اقتصاد بازار؛ سنگر عقلانیت در برابر افراط‌گرایی

جهان صنعت نیوز – از زمان انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶، عقلانیت عصر روشنگری را وارد علم اقتصاد کرد و شالوده‌ای گذاشت که هنوز پابرجاست. او نشان داد که اگر بازارها رقابتی باشند، اطلاعات شفاف، حقوق مالکیت روشن و هزینه مبادله پایین باشد، انگیزه سود شخصی می‌تواند به نفع کل جامعه عمل کند.

در دو قرن و نیم گذشته، اقتصاد مدرن با پالایش این اندیشه‌ها در قالب نظریه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی، راهی برای تحلیل علمی رفتار دولت‌ها و بخش خصوصی یافته است. با این حال، امروز شاهد بازگشت سیاست‌هایی از تعرفه‌های بی‌قاعده تا حذف بودجه‌های پژوهشی،هستیم که اساس همین منطق را زیر سؤال می‌برند و تهدید می‌کنند که بنیان رقابت آزاد و توسعه علمی را در هم بریزند.

اصل نخست بازار آزاد: شفافیت و رقابت

در نگاه اسمیت، اقتصاد سالم یعنی رقابت سالم. وقتی تولیدکنندگان برای جذب مشتری رقابت می‌کنند، کالاها ارزان‌تر، خدمات بهتر و نوآوری سریع‌تر می‌شود. اما لازمه این رقابت، حضور یک دولت ناظر و قانون‌گذار است که از مالکیت، قراردادها و جریان آزاد اطلاعات محافظت کند.

بازار، بدون داور و قانون، به جنگلی از انحصار و رانت تبدیل می‌شود. به همین دلیل، اسمیت هم‌زمان با دفاع از آزادی اقتصادی، بر اهمیت نهادهای عمومی و عدالت قانونی تأکید می‌کرد. او مخالف دولت بزرگ بود، اما بیش از آن از دولت بی‌قانون می‌ترسید.

در سال‌های اخیر، برخی سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در ایالات متحده، نشان داده‌اند که چطور تصمیم‌های سیاسی می‌تواند اصول علمی اقتصاد را کنار بزند.

در اقتصاد جهانی امروز، تعرفه‌ها نه‌تنها ابزار مالی بلکه مؤلفه‌ای تعیین‌کننده در زنجیره تأمین جهانی هستند. افزایش ناگهانی تعرفه‌ها که با فرمان‌های اجرایی دولت آمریکا اتفاق افتاده، عملاً قیمت واردات را بالا برده و به جای حمایت از تولید داخلی، فشار تورمی را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده است. اسمیت هشدار داده بود که وقتی تصمیم درباره تجارت از دست بازار گرفته و به اختیار یک فرد یا نهاد متمرکز سپرده شود، اقتصاد به سمت حمایت‌گرایی سیاسی می‌رود، نه رقابت کارآمد. در واقع، تعرفه‌ای که در ظاهر برای حمایت از صنعت داخلی وضع می‌شود، در عمل ابزاری برای انتقال درآمد از طبقه متوسط به ثروتمندان می‌شود؛ چرا که مصرف‌کننده است که هزینه آن را می‌پردازد، نه تولیدکننده. به علاوه، قانون اساسی آمریکا نیز صراحت دارد که اختیار تعیین تعرفه‌ها باید در دست کنگره باشد، نه رئیس‌جمهور. دلیل این موضوع این است که تصمیم‌های اقتصادی نباید به ابزار فشار سیاسی یا دیپلماسی معامله‌گرانه تبدیل شود. وقتی تعرفه‌ها بر اساس منافع زودگذر یا سلیقه سیاسی تنظیم می‌شوند، پیش‌بینی‌پذیری بازار از بین می‌رود و بنگاه‌ها نمی‌توانند تصمیم بلندمدت بگیرند.

دومین انحراف بزرگ، کاهش چشمگیر بودجه پژوهش‌های علمی در نهادهای دولتی و دانشگاهی است. اقتصاددانان از دیرباز تأکید کرده‌اند که دانش و نوآوری کالای عمومی است؛ یعنی بازاری که اگر به حال خود رها شود، کمتر از حد لازم در آن سرمایه‌گذاری می‌شود، چون منافع آن به همه می‌رسد، نه فقط به سرمایه‌گذار.

تحقیقات پایه‌ای مانند پژوهش‌های پزشکی، فیزیک بنیادی یا هوش مصنوعی، اغلب بازده مالی کوتاه‌مدت ندارند، اما بنیان پیشرفت‌های بزرگ را می‌سازند. همین تحقیقات در آژانس‌هایی مانند مؤسسه ملی سلامت، مرکز کنترل بیماری‌ها و ناسا انجام می‌شود و بخش بزرگی از آن‌ها از طریق قرارداد با دانشگاه‌ها و اساتید برجسته پیش می‌رود.

وقتی بودجه این نهادها کاهش می‌یابد، پیامدش فقط توقف چند پروژه علمی نیست بلکه کل زنجیره نوآوری از کار می‌افتد. دانشجویان مستعد فرصت آموزش پژوهشی را از دست می‌دهند، محققان برجسته جذب کشورهای دیگر می‌شوند و در نهایت، اقتصاد ملی از موتور نوآوری خود جدا می‌افتد.

علم و بازار: دو ستون یک تمدن مدرن

پیشرفت اقتصادی مدرن بر دو ستون استوار است: بازار آزاد و علم آزاد. بازار، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و علم، مرزهای ممکن را گسترش می‌دهد. وقتی یکی از این دو تضعیف شود، دیگری هم در نهایت فرو می‌ریزد. قطع بودجه پژوهشی شاید در کوتاه‌مدت به کاهش کسری بودجه کمک کند، اما در بلندمدت هزینه‌ای چندبرابر دارد و آن از دست دادن توان رقابتی در فناوری، به خطر افتادن امنیت ملی و وابستگی به نوآوری‌های خارجی است. نمونه‌های آن امروز قابل مشاهده است؛ تأخیر در توسعه واکسن‌های جدید، عقب‌ماندگی در فناوری باتری و انرژی پاک، و وابستگی فزاینده به نرم‌افزارهای خارجی در حوزه هوش مصنوعی. همه اینها نتیجه سیاستی است که بازار را از سوخت اصلی خود یعنی دانش محروم می‌کند.

بازار در برابر افراط؛ چرا اصول اقتصاد هنوز کارآمد است

تجربه تاریخی نشان داده که اقتصاد بازار با همه نواقصی که دارد، سازوکاری خوداصلاح‌گر دارد. در حالی که اقتصادهای متمرکز یا سیاست‌های خلق‌الساعه به سرعت دچار فروپاشی می‌شوند، بازار با اتکا بر رقابت، بازخورد و شفافیت، توانایی اصلاح مسیر خود را دارد. وقتی دولت‌ها با تصمیم‌های ناگهانی و سیاسی در کار بازار دخالت می‌کنند، این سازوکار از کار می‌افتد. نتیجه، کاهش کارایی، رشد رانت، و در نهایت نارضایتی عمومی است.

در مقابل، پایبندی به اصول اقتصاد بازار یعنی احترام به شفافیت، تقسیم قدرت، استقلال نهادهای علمی و اقتصادی، و قانون‌مندی در تصمیم‌گیری. این اصول نه ایدئولوژیک‌اند و نه متعلق به جناحی خاص؛ بلکه دستاورد ۲۵۰ سال تجربه بشری‌اند.

اسمیت در قرن هجدهم گفته بود که تمرکز قدرت اقتصادی، مقدمه تمرکز قدرت سیاسی است. وقتی بازارها بسته می‌شوند و تصمیم‌ها در دست یک فرد یا گروه محدود قرار می‌گیرد، آزادی‌های فردی نیز فرسوده می‌شود. به همین دلیل است که دفاع از اقتصاد بازار، در واقع دفاع از دموکراسی است.

امروز که جهان با ظهور پوپولیسم، حمایت‌گرایی و شکاکیت نسبت به علم روبه‌روست، بازگشت به اصول کلاسیک اقتصاد نه یک نوستالژی دانشگاهی بلکه ضرورتی برای حفظ آزادی و عقلانیت در سیاست‌گذاری است.

راه بازگشت از افراط

بحران‌های سیاسی و اقتصادی امروز از جنگ تعرفه‌ای گرفته تا بی‌اعتنایی به علم، محصول فراموشی اصول آزموده‌شده‌ اقتصاد است. این اصول می‌گویند رقابت بهتر از انحصار، شفافیت بهتر از ابهام و علم بهتر از جهل است. بازار، اگر درست تنظیم شود، دشمن مردم نیست؛ سپر آن‌هاست در برابر تصمیم‌های افراطی و متمرکز. همان‌طور که ویلیام هولاهان می‌نویسد، «اقتصاد بازار ابزاری برای توزیع کارآمد منابع است، اما مهم‌تر از آن، ابزاری برای حفظ آزادی انسان در برابر تمرکز قدرت است»

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان