۲ درصد کاهش یافته است. در اروپا، مفهوم استقلال راهبردی از شعار به سیاست تبدیل شده است. رهبران کشورهای عضو ناتو، از جمله آلمان و فرانسه، آشکارا از کاهش وابستگی به واشنگتن سخن میگویند و خواستار خودکفایی دفاعی اروپا شدهاند.
در آسیا، ژاپن و کرهجنوبی نیز در حال بازنگری در قراردادهای نظامی هستند. در آمریکای لاتین، برزیل که زمانی شریک نزدیک پنتاگون بود، اکنون مانورهای نظامی مشترک با چین برگزار میکند. به این ترتیب، دیپلماسی تعرفهای آمریکا نهتنها دشمنان، بلکه دوستان دیرینش را نیز بیاعتماد کرده است.
تناقض بزرگ در اقتصاد ملیگرایانه
در ظاهر، سیاستهای حمایتی با هدف حفاظت از اشتغال و امنیت ملی تدوین شدهاند؛ اما در عمل، نتیجهای معکوس داشتهاند. اقتصاد مدرن بر وابستگی متقابل امن استوار است؛ یعنی همان پیوندی که کشورها را از جنگ بازمیدارد و در عین حال، رشد اقتصادی را تسریع میکند. با فروپاشی این زنجیرهها، نوآوری کاهش مییابد و هزینهها افزایش پیدا میکند.
در صنعت کشتیسازی، تنها کمتر از یک درصد از کشتیهای جهان در آمریکا ساخته میشود؛ چراکه هزینه ساخت در این کشور بیش از دو برابر رقبای آسیایی است. حال با تعرفههای جدید، همین اندک توان رقابتی نیز از بین میرود.
در حوزه انرژی و فناوریهای نوین نیز، افزایش بهای مواد معدنی و نیمههادیها میتواند پروژههای استراتژیک را با تأخیر مواجه کند. به بیان دیگر، سیاستی که قرار بود استقلال بیاورد، در حال تولید وابستگی خطرناکتر و پرهزینهتر داخلی است.
کارشناسان معتقدند راه برونرفت از این وضعیت، نه در انزوا بلکه در بازتعریف همکاری با شرکای قابلاعتماد است. به جای تعرفههای فراگیر، باید به سمت تعرفههای هدفمند و هوشمندانه رفت؛ تعرفههایی که فقط صنایع حیاتی و امنیتی را پوشش دهند، نه کل تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.
ایده زنجیرههای تأمین دوستانه یا میتواند مسیر واقعبینانهتری باشد. بر اساس این رویکرد، آمریکا و متحدانش میتوانند با تمرکز بر صنایع کلیدی از فناوریهای انرژی تا مواد معدنی کمیاب زنجیرههای جدیدی بسازند که هم رقابتی باشد و هم امن. نمونههایی مانند قرارداد با شرکت MP Materials برای تولید داخلی عناصر نادر، یا همکاری در قالب AUKUS میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا برای تولید زیردریاییهای هستهای، نشان میدهد که همکاری هدفمند هنوز ممکن است.
در عین حال، یارانههای صنعتی و سرمایهگذاری مشترک با متحدان، میتواند راهی باشد برای حفظ رقابتپذیری و کاهش وابستگی به چین. در دنیایی که فناوری، انرژی و امنیت به هم گره خوردهاند، هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی مسیر توسعه را طی کند.
پایان رؤیای قلعهسازی
سیاستهای تعرفهای جدید آمریکا، در ظاهر تلاشی است برای بازسازی قلعه اقتصادی ملی اما در عمل، همانقدر که از واردات میکاهد، از نفوذ جهانی و نوآوری نیز میکاهد. اقتصاد جهان دیگر تکقطبی نیست و قدرت، در شبکهای از وابستگیهای متقابل توزیع شده است. کشوری که این شبکه را قطع کند، خود را از جریان اصلی توسعه جدا خواهد کرد.
آنچه امنیت و ثبات میآورد، همکاری هوشمندانه و تنوع در وابستگیهاست؛ نه بلند کردن دیوارهای تعرفهای. اقتصاد جهانی امروز، بیش از هر زمان دیگر، به بلوغی نیاز دارد که بفهمد قدرت در اشتراک است، نه در انزوا.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
