نظارت پلیس بر خانه‌های اجاره‌ای کوتاه‌مدت شدت گرفت
پلیس به مشاوران املاک درباره اجاره خانه‌های ساعتی و روزانه هشدار داده است؛ اقدامی که به‌دنبال افزایش گزارش‌های سرقت، تخلف و نبود احراز هویت مستأجران صورت گرفته و می‌تواند بازار اجاره کوتاه‌مدت را در شهرهای بزرگ دستخوش تغییر کند.
جهان صنعت نیوز، هشدار اخیر پلیس به مشاورین املاک برای پرهیز از اجاره خانه‌های ساعتی و یک‌روزه نشانه زیر ذره بین قرار گرفتن یک پدیده شهری است که در سال‌های اخیر رونق چشمگیری داشته.
از مدتی پیش زمزمه‌هایی درباره تدوین مقررات جدید برای اجاره روزانه و ساعتی خانه‌ها به گوش می‌رسید؛ مقرراتی که هدف آن، ایجاد نظارت بیشتر بر این نوع اجاره‌ها عنوان شده است. اما چه عواملی باعث شد چنین نظارتی ضروری به نظر برسد و اصلاً این نوع اجاره‌ها از کجا شکل گرفتند؟
چطور خانه‌های چندساعته زیر ذره‌بین پلیس رفتند؟
هرچند اجاره خانه به‌صورت روزانه یا ساعتی سال‌هاست در ایران رواج دارد، به‌ویژه در شهرهای گردشگرپذیر و همچنین در تهران که مقصد بسیاری از مسافران کاری و شخصی است، اما پس از جنگ ۱۲ روزه، موضوع نظارت بر این خانه‌ها با جدیت بیشتری مطرح شد. در مهرماه ۱۴۰۴، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ اعلام کرد: «در تهران واحدهای مسکونی وجود داشتند که برخی مشاوران املاک آن‌ها را به‌صورت مبله و ساعتی اجاره می‌دادند. این نوع اجاره می‌تواند چه در دوران دفاع ۱۲ روزه و چه در سایر زمان‌ها، تهدیدی فرهنگی، اجتماعی و امنیتی محسوب شود.»
از همان زمان، بحث ضرورت نظارت بر این واحدها در دستور کار قرار گرفت. در نهایت، ۱۳ آبان ۱۴۰۴ رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا اعلام کرد: «پلیس به تمام مشاوران املاک در سراسر کشور درباره اجاره خانه‌های ساعتی و یک‌روزه هشدارهای لازم را داده است.» در همین خصوص سرهنگ علی رفیعی، رئیس پلیس اماکن، گفته است واحدهایی که به صورت مبله و ساعتی اجاره داده می‌شدند، به‌عنوان یک چالش انتظامی و امنیتی شناخته شده‌اند.
خانه‌هایی بی‌هویت؛ از راحتی مسافر تا دردسر امنیتی
یکی از ریشه‌ای‌ترین چالش‌ها در اجاره کوتاه‌مدت، عدم ثبت دقیق هویت مستأجر و فقدان اجاره‌نامه رسمی است. وقتی مدارک مستأجر به درستی کنترل نمی‌شود اولا در صورت وقوع سرقت یا خسارت، اثبات ورود غیرمجاز یا شناسایی فرد مقصر بسیار دشوار می‌شود. دوما اگر موضوعات امنیتی کلان‌تر مطرح باشد، مثل فعالیت خرابکارانه، پیوند میان این واحدها و مسائل امنیتی افزایش می‌یابد. سرهنگ علی رفیعی از پلیس تهران به این موضوع اشاره کرده که واحدهایی که به صورت مبله و ساعتی اجاره داده می‌شوند می‌توانند اماکن خوبی برای تیم‌های خرابکار باشند.
وقتی مستاجر چندساعته، دزد از آب درمی‌آید
یک نمونه مشکوک و مهم از سوءاستفاده از موقعیت خانه‌های اجاره‌ای روزانه و ساعتی، پرونده‌ای است که در گزارشی از روزنامه جوان در مرداد ماه امسال آمده. متهم این پرونده گفته است: «ما معمولاً با افرادی که خانه‌هایشان را در سایت دیوار به صورت ساعتی اجاره می‌دادند تماس می‌گرفتیم و به دروغ می‌گفتیم از شهرستان برای درمان آمده‌ایم و می‌خواهیم خانه را برای استراحت چند ساعت اجاره کنیم. وقتی خانه را اجاره می‌کردیم، مدارک جعلی یا سرقتی به صاحب خانه می‌دادیم و معمولاً هم همان نیمه‌شب وسایل خانه را سرقت می‌کردیم.»
این شیوه جرم‌انگاریِ هوشمندانه، مثال روشنی است از اینکه چرا کنترل هویتی و نظارت جدی بر اجاره‌های کوتاه‌مدت اهمیت دارد. اما این مساله مربوط به امروز و دیروز نیست و در سال‌های گذشته نیز مواردی از این دست وجود داشته.
در سال ۱۴۰۱ مالکی که واحد مبله‌اش را به صورت ساعتی اجاره داده بود، وقتی برای تحویل گرفتن آپارتمان آمد، متوجه شد درب قفل شده و کسی پاسخگو نیست. او وارد واحد شد و دید وسایلی مانند مبلمان، تلویزیون و یخچال غیب شده‌اند. تحقیقات نشان داد گروهی متشکل از دو مرد و یک زن از همین شیوه استفاده می‌کردند؛ واحدها را برای چند ساعت اجاره می‌گرفتند، شبانه وارد می‌شدند و وسایل را سرقت می‌کردند.
در شهر مشهد هم در سال ۱۴۰۲ زوجی گزارش شدند که با اجاره سوئیت‌ها، پس از معامله دزدی می‌کردند. آن‌ها در آگهی، سوئیت را اجاره می‌گرفتند، مدارک شناسایی جعلی ارائه می‌دادند، و بعد از تحویل واحد، تمامی وسایل آن را به سرقت می‌بردند.
چرا مردم به اجاره خانه ساعتی رو آوردند؟
پدیده‌ی اجاره کوتاه‌مدت خانه‌ها – چه به‌صورت ساعتی و چه روزانه – حاصل ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و ساختاری است. در درجه‌ی اول، برای برخی مستأجران که تنها چند ساعت یا چند روز در شهری اقامت دارند (مانند مسافران کاری، درمانی یا اداری)، اجاره‌ی بلندمدت معنا ندارد. این افراد ترجیح می‌دهند تنها به‌اندازه‌ی مدت استفاده هزینه کنند و در عین حال، از امکانات خانه‌ای مبله و راحت بهره‌مند شوند.
از سوی دیگر، در جنبه‌ی تفریحی نیز تقاضا بالاست. در شهرهای بزرگ که هزینه‌ی اقامت در هتل‌های مناسب بسیار بالا رفته، اجاره‌ی یک خانه‌ی مبله به‌صورت روزانه یا ساعتی برای خانواده‌ها به‌صرفه‌تر است و آزادی عمل بیشتری هم در اختیارشان می‌گذارد. به بیان ساده‌تر، رشد قیمت هتل‌ها و مسافرخانه‌ها باعث شده این نوع اجاره‌ها برای بسیاری از مردم، تنها گزینه‌ی اقامت کوتاه‌مدت باشند.
اما چرا مالکان چنین خانه‌هایی را در اختیار می‌گذارند؟ از نگاه اقتصادی، اجاره‌ی کوتاه‌مدت در مقایسه با اجاره‌ی ماهانه، بازده بالاتری دارد. مالک می‌تواند در دوره‌های اوج تقاضا – مثلاً در تعطیلات یا ایام خاص – با افزایش نرخ اجاره، درآمد بیشتری کسب کند. باشگاه خبرنگاران جوان نیز در گزارشی اشاره کرده بود که «این روش می‌تواند درآمد مالکین را افزایش دهد و فضای بیشتری برای گردشگری کوتاه‌مدت فراهم آورد.»
افزون بر این، بازار مسکن در سال‌های اخیر با رکود مواجه بوده و بسیاری از واحدها خالی مانده‌اند. طبق گفته‌ی رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس، «در کشور نزدیک به دو میلیون و هفتصد هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که ساخته شده اما بلااستفاده مانده است.» برای صاحبان این املاک، اجاره‌ی کوتاه‌مدت فرصتی برای استفاده بهینه از ملک و جلوگیری از خواب سرمایه است.
در این میان، مشاوران املاک نیز سهم خود را دارند. چون در اجاره‌های کوتاه‌مدت، تعداد قراردادها بیشتر است، فرصت دریافت کمیسیون نیز افزایش می‌یابد. در حالی که در اجاره‌های بلندمدت تنها یک معامله انجام می‌شود، در اجاره‌ی روزانه ممکن است چندین قرارداد کوتاه در هفته بسته شود. برای بنگاه‌هایی که در بازار خرید و فروش یا اجاره‌ی بلندمدت فعالیت کمی دارند، این نوع معاملات می‌تواند منبع درآمد جانبی و مطمئنی باشد.
به‌ویژه در مناطق گردشگری یا حاشیه شهرها، ویلاها و خانه‌های لوکسی وجود دارند که خریدوفروششان دشوار است، اما با اجاره‌ی چندروزه یا چندساعته به مسافران فصلی، تبدیل به منبع درآمدی برای مالکان و واسطه‌ها می‌شوند.
پایان خانه‌های اجاره‌ای کوتاه‌مدت یا آغاز نظارت هوشمند؟
همانطور که اشاره شد، سردار علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، از صدور هشدار رسمی به تمام مشاوران املاک کشور درباره اجاره خانه‌های ساعتی و روزانه خبر داده و گفته است: «اغلب این اجاره‌ها از طریق درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز و وبگاه‌های غیرمجاز انجام می‌شود و پلیس شناسایی و انسداد این مراکز را در دستور کار دارد.» او افزوده است که پلیس فتا با همکاری مراجع قضایی در حال برخورد با گردانندگان پلتفرم‌های غیرمجاز است و نظارت بر بوم‌گردی‌ها و اقامتگاه‌های رسمی نیز باید با همکاری وزارت گردشگری انجام گیرد. به گفته‌ی او، هرگونه فعالیت بدون مجوز در قالب اجاره کوتاه‌مدت، تور یا اقامتگاه، غیرقانونی تلقی می‌شود و پلیس با آن برخورد خواهد کرد.
با این حال، برخی کارشناسان شهری معتقدند که این محدودیت‌ها اگر بدون برنامه جایگزین اجرا شوند، ممکن است دسترسی بخشی از جامعه به فضاهای اقامتی و تفریحی کم‌هزینه را از بین ببرد. این در حالی بیان می‌شود که حتی سفر رفتن قسطی شده، هزینه‌ی هتل‌ها افزایش یافته و سفر برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار شده است، حذف کامل اجاره‌های کوتاه‌مدت می‌تواند عملاً یکی از معدود راه‌های در دسترس برای استراحت یا گردشگری کم‌هزینه را محدود کند.
منبع: فرارو
مسکنلینک کوتاه :