فعالیت ۱۲ هزار نیروی غیر متخصص در آزمایشگاه های طبی
جهان صنعت نیوز- سیامک سمیعی گفت: با شکلگیری شبکههای آزمایشگاهی، نظارت وزارت بهداشت به شکل موثرتری بر آزمایشگاههای پزشکی صورت خواهد گرفت و این موضوع سبب کاهش تخلفات و انحرافات از ضوابط و استانداردهای کیفیت خواهد شد.
وی افزود: سالهاست در تلاش هستیم و با تشویق بخش خصوصی و دولتی، ایجاد سازوکار و الگوی تجمیع منابع و تشکیل شبکه را در سطح کشور دنبال میکنیم. تاکنون زیرساختهای اصلی این امر فراهم نبود، اما با فراهم شدن ضوابط و مقررات که مهمترین زیرساخت است دیگر میتوان نسبت به پیشرفت جدی این کار خوشبین بود.
وی در خصوص وضعیت شاغلان آزمایشگاههای کشور، اظهار کرد: بر اساس استعلامی که در سال گذشته از کارفرمایان آزمایشگاههای پزشکی اعم از دانشگاهها و بخش خصوصی انجام شد یکی از واقعیتهایی که دریافتیم پر رنگتر شدن نقش بانوان در اشغال جایگاههای شغلی و فعالیتهای متنوع آزمایشگاهی طی چند سال اخیر بوده است.
کمبود دانشآموخته علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاههای کشور
سمیعی اضافه کرد: طبق نتایج استعلامی که در تابستان سال ۱۳۹۷ انجام شد، کارفرمایان آزمایشگاههای بخش خصوصی و دولتی برای حدود ۳۰ درصد از جایگاههای شغلی فنی، اقدام به بکارگیری کارکنانی از رشتههای غیر علوم آزمایشگاهی کردهاند. هنگام تدوین آییننامه مذکور یکی از دغدغهها و نگرانیهای ما تضمین اشتغال دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی و اصلاح تدریجی وضعیت نامطلوب فعلی بود.
علت جذب افراد غیرمتخصص در آزمایشگاهها
وی افزود: در حال حاضر برخی آزمایشگاهها به بهانه کمبود دانشآموخته علوم آزمایشگاهی، مشکلات اقتصادی و عدم تعادل بین هزینه تمام شده خدمات آزمایشگاهی و ارزش نسبی آنها، اقدام به جذب نیروی غیر علوم آزمایشگاهی میکنند تا از این طریق هزینههای خود را کاهش دهند.
جمع آوری اطلاعات دانشآموختگان علوم آزمایشگاهی فاقد شغل
سمیعی افزود: بنابر درخواست آزمایشگاه مرجع سلامت از جامعه آزمایشگاههای بالینی کشور «جابک»، این تشکل صنفی آمار و اطلاعات دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی آماده به کار که هم اکنون فاقد شغل هستند را جمعآوری کرده و در اختیار وزارت بهداشت قرار میدهد تا از طریق ایجاد دسترسی برای دانشگاههای علومپزشکی و موسسات پزشکی خصوصی بویژه آزمایشگاهها، اصلاح ترکیب فعلی نیروی فنی آزمایشگاههای پزشکی به تدریج امکان پذیر شود.
تجمیع آزمایشگاهها
وی گفت: تجمیع آزمایشگاهها در قالب شبکه آزمایشگاهی به هیچ عنوان به معنای عدم صدور مجوز تاسیس آزمایشگاه جدید و یا ممنوعینت برای تاسیس آزمایشگاههای منفرد و مستقل نیست.
وی اظهار کرد: اگر موسس یک آزمایشگاه مستقل، چه هم اکنون مشغول به کار یا در شرف تاسیس باشد، تصور میکند میتواند در شرایط فعلی و همچنین در شرایطی که رویارویی با فراز نشیبهای اقتصادی غیر قابل اجتناب که منابع نظام سلامت در آن دچار محدودیتهای روز افزون میشود، از عهده هزینههای ارائه خدمات آزمایشگاهی با شیوه مدیریت سنتی برآید، این آئین نامه هیچ مانعی برای تاسیس و فعالیت آزمایشگاه جدید ایجاد نمیکند.
سمیعی خاطر نشان کرد: هر آزمایشگاه جدید برای شروع به کار نیاز به تجهیزات دستگاهی خاص که متناسب با نوع و کمیت خدماتش باشد، دارد.
وی گفت: این تجهیزات در حال حاضر غالبا وارداتی بوده و تامین آنها نیازمند تخصیص و تامین ارز است. همچنین سرمایهگذاری برای خرید دستگاهها و منابع گراقیمت و بکارگیری آنها در آزمایشگاههایی که در فواصل کوتاه از هم و در یک منطقه جغرافیایی محدود به رقابت میپردازند از نقطه نظر اقتصاد سلامت منطقی نیست.
سمیعی افزود: در مقابل ارائه خدمت از طریق انجام آزمایش در تعداد آزمایشگاههای کمتر اما از نظر تجهیزات و منابع قدرتمندتر و از نظر رعایت استانداردهای کیفیت بالاتر، به مراتب کارآمدتر است. علت اینکه آئین نامه جدید سرمایهگذاران آزمایشگاههای پزشکی را به همکاری و مشارکت و ارائه خدمت از طریق ایجاد الگوی شبکه آزمایشگاهی ملزم میکند، همین امر است.
تابآوری اقتصادی با شبکهای شدن آزمایشگاهها
سمیعی با بیان اینکه بدون تردید چنین الگویی تابآوری این مجموعه ها را در شرایط اقتصادی نامطلوب بیشتر میکند، تصریح کرد: موضوعی که ما در وزارت بهداشت به آن اهمیت میدهیم ایجاد توازن میان هزینه و درآمد آزمایشگاه است.
بر اساس کتاب ارزش نسبی حدود ۷۰ درصد تعرفه خدمات آزمایشگاهی مربوط به هزینههای ارائه خدمت است. این موضوع، حفظ زنجیره تامین ملزومات آزمایشگاهی و واقعی بودن ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی را به مهمترین اولویتهای آزمایشگاهیان تبدیل کرده است.
سمیعی افزود: در شرایطی که سازمانهای بیمه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه ملزم به خرید خدمت از طریق ساز و کارهای خرید راهبردی هستند، کاهش هزینه ارائه خدمات از طریق تجمیع منابع و تشکیل شبکه ممکن است بهترین و شاید در مواردی تنها روش استمرار حضور در بازار سلامت باشد.
فعالیت ۶هزار مرکز خدمات آزمایشگاهی در کشور
سمیعی در ادامه با بیان اینکه حدود شش هزار مرکز ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در سطح کشور در حال فعالیتاند که بیش از سه هزار مرکز از میان آنها وابسته به بخش دولتی است، گفت: بر اساس قوانین و ضوابط، نظارت بر آزمایشگاههای دولتی و خصوصی بر عهده مدیرت امور آزمایشگاهی معاونت درمان دانشگاهها است. با شکلگیری شبکه های آزمایشگاهی، نظارت وزارت بهداشت به شکل موثرتری بر آزمایشگاههای پزشکی صورت خواهد گرفت و این موضوع سبب کاهش تخلفات و انحرافات از ضوابط و استانداردهای کیفیت خواهد شد.
منبع: ایسنا
عمومیلینک کوتاه :