ایران در آستانه یک فروپاشی اقتصادی است؟
محمود جامساز تأکید کرد تا زمانی که سیاست‌های ایدئولوژیک و عدم استقلال بانک مرکزی بر اقتصاد ایران حاکم باشد، تورم مهار نمی‌شود و رفاه به جامعه بازنمی‌گردد.
جهان صنعت نیوز، آیا ایران در آستانه یک فروپاشی اقتصادی است یا هنوز امکان تغییر مسیر وجود دارد؟ پرسشی که در روزهای پس از فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک، بیش از هر زمان دیگری در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح است. فشار تحریمها به اوج تاریخی خود رسیده، منابع مالی دولت در تنگنای کم‌سابقه قرار دارد و تورم مزمن، قدرت خرید میلیون‌ها خانوار را فرسوده است. در چنین شرایطی چشم‌انداز اقتصاد ایران میان دو تصویر متضاد معلق مانده است؛ از یک‌سو روایت رسمی از «تاب‌آوری و مقاومت» و از سوی دیگر واقعیتی ملموس از «فرسایش و فقر». محمود جامساز، اقتصاددان مستقل و صاحب‌نظر برجسته در مسائل اقتصادی و کارشناس ارشد اقتصاد ایران، در گفت‌وگویی مفصل با «جهان‌صنعت» از منظری متفاوت به این واقعیت می‌نگرد. او با زبانی صریح و تحلیلی، ریشه بحران را نه‌صرفا در فشار خارجی بلکه در ساختار درونی اقتصاد و ایدئولوژی تصمیم‌سازی می‌داند. از نظر او، ایران در ۴۰ سال گذشته فرصت‌های توسعه را یکی پس از دیگری از دست داده، منابع بی‌سابقه نفتی و مالی را در مسیرهایی غیرمولد صرف کرده و با سیاست‌های ناسازگار، خود را از زنجیره اقتصاد جهانی کنار گذاشته است. جامساز معتقد است تا زمانی که گفت‌وگو و عقلانیت جایگزین تقابل نشود و تا هنگامی که سیاست از اقتصاد پیشی بگیرد، نه تورم مهار خواهد شد و نه رفاه بازخواهد گشت. او با اشاره به شاخص‌های منفی رشد، کسری بودجه سنگین، نقدینگی فزاینده و فقدان استقلال بانک مرکزی هشدار می‌دهد که کشور بیش از هر زمان دیگر به اصلاحات ساختاری نیاز دارد.
از پیکان تا پیکر نیمه‌جان توسعه
محمود جامساز در درباره دلایل عقب‌ماندگی اقتصاد ایران از رقبای منطقه‌ای اظهار داشت: این مساله به سیاست‌هایی بازمی‌گردد که طی چندین دهه اتخاذ شده است. برای درک میزان عقب‌ماندگی ایران در مسیر جهانی، کافی است مقایسه‌ای میان کشور ما و کشورهایی مانند ترکیه، عربستان و کره جنوبی در سال۱۳۵۶ انجام دهیم. در آن سال تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۸۰میلیارد دلار بود درحالیکه تولید کره جنوبی ۵۳میلیارد و ترکیه حدود ۶۰میلیارد دلار برآورد می‌شد. در آن زمان، کره‌جنوبی تازه در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته بود. در حوزه خودروسازی، کارگرانی به شرکت ایران‌ناسیونال اعزام می‌کرد تا آموزش ببینند و به‌عنوان تکنسین به کشورشان بازگردند. امروز اما همان کشور بخش بزرگی از صنعت خودروی جهان را در اختیار دارد و محصولات متنوع و باکیفیت تولید می‌کند درحالیکه ما همان خودروی پیکان را داشتیم که تا سال‌ها محصولی مطلوب و شناخته‌شده بود و حتی به کشورهای همسایه صادر می‌شد اما با بی‌تدبیری همان برند ملی از میان رفت.
وی افزود: در جهان برندها دارای ارزش‌های چند ۱۰میلیارد دلاری هستند و کشورها از آنها محافظت می‌کنند اما ما برند خود را به زباله‌دان تاریخ سپردیم. براساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال۲۰۲۴ حدود ۴۶۴میلیارد دلار اعلام شده است. البته این رقم برمبنای نرخ رسمی ارز محاسبه می‌شود که بانک جهانی از دولت دریافت می‌کند، نه نرخ آزاد. اگر نرخ آزاد مبنا قرار گیرد، رقم واقعی به‌مراتب پایین‌تر خواهد بود. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی بیش از ۱۷۰۰میلیارد دلار و در عربستان و ترکیه نیز چندین برابر ایران است. این فاصله، نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به سیاست‌های توسعه‌محور و غلبه نگرش‌های غیرتوسعه‌ای بر برنامه‌ریزی اقتصادی کشور است.
درآمدهای نفتی، هزینه‌های غیرمولد
جامساز در ادامه تصریح کرد: علت اصلی این عقب‌ماندگی، فقدان تفکر توسعه و توسعه‌گرایی در ساختار سیاستگذاری کشور است؛ گویی در جمهوری اسلامی، مفهوم توسعه با سیاست‌ها و باورهای حاکم در تعارض قرار دارد. برخی حتی با واژه توسعه نیز مخالفت دارند و آن را مفهومی امپریالیستی و سرمایه‌دارانه تلقی می‌کنند درحالیکه ایران از نظر منابع زیرزمینی، روی‌زمینی، فسیلی و غیرفسیلی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان است.
وی افزود: از سال۱۳۵۷ تا پایان آذرماه ۱۴۰۳، حدود ۱۷۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شده است. اگر تنها یک‌سوم از این رقم صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی می‌شد، امروز با چنین شرایطی مواجه نبودیم. در حال حاضر کشور در تمامی حوزه‌ها، از اقتصاد و اجتماع تا محیط‌زیست و فرهنگ، با ناترازی‌های گسترده روبه‌رو است و برای رفع آنها به صدها‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد اما منابع موجود به هدر رفته است.
این اقتصاددان توضیح داد: کشورهایی همچون نروژ و قطر با تشکیل صندوق‌های ذخیره ارزی، ده‌ها‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام داده‌اند به‌طوری‌که بر اساس داده های بانک جهانی در ۲۰۲۴ , درآمد قطر از این سرمایه کذاری های خارجی ۸۲ میلیارد دلار و نروژ ۲۲۴ میلیارد دلار بوده است . اما ما حساب ذخیره ارزی را منحل کردیم و صندوق توسعه ملی نیز طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته تنها حدود ۲۹میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار موجودی داشته است. با احتساب تعهدات، رقم واقعی قابل‌استفاده کمتر از ۱۱میلیارد دلار است که با چنین رقمی نمی‌توان تحولی در اقتصاد ایجاد کرد.
او در ادامه گفت: برای روزآمدسازی چاه‌های نفت کشور، به بیش از ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. در حوزه برق، آب و زیرساخت‌ها نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در ۴۰سال گذشته تنها پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس احداث شده و پالایشگاه آبادان -که زمانی بزرگ‌ترین پالایشگاه خاورمیانه بود- تنها ۳۰درصد پیشرفت داشته است در زمینه تولید برق نیز با هزینه ۵ میلیارد دلاری احداث نیروگاه هسته ای بوشهر با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات می‌توانستیم حداقل ۲۰ نیروگاه سیکل ترکیبی گازی – بخاری با ظرفیت هر یک ۲۰۰ مگاوات و در مجموع ۵ برابر ظرفیت نیروگاه هسته ای بوشهر در مناطق مختلف ، با کاهش هزینه انتقال نیرو ، تاسیس کنیم .و بخش بزرگی از کمبود برق را جبران نماییم . اما متأسفانه بخش عمده منابع صرف پروژه های پر هزینه و زمان‌بر و کم بازده و همچنبن صرف نهادهای غیرمرتبط با اقتصاد و هزینه‌های غیرمولد شده است. نتیجه این روند، انباشت نهادهای مصرف‌کننده بودجه، سیاست خارجی انزواگرایانه و تحریم‌های بی‌سابقه‌ای است که امروز کشور را به یک جزیره منزوی در اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
وقتی سیاست علم را به گروگان می‌گیرد
محمود جامساز با تاکید بر نقش ایدئولوژی در فرسایش بنیان‌های اقتصادی کشور اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عواملی که کشورها را به سوی توسعه و پیشرفت هدایت می‌کند، حکمرانی خوب است. حکمرانی خوب ویژگی‌های متعددی دارد اما چند عامل در آن نقش کلیدی ایفا می‌کند؛ از جمله حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و نوع دخالت دولت در اقتصاد. دخالت مطلوب دولت در اقتصاد به معنای تامین رفاه و آسایش مردم است یعنی تامین کالاها و خدمات عمومی‌ای که بخش خصوصی قادر به تولید آنها نیست. کالاهای عمومی آن‌دسته از کالاهایی هستند که استفاده یک فرد از آنها مانع استفاده دیگران نمی‌شود؛ مانند برق خیابان یا امنیت عمومی. دولت‌ها موظف هستند این کالاها را تامین کنند زیرا هزینه‌های ثابت آنها بالاست و انحصاری نیستند.
وی در ادامه افزود: فیلسوفان بزرگ سیاسی همچون جان لاک و جان استوارت میل که آرای فلسفه سیاسی اِنان پایه های دموکراسی غرب را بنا نهاده است، معتقد بودند که دولت‌ها علاوه بر وظایف دفاعی و حفظ حدود و ثغور کشور، وظیفه دارند از حقوق ذاتی مردم صیانت و عدالت اجتماعی و اقتصادی را برقرار کنند. هدف نهایی هر اقتصاد و هر نظام حکمرانی باید تامین رفاه، آسایش و امنیت خاطر شهروندان باشد. ما باید در این مسیر حرکت می‌کردیم اما ایدئولوژی مسیر دیگری را برگزید.
این اقتصاددان توضیح داد: ایدئولوژی انقلاب اسلامی، از آغاز با هدف مبارزه با مستکبران جهان و حمایت از پابرهنگان شکل گرفت. در این مسیر، صدور انقلاب و دشمن‌ستیزی با رژیم‌صهیونیستی و آمریکا به شعارهای اصلی تبدیل شد. آغاز این روند نیز با ماجرای گروگان‌گیری در سفارت آمریکا همراه بود؛ از همان زمان تحریمها علیه ایران شکل گرفت و تا امروز ادامه یافته است. برای تحقق چنین ایدئولوژی‌ای، دکترین نظام سیاسی کشور بر همان مبنا بنا شد و هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل کرد. منابعی که باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و بهبود رفاه مردم می‌شد، در مسیر تحقق اهداف ایدئولوژیک هزینه شد و اقتصاد به‌تدریج از کارکرد اصلی خود بازماند.
برنامه هسته‌ای؛ بازدارندگی یا بازدارندگی اقتصاد؟
در ادامه جامساز در پاسخ به به این پرسش که آیا برنامه هسته‌ای ایران با وجود هزینه‌های سنگین، می‌توانست دستاورد اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد، گفت: مساله هسته‌ای بیش از آنکه اقتصادی باشد، ماهیتی سیاسی دارد. درواقع اقتصاد در این مسیر به گروگان گرفته شده است. هر میزان منابعی که در این حوزه هزینه شود، باز هم ناکافی تلقی می‌شود زیرا موضوع جنبه بازدارندگی دارد و در چارچوب اهداف ایدئولوژیک و دکترین نظام تعریف شده است.
وی ادامه داد: فرض کنیم ایران به بمب اتمی نیز دست یابد؛ آیا این مساله لزوما به توسعه اقتصادی منجر می‌شود؟ کشورهایی مانند کره‌شمالی، رژیم‌صهیونیستی، هند و پاکستان سلاح هسته‌ای دارند اما آیا جایگاه اقتصادی و اجتماعی آنها با کشورهایی چون کره جنوبی قابل مقایسه است؟ در زمان جدایی دو کره، ۹۵درصد منابع زیرزمینی به کره‌شمالی رسید اما امروز تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی حدود ۱۷۰۰میلیارد دلار است درحالیکه کره‌شمالی تنها ۳۰میلیارد دلار تولید دارد. درآمد سرانه در کره‌جنوبی ۳۰هزار دلار است اما در کره‌شمالی حدود ۱۰۰۰دلار. این تفاوت ۳۰برابری ناشی از سلاح اتمی نیست بلکه نتیجه سرمایه انسانی، زیرساخت و سیاستگذاری درست اقتصادی است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه «بمب اتم توسعه نمی‌آورد، افزود: پیشرفت اقتصادی از مسیر زیرساخت، سیاست‌های درست و تخصیص کارآمد منابع می‌گذرد. کشوری قوی است که اقتصاد قوی داشته باشد و در جهان اعتبار کسب کند. اگر به رتبه‌بندی‌های اعتبار سنجی جهانی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول استاندارد اند پورز مریل لینچ و امثالهم نگاه کنیم، کشورهایی با اقتصاد قوی در صدر قرار دارند؛ کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، کره‌جنوبی، ایالات‌متحده و اروپای غربی. در مقابل، کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای اما ضعیف اقتصادی، در پایین‌ترین رده‌ها هستند. بمب اتم صلح نمی‌آورد، اقتصاد را تقویت نکرده و رفاه ایجاد نمی‌کند.
جامساز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مساله اصلی اقتصاد ایران، تخصیص نادرست منابع است. دولت به‌جای اینکه در خدمت مردم باشد، منابع را در جهت منافع گروه‌های محدود به کار گرفته است. دولت امروز دارای یک دست بسیار بلند برای گرفتن و یک دست بسیار کوتاه برای دادن است؛ آن دست کوتاه تنها به اطرافیان می‌رسد. ۱۷نوع مالیات از مردم دریافت اما در مقابل چه خدمتی ارائه می‌شود؟ فاصله حداقل و حداکثر حقوق‌ها به ده‌ها‌میلیون تومان رسیده و تورم ۵۰ تا ۶۰درصدی با افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی حقوق‌ها جبران نمی‌شود. اینها را مردم در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند. مساله هسته‌ای، فقر، تورم یا نابرابری را حل نمی‌کند؛ راه‌حل در بازنگری بنیادی ساختار اقتصاد و تغییر پارادایم فکری سیاستگذاران به سوی اقتصادی آزاد، پویا و مبتنی‌بر کارایی است.
مسوولیت سیاستگذار در برابر فشار خارجی
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو پیرامون کارآمدی تحریمها و نقش سیاستگذاری داخلی اظهار داشت: تحریم‌هایی که شما به آن اشاره کردید، نتیجه دوگانه سیاست‌های حکمرانی ما است. اگر سیاست خارجی ما بر مبنای گفتمان سازنده و دیپلماسی تعامل حرکت می‌کرد و استقرار روابط دیپلوماتیک و آشتی جویانه با جهان را در راستای تأمین مصالح و منافع ملی پى میگرفت ، و اگر می‌توانستیم با برخورداری از سیاست داخلی پویا ، در زنجیره تأمین جهانی قرار گیریم، همانند بسیاری از کشورها، مسلماً در معرض تحریم‌های کنونی قرار نمی‌گرفتیم. بنابراین اگر ما دچار تحریم شده‌ایم، نتیجه بلافصلِ سیاست‌هایی است که منشأ آنها ایدئولوژی حاکم است.
وی افزود: در ایدئولوژی شیعیِ حاکمیت، شهادت و مرگِ در راه باورها ارج نهاده می‌شود پس اصولا» شکست، بلاموضوع است کسی که در راه ایدئولوژی کشته شود، شهید محسوب است. این نگاه ایدئولوژیک در ادبیات حکومتی به‌گونه‌ای بیان شده که حتی رخدادهایی که خسارت‌بار بودند به‌عنوان پیروزی تبلیغ شده‌اند. واقعیت اما چیز دیگری است و اگر آن را درست درک کنیم، از توهم فاصله می‌گیریم. متاسفانه ما می‌خواهیم از حقیقت، ابزار توهم بسازیم و براساس توهم تصمیم‌گیری کنیم، در‌نتیجه تصمیمات نادرست اتخاذ می‌شود. دچار توهم قدرت هستیم و این امر آثار بسیار زیان‌باری بر اقتصاد دارد زیرا منابع اقتصادی را به مسیر دیگری هدایت می‌کنیم.
جامساز تصریح کرد: درست است که تحریمها اثرگذارند اما سیاست‌های داخلی ما بسیار اثرگذارتر هستند. حتی اگر همین امروز همه تحریمها برداشته شود و ما به‌طور کامل وارد زنجیره اقتصاد جهانی شویم، باز هم چنان عقب‌رفت قابل‌توجهی داشته‌ایم که اگر همه عوامل مطلوب مهیا باشد و افراد شایسته در راس امور قرار گیرند، نیازمند سال‌ها تلاش برای بازسازی هستیم. به قول وینستون چرچیل، برای نابودی یک کشور بمب اتم لازم نیست؛ کافی است افراد اشتباه را در پست‌های کلیدی قرار دهید.
کاسبان تحریم؛ رانت و مقاومت در برابر شفافیت
در ادامه گفت‌وگو این صاحب‌نظر اقتصادی در درباره گروه‌هایی که از وضعیت تحریم سود برده‌اند، اظهار کرد: به‌سادگی می‌توان گفت برخی نهادها و بازیگران ذی‌نفع رانت ایجاد می‌کنند تا از طریق آن حامی‌پروری کنند. آنها منافع خود را در حفظ وضع موجود می‌بینند زیرا منافع‌شان پیوند نزدیکی با بقای ساختار فعلی قدرت دارد. عده‌ای به‌صورت «سلاطین در حوزه‌های مختلف ظهور کرده‌اند – سلطان نفت، سلطان گاز، سلطان شکر، سلطان لاستیک، سلطان ارز- و در هر حوزه‌ای به‌گونه‌ای اختاپوسی کنترل و مدیریت منابع را در دست دارند. این بازیگران در شرایط عدم شفافیت و فقدان حساب‌وکتاب می‌توانند سودهای بادآورده کسب کنند.
وی افزود: وقتی شفافیت برقرار نباشد- مثلا در صورتی که ایران عضو کنوانسیون‌های شفافیت مالی مانند FATF و CFT نباشد- نمی‌توان سودهای بادآورده به‌دست آورد. بنابراین کسانی که از تحریم سود می‌برند، طبیعتا مخالف رفع آن هستند. ما آنها را «کاسبان تحریم» یا به تعبیر من، «آل‌کاپون‌های درشت» می‌نامیم؛ کسانی که منفعت‌شان در ادامه وضعیت کنونی است و از برداشته‌شدن تحریمها ضرر می‌کنند.
جامساز در پایان این بخش خاطرنشان کرد: مشکل اساسی ما تخصیص ناصحیح منابع است: دولت امروز دست بسیار بلندی برای گرفتن دارد و دستی بسیار کوتاه برای دادن و آن دسته کوتاه عمدتا به حلقه‌های نزدیک می‌رسد. ساختار مالیاتی و نحوه تخصیص منابع به‌گونه‌ای است که رضایت و رفاه عام مردم تامین نمی‌شود. تا زمانی که این ساختارها تغییر نیابند و شفافیت برقرار نشود، صرفا حذف تحریمها به‌تنهایی مشکل اساسی کشور را حل نخواهد کرد.
پسااسنپبک؛ بازگشت یا بازتعریف بحران؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو به تشریح سه دوره تاریخی واکنش اقتصاد ایران نسبت‌به تحریمها پرداخت و تاکید کرد که آثار پسااسنپبک با دوره‌های قبلی تفاوت ماهوی دارد. او گفت: «باید سه برهه را در نظر گرفت تا بدانیم اقتصاد ما به تحریمها چگونه واکنش نشان داده و دولت در مقابل آنها چه سیاست‌هایی اعمال کرده است. یکی از این دوره‌ها دوران دولت احمدی‌نژاد است که شش‌قطعنامه علیه ایران صادر شد؛ آخرینِ آنها قطعنامه۱۹۲۹ بود که از لحاظ شدت سخت‌ترین قطعنامه‌ای بود که سازمان ملل صادر کرده است. در آن مقطع تحریمها بیشتر ماهیت هسته‌ای و موشکی داشت و هنوز تحریم‌های نفتی به آن شدت اعمال نشده بود.
او توضیح داد: «پس از برجام و قطعنامه۲۲۳۱، بخش قابل‌توجهی از تحریمها تعلیق شد و اقتصاد فرصتی برای تنفس یافت؛ سرمایه‌گذاری‌های خارجی وارد شدند، قراردادهایی نظیر قراردادهای خرید هواپیما با بوئینگ و ایرباس امضا شد و سال‌های آغازین پس از توافق نشانه‌های رشد و کاهش تورم را نشان داد، مثلا در سال۱۳۹۶ تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی مثبت شد اما هنگامی‌که دولت آمریکا به ریاست ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌های حداکثری بازگشت، حرکت مثبت اقتصاد ناگهان معکوس شد.
جامساز با اشاره به تاثیرات ترکیبی تحریمها افزود: «تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل زمانی‌که اعمال شوند، برای همه اعضای سازمان ملل لازم‌الاتباع است و این تحریمها با تحریم‌های حداکثری آمریکا و تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا همپوشانی می‌یابند. این تجمع تحریمها سبب می‌شود سرمایه‌گذاران حتی کشورهای شریک استراتژیک ما نیز از سرمایه‌گذاری در ایران واهمه داشته باشند. شرکت‌های چینی که روابط نزدیک با شرکت‌های غربی دارند، نمی‌خواهند خود را به‌عنوان ساختارشکن معرفی کنند بنابراین خرید نفت و تعامل‌شان نیز به‌تدریج کاهش می‌یابد.
افت سرمایه‌گذاری و کسری منابع
این کارشناس اقتصادی در ادامه به پیامدهای عملی این وضع اشاره کرد: «علت اینکه گاهی گفته می‌شود تحریمها تاثیر نداشته‌اند، این است که بسیاری از تحریمها ماهیت هسته‌ای داشتند و مستقیم نفت را هدف نگرفته بودند اما اکنون با تشدید همپوشانی تحریمها، سرمایه‌گذاران همه‌جانبه هراس دارند و دیگر حاضر نیستند وارد پروژه‌های بلندمدت شوند. نتیجه این بی‌میلی، کاهش درآمدهای ارزی و تشدید کسری تراز بازرگانی است که خود به کسری بودجه دامن می‌زند.
جامساز افزود: «اگرچه برخی مدعی هستند راه‌های دورزدن تحریمها را آموخته‌ایم اما تجربه نشان داده راهکارهای دورزدن پایدار نیست و در بلندمدت هزینه‌زاست. زیرا غربی ها هم راه های شناخت مسیر دور زدن تحریمها را فراگرفته اند .آثار پسااسنپبک هنوز به‌طور کامل خود را نشان نداده و پیش‌بینی‌ها از رشد منفی در سال‌های آتی حکایت دارند بنابراین هشدارها جدی است: ترکیب تحریم‌های چندلایه و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، تراز پرداخت‌ها و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند و پیامدهای آن باید در سیاستگذاری اقتصادی کشور لحاظ شود.
سایه فروپاشی بر سر اقتصاد ایران
این کارشناس اقتصادی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا اقتصاد ایران در مسیر فروپاشی قرار گرفته است، گفت: برای سنجش وزن و سلامت یک اقتصاد باید به شاخص‌های کلان آن نگاه کرد. شاخص‌های اقتصاد کلان در ایران امروز بسیار نامطلوب است. رشد اقتصادی منفی به‌معنای کوچک‌تر شدن اقتصاد است یعنی بنگاه‌ها زیر ظرفیت تولید کار می‌کنند، اشتغال کاهش یافته و نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است. تورم نیز به سطحی بی‌سابقه رسیده و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است.
وی در توضیح وضعیت بودجه افزود: در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ به‌صورت رسمی اعلام شده که دولت با حدود ۸۰۰هزار‌میلیارد تومان کسری مواجه است درحالیکه صندوق بین‌المللی پول رقم کسری را ۱۸۰۰هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. پیش از تصویب بودجه نیز مرکز پژوهش‌های مجلس همین رقم ۱۸۰۰هزار‌میلیارد تومان را به‌عنوان کسری عملیاتی اعلام کرده بود. این اختلاف ارقام نشان‌دهنده نبود شفافیت در برآوردهاست.
به‌گفته جامساز، «تامین چنین کسری عظیمی از طریق ابزارهای پولی متعارف، مانند تغییر نرخ بهره یا سپرده قانونی، در اقتصاد ایران ممکن نیست. دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی است. اگر فقط ۷۰درصد این کسری از طریق منابع پولی تامین شود یعنی حدود ۵۶۰هزار‌میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد چرخه پولی کشور می‌شود که با ضریب فزاینده پولی هفت‌برابری، اثری تورمی عظیم خواهد داشت. این پول داغ مستقیما به رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود.
نقدینگیِ غول‌آسا و تورمی که زندگی را می‌بلعد
این اقتصاددان در ادامه گفت: برآورد دولت نشان می‌دهد که حجم نقدینگی تا پایان سال جاری به حدود ۱۴هزار تریلیون تومان خواهد رسید درحالیکه در پایان سال۱۴۰۳ حدود ۱۰هزار تریلیون تومان بود. این یعنی افزایش ۴هزار تریلیون تومانی در یک سال؛ به‌عبارتی روزانه حدود ۱۰هزار‌میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق می‌شود. این حجم عظیم از پول بدون پشتوانه، معادل تورم ۸۰ تا ۹۰درصدی است که مستقیما بر دوش مردم تحمیل می شود.
جامساز تصریح کرد: افزایش نقدینگی در اقتصادی بیمار که سرمایه‌گذاری مولد در آن وجود ندارد، تنها به گسترش تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید منجر می‌شود. نتیجه آن فقر گسترده، نارضایتی اجتماعی و پیامدهای انسانی مانند طلاق، اعتیاد، سرقت و انواع آسیب‌های اجتماعی است. اخیرا خط فقر برای یک خانواده چهار نفره ۷۵میلیون تومان اعلام شده است؛ رقمی که تصور آن برای بسیاری از مردم دشوار است. در همین حال دولت سهمیه شیر مدارس را از سه وعده به دو وعده کاهش داده و قیمت خدمات عمومی مانند برق، آب و پست را افزایش داده است. قرار است یارانه‌ها نیز کاهش یابد درحالیکه ۳میلیارد دلار از بودجه یارانه‌ها حذف شده و ۲میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص یافته است.
وی در جمع‌بندی گفت: این تصمیم‌ها که به‌صورت مقطعی و بدون ارزیابی پیامدها اتخاذ می‌شود، نشانه همان بی‌عملی و ناهماهنگی در سیاستگذاری است که پیشتر درباره آن سخن گفتم. انزوای اقتصادی، ناتوانی در تبادلات مالی بین‌المللی و تداوم سیاست‌های نادرست موجب شده است که با وجود برخورداری از ثروت عظیم ملی، جامعه ایرانی روزبه‌روز فقیرتر و ناراضی‌تر شود. این روند اگر اصلاح نشود، کشور را به مرز فروپاشی اقتصادی نزدیک‌تر خواهد کرد.
وقتی سیاست از اقتصاد پیشی می‌گیرد
جامساز در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا باوجود ادعای بانک مرکزی مبنی بر کنترل تورم، همچنان شاهد تورم مزمن و دورقمی هستیم، گفت: این مساله را می‌توان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد؛ نخست آنکه مسوولان و سیاستگذاران کشور اصولا تورم را احساس نمی‌کنند زیرا خود در طبقات برخوردار قرار دارند. سفره‌های آنان پر است، حساب‌های بانکی‌شان مملو از سرمایه است و مالک چندین ملک، مستغلات، طلا و ارز هستند. هنگامی که قیمت مسکن و دارایی‌های غیرقابل مبادله افزایش می‌یابد، ثروت آنها بیشتر می‌شود بنابراین نه‌تنها از تورم آسیب نمی‌بینند بلکه از آن سود می‌برند. از همین رو آنان درکی واقعی از رنج مردم و فشار معیشتی جامعه ندارند.
این کارشناس اقتصادی افزود: دومین زاویه به ناتوانی بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های موثر بازمی‌گردد. کنترل تورم نیازمند ابزارها و اختیاراتی است که در اختیار بانک مرکزی ایران نیست. ما امروز با پدیده رکود تورمی یا Stagflation مواجه هستیم. برای خروج از آن باید ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود؛ اصلاح نظام بودجه، بازآرایی نظام بانکی و مالی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی، کاهش دخالت‌های نامطلوب دولت در اقتصاد، تقویت بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت.
اقتصاد گروگان سیاست است
جامساز ادامه داد: کاهش هزینه‌های نهادهای فرادولتی و برون‌مرزی نیز از الزامات است اما این موارد اساسا در اختیار دولت و بانک مرکزی نیست. دولت نمی‌تواند هزینه نهادهایی را که به‌صورت مستقیم زیرمجموعه‌اش نیستند، کاهش دهد. هر سال این نهادها بودجه خود را مطالبه و تا آخرین ریال آن را دریافت می‌کنند. همین امر باعث افزایش کسری بودجه و در نتیجه رشد تورم می‌شود.
او تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین علل تداوم تورم در ایران، فقدان استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی در ایران عملا تابع اراده دولت است و نمی‌تواند در برابر خواسته‌های مالی دولت ایستادگی کند درحالیکه در کشورهای پیشرفته، روسای بانک‌های مرکزی از استقلال کامل برخوردارند. در ایالات‌متحده، رییس‌جمهور تنها اختیار معرفی رییس فدرال‌رزرو را دارد و حق عزل او را ندارد؛ همین استقلال سبب شده است که بانک مرکزی بتواند در برابر فشارهای سیاسی مقاومت و سیاست پولی را برمبنای منافع عمومی تنظیم کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: در ایران اما اقتصاد در گرو سیاست است و تا زمانی که چنین وضعی ادامه دارد، نه تورم مهار می‌شود و نه رفاه مردم تامین خواهد شد. کنترل تورم بدون اصلاح ساختار بودجه، استقلال بانک مرکزی و بازسازی اعتماد اجتماعی ممکن نیست.
اقتصاد بدون گفت‌وگو در بن‌بست می‌ماند
جامساز در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز به آینده اقتصاد ایران باور دارد یا نه، گفت: نمی‌خواهم سیاه‌نمایی کنم اما اگر به شاخص‌ها و پارامترهای موثر بر اقتصاد نگاه کنیم، دو دسته متغیر پیش‌روی ماست؛ نخست سیاست‌های خارجی و نحوه تعامل با جهان و دوم سیاست‌های داخلی که چگونگی هدایت اقتصاد را تعیین می‌کنند.
وی افزود: در حوزه سیاست خارجی، متاسفانه دیپلماسی گفت‌وگو و تعامل کنار گذاشته شده و جای خود را به دیپلماسی تقابل داده است. هر دری که به‌سوی ما گشوده شد، خودمان به نحوی آن را بستیم. همین چند روز پیش نیز یکی از معدود پنجره‌های گشوده‌شده به‌کلی بسته شد. اگر چنین روندی ادامه یابد، فشارهای بین‌المللی بر کشور به‌شدت افزایش خواهد یافت و اقتصاد از تحرک بازمی‌ماند زیرا پویایی اقتصاد در گرو ارتباط موثر با جهان و حضور در زنجیره تجارت بین‌المللی است. هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که بدون حضور در زنجیره تولید و تجارت جهانی، توسعه‌یافته شده باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: رشد اقتصادی پایدار نیازمند مشارکت در فعالیت‌های بین‌المللی، جذب سرمایه خارجی و تبادلات فناورانه است. انزوا اقتصاد را به رکود می‌کشاند و محرومیت از ارتباط جهانی، موتور رشد را از کار می‌اندازد. ما باید به‌جای تقابل، به تعامل بازگردیم زیرا در جهان امروز کشورهایی موفق هستند که در هم‌پیوندی با نظام اقتصادی جهانی حرکت می‌کنند.
ایدئولوژی بر توسعه چربیده است
جامساز در ادامه اظهار داشت: در عرصه داخلی نیز متاسفانه هنوز توجه لازم به زیرساخت‌ها وجود ندارد. سیاستگذاران ما منافع ایدئولوژیک را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند و همین امر موجب شده است که تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای به حاشیه رانده شود. تا زمانی که منابع کشور به جای سرمایه‌گذاری در تولید، آموزش، سلامت و رفاه مردم صرف اهدافی دیگر شود، اقتصاد توان بازسازی نخواهد داشت.
وی در پایان تاکید کرد: همه اینها بستگی به یک تغییر پارادایم در اندیشه سیاستگذاران دارد؛ تغییری که طی آن بپذیرند منابع عظیم ایران باید صرف آبادانی کشور و رفاه مردم شود، نه درگیر سیاست‌ورزی‌های فرساینده. آینده اقتصاد ایران زمانی روشن خواهد بود که تصمیم‌گیران به این باور برسند که توسعه، گفت‌وگو و عقلانیت تنها مسیر پیشرفت است.
احسان کشاورز
لینک کوتاه :