اقتصاد آبی؛ موج تازه رشد پایدار در جهان
اقتصاد اقیانوس، یکی از پرظرفیت‌ترین بخش‌های سرمایه‌گذاری آینده است که می‌تواند هم‌زمان با ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، روند تخریب محیط‌زیست را معکوس کند.
جهان صنعت نیوز، هیچ اقتصادی بدون طبیعت، پایدار نمی‌ماند. آب پاک، خاک حاصل‌خیز، تنوع زیستی و اکوسیستم‌های پایدار، ستون فقرات تمام فعالیت‌های اقتصادی‌اند. در دهه اخیر، مفهوم اقتصاد طبیعت (Nature Economy) به‌عنوان رویکردی تازه در سیاست‌گذاری جهانی مطرح شده است؛ رویکردی که طبیعت را نه صرفاً منبعی برای استخراج، بلکه دارایی‌ای ارزشمند برای خلق ثروت پایدار می‌داند.
با این حال، این دارایی حیاتی در سراسر جهان در حال زوال است. تغییرات اقلیمی، آلودگی، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع و کاهش تنوع زیستی، کره زمین را به آستانه نقاط برگشت‌ناپذیر رسانده‌اند. در سال ۲۰۲۵، پژوهشگران هشدار دادند که مرز سیاره‌ای اسیدی‌شدن اقیانوس‌ها رسماً شکسته شده است؛ نشانه‌ای از آنکه تخریب زیست‌محیطی اکنون نه آینده‌ای دور، بلکه بحرانی جاری است.
طبق برآورد مجمع جهانی اقتصاد، بیش از ۴۴ تریلیون دلار از ارزش اقتصادی جهان معادل نیمی از تولید ناخالص جهانی، به خدمات طبیعت وابسته است. از کشاورزی و شیلات تا گردشگری و صنعت، همگی به سلامت اکوسیستم‌ها متکی‌اند. بنابراین فروپاشی زیست‌محیطی دیگر مسئله‌ای اخلاقی نیست بلکه تهدیدی اقتصادی و مالی است که می‌تواند ثبات بازارها را از بنیان متزلزل کند.
با وجود دهه‌ها تلاش برای حفاظت از طبیعت، مسیر جهانی هنوز ناپایدار است. نشست جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در اکتبر گذشته تأکید کرد که بدون تغییر بنیادین در شیوه تولید و سرمایه‌گذاری، هیچ توافق اقلیمی یا برنامه توسعه‌ای قادر به مهار بحران نخواهد بود.
دریای امید: اقیانوس به‌عنوان موتور رشد پایدار
در این میان، اقیانوس‌ها نقشی حیاتی دارند. آن‌ها بزرگ‌ترین مخزن کربن زمین به‌شمار می‌روند و بیش از ۹۰ درصد گرمای اضافی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای را جذب می‌کنند. اقیانوس‌ها علاوه بر تنظیم اقلیم، منبع مستقیم معیشت بیش از سه میلیارد نفر هستند و برای بیش از ۱۰۰ میلیون نفر شغل مستقیم ایجاد می‌کنند.
ازاین‌رو، اقتصاد اقیانوس یا همان اقتصاد آبی نه‌تنها ابزاری برای حفاظت از محیط‌زیست بلکه یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی قرن بیست‌ویکم به‌شمار می‌رود.
در کنفرانس اقیانوس سازمان ملل در سال ۲۰۲۵، اجماع جدیدی شکل گرفت: باید از رویکرد محافظت صرف به سمت اقتصاد باززاینده دریایی (Regenerative Blue Economy) حرکت کرد؛ اقتصادی که از دریا بهره‌برداری می‌کند، اما هم‌زمان آن را بازسازی می‌کند.
تعریف و ابعاد اقتصاد آبی
بانک جهانی «اقتصاد آبی» را چنین تعریف می‌کند: «استفاده پایدار، بازسازی و مدیریت مسئولانه منابع اقیانوس و سواحل به‌منظور ایجاد ارزش اقتصادی همراه با حفظ یکپارچگی اکوسیستم.» این اقتصاد در سال ۱۹۹۵ حدود ۱.۳ تریلیون دلار ارزش داشت و تا سال ۲۰۲۰ به ۲.۶ تریلیون دلار رسید. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰، این رقم می‌تواند چهار برابر شود. مهم‌ترین بخش‌های این اقتصاد عبارت‌اند از:
حفاظت دریایی و اکوتوریسم : سرمایه‌گذاری در پروژه‌های افزایش تنوع زیستی و تاب‌آوری جوامع ساحلی؛ از ایجاد مناطق حفاظت‌شده و گردشگری پایدار گرفته تا بازار کربن آبی (Blue Carbon) و خدمات اکوسیستمی.
شیلات و آبزی‌پروری پایدار : توسعه کسب‌وکارهای شیلاتی با رویکرد مسئولانه، گواهی‌های بین‌المللی و دسترسی به بازارهای جهانی با ارزش افزوده بالا. این بخش برای کشورهای جزیره‌ای و درحال‌توسعه اهمیت ویژه‌ای دارد.
فناوری و اقتصاد چرخشی آبی : نوآوری در بازیافت پلاستیک، کاهش آلودگی دریایی و استفاده از فناوری‌های پاک برای جلوگیری از تخریب اکوسیستم‌ها. استارتاپ‌های «Blue Tech» در این بخش رشد چشمگیری یافته‌اند.
انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی : سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های موجی، بادی فراساحلی و جزرومدی که می‌توانند بدون آسیب به تنوع زیستی، انرژی پاک تولید کنند.
زیرساخت‌های دریایی سبز : از بنادر سبز و ناوگان کشتیرانی کم‌کربن تا فناوری‌های کاهش مصرف سوخت در حمل‌ونقل دریایی؛ همه در راستای گذار به اقتصاد حمل‌ونقل پاک.
مدیریت یکپارچه حوضه‌ها و سواحل (Ridge to Reef) : سرمایه‌گذاری در کشاورزی پایدار، جنگلداری و حفاظت از منابع آبی با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و آلودگی در مسیر رودخانه تا دریا.
این تنوع نشان می‌دهد که اقتصاد آبی فقط یک برنامه زیست‌محیطی نیست، بلکه افق تازه‌ای برای رشد اقتصادی پایدار در سطح جهانی است.
مالی‌سازی دریا: از خیرخواهی تا فرصت اقتصادی
با وجود ظرفیت عظیم اقتصاد آبی، کمتر از یک درصد از کمک‌های توسعه‌ای رسمی و کمتر از ۱ درصد سرمایه خیریه جهانی به این حوزه اختصاص دارد. این شکاف به‌معنای فرصت است؛ بازارهای مالی تازه‌ای در حال شکل‌گیری‌اند که می‌توانند هم‌زمان سود اقتصادی و بازده محیط‌زیستی ایجاد کنند. از سال ۲۰۱۸ تاکنون، تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقیانوس‌محور ده برابر شده است.
یکی از نوآوری‌های کلیدی در تأمین مالی اقتصاد اقیانوس، اوراق قرضه آبی (Blue Bonds) است. این اوراق مشابه «اوراق سبز» طراحی شده‌اند اما با تمرکز بر حفاظت از منابع دریایی و سواحل. نمونه اخیر آن، اوراق ۲۰ میلیون دلاری منتشرشده توسط بانک اول ابوظبی در جریان نشست جهانی IUCN است که هدف آن حمایت از بازسازی اکوسیستم‌های ساحلی و افزایش جذب کربن آبی است. این ابزارها، نشان می‌دهند که اقیانوس دیگر حوزه‌ای خیریه یا محدود به پروژه‌های زیست‌محیطی نیست، بلکه به بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های توسعه‌ای تبدیل شده است.
از ایده تا پروژه‌های واقعی
گزارش «Making Waves» در حوزه اقتصاد باززاینده دریایی، بیش از ۴۵ پروژه سرمایه‌پذیر (bankable) را در کشورهای درحال‌توسعه معرفی کرده است. این پروژه‌ها شامل شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در حوزه اکوتوریسم، انرژی موجی، شیلات پایدار و بازیافت پلاستیک دریایی‌اند. افزایش این نمونه‌ها به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که اقتصاد آبی دیگر صرفاً یک مفهوم نظری نیست، بلکه بازاری واقعی و در حال بلوغ است.
جهت‌گیری جهانی به سمت اقتصاد باززاینده نشان می‌دهد که آینده سرمایه‌گذاری، در تلاقی میان بازده مالی و اثر مثبت محیط‌زیستی تعریف خواهد شد. اقیانوس‌ها به‌دلیل ظرفیت جذب کربن، تنوع زیستی و پیوندشان با معیشت انسان، در مرکز این تحول قرار دارند. برآورد مجمع جهانی اقتصاد حاکی است که مدل‌های تجاری مبتنی بر طبیعت می‌توانند تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۰ تریلیون دلار فرصت اقتصادی جدید و ۳۹۵ میلیون شغل پایدار ایجاد کنند. این یعنی آینده رشد اقتصادی، نه بر پایه استخراج، بلکه بر پایه احیای منابع طبیعی است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانمحیط زیستلینک کوتاه :