هشدار کمیسیون اصل نود به دولت: کاهش زمان بازپرداخت وام اشتغال، اجرای قانون بودجه را تهدید می‌کند
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: تسهیلات اشتغالی که پرداخت می‌شود، ارزش ریالی آن پایین است. اگر مدت اقساط را کاهش دهند، عملا کمکی به قشر ضعیف و متوسط نمی‌شود و این اقدام به اشتغال‌های خرد آسیب می‌زند.
جهان صنعت نیوز، افزایش مبلغ وام اشتغال به تنهایی نمی‌تواند جایگزین زمان بازپرداخت بلندمدت شود. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، مبلغ وام اشتغال ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است، اما وقتی مهلت بازپرداخت ۲۴ ماه کمتر شده، فشار اقساط به شکلی چشمگیر افزایش پیدا می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود بخش قابل توجهی از مددجویان در همان سال‌های ابتدایی از پرداخت اقساط ناتوان شوند و پرونده آن‌ها وارد فرآیندهای حقوقی یا محرومیت از تسهیلات بعدی شود. از منظر سیاست عمومی، چنین نتیجه‌ای نه‌تنها با روح قانون بودجه در تضاد است بلکه موجب افزایش دوباره بار مالی دولت از محل کمک‌های معیشتی خواهد شد. بنابراین، مجلس باید از دولت و بانک مرکزی بخواهد تا با بازگرداندن بازپرداخت به ۸۴ ماه، هم‌زمان از فشار مضاعف بر مددجویان جلوگیری کنند و هم اثربخشی واقعی این سیاست را حفظ نمایند.
افزون بر این، مجلس می‌تواند از ابزارهای نظارتی خود برای الزام بانک مرکزی به تخصیص کامل اعتبارات مصوب اشتغالزایی استفاده کند. طبق قانون بودجه، بانک مرکزی موظف است تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وام اشتغال را تا پایان سال ۱۴۰۴ پرداخت کند. اما در عمل، با گذشت بیش از نیمی از سال، هیچ بخشی از این تعهد اجرایی نشده است. مجلس باید از طریق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اصل ۹۰، عملکرد بانک مرکزی را در زمینه تخصیص منابع، نحوه همکاری بانک‌ها با نهادهای حمایتی و میزان تحقق هدف اشتغال بررسی کند. در صورتی که اعتبارات لازم در ماه‌های باقیمانده پرداخت نشود، عملا هزاران طرح اشتغال نیمه‌تمام باقی می‌ماند و تأثیر اجتماعی طرح به صفر می‌رسد.
با توجه به ضرورت بازگرداندن زمان بازپرداخت وام اشتغال به ۸۴ ماه، با آقای محمد معتمدی زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
تسهیلات اشتغالزایی
محمد معتمدی زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه تسهیلات اشتغالزایی، گفت: بازپرداخت تسهیلات باید به گونه‌ای باشد که بازگشت سرمایه برای افراد ایجاد کند و نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد. کاهش تعداد سال‌های اقساط باعث می‌شود که انگیزه افراد کاهش یابد.
وی با اشاره به وضعیت تورم و افزایش هزینه‌ها، افزود: این شرایط باعث می‌شود که کار تولیدی این عزیزان نیز با مشکلاتی مواجه شود. در حال حاضر، هزینه‌های نهاده‌ها و مواد اولیه بسیار افزایش یافته و زیرساخت‌ها نیز به دلیل گرانی به راحتی قابل تأمین نیستند.
معتمدی زاده ادامه داد: تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، ارزش ریالی آن پایین است. با ۲۰۰ میلیون تومان نمی‌توان کار آنچنانی راه انداخت. تنها شاید بتوان در منزل یک کار کوچک راه‌اندازی کرد. اگر مدت اقساط را کاهش دهند، عملاً کمکی به قشر ضعیف و متوسط نمی‌شود و این اقدام به اشتغال‌های خرد آسیب می‌زند. بنابراین با توجه به افزایش وام اشتغال مددجویان، باید مدت زمان بازپرداخت ثابت بماند و به همان ۸۴ ماه بازگردد
وی همچنین تأکید کرد: باید مدت اقساط به همان شکل قبلی باقی بماند تا تولید دچار مشکل نشود و امنیت غذایی مردم تحت تأثیر قرار نگیرد. این موضوع به ویژه در حوزه کشاورزی و تولیدات کشاورزی بسیار حائز اهمیت است.
نماینده مردم سیرجان در مجلس خواستار تجدید نظر بانک مرکزی در سیاست‌های تسهیلات اشتغالزایی شد و بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد.
تسنیم
اقتصاد کلانلینک کوتاه :