شش ماهه دوم سال رشد صادرات مواد معدنی نخواهیم داشت

جهان صنعت نیوز: براساس سخنان وی در پنج ماهه نخست سال جاری سهم بخش معدن و صنایع‌معدنی در صادرات غیرنفتی به ۳۳ درصد رسیده درحالی که دوره مشابه  سال گذشته این میزان ۲۰ درصد بود؛ درواقع این آمار در حالی از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح می شود که حوزه معدن و صنایع‌معدنی علاوه بر چالش هایی تحریمی که همزمان با افزایش تنش های دو اقتصاد بزرگ جهان تشدید یافته به دلیل سیاست های داخلی که در قالب صدور  بخشنامه های متعدد محدود کننده بروز یافته امکان تولید بر مبنای ظرفیت های تعیین شده را نداشته و به اعتقاد برخی از کارشناسان رشد صادرات محصولات معدنی در بازه زمانی ۵ ماهه تنها به لحاظ ریالی امکان پذیر بوده و رشد حجمی چندان مبنای درستی نخواهد داشت موضوعی که به گفته فعالان این حوزه اگرچه آمار رشد صادراتی به درستی ارزیابی شده اما باید توجه داشت که این رشد در بازه زمانی کوتاه مدت و برای فرار از زیانی صورت گرفته که در نتیجه  اجرای بخشنامه های محدود کننده  و وضع عوارض صادراتی به این بخش تحمیل شده است . بنابراین در نیمه دوم سال شاهد تضاد در آمار صادراتی خواهیم بود

سریال چندماهه

مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ آهن در این زمینه به “جهان صنعت نیوز” گفت: با وجود مشکلات مختلفی از قبیل محدودیت های خارجی و داخلی، تحریم های پیاپی، سیاستگذاری بخشنامه ای دولت و محدودیت های عرضه باز هم می توان گفت که آمار اعلام شده از جانب ایمیدرو صحیح است؛ با این تفاوت که نباید آن را در قالب رویدادی مثبت و سازنده تلقی کنیم که انعکاس چالش های  سیاستگذاری دولت در مقابل فعالان معدنی است.

اکبریان به سیاست های وضع عوارض صادراتی اشاره کرد و گفت: از اسفند ماه گذشته وزارت صمت اعلام کرد که یا جلوی صادرات مواد معدنی گرفته می شود یا عوارض سنگین برای آن وضع خواهد شد. بنابراین فعالان عرصه معدنی که پیرو برنامه ریزی قبلی خود قرارداد بسته یا خرید کرده بودند مجبور شدند که برنامه ریزی خود طی چند ماه علمی کنند تا در زمان اجرای عوارض صادراتی قرار نگیرند. به عبارتی ممنوعیت صادراتی باعث شد که هر فعال معدنی داشته های خود را سریع تر وارد عمل کند.

وی افزود: افزایش ۲۵ درصدی عوارض صادراتی و زمزمه های ممنوعیت صادراتی نوعی فضای روانی بر بازار صنایع‌معدنی حاکم کرد. همزمان برنامه ریزی های یکساله فعالان معدنی طی چند ما تحقق یافته بود از این رو عدد صادرات طی چند ما افزایش یافت که البته تحولی خوشحال کننده برای صنایع‌معدنی نبود.

رییس انجمن سنگ آهن بر این نکته نیز اشاره کرد که نوسانات ارزی و تفاوت بین قیمت های واقعی و مجازی در بازار محصولات صنایع‌معدنی باعث اقدام زود از هنگام صادرکنندگان شده است. به عبارتی فعالان صنایع معدنی از طرفی درگیر فضای روانی حاکم بر بازار شدند و از جانب دیگر اختلاف قیمت های داخلی و خارجی آنها را مجبور به جلو انداختن برنامه های صادراتی کرده است.

میانبرهای کوتاه مدت

 نکته مهم در سخنان اکبریان مربوط به دخالت دولت در قیمت گذاری و سیاستگذاری های بخشنامه ای است که فعالان عرصه معدنی از آن رنج می برند. نوسانات نرخ ارز و تلاطم تحریم های تکمیلی نیز آنچنان عرصه را متاثر می کند که اقدام رو به جلو استراتژی کوتاه مدت صنایع‌معدنی می شود. به عبارتی آنها از رویکردهای کوتاه مدتی مجبور هستند تبعیت کنند که بیشتر تحمیلی است. حالا بازخورد این اقدام روبه جلو می تواند افزایش صادرات باشد یا خیر؛ با این حال اکبریان معتقد است که آمار و ارقام افزایش صادراتی که در شش ماهه نخست سال داشتیم را دیگر از زبان مسوولین در پایان سال نخواهیم شنید؛ چرا که بعید است رکورد سال ۹۷  را هم داشته باشیم.

سیاست های نانوشته

ارزش صادراتی مواد معدنی صادراتی هم به صورت دلاری و ارزی هم وزنی افزایش داشته است. با این هم آنچه ملاک فعالان عرصه معدنی است ارزش دلاری است؛ چرا که آمارها مبهم است. این سخنان کیوان جعفری تهرانی، تحلیلگر بین الملل بازار معدن، صنایع‌معدنی و فولاد است؛ وی در گفتگو با “جهان صنعت نیوز” بر این نکته نیز اشاره کرد که هر چه آمار افزایش صادرات محصولات معدنی در شش ماهه نخست سال از جانب مسوولان اعلام شده است صحیح است با این حال باید بررسی کرد و دید که چه عواملی باعث جهش های کوتاه مدت صادراتی می شود؛

 وی افزود: زمزمه های ممنوعیت های صادراتی و افزایش تعرفه تا آنجا توانست دامنه صادرات مواد معدنی را افزایش دهد که تاثیرات آن به ناگاه در مرداد و شهریور امسال نمایان شد. به ویژه اینکه در شش ماهه نخست سال وضعیت صادرات به کشورهایی همچون چین هم مناسب بود. این شرایط وجود داشت تا تحریم های تکمیلی نبود؛ به عبارتی هم فضای روانی بازار هم خودتحریمی داخلی و از همه مهم تر وجود بازار خوب صادراتی باعث جهش یکباره صادر کنندگان شد.

 جعفری تهرانی گفت: زمانی که نوسانات تحریمی رخ داد دیگر قیمت حمل بار کشتی هم مانند قبل مناسب نبود. تمامی چرخه فولاد که طی چند ماه توانسته بود خوب صادر کند و بفروشد محل دریایی را هم مناسب نمی دیدند. اینگونه شد که ما برای شش ماهه دوم سال نمی توانیم شرایط مشابهی همچون شش ماهه نخست پیش بینی کنیم.

با توجه به گفته های جعرفی طهرانی می توان گفت که آنچه الگوی صادراتی محصولات معدنی را به نفع تغییر مثبت هدایت کرده می تواند در قالب هدایتگری دولت  و نوسانات ارزی و تحریمی خلاصه شود. البته نباید این نکته دور از ذهن باشد که سیاست های داخلی بیش از خارجی می تواند بر روی این بخش موثر باشد. کافی است که به گزارش مرکز پژوهش های مجلس نگاهی بیاندازیم.

بر اساس گزارش این مرکز محدودیت‌ها و موانع حاصل از سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاست‌های ارزی، دخالت در بازار و قیمت گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه‌های رانت و واسطه‌گری، به مانع درونیِ بزرگی در سر راه تولید کشور تبدیل شده و در شرایط رکود بازار داخل، موجب افت صادرات اکثر محصولات معدن و صنایع‌معدنی کشور شده است که در میان فعالان اقتصادی کشور تحت عنوان «خود تحریمی» شناخته می‌شود.

در کنار مسئله ارز، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی افزوده است. عدم برنامه‌ریزی برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت‌ها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل مهم اثرگذار بر بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی بوده است.

بدیهی است تداوم روندهای موجود و عدم اصلاح رویکردها و سیاست‌ها در شش ماهه دیگر سال ۱۳۹۸ منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی محصولات معدنی و فلزی خواهد شد.

این مسئله از ذهن گذراند که نباید به آمار و ارقامی دلخوش بود که گاه از بستر سیاست های خلق الساعه نشات می گیرد. باید بسته سیاستی و سیاستگذاری مدونی برای آن از بخش از تولید و صادرات دید که همواره سهم بزرگی در صادرات غیرنفتی دارند.

صفیه رضایی 

اقتصاد کلانصنعت و معدن