پایان امپراتوری انرژی روسیه؛ سلاح استراتژیک پوتین به دام ژئوپلیتیکی بدل شد

جهان صنعت نیوز – در دو دهه‌ نخست حکومت ولادیمیر پوتین، انرژی قلب تپنده‌ قدرت روسیه بود. نفت و گاز نه‌تنها موتور رشد اقتصادی کشور را روشن نگه می‌داشتند بلکه ابزار اصلی سیاست خارجی کرملین به شمار می‌رفتند. اروپا در شبکه‌ای از خطوط لوله‌ای گرفتار شده بود که از سیبری تا آلمان امتداد داشت و انرژی روسیه را به موتور صنعتی اروپا تبدیل می‌کرد. اما آن دوران اکنون به پایان رسیده است. در سال ۲۰۲۵، برای نخستین‌بار از آغاز قرن بیست‌ویکم، انرژی دیگر نه مزیت راهبردی روسیه بلکه نقطه‌ضعف اصلی اقتصاد و سیاست خارجی آن به شمار می‌رود.

از قدرت تا وابستگی: افول ابرقدرت انرژی

دهه‌ ۲۰۰۰ دوران طلایی انرژی روسیه بود. صادرات نفت و گاز رشد اقتصادی کشور را شتاب داد و هم‌زمان مشروعیت پوتین را در داخل تقویت کرد. در اروپا نیز نفوذ کرملین در قالب قراردادهای گازی بلندمدت و پروژه‌هایی چون نورد استریم ۲ و ترک‌استریم گسترش یافت. حتی پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، بسیاری از دولت‌های اروپایی همچنان با مسکو در زمینه انرژی همکاری می‌کردند.

اما از زمان حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، همه‌چیز تغییر کرد. ترکیب سه عامل تحریم‌های غرب، تغییر مسیر بازار جهانی انرژی و حملات اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، پایه‌های این قدرت دیرینه را متزلزل ساخت.

در نخستین ماه‌های پس از حمله به اوکراین، به نظر می‌رسید که روسیه به‌خوبی از پس تحریم‌ها برآمده است. صادرات نفت خام با وجود تحریم‌های گروه هفت و سقف قیمتی ۴۷.۶ دلار برای هر بشکه تقریباً ثابت ماند و روزانه حدود ۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌شد. مشتریان جدیدی چون چین، هند و ترکیه جای خریداران اروپایی را گرفتند.

در سال ۲۰۲۴، روسیه از محل انرژی سالانه حدود ۱۹۰ میلیارد دلار درآمد کسب کرد که معادل ۹ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی کشور بود. هم‌زمان، صادرات گاز به چین نیز رشد خیره‌کننده‌ای داشت و از ۱۶.۵ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۱ به ۳۱ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۴ رسید.

پوتین در سفرش به پکن در سپتامبر همان سال، قرارداد خط لوله جدید قدرت سیبری ۲ را امضا کرد؛ پروژه‌ای که قرار است ۵۰ میلیارد مترمکعب دیگر به صادرات گاز روسیه به چین بیفزاید. این توافق‌ها ظاهراً نشانه‌ی انطباق موفق روسیه با شرایط جدید بود، اما در واقع، نشانه‌ی آغاز وابستگی ساختاری به شرق بود.

در حالی که روسیه در سال ۲۰۲۴ به درآمدی باثبات از نفت دل خوش کرده بود، تحولات سیاسی در آمریکا ورق را برگرداند. دولت جدید در واشنگتن تصمیم گرفت تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه شرکت‌های اصلی نفتی روسیه از جمله روس‌نفت و لوک‌اویل اعمال کند.

این دو شرکت در مجموع حدود نیمی از تولید نفت روسیه را در اختیار دارند و روس‌نفت به‌تنهایی ۱۷ درصد از درآمد بودجه‌ فدرال را تأمین می‌کند. تحریم این شرکت‌ها، ضربه‌ای مستقیم به ستون مالی دولت پوتین بود. برخلاف دولت پیشین آمریکا که از ترس جهش قیمت جهانی نفت، از چنین اقدامی پرهیز کرده بود، این بار واشنگتن با هماهنگی اتحادیه اروپا و بریتانیا وارد عمل شد.

در اکتبر ۲۰۲۵، اروپا نوزدهمین بسته‌ تحریم‌های خود علیه روسیه را تصویب کرد و نام ۱۱۷ کشتی از ناوگان سایه روسیه را در فهرست سیاه قرار داد. هم‌زمان لندن نیز روس‌نفت و لوک‌اویل را هدف تحریم مستقیم قرار داد و حتی برخی شرکت‌های واسطه در هند و چین از جمله پالایشگاه نایارا و ده‌ها نفتکش را مشمول محدودیت کرد.

نتیجه آن بود که هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل و تأمین مالی برای نفت روسیه افزایش یافت و حاشیه سود شرکت‌های روسی به‌شدت کاهش پیدا کرد.

حتی پیش از اعمال کامل تحریم‌ها، نشانه‌های ضعف در درآمدهای نفتی مشهود بود. در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، درآمدهای نفتی روسیه ۱۷ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. حالا با تحریم‌های گسترده‌تر، فشار بر سیستم مالی کشور افزایش یافته است.

در داخل، شرایط اقتصادی رو به وخامت است. شرکت گازپروم در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲.۹ میلیارد دلار زیان اعلام کرد که دو برابر رقم سال قبل است. قیمت‌های داخلی گاز و سوخت حدود ۳۰ درصد افزایش یافته‌اند و در چند منطقه، کمبود بنزین و صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها گزارش شده است.

این وضعیت، ناشی از ترکیب دو عامل است: تخریب زیرساخت‌ها بر اثر حملات اوکراینی و کاهش ظرفیت پالایش داخلی. از ۳۸ پالایشگاه بزرگ روسیه، ۲۱ پالایشگاه هدف حملات پهپادی قرار گرفته‌اند که مجموعاً ۴۵ درصد از ظرفیت پالایش کشور را مختل کرده است. خسارت مستقیم این حملات حدود ۷۰۶ میلیون دلار برآورد می‌شود.

به گفته تحلیلگران انرژی، پالایشگاه‌های روسیه مثل مردی هستند که بارها مشت می‌خورند؛ هیچ‌کدام از ضربات نابودگر کامل نیست، اما در مجموع بدن را از پا درمی‌آورد.»

سقوط قدرت گازی روسیه در اروپا

پیش از جنگ، روسیه ۴۵ درصد از واردات گاز اروپا را تأمین می‌کرد. این رقم اکنون به ۱۱ درصد کاهش یافته است. کشورهای اروپایی با شتاب بی‌سابقه‌ای به سمت گاز طبیعی مایع و تأمین‌کنندگان جدید از جمله ایالات متحده، قطر و نروژ، حرکت کرده‌اند.

اتحادیه اروپا اخیراً قانونی تصویب کرده که شرکت‌های اروپایی را ملزم می‌کند تمام قراردادهای بلندمدت خرید گاز از روسیه (اعم از خط لوله یا گاز مایع) را تا پایان سال ۲۰۲۷ خاتمه دهند. حتی قراردادهای کوتاه‌مدت نیز باید تا ژانویه آینده لغو شوند. این تصمیم به معنای پایان عملی بازار اروپا برای گاز روسیه است؛ بازاری که زمانی اهرم فشار اصلی کرملین محسوب می‌شد. حتی کشورهایی مانند مجارستان و اسلواکی، که همواره روابط نسبتاً نزدیکی با مسکو داشتند، مجبورند به دنبال تأمین‌کنندگان جایگزین باشند.

البته روسیه همچنان می‌تواند بخشی از گاز خود را از طریق کشورهایی مانند ترکیه و آذربایجان به اروپا بفروشد. ترکیه سال‌هاست در پی تبدیل‌شدن به هاب گازی منطقه است و از این رهگذر سود محدودی به دست می‌آورد. داما نکته‌ مهم آن است که نفوذ ژئوپلیتیکی روسیه از این مسیر دیگر بازنمی‌گردد. وقتی گاز روسی از طریق واسطه‌ها به اروپا می‌رسد، دیگر نه تهدید قطع عرضه معنا دارد و نه پاداش وفاداری سیاسی. تجارت از مسیر واسطه‌ها، ابزار سیاسی انرژی را خنثی کرده است.

چین؛ جایگزینی با هزینه سنگین

پوتین اکنون بیش از هر زمان دیگری به شرق چشم دوخته است. اما واقعیت آن است که چین هرگز نمی‌تواند جایگزین اروپا شود. حتی با بهره‌برداری از خط لوله‌ جدید سیبری ۲، حجم صادرات گاز روسیه به چین حداکثر ۸۰ میلیارد مترمکعب خواهد بود. در حالی که اتحادیه اروپا پیش از جنگ سالانه ۱۵۵ میلیارد مترمکعب گاز از روسیه وارد می‌کرد.

بدتر از آن، شرایط تجاری با چین برای روسیه بسیار سخت‌گیرانه است. پکن بر سر قیمت گاز چانه‌زنی می‌کند، پرداخت‌ها را به یوان انجام می‌دهد و حتی احتمال دارد هزینه ساخت خط لوله را به‌صورت وام چینی تأمین کند؛ وام‌هایی که مسکو را بیش‌ازپیش به اقتصاد چین وابسته می‌سازند.

در واقع، پروژه‌ سیبری ۲ نماد روشنی از تغییر موازنه است: روسیه که زمانی اروپا را با انرژی خود به وابستگی کشانده بود، حالا خود در حال تبدیل شدن به وابسته‌ اقتصادی چین است.

کاهش فروش انرژی به خارج، چرخه داخلی اقتصاد روسیه را نیز مختل کرده است. در نبود درآمدهای ارزی کافی، دولت ناچار است برای حفظ ثبات، از بودجه‌ عمومی و صندوق ذخیره‌ ارزی برداشت کند.

سرمایه‌گذاری در میادین جدید نفت و گاز تقریباً متوقف شده است. فناوری‌های حفاری مدرن، تجهیزات پالایش و خدمات بیمه‌ای همگی در فهرست تحریم‌های غربی قرار دارند. به این ترتیب، ظرفیت تولید روسیه در سال‌های آینده احتمالاً با افتی تدریجی روبه‌رو خواهد شد.

در همین حال، تورم بالا و رشد منفی دستمزد واقعی فشار اجتماعی را افزایش داده است. آنچه در ابتدا نوعی کینزی‌گرایی نظامی بود، یعنی تزریق پول حاصل از صادرات انرژی به صنایع دفاعی و رفاه عمومی برای حفظ اشتغال، اکنون به بار مالی مزمنی تبدیل شده که خطر داغ شدن بیش‌ازحد اقتصاد را در پی دارد.

برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی روسیه از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱ تا ۱.۳ درصد در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.

پایان توهم قدرت انرژی

یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های راهبردی مسکو این است که برخلاف انتظارش، بازار جهانی انرژی پس از تحریم‌های روسیه دچار شوک نشد. قیمت‌ها پس از نوسان کوتاه‌مدت، به تعادل بازگشتند و اوپک‌پلاس حتی تصمیم گرفت تولید خود را افزایش دهد تا کمبود عرضه را جبران کند. این وضعیت نشان داد که وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دیگر به نفع روسیه نیست. در دوران وفور و رشد، انرژی ابزار نفوذ سیاسی بود اما در دوران بحران، قدرت واقعی در دست خریداران است نه فروشندگان.

روسیه هنوز هم از نظر حجم تولید یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار جهانی نفت و گاز است و حدود ۱۰ درصد از تولید نفت جهان و ۱۵ درصد از گاز جهانی را در اختیار دارد اما توان استفاده از این ظرفیت به‌عنوان اهرم فشار سیاسی از دست رفته است.

اروپا مسیر خود را از انرژی روسیه جدا کرده، چین از موقعیت روسیه برای تحمیل شرایط بهتر بهره می‌برد و کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی با افزایش صادرات گاز مایع و نفت، جای خالی مسکو را پر کرده‌اند.

پوتین فهمید آنچه روزگاری منبع قدرت بلامنازع روسیه بود، اکنون به دامی استراتژیک تبدیل شده است. نفت و گاز دیگر سلاح ژئوپلیتیکی نیستند؛ بلکه یادآور این واقعیت‌اند که در دنیای به‌هم‌پیوسته‌ امروز، مصرف‌کنندگان نیز می‌توانند همان‌قدر قدرت داشته باشند که تولیدکنندگان دارند./ فارن پالیسی

اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمی