آرژانتین در دام اصلاحات نامتوازن ؛  «اقتصاد زنجیربُر» می‌تواند دوام بیاورد؟

جهان صنعت نیوز – آرژانتین دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است؛ نه به دلیل یک جهش تولیدی نه به خاطر رونق صادرات کشاورزی بلکه به‌خاطر تجربه‌ای افراطی در اصلاحات مالی و ارزی که خاویر میلی، رئیس‌جمهور جنجالی این کشور از دسامبر ۲۰۲۳ آغاز کرد. او با شعار کوچک‌کردن دولت، کاهش کسری بودجه و پایان دادن به مارپیچ تورمی روی کار آمد و حتی شماری از تحلیل‌گران او را «رادیکال‌ترین رئیس‌جمهور بازارگرا در آمریکای لاتین» نامیدند.

به ظاهر، او در یک بخش موفق بود؛ تورمی که در اوج خود در ۲۰۲۴ به بیش از ۲۹۲ رسیده بود، یک سال بعد به حدود ۳۳ درصدکاهش یافت. هر چند این تورم همچنان بسیار بالا محسوب می‌شود اما دیگر افسارگسیخته نبود. با این حال اکنون نشانه‌های خستگی این الگو آشکار شده است؛ تولید ناخالص داخلی پس از یک بازگشت کوتاه‌مدت دوباره متوقف شده، پزو در بازار آزاد کنترل‌ناپذیر شده و دولت مجبور است با دلارهای وام‌گرفته، پول ملی را سرپا نگه دارد.

مشکل در کجای نسخه میلی است؟ چرا اقتصادی که با اره، هزینه‌ها را قطع می‌کند، در عمل روی پای خود نمی‌ایستد؟

سیاست اقتصادی میلی از آغاز بر یک تصور ساده استوار بود؛ مشکل آرژانتین دولت چاق است. اگر دولت خرج نکند، کسری از بین می‌رود، اگر کسری نباشد، دولت پول پرقدرت چاپ نمی‌کند و اگر چاپ پول متوقف شود، تورم می‌خوابد. به همین دلیل، او در همان ماه‌های نخست، به شکل بی‌محابا هزینه‌های عمومی، یارانه‌ها و برنامه‌های اجتماعی را قطع کرد. این همان چیزی است که در رسانه‌های آرژانتینی به آن لقب اقتصاد زنجیربُر دادند؛ برشی خشن، سریع و بدون ملاحظه بافت‌های اجتماعی.

اما در اقتصاد کلان، هزینه دولت فقط یک ردیف بودجه‌ای نیست؛ یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی است. وقتی دولت ناگهان مخارج را کم می‌کند، به‌خصوص در کشوری که بخش خصوصی‌ سال‌هاست در فضای بی‌ثباتی و تورم بالا نفس می‌کشد، تقاضای کل هم کاهش می‌یابد. نتیجه همان چیزی شد که حالا در آمار دیده می‌شود؛ بعد از جهش ۶.۷ درصد در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ که بیشتر بازگشت از سقوط ۲۰۲۴ بود رشد دوباره ایستاد.

از زاویه اجتماعی هم هزینه‌ها بالا رفت. در کشوری که دستمزدهای واقعی به دلیل تورم بالا فرسوده شده، کاهش هزینه‌های اجتماعی به معنای فشار مستقیم بر طبقات شهری و حاشیه‌نشین است. افزایش بیکاری، اعتراضات پراکنده و مهم‌تر از همه شکست جریان میلی در انتخابات شهری بوئنوس‌آیرس، جایی که حدود ۴۰ درصد رأی‌دهندگان آرژانتین حضور دارند، نشان داد که این نوع ریاضت، بسیار زودتر از آنچه طراحانش فکر می‌کردند، به دیوار سیاست می‌خورد.

دو کسری که یکدیگر را تغذیه می‌کنند

برای فهم این‌که چرا نسخه میلی ناگهان کند شد، باید تفاوت دو «کسری دوقلو» را دید. کسری اول، کسری بودجه دولت است؛ همان چیزی که او با بریدن هزینه‌ها دنبال بستن آن بود. اما کسری دوم، کسری حساب جاری یا به بیان ساده‌تر کسری تجاری است؛ یعنی فاصله صادرات و واردات.

میلی برای بستن دومی سراغ ارزش پول رفت. او پزو را تضعیف کرد تا صادرات ارزان‌تر و واردات گران‌تر شود. در ظاهر، این سیاست درست است: اگر یک دلار در آوریل ۲۰۲۵ برابر ۱۰۷۴.۵ پزو بود و بعد به حدود ۱۳۲۹ پزو رسید، معنایش این است که خارجی‌ها می‌توانند با دلارهای کمتر، کالای آرژانتینی بخرند و آرژانتینی‌ها باید برای کالای خارجی پول بیشتری بدهند. درست شبیه نسخه‌های کلاسیک تضعیف پول برای جهش صادرات.

اما این‌جا دو مشکل پیش آمد. اول این‌که ترجیحات مصرف‌کننده و ساختار تولیدی در کوتاه‌مدت تغییر نمی‌کند. مردم همچنان کالایی را می‌خرند که به آن عادت دارند، بنگاه‌ها هم به این سرعت نمی‌توانند ظرفیت صادراتی خود را بالا ببرند. پس جهش صادراتی که باید ظاهر می‌شد، شکل نگرفت. دوم این‌که خودِ دولت هم اجازه نداد نرخ ارز به‌درستی تعدیل شود.

پزوی نیمه‌آزاد؛ نرخ ارزی که بازار قبولش نداشت

یکی از ریشه‌های وضع فعلی این است که آرژانتین سال‌هاست با کنترل‌های ارزی زندگی می‌کند. یعنی نرخ ارز ادعا می‌شود بازارمحور است، اما در عمل بانک مرکزی با مداخله، فروش یا خرید ارز و محدودکردن جریان سرمایه، نرخ را هدایت می‌کند. میلی هم در آغاز، همین مسیر را رفت: نرخ رسمی را پایین آورد، اما نه آن‌قدر که با بازار آزاد برابر شود. نتیجه چه شد؟

بازار آزاد به مسیر خودش رفت و نرخ غیررسمی از رسمی فاصله گرفت. یعنی در حالی که دولت می‌گفت پزو تضعیف شده، بازار می‌گفت هنوز گران است. در چنین شرایطی، سیاست تضعیف پول، اثر لازم را روی صادرات نمی‌گذارد، چون صادرکننده می‌بیند اگر کالایش را با نرخ آزاد بفروشد، سود بیشتری می‌برد و اگر با نرخ رسمی بفروشد، درواقع یارانه می‌دهد.

در آوریل ۲۰۲۵ دولت برای حل این دوگانگی، بیشتر کنترل‌ها را برداشت و اجازه داد پزو شناور شود. بلافاصله نرخ رسمی و غیررسمی یکی شد، اما به همان نسبت پزو سقوط بیشتری کرد و موج تازه‌ای از تورم بالقوه را فعال کرد. دولت که از این شوک ارزی ترسیده بود، شروع کرد به دلار پاشی؛ از ذخایر ارزی خرج کرد تا پزو را بالا بکشد.

تکیه بر دلارهای دیگران

چیزی که این سیاست را تا اینجا زنده نگه داشته، سوآپ ۲۰ میلیارد دلاری خزانه‌داری آمریکا است؛ یعنی خط اعتباری‌ای که فعلاً اجازه داده آرژانتین پزو را از سقوط کامل نجات دهد. انتخابات میان‌دوره‌ای هم که در ۲۶ اکتبر برگزار شد و جریان میلی را تقویت کرد، یک سیگنال سیاسی مثبت به بازار داد و باعث شد پزو کوتاه‌مدت ۱۰ درصد تقویت شود.

این دوام سیاسی، با دوام ارزی فرق دارد. آمریکا یا هر حامی خارجی دیگری تا جایی حاضر است از پولش خرج کند که مطمئن باشد سیاست ارزی آرژانتین اصلاح می‌شود. اگر دولت همچنان بخواهد برای مهار تورم، ارز بفروشد و پزو بخرد، زودتر از آن‌چه تصور می‌شود، ذخایر ته می‌کشد.

چرا سرمایه‌گذاری نیامد؟

حامیان میلی می‌گفتند: ما ریاضت را می‌پذیریم، چون تورم را می‌خواباند و بعد با حذف بوروکراسی و کاهش مالیات، سرمایه‌گذاری خارجی سرازیر می‌شود.» بخش اول تا حدی رخ داد؛ تورم واقعاً از مدار وحشتناک پایین آمد. اما سرمایه‌گذاری نیامد. چرا؟

دلیل نخست این است که یاضت بدون افق رشد برای سرمایه‌گذار جذاب نیست. وقتی می‌بیند دولت برای حفظ نرخ ارز مجبور است ذخایر بفروشد، می‌فهمد ثبات ارزی که امروز می‌بیند، ساختاری نیست.مسئله بعدی این است که بازار داخلی کوچک شده است. وقتی دولت خرج نمی‌کند و مردم هم به خاطر تورم قبلی قدرت خریدشان را از دست داده‌اند، بازار داخل برای سرمایه‌گذار جذابیت ندارد. از سوی دیگر، صادرات هنوز واکنش نداده است. صادرات کشاورزی و دامی آرژانتین بالقوه بسیار قدرتمند است، اما وقتی نرخ ارز مدام در نوسان است و معلوم نیست دولت فردا برای مهار تورم چه محدودیتی می‌گذارد، صادرکننده صبر می‌کند. علاوه بر این، سایه سیاست همچنان بالای سر بازار است. شکست جریان میلی در انتخابات محلی بوئنوس‌آیرس و مشارکت پایین ۶۷.۹ درصدی نشان داد که پایگاه اجتماعی نسخه ریاضتی شکننده است. سرمایه‌گذار دقیقاً به همین چیزها نگاه می‌کند.

سیاستی که در اقتصاد جواب ندهد، در صندوق رأی دوام نمی‌آورد

یکی از نکات مهم این تجربه آن است که اقتصاد زنجیربُر در سطح ملی رأی آورد، اما در سطح شهری نه. چرا؟ چون هزینه‌های ریاضت محلی است، اما منافع آن ملی. قطع برنامه‌های اجتماعی، حذف یارانه انرژی یا کاهش استخدام دولتی، اول از همه در شهرهای بزرگ احساس می‌شود. همین شد که در بوئنوس‌آیرس جایی که ۴۰ درصد رأی‌دهندگان زندگی می‌کنند، جریان میلی ۱۳ درصد از رقیب پرونیستی عقب افتاد.

میلی در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر دوباره موفق شد و عملاً تا نیمه دوره بعدی دست بالا را خواهد داشت. این پیروزی به او فرصت می‌دهد اندکی از فشار بازار بکاهد و به سرمایه‌گذاران خارجی بگوید که دولتش پایدار است. اما پایداری سیاسی، مشکل تراز پرداخت‌ها را حل نمی‌کند. اگر صادرات با نرخ جدید جان نگیرد و اگر مردم همچنان بخشی از تقاضای خود را به دلار و دارایی‌های خارجی منتقل کنند، دولت ناچار است یا دوباره پول چاپ کند یا دوباره قرض بگیرد. هر دو یعنی بازگشت فشار تورمی.

اصلاحات نامتقارن

هسته ناکامی تا اینجای کار را می‌توان در یک جمله گفت: هزینه‌ها سریع و عمیق کاهش یافت اما موتورهای رشد به همان سرعت روشن نشد. اصلاحات وقتی کار می‌کند که هم‌زمان باشد؛ یعنی آزادسازی ارزی، آزادسازی سرمایه‌گذاری، بازطراحی نظام مالیاتی، شفاف‌سازی نرخ ارز و ایجاد اطمینان سیاسی همزمان پیش برود. در آرژانتین اما بخش ریاضتی زودتر اجرا شد، بخش رشدآفرین کندتر.

در چنین وضعیتی، اقتصاد وارد یک فاز خطرناک می‌شود: تورم پایین می‌آید، اما رکود می‌ماند. تورم ۳۳ درصدی برای کشوری که عادت به سه‌رقمی داشته، شاید دستاورد باشد، اما وقتی با بیکاری و فقر همراه شود، تبدیل به تورمِ بی‌جبران می‌شود؛ یعنی مردم احساس می‌کنند بیش از آنچه به دست می‌آورند، از دست داده‌اند.

نقش دلار؛ پاشنه‌آشیل مدل میلی

تا اینجا این مدل با دو عصا راه رفته است: ریاضت داخلی و پول خارجی. ریاضت، کسری بودجه را آرام کرد و پول خارجی (صندوق بین المللی پول و حالا سوآپ آمریکا) اجازه داد که پزو سقوط آزاد نکند. اما هیچ‌کدام پایدار نیستند. ریاضت، حد تحمل اجتماعی دارد و پول خارجی، حد تحمل سیاسی. اگر هرکدام از این دو بشکند  مثلاً موج جدید اعتراضات شهری یا تغییر در موضع واشنگتن، حلقه پشتیبان پزو می‌ریزد و آن‌وقت تورم دوباره می‌تواند جهش کند.

حتی اگر انتخابات میان‌دوره‌ای، اعتماد را به‌طور موقت برگردانده باشد، این اعتماد شکننده است. بازار به صندوق رأی نگاه می‌کند، اما بیشتر از آن به توان دولت در نگهداشتن ذخایر و آزادکردن کامل بازار ارز نگاه می‌کند. تا وقتی دولت مجبور است برای دفاع از پول ملی ارز بفروشد، بازار می‌فهمد که نرخ فعلی، نرخ تعادلی نیست.

اقتصاد، نه با اره، بلکه با تراز می‌ایستد

تجربه آرژانتین یک نکته ساده اما مهم را دوباره به ما یادآوری می‌کند: کوچک‌کردن دولت شرط لازم برای ثبات پولی است، اما شرط کافی نیست. اگر همزمان بازار ارز آزاد نشود، سرمایه‌گذاری نیاید، صادرات واکنش ندهد و مردم در داخل احساس سقوط رفاهی کنند، ریاضت به‌جای اصلاح، به فرسایش مشروعیت منجر می‌شود. «اقتصاد زنجیربُر» در کوتاه‌مدت جذاب است، چون اعداد را سریع جابه‌جا می‌کند؛ تورم می‌افتد، کسری کم می‌شود، پیام مثبتی به بیرون مخابره می‌شود. اما اقتصادهای پیچیده با جراحی‌های تدریجی، شفافیت ارزی، هماهنگی مالی-پولی و توجه به سیاست داخلی می‌ایستند، نه با بریدن یک‌باره‌ی همه رگ‌ها.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه