سقوط مرموز اقتصاد چین

جهان صنعت نیوز – در حالی که سال‌ها منتقدان اقتصاد چین از سرمایه‌گذاری بیش از حد و آمارهای خوش‌بینانه آن شکایت داشتند، تازه‌ترین داده‌های رسمی پکن ورق را برگردانده‌اند. برای نخستین بار در بیش از سه دهه به‌جز دوران همه‌گیری کرونا میزان سرمایه‌گذاری ثابت در چین کاهش یافته است. آنچه زمانی بیش‌سرمایه‌گذاری خوانده می‌شد، حالا به کاهش نگران‌کننده سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تولید و ساختمان‌سازی تبدیل شده است؛ به حدی که برخی تحلیلگران معتقدند ارقام منتشرشده حتی بدتر از واقعیت هستند.

سرمایه‌گذاری در سقوط آزاد

بر اساس آمار رسمی، در نه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، مجموع سرمایه‌گذاری ثابت چین شامل پروژه‌های ساختمانی، زیرساختی و صنعتی به ۳۷.۲ تریلیون یوان (حدود ۵.۲ تریلیون دلار) رسیده است. رقم بزرگی به نظر می‌رسد، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۵ درصد کاهش یافته که نخستین رشد منفی در بیش از ۳۰ سال گذشته محسوب می‌شود.

تا میانه تابستان، همه چیز عادی به نظر می‌رسید. اما از سه‌ماهه سوم، منحنی سرمایه‌گذاری به‌ناگاه سقوط کرد؛ بر اساس داده‌های رسمی، سرمایه‌گذاری در این دوره نسبت به سال قبل ۶.۶ درصد کاهش یافت. این همان وضعیتی است که منتقدان بدبین اقتصاد چین از سال‌ها پیش هشدار می‌دادند؛ لحظه‌ای که موتور سرمایه‌گذاری کشور از حرکت بازمی‌ایستد و تردمیل رشد از کار می‌افتد.

برای سال‌ها، بخش مسکن مهم‌ترین منبع بحران در اقتصاد چین بود. رکود ساخت‌وساز و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ املاک، باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این حوزه شد. اما تا پیش از تابستان امسال، رشد در بخش‌های دیگر مانند تولید صنعتی، خدمات و زیرساخت، این افت را جبران می‌کرد.

اما اکنون حتی آن بخش‌های مقاوم نیز دچار افت شده‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارج از بخش مسکن در سه‌ماهه سوم ۳.۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. این افت با محدودیت‌های تازه دولت برای کنترل رقابت مخرب میان شرکت‌ها و دولت‌های محلی هم زمان شده است؛ سیاستی که در ظاهر برای جلوگیری از مازاد ظرفیت تولیدی طراحی شده بود، اما در عمل به عقب نشینی سرمایه‌گذاری انجامیده است.

درون‌فرسایی یا کاهش رقابت مخرب

دولت چین در ماه‌های اخیر مبارزه‌ای گسترده را علیه آنچه «درون‌فرسایی» (Involution) می‌نامد آغاز کرده است؛ رقابتی که شرکت‌ها در آن با کاهش بی‌محابای قیمت‌ها و افزایش تولید، سودآوری کل بخش را از بین می‌برند. در نگاه مقامات پکن، این پدیده محصول سال‌ها سرمایه‌گذاری بیش از ظرفیت بازار و رقابتی میان استان‌ها و شهرها برای جذب پروژه‌ها و ایجاد صنایع مدرن، از خودروسازی برقی گرفته تا نیمه‌هادی‌ها است. چند ماه پیش دفتر سیاسی حزب کمونیست چین هشدار داد که باید جلوی این رقابت مخرب گرفته شود. شخص شی جین‌پینگ نیز در ۲۰ اکتبر تأکید کرد که در مسیر توسعه نیروهای مولد نوین، نباید محلی‌ها بی‌محابا به سمت پروژه‌های جدید هجوم برند.

نکته جالب آن است که افت سرمایه‌گذاری لزوماً در همان صنایعی رخ نداده که هدف این کارزار ضددرون‌فرسایی بوده‌اند. برای مثال، سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی علی‌رغم انتقاد دولت از جنگ قیمتی میان خودروسازان در فاصله ژانویه تا سپتامبر امسال ۱۹ درصد افزایش یافته است. در عوض، شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از دولت‌های محلی، پیام سیاست‌گذار را به‌صورت افراطی و محافظه‌کارانه تفسیر کرده‌اند. به جای بازآرایی سرمایه‌گذاری، بسیاری از آن‌ها پروژه‌های جدید را متوقف کرده و اولویت را به بازپرداخت بدهی‌ها داده‌اند.

وزارت دارایی چین امسال مجوز انتشار اوراق قرضه محلی را برای جایگزینی بدهی‌های پنهان قبلی صادر کرده بود، اما ظاهراً مقامات محلی گامی فراتر گذاشته‌اند و با منابع مالی‌ای که می‌بایست صرف پروژه‌های زیرساختی شود، بدهی‌ها را تسویه کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که این تغییر رویکرد، حدود ۴۰۰ میلیارد یوان از حجم سرمایه‌گذاری کشور کاسته؛ رقمی که به‌تنهایی می‌تواند نیمی از کاهش فعلی را توضیح دهد.

آمارها با هم نمی‌خوانند

اما همه کارشناسان این روایت را نمی‌پذیرند و معتقدند داده‌های رسمی چین تناقضی آشکار دارند؛ از یک سو آمار سرمایه‌گذاری منفی است، اما از سوی دیگر، اداره ملی آمار اعلام کرده که سرمایه‌گذاری حدود یک‌پنجم از رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم را تشکیل داده است. اگر این محاسبه درست باشد، باید سرمایه‌گذاری واقعی (تعدیل‌شده با تورم) دست‌کم ۲ درصد رشد سالانه را ثبت کرده باشد، نه کاهش.

دلایل فنی می‌تواند بخشی از این اختلاف را توضیح دهد؛ مثلاً اینکه آمار ماهانه شامل خرید زمین نیز می‌شود که در محاسبه تولید ناخلص داخلی نمی‌آید یا تغییر موجودی انبارها که در آن محاسبه لحاظ نمی‌شود. اما چنین تفاوت‌هایی نمی‌تواند این شکاف بزرگ را کاملاً توضیح دهد.

در سال‌های گذشته، همیشه منتقدان چین را به اغراق در داده‌های رسمی متهم می‌کردند. اما شاید اکنون عکس آن صادق باشد. احتمال دارد دولت‌های محلی که زیر فشار کارزار ضددرون‌فرسایی قرار گرفته‌اند، سرمایه‌گذاری خود را کمتر از واقع گزارش کرده باشند تا نشان دهند با سیاست‌های پکن هماهنگ‌اند.

به زبان چینی، این کار را «خارج کردن آب از آمارها» می‌نامند؛ استعاره‌ای از تصفیه داده‌های متورم قبلی. اگر در سال‌های قبل دولت‌های محلی با انگیزه سیاسی، آمار سرمایه‌گذاری را بیش‌برآورد کرده‌اند، اکنون ممکن است در جهت معکوس عمل کنند تا همزمان اطاعت سیاسی و اصلاح آماری را نمایش دهند.

دولت مرکزی نگران نیست

یکی از نشانه‌هایی که این فرضیه را تقویت می‌کند، واکنش آرام پکن به بحران است. اگر واقعاً سقوط سرمایه‌گذاری به آن شدتی باشد که آمارهای رسمی می‌گویند، دولت باید دست‌کم محرک‌های مالی بزرگی را معرفی می‌کرد. اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. به‌جای آن، دولت برنامه‌ای محدود اما هدفمند در پیش گرفته است. سه بانک سیاست‌گذار بزرگ چین مجاز شده‌اند تا حدود ۵۰۰ میلیارد یوان سرمایه‌گذاری مستقیم در بیش از ۲۳۰۰ پروژه انجام دهند. هم‌زمان، وزارت دارایی نیز سقف اوراق قرضه محلی را اندکی افزایش داده است؛ اقدامی که محتاطانه و دور از شور و هیجان بسته‌های محرک سنتی است.

این واکنش خونسرد نشان می‌دهد که یا دولت مرکزی به داده‌های منفی باور ندارد یا تصمیم گرفته است اجازه دهد اقتصاد از مسیر اصلاح درون‌زا عبور کند و به تعادل جدید برسد.

معمای اعتماد

در پسِ این آمارها، مسئله‌ای عمیق‌تر نهفته و آن بحران اعتماد در نظام سرمایه‌گذاری چین است. طی چهار دهه، رشد این کشور بر سه پایه استوار بود: سرمایه‌گذاری عظیم، حمایت دولت‌های محلی و دسترسی آسان به اعتبار بانکی. امروز هر سه پایه زیر سؤال رفته‌اند.

از یک سو، بدهی‌های انباشته محلی فشار مالی بی‌سابقه‌ای بر استان‌ها وارد کرده است. از سوی دیگر، دولت مرکزی با تأکید بر انضباط مالی، از وام‌دهی بی‌محابا جلوگیری می‌کند. در این میان، سرمایه‌گذاران خصوصی نیز به‌دلیل نااطمینانی سیاسی و نظارتی، از ورود به پروژه‌های جدید خودداری می‌کنند. نتیجه، کاهش هم‌زمان در سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی است؛ پدیده‌ای که در تاریخ اقتصادی معاصر چین به‌ندرت دیده شده است.

در نهایت، دو سناریو پیش‌روی تحلیلگران قرار دارد:

۱. سناریوی رکود واقعی: اگر داده‌ها درست باشد، چین با افت ساختاری در سرمایه‌گذاری روبه‌روست که نشانه‌ای از کاهش اعتماد در بخش‌های مولد و محدودیت در منابع مالی محلی است.

۲. سناریوی آمارسازی معکوس: اگر دولت‌های محلی عمداً آمار را پایین نشان داده باشند، آنگاه مشکل، سیاسی و نهادی است؛ یعنی شبکه‌ای از گزارش‌دهی معیوب که اعتماد به داده‌های رسمی را فرسایش می‌دهد.

در هر دو حالت، اقتصاد چین وارد مرحله‌ای از ابهام ساختاری شده است.

اهمیت کاهش سرمایه‌گذاری در چین تنها محدود به مرزهای این کشور نیست. در دهه گذشته، چین بزرگ‌ترین محرک تقاضای جهانی برای فولاد، سیمان، ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای واسطه‌ای بوده است. هرگونه افت در سرمایه‌گذاری آن، می‌تواند زنجیره عرضه جهانی را از استرالیا تا آلمان متأثر کند. همچنین، افت سرمایه‌گذاری می‌تواند نشانه‌ای از تغییر الگوی رشد چین از مدل سرمایه‌محور به مصرف‌محور باشد. تغییری که اگر با افت تقاضای داخلی همراه شود، رشد اقتصاد جهانی را نیز کاهش می‌دهد.

ابهامی که بیش از رکود می‌ترساند

چین سال‌ها به عنوان نمونه‌ای از رشد هدایت‌شده با سرمایه‌گذاری شناخته می‌شد؛ مدلی که بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه تلاش کردند از آن تقلید کنند. اما اکنون این موتور در حال مکث است یا شاید آگاهانه از سرعت گرفته شده تا از سرمایه‌گذاری بی‌ثمر جلوگیری شود.

با این حال، پرسش کلیدی این است که آیا پکن می‌تواند تعادل میان کنترل مالی و حفظ رشد اقتصادی را برقرار کند؟

اگر داده‌ها درست باشند، اقتصاد دوم جهان با کندی خطرناک روبه‌روست و اگر نادرست باشند، مشکل بزرگ‌تر، بحران در صداقت آماری و حکمرانی اقتصادی است. در هر دو صورت، ماجرا به‌خوبی نشان می‌دهد که در اقتصاد چینِ امروز، دیگر نه وفور سرمایه بلکه کمبود اعتماد بزرگ‌ترین تهدید است. تهدیدی که هیچ بسته محرکی نمی‌تواند به‌سادگی درمانش کند.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه