رونمایی وزیر اقتصاد از روش جدید واگذاری شرکت‌های دولتی
جهان صنعت نیوز: استانداردهای جهانی حکم می‌کند انتقال مالکیت شرکت‌هایی که پیشتر تحت سیطره دولت قرار داشتند با رعایت پیش‌نیازهای قانونی آن انجام شود. برای این منظور فاکتورهای مهمی چون فضای با‌ثبات اقتصادی، فضای مناسب کسب‌و‌کار و حداقل بودن فساد در حوزه واگذاری در نظر گرفته شده است.
تجربه چند ساله اقتصاد کشور در خصوص واگذاری‌ها نشان می‌دهد انتقال مالکیت شرکت‌ها نه تنها با استانداردهای جهانی در این خصوص همخوانی ندارد بلکه انتقال مالکیت شرکت‌ها عمدتا با تجربه تلخ زیانده شدن آنها و از دست رفتن فرصت‌های شغلی همراه بوده است. وزیر اقتصاد اما می‌گوید روش واگذاری شرکت‌های دولتی تغییرات اساسی خواهد کرد که این موضوع حواشی ناشی از واگذاری‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.
تغییر آرایش اقتصادی ایران در حالی برای خارج کردن شرکت‌های دولتی از زیر سلطه دولت و به تبع آن کوچک کردن اندازه دولت تلاش می‌کند که تجربه سال‌های گذشته گویای تغییر مقاصد خصوصی‌سازی در کشور است. در حالی که اصل خصوصی‌سازی در کشور بر انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به نهادهای فعال خصوصی حکم می‌کند اما به نظر می‌رسد این روند عمدتا با انتقال مالکیت از بخش دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی همراه شده است.
حواشی واگذاری
این موضوع از یک سو به ناکارآمدی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران دامن زده و از سوی دیگر دست شرکت‌ها در فسادهای نهفته در خصوصی‌سازی را به میزان زیادی باز گذاشته است تا بیش از یک دهه خصوصی‌سازی بی‌سرانجام در کشور رقم بخورد. پرسش اساسی این است که خصوصی‌سازی‌ها با رویه کنونی تا کجا ادامه خواهد داشت؟ در حالی که این موضوع در سال‌های گذشته با تجربه تلخ تعدیل نیروی کار و آشوب‌های پس از آن همراه شده است.
به نظر می‌رسد دولت در سال‌جاری مسوولیت سنگینی در خصوص خارج کردن ۶۰۰ شرکت دولتی از سلطه دولت برعهده دارد که با چالش‌های سخت اقتصاد ایران عجین شده است. یکی از تازه‌ترین تجربه‌های تلخ خصوصی‌سازی اخیرا در شرکتی رقم خورده که ۴۴ سال از عمر گرانقدر آن می‌گذرد و تغییر چندباره مالکیت این شرکت با حواشی بسیاری در طول این سال‌ها همراه بوده است.
شرکت هپکو اراک به عنوان اولین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه در طول یک دهه گذشته با تجربه تلخ چندباره شکست در انتقال مالکیت و به تبع آن، بلاتکلیفی نیروهای فعال این شرکت و حقوق معوقه آنان همراه شده است. به نظر می‌رسد بخش زیادی از این موضوع ناشی از فقدان صلاحیت و اهلیت مدیرانی است که مسوولیت اداره شرکت را برعهده می‌گیرند.
چالش‌های ناشی از انتقال مالکیت این شرکت که به سال‌جاری نیز تعمیم داده شده، سیل اعتراضات نیروهای فعال در این شرکت را به دنبال داشته و اخیرا شاهد موج گسترده‌ای از تجمعات اعضای این شرکت در خصوص تجربه چندین باره واگذاری در این شرکت بوده‌ایم.
این اما اولین نمونه بی‌نتیجه ماندن واگذاری شرکت‌های دولتی نیست و سال‌هاست در بر همین پاشنه می‌چرخد. اعتقاد بر این است که آنچه در امر واگذاری‌ها اخلال ایجاد می‌کند، در انتقال مالکیت آنها به افراد فاقد اهلیت است که سرانجام تلخی را متوجه این شرکت‌ها می‌کند.
ادامه واگذاری‌ها
با وجود تجربه‌های تلخ خصوصی‌سازی، وزیر اقتصاد اما از اراده محکم وزارت اقتصاد برای واگذاری ۱۵ شرکت خود سخن می‌راند. به گفته فرهاد دژپسند، بخشی از ۱۵ شرکتی که مطرح است را از طریق «ETF» و «صندوق‌های معامله‌پذیر» واگذار خواهیم کرد. به عبارت دیگر واگذاری‌ها را واحد به واحد انجام خواهیم داد تا همه توده مردم بتوانند آنها را خریداری کنند. به اعتقاد وی، واگذاری به اصطلاح «یونیت به یونیت» باعث می‌شود حواشی‌ای که وجود دارد به شدت کاهش یابد و این واگذاری‌ها در قالب روش‌های جدید و در دو یا سه مرحله انجام خواهد شد.
در حالی وزیر اقتصاد از اراده محکم وزارتخانه متبوعش برای انجام امر واگذاری سخن می‌گوید که به نظر می‌رسد عمده واگذاری‌های انجام شده در طول این سال‌ها انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش‌های شبه‌دولتی با برچسب خصوصی‌سازی بوده است. این موضوع بیانگر آن است که اجرای فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف درآمدزایی دولت و پوشش‌دهی بدهی‌های انباشته شده آن است. بر این اساس به نظر می‌رسد مفاد قانونی لحاظ شده در سیاست‌های اصل ۴۴ نه تنها هیچ گاه اجرا نمی‌شود بلکه این قانون ابزار مهمی برای فساد در حوزه واگذاری‌ها شده است.
اصل ۴۴ قانون اساسی
سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را نسبت به اجرای کامل خصوصی‌سازی و دستیابی به اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها مکلف می‌سازد که همه این موارد دستیابی به اصل کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی را موجب می‌شود.
اما سیاست‌های اصل ۴۴ در حالی به درستی به مرحله اجرا نمی‌رسد که مدیران اجرایی شرکت‌های تابعه از فقدان اهلیت در امر مدیریت رنج می‌برند. از همین رو در طول سال‌های گذشته با تغییرات وسیعی در مدیریت شرکت‌های واگذار شده مواجه شده‌ایم که با زیر پا گذاشتن اصل ۴۴ قانون اساسی همراه بوده است.
به نظر می‌رسد اقداماتی که در جهت کوچک‌سازی بدنه دولت انجام می‌شود، تنها تلاشی در راستای افزایش منابع گروه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های تحت لوای آن است. انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی گویای عدم اجرای صحیح مفاد قانونی اصل ۴۴ قانون اساسی است. با این حال مدیران دولتی بر ادامه رویه خود در امر واگذاری‌ها اصرار می‌ورزند و در تلاشند با گسترده‌تر کردن دایره فساد خود، این مهم را به اهرمی برای پوشش بدهی‌های خود بدل سازند.
دولت رانتیر
وابستگی تمام‌عیار اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که به ایجاد شدن دولت رانتیر دامن زده است دلیل روشنی برای ناکام ماندن امر واگذاری‌ها و حفظ برچسب آن با حفظ منافع رانتی است. به نظر می‌رسد تا زمانی که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به قوت خود باقی بماند، انتظار برای کوچک شدن بدنه دولت راه به جایی نخواهد برد.
بر همین اساس به نظر می‌رسد گام نخست دولت برای اجرای امر واگذاری‌ها با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزین کردن درآمدهایی همچون درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی و کوچک شدن اندازه دولت در اقتصاد ممکن خواهد شد. اگرچه فشارهای وارده از سوی آمریکا در شرایط کنونی به کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی دامن زده است، با این حال این موضوع زمانی می‌تواند امر خصوصی‌سازی را محقق کند که با انتخاب مدیران دارای اهلیت همراه باشد.
به نظر می‌رسد عملکرد مثبت امر خصوصی‌سازی را می‌توان با اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی مورد سنجش قرار داد. عملکرد بنگاه‌های خصوصی شده طی سال‌های گذشته با در نظر گرفتن معیارهایی همچون سرمایه‌گذاری، سودآوری، افزایش کارایی و رشد تولید نشان می‌دهد اصل خصوصی‌سازی در هیچ یک از شرکت‌ها رعایت نشده و تنها شاهد انتقال مالکیت این شرکت‌ها به بخش‌های خصولتی بوده‌ایم که عمدتا تحت اراده و اختیار دولت به فعالیت می‌پردازند.
اهداف محقق نشده
بنابراین نه تنها اهداف خصوصی‌سازی در طول این سال‌ها محقق نشده بلکه اهداف مهمی همچون افزایش تولید ملی، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و کاهش کسری بودجه، افزایش رقابت‌پذیری، افزایش رفاه و افزایش فرصت‌های اشتغالزایی نیز محقق نشده است.
به عبارت دیگر به نظر می‌رسد اهداف خصوصی‌سازی به جای آنکه با بهبود اوضاع اقتصادی همراه شود، انتقال مالکیت شرکت‌ها به افراد فاقد اهلیت، با زیانده شدن شرکت‌های واگذار شده و از دست رفتن منافع نیروهای فعال در آنها همراه شده است، در عین حال بر منافع ذاتی مدیران این شرکت‌ها افزوده و اهداف درآمدزایی دولت را تا میزان زیادی محقق کرده است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد امر واگذاری شرکت‌های دولتی طبق مفاد قانونی اصل ۴۴ قانون اساسی لازم‌الاجراست، منوط به آنکه این واگذاری‌ها با انتقال مالکیت آنها به مدیران شایسته همراه باشد، در غیر این صورت دومینوی زیانده شدن شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند، سیل عظیم خروج نیروهای کار از بازار اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن
لینک کوتاه :