آیا بلیت هواپیما باز هم افزایش می‌یابد؟ نقش ستاد تنظیم بازار چیست؟

جهان صنعت نیوز، عصر امروز خبرهایی مبنی بر افزایش ۲۴ درصدی قیمت بلیت هواپیما منتشر شد و دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز عنوان کرد که این افزایش قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز مبادله ای از ۶۸ هزار و ۸۰۰ هزار تومان به نرخ تالار دوم یعنی حدود ۱۰۵ هزار تومان است.

اسعدی سامانی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد هزینه‌های ایرلاین‌ها ارزی است، گفته که درپی افزایش نرخ سوخت از ۶۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در هر لیتر، افزایش تعرفه گمرکی ترخیص قطعات و موتور هواپیما از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان و با توجه به اینکه حدود ۱۲ درصد این افزایش نرخ، مالیات بر ارزش افزوده و سهم عوارض مختلف است، در مجموع متوسط نرخ بلیت هواپیما رشد ۲۴ درصدی باید داشته باشد.

در این راستا، پیگیری‌های ایسنا از سازمان هواپیمایی کشوری بر این اساس است که طبق رای دیوان عدالت اداری، سازمان هواپیمایی و وزارت راه و شهرسازی از خرداد ۱۴۰۳ نقشی در تعیین نرخ بلیت هواپیما ندارند و صرفا نقش آنها نظارت بر عملکرد ایرلاین‌هاست.

آن طور که پیش‌تر نیز طی سلسله گزارش‌هایی اطلاع‌رسانی کرده بود، از خرداد پارسال تعیین نرخ بلیت هواپیما از حوزه اختیارات وزارت راه و شهرسازی خارج شد و دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اجرای رأی صادره از هیأت عمومی این دیوان در خصوص تعیین قیمت بلیت هواپیما، اختیارات این وزارتخانه را در کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب کرد و بعد از سلب این اختیارات از وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌های هواپیمایی هرکدام مجاز شدند تا نسبت به تعیین نرخ‌های مسیرهای مختلف خودشان اقدام و سقف قیمتی تعیین شده را رعایت کنند.

به بیان جزئی‌تر بر اساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ بلیت حمل‌ونقل هوایی آزاد شده و تابع عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. همچنین مطابق ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است نسبت به آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی اقدام کند و بر اساس رای دیوان عدالت اداری سازمان هواپیمایی کشوری از تعیین نرخ بلیت هواپیمایی منع شده است.در همین راستا، شرکت‌های هواپیمایی نیز این قوانین را اجرا کرده‌اند.

البته گفتنی است؛ فقط انجمن شرکت‌های هواپیمایی در فرآیند تعیین نرخ دخیل نیستند و براساس قوانین موجود باید در تعیین نرخ، مصوبه ستاد تنظیم بازار را هم داشته باشند.

بلیت هواپیما برای نرخ گذاری باید فرآیند دریافت مصوبه را طی کند

بر همین اساس، سال گذشته نیز مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بنا به درخواست معاون اول ریاست‌جمهور به تصویب رسید که بر اساس آن، اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز تمدید شد و بنابر دستور سران قوا بر تداوم قیمت‌گذاری کالاهای ضروری و حساس، هرگونه قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهای انحصاری و خدمات دولتی، ممنوع اعلام شده است.

آن طور که گفته می‌شود بلیت هواپیما نیز جزو کالاهایی است که برای نرخ گذاری باید فرآیند دریافت مصوبه را طی کند و از ستاد تنظیم بازار مجوز های لازم را دریافت و به نظر می رسد که این افزایش ۲۴درصدی هنوز فرآیندهای لازم را طی نکرده است.

آنچه در برخی منابع آمده بر اساس تصمیمات جدید، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار مسئول بررسی و تأیید نرخ بلیت هواپیما در تعامل با شرکت‌های هواپیمایی است. در واقع قیمت‌ها پس از طی مراحل قانونی در این مراجع، به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ و جهت درج در سایت‌ها و کانال‌های رسمی فروش برای رؤیت عموم اعلام می‌شود.

لازم به ذکر است؛ این فرآیندها باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن رعایت اصول رقابتی، پایداری صنعت هوایی کشور را با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی تحت تأثیر قرار ندهد. همچنین بر اساس چارچوب‌های سازمان بین‌المللی هوانوردی (ایکائو)، وظایف تعیین‌شده برای سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه‌هایی همچون ایمنی، امنیت پرواز و پایداری اقتصادی صنعت هوانوردی تعریف شده است و این سازمان اختیار قانونی برای مداخله در تعیین یا کنترل نرخ بلیت هواپیما را ندارد.

با این وجود می‌توان گفت که این دو قانون در کنار یکدیگر از یک طرف دست شرکت‌های هواپیمایی را برای قیمت گذاری باز گذاشته است و به آنها اختیار داده که براساس هزینه های موجود اقدام به تغییر نرخ کنند و عملا بخش دولتی از نرخ گذاری خارج شود ولی از آن طرف تایید نهایی این افزایش نرخ را منوط به دریافت مصوبه از ستاد تنظیم بازار و بخش دولتی کرده، لذا هنوز مشخص نیست که کدام نهاد دقیقا مسئول تعیین نرخ بلیت است؟

افزایش نرخی که بنا برگفته کارشناسان، با توجه به افزایش نرخ ارز مبادله‌ای به ۱۰۵ هزار تومان، تغییر نرخ سوخت و سهم مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، لازمه شرکت‌ها برای ادامه فعالیت بوده و بایستی هرچه زودتر اعمال شود.

منبع: ایسنا

مسکن