صادرات در بن‌بست قوانین نادرست داخلی

هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: در حالی که خطر انزوای بیشتر ایران از هر زمان بیشتر شده و افزایش تعداد تحریم‌ها در بُعد خارجی و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی در بُعد داخلی راه تنفس را برای مردم عادی، تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی تنگ کرده است، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی بیش از پیش احساس می‌شود. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به توسعه صادرات و تعامل مؤثر با کشورهای همسایه نیاز دارد، فعالان اقتصادی از انبوه مقررات پیچیده، سیاست‌های متناقض ارزی و نبود حمایت‌های واقعی گلایه دارند. علاوه بر این، در شرایطی که دولت چهاردهم بر گفت‌وگو با بخش خصوصی و ضرورت همکاری تأکید می‌کند، صادرکنندگان و تولیدکنندگان همچنان با چالش‌هایی چون رفع تعهد ارزی، چند‌نرخی بودن ارز، نرخ بالای بهره بانکی و فقدان بسته‌های حمایتی روبه‌رو هستند؛ عواملی که نه‌تنها انگیزه صادرات را کاهش داده، بلکه توان رقابت صنایع داخلی را نیز تضعیف کرده است.

در خصوص چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان با پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی استان البرز گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

رفع تعهد ارزی همچنان پاشنه آشیل صادرات است

اگر ما بتوانیم همین بازار ۱۵ کشور همسایه را به‌علاوه هند و چین حفظ کنیم، بخش مهمی از هدف صادراتی کشور محقق می‌شود. مشکل اصلی در حال حاضر، سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه رفع تعهد ارزی است. اگر بسته مشخصی در این زمینه طراحی شود و به بخش خصوصی اجازه دهند که هر مقدار صادراتی انجام می‌دهد، واردات متناظر با آن را هم خودش یا دیگران انجام دهند، مشکل تا حد زیادی حل خواهد شد. منظور این است که در گروه‌های کالایی خاص مثل ماشین‌آلات و مواد اولیه، اگر صادرکننده بتواند واردات را در مقابل صادرات خود انجام دهد، مشکل رفع تعهد ارزی برطرف می‌شود و در نتیجه حجم صادرات افزایش خواهد یافت.

با این حال، وجود مجموعه‌ای از قوانین دست‌وپاگیر باعث شده روند توسعه صادرات با مانع مواجه شود. تداخل مقررات و سامانه‌هایی که دائماً با خطا و باگ همراه‌اند، یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی است.

ارز نیمایی جذاب‌تر از تالار دوم

در مورد تالار دوم هم باید گفت که این سیاست در مسیر درستی قرار دارد و در بخش صادرات اثر مثبتی گذاشته است، اما هنوز برای صادرکنندگان رضایت‌بخش نیست، چون مبلغ معاملات باید افزایش پیدا کند و به بالای صد هزار تومان برسد. در حال حاضر عدد حدود ۹۳ تا ۹۴ هزار تومان است. از طرف دیگر، خریدهای انجام‌شده در تالار دوم بیشتر به سمت کالاهای مصرفی مانند موبایل و خودرو رفته و هنوز به کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تسری پیدا نکرده است.

تا زمانی که نرخ نیما برقرار است و اختلاف آن با نرخ تالار دوم حدود بیست تا سی درصد باقی بماند، فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند در صف نیما بمانند. اگر قرار است هم توسعه صادرات محقق شود و هم مواد اولیه به‌موقع وارد کشور گردد، باید تمام این نرخ‌ها یکی شود. تنها در این صورت است که جلوی رانت و فساد گرفته خواهد شد.

بسته‌های حمایتی چین الگوی ایران شود

اما در مورد نقش بخش خصوصی باید گفت که واحدهای تولیدی در هر صورت فعالیت خود را ادامه می‌دهند و نمی‌توانند فعالیتشان را متوقف کنند. مسئله اصلی، نبود بسته‌های حمایتی از سوی دولت است. در همه کشورهای توسعه‌یافته، رشد اقتصادی بدون بسته‌های حمایتی دولت امکان‌پذیر نیست. اگر چین امروز به جایگاهی رسیده که سهم قابل‌توجهی از صادرات جهانی را در اختیار دارد، به دلیل بسته‌های حمایتی متنوعی است که طی بیست سال گذشته برای فعالان اقتصادی خود فراهم کرده است.

در ایران هم باید بسته‌های حمایتی واقعی تدوین شود. با نرخ بهره بانکی ۳۰ تا ۳۵ درصد، هیچ تولیدی صرفه اقتصادی ندارد. دولت باید منابع مالی با نرخ بهره پایین در اختیار تولیدکنندگان بگذارد تا امکان ادامه فعالیت داشته باشند.

عدم توجه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به پیشنهادات بخش خصوصی

دولت آقای پزشکیان بر ضرورت تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی تأکید دارد و جلسات متعددی در قالب شورای گفت‌وگو برگزار می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد از دید فعالان اقتصادی، این جلسات بیشتر در حد گفت‌وگو باقی مانده و خروجی اجرایی مشخصی نداشته است. اطلاع‌رسانی از سوی دولت انجام می‌شود، اما اقدام مؤثری در جهت رفع موانع مشاهده نشده است.

از طرف اتاق بازرگانی ایران و همچنین اتاق‌های استانی، علاوه بر طرح مشکلات، راهکارهای مشخصی هم ارائه می‌شود، اما متأسفانه اجرای این پیشنهادها در نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی با کندی یا بی‌توجهی مواجه است. به‌ویژه سیاست‌های ارزی موجود که عملاً روند واردات را فلج کرده و هیچ هدف روشنی برای آن تعریف نشده است. این سیاست‌ها بیشتر به دوره‌های جنگی شباهت دارد، در حالی که شرایط فعلی کشور با آن دوران متفاوت است.

در استان البرز، به‌ویژه در دوره جنگ ۱۲ روزه اخیر، فعالیت‌های اقتصادی بسیار پررنگ بود. بخش صنایع غذایی در این استان با ظرفیت کامل و حتی سه شیفت کار کرد. با این وجود انتظار می‌رفت دولت برای صنایعی که در این شرایط فعال بودند، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای در نظر بگیرد، اما چنین اتفاقی نیفتاد.

همایش حلال اقدامی بسیار مثبت بود

در مقابل، یکی از اقدامات مثبت اتاق بازرگانی البرز برگزاری همایش حلال در اردیبهشت‌ماه بود. این همایش با همکاری سازمان ملی استاندارد برگزار شد و به‌دلیل استقبال گسترده، به مصوبه اتاق ایران تبدیل گردید. در پی آن، شورای سیاست‌گذاری ویژه‌ای برای برگزاری همایش ملی حلال تشکیل شد که قرار است مهرماه سال آینده به‌صورت ملی برگزار شود. این اقدام می‌تواند بخشی از نیاز صنایع غذایی صادرات‌محور را تأمین و حمایت لازم از این بخش را فراهم کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان