پشت پرده دروغ رسانه‌ای درباره عضویت مظاهری در ایران‌مال بانک آینده | تحریف واقعیت برای تخریب منتقدان سیاست‌گذار
در روزهای اخیر رسانه‌ای معاند مدعی شد طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد و رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، از شرکای اصلی ایران‌مال و از عوامل انحراف منابع بانک آینده بوده است. اما بررسی‌های «جهان صنعت» نشان می‌دهد این ادعا نادرست است.
جهان صنعت نیوز – در روزهای اخیر یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای معاند در ادامه رویکرد تخریبی خود علیه نهادهای اقتصادی و چهره‌های مستقل کشور مدعی شد که طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کل اسبق بانک مرکزی از شرکای اصلی پروژه ایران‌مال بوده و در انحراف منابع بانک آینده نقش داشته است. این رسانه ادعا کرد مظاهری در مقام کارشناس دادگستری در سال ۱۴۰۲ قیمت‌گذاری غیرواقعی برای ایران‌مال انجام داده و از این طریق در شرایط کنونی مشارکت داشته است. اما بررسی‌های «جهان صنعت» نشان می‌دهد تمامی ادعاهای مطرح‌شده کذب است و واقعیت ماجرا بر اساس اسناد موجود چیز دیگری است.
بر اساس اسناد موجود، در اسفند ۱۳۹۶ سید علاءالدین میرمحمدصادقی، رئیس وقت هیأت امنای بازار بزرگ ایران (ایران‌مال)، طی حکمی طهماسب مظاهری را به عنوان عضو هیأت امنای این مجموعه منصوب کرد. در این حکم، هدف از تشکیل هیأت امنا «هدایت پروژه در مسیر ارزش‌آفرینی اسلامی و فرهنگی» عنوان شده بود و مظاهری به دلیل سوابق علمی و مدیریتی خود برای این جایگاه دعوت شد.
اما تنها یک ماه بعد، مظاهری با ارسال نامه‌ای در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۷، از پذیرش این مسئولیت اعلام معذوریت کرد. در این نامه وی تصریح می‌کند که به دلیل مسئولیت‌های قانونی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اشتغال به تدریس دانشگاهی، امکان حضور مؤثر در جلسات هیأت امنا را ندارد و به همین دلیل از قبول این عضویت انصراف می‌دهد.
مظاهری در این نامه نوشته است: «با توجه به ترکیبی که برای تشکیل هیأت امنا مطرح نموده‌اید، این دعوت می‌توانست برای بنده فرصتی باشد تا در کنار آنان در حد استعداد خود تجربه و دانش بیاموزم… لیکن مسئولیت‌های محوله بر عهده اینجانب در ارتباط با کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تدریس در دانشگاه امکان قانونی و فرصت حضور مؤثر در هیأت امنا را از اینجانب سلب کرده است. لذا از قبول این عضویت معذور هستم.»
بر اساس پیگیری‌ها، او نه‌تنها در هیچ‌یک از جلسات هیأت امنا شرکت نکرده، بلکه هیچ‌گونه وجهی نیز بابت این انتصاب دریافت نکرده است. بنابراین، ادعای عضویت فعال یا مشارکت مالی وی در پروژه ایران‌مال کذب محض است.
بانک مرکزی با تزریق پول پرقدرت بحران را تشدید کرد
دکتر طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با «جهان صنعت» ضمن تکذیب شایعات منتشرشده در برخی رسانه‌های معاند، تأکید کرد که انتقاد او متوجه عملکرد بانک مرکزی در نحوه مدیریت بانک آینده بوده است و از سهام‌داران این بانک دفاع نکرده است. او تصریح کرد: «انتقاد من به سازوکارهای اجرایی بانک مرکزی همچنان به قوت خود باقی است. بانک مرکزی پس از خلع ید از سهام‌داران، مدیرانی را منصوب کرد که بدون الزام به پرداخت بدهی‌ها از محل دارایی‌های بانک، از منابع پرقدرت پولی استفاده کردند و همین امر به گسترش ناترازی در نظام بانکی انجامید.»
مظاهری با اشاره به اشکالات ساختاری در شیوه حسابداری بانک‌ها افزود: «در نظام بانکی فعلی، پرداخت سود به سپرده‌گذاران به عنوان هزینه در ترازنامه‌ها ثبت می‌شود، در حالی‌که طبق قانون، این سود ماهیت علی‌الحساب دارد. از سوی دیگر، دارایی‌هایی که از محل سپرده‌های مردم ایجاد شده، به‌رغم آنکه بر اساس اصول فقهی و حقوقی متعلق به سپرده‌گذاران است، در دفاتر مالی بانک به عنوان دارایی خود بانک ثبت می‌شود. در نتیجه، ترازنامه‌ها به‌صورت صوری زیان‌ده جلوه می‌کنند، در حالی‌که بخش زیادی از این زیان ناشی از خطای مفهومی در ثبت و طبقه‌بندی اقلام حسابداری است.»
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت بازنگری در مقررات بانکی اظهار داشت: «مشکلات موجود نه به قانون، بلکه به آیین‌نامه‌های اجرایی بازمی‌گردد. اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌درستی اجرا شود، بسیاری از این انحراف‌ها برطرف خواهد شد. اصلاح این روند نیازمند قانون جدید نیست بلکه کافی است بانک مرکزی آیین‌نامه‌های خود را منطبق بر چارچوب شرعی و قانونی موجود بازنگری کند.»
به گفته مظاهری، استمرار چنین رویه‌ای در سطح کل نظام بانکی می‌تواند بنیان تراز مالی بانک‌ها را تضعیف کند و در نهایت به بحران اعتماد میان سپرده‌گذاران و شبکه بانکی منجر شود.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :