حلقه گمشده توسعه در ایران

جهان صنعت نیوز – ایران در نیم‌قرن گذشته، در بیشتر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی از وضعیت یک کشور کم‌درآمد فاصله گرفته است. رشد شهرنشینی، گسترش آموزش عالی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و انرژی و افزایش دسترسی به خدمات عمومی، همگی نشانه‌هایی از عبور از مرحله فقر ساختاری هستند. با این حال، اقتصاد ایران همچنان در سطحی از درآمد قرار دارد که در ادبیات توسعه به آن دام درآمد متوسط گفته می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن رشد اقتصادی کند می‌شود، بهره‌وری کاهش می‌یابد و فاصله با کشورهای پیشرفته همچنان پابرجاست.

مشکل اصلی در ایران دیگر کمبود منابع مالی یا ظرفیت تولید نیست، بلکه ضعف در نهادهایی است که بتوانند این ظرفیت‌ها را به رشد پایدار تبدیل کنند. ساختارهای اقتصادی هنوز به اندازه کافی رقابتی نیستند، نظام تصمیم‌گیری گرفتار چندپارگی و مصلحت‌گرایی است و پیوند میان علم، صنعت و سیاست به‌درستی شکل نگرفته است. از سوی دیگر، اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حکمرانی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها تضعیف شده و سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی با افق نامطمئنی مواجه‌اند.

در چنین شرایطی، عبور از دام درآمد متوسط برای ایران نه با افزایش بودجه‌های عمرانی یا تزریق اعتبارات بانکی بلکه با اصلاح نهادی و بازسازی اعتماد امکان‌پذیر است. آنچه تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد این است که توسعه اقتصادی تنها زمانی دوام می‌یابد که پشتوانه‌ای نهادی، شفاف و پاسخ‌گو داشته باشد. ایران نیز اگر می‌خواهد از چرخه رکود و ناپایداری بیرون بیاید، ناگزیر باید به جای تکیه بر منابع طبیعی، بر کیفیت نهادهای اقتصادی، کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی سرمایه‌گذاری کند.

دام درآمد متوسط؛ مسئله‌ای نهادی، نه صرفاً اقتصادی

بسیاری از کشورهایی که طی دهه‌های اخیر از فقر شدید عبور کرده‌اند، امروز در گروه کشورهای با درآمد متوسط قرار دارند؛ کشورهایی که نه آن‌قدر فقیرند که از رشد ابتدایی بهره ببرند و نه آن‌قدر پیشرفته که در مسیر نوآوری پایدار حرکت کنند. این کشورها اکنون در مرحله‌ای حساس از مسیر توسعه، جایی میان رشد اولیه و توسعه پایدار قرار دارند. در ظاهر، اقتصاد این کشورها رشد کرده، زیرساخت‌ها گسترش یافته و درآمد سرانه چند برابر گذشته شده است. اما با وجود همه این پیشرفت‌ها، تنها اقلیتی از آن‌ها توانسته‌اند از این مرحله عبور کنند و به رده کشورهای با درآمد بالا برسند.

چرا بیشتر کشورهای با درآمد متوسط درجا می‌زنند؟ پاسخ در کمبود منابع مالی یا ضعف زیرساخت‌ها خلاصه نمی‌شود و در جایی عمیق‌تر نهفته است؛ در نهادهای اقتصادی و سیاسی که مسیر تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را شکل می‌دهند.

اصطلاح دام درآمد متوسط به وضعیتی اشاره دارد که در آن، کشورها پس از عبور از مرحله رشد سریع اولیه، دچار رکود نسبی در رشد بهره‌وری و نوآوری می‌شوند. در مراحل ابتدایی، رشد اقتصادی عمدتاً بر پایه انباشت سرمایه، نیروی کار ارزان و انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته استوار است. اما در میانه راه، این مزیت‌ها فرسوده می‌شوند و ادامه مسیر نیازمند ظرفیت‌های نهادی تازه‌ای مانند حاکمیت قانون، رقابت سالم، انگیزه برای نوآوری، و نظام اداری کارآمد است.

در واقع، آنچه بسیاری از کشورها را در این مرحله متوقف می‌کند، ضعف در سازوکارهایی است که بتوانند سرمایه انسانی و نوآوری را جایگزین منابع طبیعی یا نیروی کار ارزان کنند. نهادهای ناکارآمد، اصلاحات سطحی و مقاومت گروه‌های ذی‌نفوذ باعث می‌شود اقتصادها از مرحله تقلید و انباشت به مرحله نوآوری و پایداری گذر نکنند.

در مراحل اولیه توسعه، کشورها می‌توانند با الگوگیری از فناوری‌های موجود و جذب سرمایه خارجی رشد کنند، حتی اگر کیفیت نهادهایشان پایین باشد. اما ورود به مرحله درآمد بالا نیازمند محیطی است که در آن نوآوری از دل رقابت و اعتماد شکل بگیرد. نوآوری زمانی می‌بالد که قانون‌گذاری شفاف، حمایت از مالکیت فکری، رقابت منصفانه و سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش و زیرساخت‌های پژوهشی وجود داشته باشد.

در کشورهایی که هنوز در دام درآمد متوسط گرفتارند، اغلب مشاهده می‌شود که دولت‌ها بودجه عمومی را به جای حمایت از تحقیق و توسعه، صرف پروژه‌های پرهزینه و کم‌بازده می‌کنند. نتیجه آن می‌شود که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای خطرپذیری ندارد، زیرا قواعد بازی ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی است. در مقابل، کشورهایی که توانسته‌اند از این مرحله عبور کنند، معمولاً نظامی از نهادهای منسجم و بالغ دارند که به نوآوری پاداش می‌دهد و از انحصار جلوگیری می‌کند. در این کشورها، دولت‌ها نقش تسهیل‌گر و نه کنترل‌گر دارند.

مقاومت نخبگان؛ سیاست و اقتصاد در تله منافع

یکی از اصلی‌ترین موانع گذار از درآمد متوسط، مقاومت گروه‌های ذی‌نفع در برابر اصلاحات است. زمانی که رشد اقتصادی بر پایه رانت و امتیازهای خاص شکل گرفته باشد، صاحبان این امتیازات تمایلی به تغییر قواعد بازی ندارند. با بلوغ اقتصاد و افزایش پیچیدگی آن، نیاز به رقابت و شفافیت بیشتر می‌شود؛ اما نخبگان اقتصادی و سیاسی که از وضعیت موجود سود می‌برند، در برابر آن مقاومت می‌کنند. این همان چیزی است که می‌توان آن را تله سیاسی-اقتصادی نامید. جایی که گروه‌های قدرتمند، اصلاحات لازم برای پویایی اقتصاد را یا متوقف می‌کنند یا به نفع خود تغییر می‌دهند.

کشورهایی که توانسته‌اند از این چرخه خارج شوند، معمولاً از سازوکارهایی بهره برده‌اند که نخبگان را وادار به پاسخ‌گویی کرده و منافع آن‌ها را با رشد اقتصادی هم‌راستا ساخته است. شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری، استقلال نهادهای نظارتی و اجرای قاطع قوانین ضدانحصار از جمله ابزارهایی بوده‌اند که این کشورها را در مسیر اصلاح قرار داده‌اند.

رابطه میان اعتماد عمومی و توسعه اقتصادی رابطه‌ای دوطرفه است. از یک سو، شهروندان زمانی حاضرند مالیات پرداخت کنند و در برنامه‌های توسعه مشارکت داشته باشند که به عدالت و شفافیت نهادهای حاکم باور داشته باشند. از سوی دیگر، دولت‌ها زمانی می‌توانند سیاست‌های اصلاحی و بلندمدت را اجرا کنند که از پشتوانه اعتماد عمومی برخوردار باشند. در کشورهایی با سطح پایین اعتماد، فرار مالیاتی بالا، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محدود، و روابط اقتصادی بر پایه شبکه‌های غیررسمی استوار است. نتیجه آن، اقتصادی غیررقابتی و شکننده است که در برابر شوک‌های سیاسی یا مالی تاب‌آوری اندکی دارد.

بنابراین، اعتماد را نمی‌توان متغیری حاشیه‌ای در سیاست‌گذاری دانست؛ بلکه باید آن را یکی از ارکان اصلی گذار از درآمد متوسط به بالا تلقی کرد. نهادسازی عادلانه، پاسخ‌گو و شفاف، زیربنای این اعتماد است.

دولت هوشمند و تطبیق‌پذیر؛ از کنترل تا تسهیل

در مسیر توسعه، نقش دولت همواره محل بحث بوده است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که حجم دولت به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست؛ بلکه کیفیت عملکرد و توانایی آن در تنظیم هوشمندانه بازارها اهمیت دارد. دولت‌های مؤثر، الزاماً بزرگ نیستند، بلکه هوشمند و تطبیق‌پذیرند. این دولت‌ها به جای آنکه خود بازیگر اصلی اقتصاد باشند، محیطی فراهم می‌کنند که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند. به‌عبارت دیگر، دولت از نقش مالک و مدیر به نقش قانون‌گذار و تسهیل‌گر تغییر موقعیت می‌دهد.

در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی که موفق به عبور از دام درآمد متوسط شده‌اند، دولت‌ها با سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت، آموزش و نظام‌های حمایتی از نوآوری مسیر رشد را هموار کرده‌اند. اصلاح نظام اداری، کاهش فساد، و تفکیک حوزه سیاست از مدیریت اقتصادی از جمله اقداماتی بوده که توانسته‌اند کارایی دولت را افزایش دهند.

یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های کشورهایی که توانسته‌اند از دام درآمد متوسط خارج شوند، پیشرفت مستمر در حاکمیت قانون و اجرای بی‌طرفانه آن بوده است. قانون زمانی کارکرد واقعی دارد که صرفاً بر کاغذ نباشد، بلکه در عمل و بدون تبعیض اجرا شود.

بهبود تدریجی در اجرای قانون، ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل و کاهش فساد اداری به‌تدریج زمینه‌ای فراهم کرده است که رقابت سالم و شفافیت جایگزین روابط غیررسمی و رانت‌محور شود. این فرایند تدریجی اما مستمر، در نهایت باعث افزایش اعتماد عمومی و کاهش هزینه‌های مبادله اقتصادی شده است.

در مقابل، کشورهایی که قوانین‌شان صرفاً ظاهری بوده و نهادهای قضایی استقلال واقعی نداشته‌اند، شاهد کاهش اعتماد، فرار سرمایه و گسترش روابط غیررسمی بوده‌اند؛ پدیده‌ای که در نهایت مانع شکل‌گیری نوآوری و رشد پایدار شده است.

پنج راهبرد کلیدی برای عبور از دام درآمد متوسط

مطالعه جدید بانک جهانی نشان می‌دهد که اصلاح نهادی و عبور از دام درآمد متوسط به ترکیبی از بینش سیاسی، ظرفیت اداری و اعتماد اجتماعی نیاز دارد. بر این اساس، می‌توان پنج محور کلیدی را به‌عنوان راهبردهای اصلی کشورها برای عبور از این مرحله برشمرد:

۱. شناخت موانع سیاسی پیش از سیاست‌گذاری: اصلاح اقتصادی بدون درک سازوکار قدرت محکوم به شکست است. بسیاری از برنامه‌های توسعه صرفاً به شکاف‌های سیاستی توجه می‌کنند، نه به موانع سیاسی و منافع ذی‌نفعان. کشورهایی که موفق شده‌اند، پیش از هر چیز ساختار منافع را شناسایی کرده و با طراحی ائتلاف‌های اصلاح‌طلب، هزینه مقاومت را کاهش داده‌اند.

۲. سرمایه‌گذاری در ظرفیت نهادی و استقلال اداری : وزارتخانه‌های کلیدی مانند اقتصاد، صنعت و برنامه‌ریزی باید از استقلال نسبی و اعتبار حرفه‌ای برخوردار باشند تا بتوانند در برابر فشارهای سیاسی تصمیم‌های بلندمدت بگیرند. ایجاد نظام‌های شفاف استخدام، ارزیابی عملکرد و پاداش مبتنی بر شایستگی از الزامات چنین ظرفیتی است.

۳. اصلاح سیاست‌های حمایتی بر پایه عملکرد : در کشورهای گرفتار دام درآمد متوسط، سیاست‌های حمایتی اغلب به شکل یارانه‌های گسترده و غیرهدفمند اجرا می‌شود که زمینه رانت و ناکارآمدی را تقویت می‌کند. در مقابل، کشورهایی که مسیر توسعه پایدار را پیموده‌اند، حمایت را از گسترده‌محوری به عملکرد‌محوری تغییر داده‌اند؛ یعنی منابع عمومی به فعالیت‌هایی تخصیص یافته که به نوآوری، صادرات و ارتقای بهره‌وری منجر می‌شود.

۴. بازسازی اعتماد از طریق شفافیت : اصلاحات اقتصادی بدون اعتماد اجتماعی دوام ندارد. دولت‌ها باید نشان دهند که در تخصیص منابع، اجرای قوانین و مقابله با فساد بی‌طرف و پاسخ‌گو هستند. شفاف‌سازی بودجه‌ها، دسترسی عمومی به اطلاعات و نظارت شهروندی بر عملکرد دستگاه‌ها از ابزارهای کلیدی بازسازی اعتماد است.

۵. استفاده از بحران‌ها به‌عنوان فرصت : تجربه کشورها نشان می‌دهد که دوره‌های بحران اقتصادی یا سیاسی می‌توانند لحظات طلایی اصلاحات باشند. زمانی که نظم پیشین تضعیف می‌شود، امکان بازطراحی نهادها فراهم می‌گردد. کشورهایی که در این مقاطع با رهبری راهبردی و جسورانه عمل کردند، توانستند مسیر توسعه خود را بازتعریف کنند.

باید توجه داشت که توسعه اقتصادی پایدار بدون اصلاح نهادی ممکن نیست. حتی بهترین سیاست‌های مالی، تجاری یا صنعتی در غیاب نهادهای کارآمد، به نتایج ناپایدار و کوتاه‌مدت منتهی می‌شوند. کیفیت نهادها تعیین می‌کند که سیاست‌ها چگونه اجرا شوند و چه کسانی از آن بهره‌مند گردند. بنابراین، هر برنامه توسعه‌ای باید به جای تمرکز صرف بر شاخص‌های اقتصادی، به اصلاح ساختارهای نهادی توجه کند: از نظام اداری و قضایی گرفته تا سازوکارهای پاسخ‌گویی و مشارکت مدنی. تنها در این صورت است که رشد اقتصادی می‌تواند به رفاه پایدار و عدالت اجتماعی تبدیل شود.

عبور از دام درآمد متوسط، بیش از هر چیز، پروژه‌ای نهادی است. تجربه سه دهه گذشته نشان داده که کشورها می‌توانند با ترکیبی از دولت هوشمند، حاکمیت قانون، اعتماد اجتماعی و نظام‌های پاسخ‌گو، مسیر خود را از رشد ابتدایی به توسعه پایدار تغییر دهند. نهادهای کارآمد همچون ستون فقرات اقتصاد عمل می‌کنند: آن‌ها قواعد بازی را تعیین، منافع را تنظیم و اعتماد را بازتولید می‌کنند. کشوری که این ستون‌ها را تقویت نکند، ناگزیر در چرخه ناپایداری، فساد و رکود گرفتار می‌ماند.

در جهانی که رقابت برای جذب سرمایه، فناوری و استعداد شدت گرفته است، تنها کشورهایی می‌توانند به سطح درآمد بالا برسند که نهادهایشان به‌جای بازتولید قدرت، تولید اعتماد، نوآوری و رقابت سالم را در اولویت قرار دهند.

 

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه