زمین؛ منبع محدود، مسئله‌ای بی‌پایان برای شهرها
در عصر جدید توسعه شهری، زمین از کالایی برای سودآوری به بستر عدالت اجتماعی، پایداری زیست‌محیطی و رفاه مشترک تبدیل شده است؛ جایی که رشد اقتصادی تنها در پیوند با کیفیت زندگی، مشارکت مردمی و سیاست‌گذاری عادلانه معنا می‌یابد.
جهان صنعت نیوز – در بسیاری از شهرهای جهان، توسعه اقتصادی دیگر به معنای ساخت برج‌های بیشتر یا جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیست، بلکه به معنای بازآفرینی مفهومی است که در قلب شهرها جریان دارد و آن، زمین است. امروز، زمین نه فقط به‌عنوان یک دارایی فیزیکی، بلکه به‌عنوان بستری برای عدالت اجتماعی، اشتغال پایدار و پایداری زیست‌محیطی مطرح است. چگونه می‌توان رشد اقتصادی را با عدالت اجتماعی و زیست‌پذیری تلفیق کرد؟
تحولات اقتصادی و سیاسی سال‌های اخیر در ایالات متحده و سایر کشورها نشان داده است که ابزارهای سنتی برنامه‌ریزی شهری دیگر پاسخگوی چالش‌های جدید نیستند. افزایش هزینه زندگی، بحران مسکن، تغییرات اقلیمی و کاهش منابع مالی دولت‌های محلی، فشار بی‌سابقه‌ای بر نظام تصمیم‌گیری شهری وارد کرده‌اند. در چنین شرایطی، توسعه اقتصادی فراگیر به معنای خلق شغل و رشد تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه هدف آن بازتعریف رابطه میان زمین، مردم و آینده شهر است.
زمین، منبع محدود در برابر نیازهای بی‌پایان
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع شهری امروز، نحوه استفاده از زمین است. رشد شتابان شهرها، افزایش قیمت مسکن و گسترش نابرابری طبقاتی، برنامه‌ریزی شهری را به مسئله‌ای سیاسی و اجتماعی بدل کرده است. در بسیاری از مناطق، سیاست‌های توسعه به سود گروه‌های خاص یا سرمایه‌گذاران بزرگ تنظیم شده و ساکنان کم‌درآمد از چرخه تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند.
بحران مسکن، بیش از هر زمان دیگری نشان می‌دهد که سیاست‌های کاربری زمین چگونه می‌تواند نابرابری را تشدید کند. افزایش بهای اجاره و قیمت ملک، نه‌تنها خانواده‌های متوسط را از مناطق شهری بیرون رانده، بلکه موجب شکل‌گیری پدیده «بی‌جایگاهی اقتصادی» شده است؛ وضعیتی که در آن، حتی طبقه کارگر شاغل نیز از امکان زندگی در همان شهری که به آن خدمت می‌کند، محروم می‌شود.
از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی و فشار بر زیرساخت‌های شهری، دولت‌های محلی را ناگزیر کرده تا درباره نحوه استفاده از زمین تصمیم‌های دشواری بگیرند. ساخت‌وساز بی‌رویه، مصرف بالای انرژی و تمرکز توسعه در مناطق محدود، پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی شهرها را تهدید می‌کند.
یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری شهری، یکسان‌پنداری رشد و توسعه است. رشد، به معنای افزایش کمی تولید و سرمایه است؛ اما توسعه، ناظر بر کیفیت زندگی، فرصت برابر و پویایی اجتماعی است. بسیاری از پروژه‌های شهری، به‌رغم ایجاد ساختمان‌های جدید و افزایش ارزش ملک، به توسعه واقعی منجر نشده‌اند، زیرا نتوانسته‌اند به بهبود معیشت ساکنان یا ایجاد اشتغال پایدار کمک کنند.
نمونه‌های متعددی از این وضعیت وجود دارد. ساخت یک استادیوم جدید، یک مرکز خرید یا حتی منطقه ویژه اقتصادی ممکن است رونق ظاهری ایجاد کند، اما اگر درآمدها تنها نصیب گروه محدودی از سرمایه‌گذاران شود و هزینه آن بر دوش مالیات‌دهندگان بیفتد، در واقع توسعه‌ای ناعادلانه رخ داده است. در مقابل، توسعه فراگیر به دنبال خلق ارزش مشترک است؛ یعنی رشد اقتصادی که همه اقشار جامعه از آن بهره‌مند شوند. این نوع توسعه تنها با هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و ابزارهای کاربری زمین ممکن است.
کیفیت شغل، معیار جدید عدالت اقتصادی
برای دهه‌ها، موفقیت پروژه‌های توسعه شهری بر اساس تعداد شغل‌های ایجادشده سنجیده می‌شد. اما امروز، کیفیت این شغل‌ها معیار مهم‌تری است. افزایش حداقل دستمزد، حمایت از اتحادیه‌های کارگری، و تضمین امنیت شغلی، نشانه‌هایی از تغییر در رویکرد اقتصادی شهرهاست.
توسعه‌ای که تنها به کمیت اشتغال توجه دارد، ممکن است به گسترش فقر پنهان منجر شود؛ پدیده‌ای که در آن افراد شاغل با وجود داشتن کار، قادر به تأمین هزینه‌های زندگی نیستند. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران باید میان اشتغال و معیشت تمایز قائل شوند و ابزارهای حمایتی لازم را برای ارتقای کیفیت کار فراهم کنند.
این تحول در نگرش، در برخی شهرها با تصویب قوانین محلی مانند افزایش حداقل دستمزد یا اعطای مرخصی با حقوق برای کارگران پیمانکاری آغاز شده است. چنین اقداماتی نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی نه در تضاد، بلکه مکمل یکدیگرند.
جنبش‌های اجتماعی سال‌های اخیر، از جمله اعتراضات گسترده علیه تبعیض نژادی، نشان داد که توسعه بدون عدالت، نه پایدار است و نه مشروع. شهرها بیش از هر زمان دیگری باید پاسخ دهند که چه کسانی از رشد اقتصادی منتفع می‌شوند و چه کسانی نادیده گرفته می‌شوند.
در بسیاری از پروژه‌های شهری، قراردادهای موسوم به توافق‌نامه منافع اجتماعی (Community Benefit Agreements) به ابزاری برای تضمین مشارکت اقشار محروم تبدیل شده‌اند. این توافق‌نامه‌ها شرکت‌ها را موظف می‌کنند بخشی از منافع پروژه‌های بزرگ را در قالب اشتغال محلی، آموزش یا تأمین مسکن به جامعه بازگردانند.
بااین‌حال، اجرای عدالت اجتماعی تنها از مسیر قوانین نمی‌گذرد؛ بلکه نیازمند تغییر در نگرش و ساختار تصمیم‌گیری است. حضور گروه‌های مردمی در مراحل اولیه برنامه‌ریزی، شفافیت اطلاعات و ارزیابی منصفانه اثرات طرح‌ها، از جمله پیش‌شرط‌های توسعه عادلانه است.
از برنامه‌ریزی جداگانه تا سیاست‌گذاری یکپارچه
یکی از ضعف‌های اصلی نظام برنامه‌ریزی شهری، جدایی میان سیاست‌های کاربری زمین و توسعه اقتصادی است. در حالی که هر پروژه شهری تأثیر مستقیمی بر اشتغال، مسکن و کیفیت زندگی دارد، نهادهای تصمیم‌گیر اغلب به‌صورت جداگانه عمل می‌کنند.
به همین دلیل، بسیاری از شهرها به سمت یکپارچگی ابزاری حرکت کرده‌اند؛ یعنی تلفیق سیاست‌های زمین با برنامه‌های اشتغال، آموزش و تأمین مالی. این رویکرد، به‌ویژه در شرایط کمبود بودجه عمومی، به دولت‌های محلی امکان می‌دهد با منابع محدود، بیشترین اثر اجتماعی را ایجاد کنند.
در این الگو، تصمیم‌گیری درباره هر پروژه توسعه، بر اساس مجموعه‌ای از معیارهای عدالت، پایداری و بازده اقتصادی انجام می‌شود. به‌جای رقابت برای جذب سرمایه با هر هزینه‌ای، شهرها به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که منافع بلندمدت برای جامعه به همراه داشته باشند.
توسعه اقتصادی اگر به قیمت حذف اقشار آسیب‌پذیر یا تخریب محیط‌زیست تمام شود، در نهایت خود را نیز تضعیف می‌کند. آینده توسعه شهری در گروی آن است که تصمیم‌گیران، سرمایه‌گذاران و شهروندان، زمین را نه صرفاً منبع سود بلکه عرصه زندگی مشترک بدانند.
بازتعریف مفاهیم کلیدی مانند «پیشرفت»، «اشتغال» و «رشد» نیازمند گفت‌وگویی ملی و محلی است. شهرها باید اهداف خود را بازنویسی کنند: از رشد بی‌هدف به سمت رفاه پایدار، از ساخت بیشتر به سمت زیست بهتر، و از جذب سرمایه به سمت تقسیم منافع. توسعه فراگیر تنها زمانی معنا دارد که همه اقشار جامعه بتوانند در شکل‌گیری آینده شهر سهیم باشند.
پایان دوگانگی میان توسعه و عدالت
تحولات اقتصادی اخیر نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان میان توسعه و عدالت خطی جدا کشید. شهرهایی که آینده را به‌درستی می‌بینند، می‌دانند که سرمایه‌گذاری در عدالت اجتماعی، در نهایت به رشد پایدار اقتصادی منجر می‌شود.
ارتقای ابزارهای کاربری زمین، اصلاح مقررات ساخت‌وساز، و همسویی سیاست‌های مالی و اجتماعی، پیش‌شرط‌های ورود به عصر جدید توسعه شهری هستند. در این عصر، زمین نه میدان رقابت، بلکه بستر همکاری است.
اگر شهرها بتوانند میان سودآوری و مسئولیت اجتماعی توازن برقرار کنند، توسعه دیگر به معنای تخریب نخواهد بود، بلکه به معنای بازآفرینی زندگی شهری برای همه است؛ توسعه‌ای که نه فقط آسمان‌خراش‌ها، بلکه کرامت انسان را می‌سازد.
اخبار برگزیدهمسکنلینک کوتاه :