چالش‌های نرخ محاسباتی ارز در بودجه ۱۴۰۵ و آینده بازار واردات

جهان صنعت نیوز، نرخ محاسباتی ارز در گمرک یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف‌نظر در تنظیم و جمع‌بندی اعداد و ارقام بودجه سال ۱۴۰۵ است؛ موضوعی که در روزهای اخیر با آغاز جلسات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه کشور، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای کالاهای غیر اساسی باید بر مبنای نرخ سامانه سنا یا ETS منتهی به اسفند ۱۴۰۳ تعیین شد. بر اساس آمارهای رسمی، این نرخ در اسفند ماه سال گذشته در حدود ۷۰ هزار تومان بوده و تا امروز نیز در همین کانال قیمتی تثبیت شده است.

در سال گذشته اما مبنای محاسبه نرخ حقوق ورودی کالاها، عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ نرخی که از زمان جایگزینی آن با ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، مبنای محاسبات گمرکی برای واردات بسیاری از کالاها به‌شمار می‌رفت. بر همین اساس، نرخ محاسباتی ارز برای وصول عوارض کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ نیز همچنان ۲۸۵۰۰ تومان باقی مانده است و تغییری نکرده است.

آغاز جلسات بررسی بودجه ۱۴۰۵ و چالش تعیین نرخ محاسباتی

اکنون که جلسات بررسی اعداد و ارقام بودجه سال ۱۴۰۵ در سازمان برنامه و بودجه کشور آغاز شده است، یکی از چالش‌های جدی در جمع‌بندی نهایی لایحه بودجه، تعیین نرخ محاسباتی ارز در گمرک به‌عنوان یکی از ارقام کلیدی در بخش منابع محسوب می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ محاسباتی ارز، نه تنها بر میزان درآمدهای گمرکی دولت اثر مستقیم دارد، بلکه از طریق هزینه واردات، قیمت مصرف‌کننده و تورم نیز تأثیر خود را بر کل اقتصاد برجای می‌گذارد.

با توجه به اینکه در سال گذشته این نرخ برای کالاهای غیر اساسی — که شامل حداقل ۴۰ میلیارد دلار کالا می‌شود — در یک جهش ناگهانی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت، طبیعی است که در تصمیم‌گیری امسال، سیاست‌گذاران با احتیاط و وسواس بیشتری نسبت به تعیین نرخ نهایی اقدام کنند. چرا که هرگونه افزایش جدید می‌تواند هم درآمدهای دولت را بالا ببرد و هم تبعات تورمی قابل‌توجهی برای بازار داخلی به همراه داشته باشد.

گزینه‌های پیش‌رو برای تعیین نرخ جدیدیکی از گزینه‌هایی که در جلسات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه مطرح شده، افزایش نرخ محاسباتی ارز به سطح نرخ تالار دوم بانک مرکزی است. نرخ تالار دوم در حال حاضر بالاتر از نرخ ETS و نزدیک به مرز ۱۰۰ هزار تومان قرار دارد. اگر این سناریو نهایی شود، نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای کالاهای غیر اساسی بار دیگر با افزایش حدود ۳۰ درصدی روبه‌رو خواهد شد.

این افزایش، به‌صورت مستقیم بر میزان حقوق ورودی و عوارض پرداختی از سوی صاحبان کالا اثر خواهد گذاشت. به بیان ساده، در صورت اعمال نرخ جدید، صاحبان کالا در زمان ترخیص باید عوارضی حدود ۳۰ درصد بیشتر از رقم فعلی بپردازند. هرچند این سیاست می‌تواند منابع مالی دولت را در کوتاه‌مدت تقویت کند، اما در سوی مقابل موجب افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.

مروری بر سابقه تغییرات نرخ محاسباتی ارز

لازم به ذکر است که در سال ۱۴۰۱ نیز یک تغییر مهم در این زمینه رخ داد. در آن زمان، دولت تصمیم گرفت نرخ محاسباتی ارز در گمرک را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش دهد؛ تصمیمی که نقطه پایان رسمی بر دوره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود. این تغییر بزرگ، آثار قابل‌توجهی بر هزینه واردات، قیمت مواد اولیه و به‌ویژه کالاهای مصرفی وارداتی بر جای گذاشت.

در ادامه، در سال ۱۴۰۳ نیز نرخ محاسباتی ارز برای کالاهای غیر اساسی بار دیگر از ۲۸۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت که خود موجب جهش قیمتی در بسیاری از بازارها شد. اکنون با احتمال افزایش مجدد این نرخ در بودجه ۱۴۰۵، نگرانی‌ها درباره اثرات تورمی و فشار بر تولیدکنندگان داخلی دوباره شدت گرفته است.

پیامدهای احتمالی برای بودجه و بازار

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش پیاپی نرخ محاسباتی ارز، اگرچه می‌تواند درآمدهای گمرکی دولت را تا ده‌ها هزار میلیارد تومان افزایش دهد، اما در میان‌مدت منجر به کاهش واردات رسمی، گسترش قاچاق، کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی و رشد قیمت کالاهای مصرفی خواهد شد. در مقابل، تثبیت نرخ فعلی یا انتخاب عددی نزدیک به نرخ ETS می‌تواند تعادلی میان نیازهای مالی دولت و ملاحظات تورمی برقرار کند.

در مجموع، نرخ محاسباتی ارز در گمرک یکی از تعیین‌کننده‌ترین متغیرها در بودجه ۱۴۰۵ محسوب می‌شود. تجربه جهش‌های گذشته نشان داده است که این نرخ نه تنها یک عدد مالی، بلکه یک تصمیم کلان اقتصادی است که بر مسیر تورم، تولید و حتی تجارت خارجی کشور تأثیرگذار است. به همین دلیل، تصمیم نهایی دولت در این‌باره — که احتمالاً در روزهای آینده در سازمان برنامه و بودجه نهایی خواهد شد — از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند سرنوشت بودجه و ثبات قیمتی سال آینده را رقم بزند.

منبع: تسنیم

اقتصاد کلان