اقتصاد پنهان؛ بازیگر خاموش در چرخه‌های مالی
رشد اقتصاد غیررسمی با تضعیف پایه مالیاتی دولت‌ها و فرار مالیاتی با کاهش درآمد و افزایش بدهی، پایداری مالی و رفاه اقتصادی را به خطر می‌اندازد.
جهان صنعت نیوز – در بیشتر اقتصادهای جهان، بخش غیررسمی یا همان اقتصاد سایه معمولاً پشت صحنه تولید و اشتغال فعالیت می‌کند، اما تأثیر آن بر سیاست‌های مالی و پایداری بدهی دولت‌ها کمتر دیده می‌شود. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که گسترش فعالیت‌های غیررسمی نه‌تنها پیامد رکود و سیاست‌های مالی انقباضی است، بلکه می‌تواند چرخه‌ای خطرناک از فرار مالیاتی، کاهش درآمد دولت و در نهایت افزایش ریسک نکول بدهی‌های عمومی ایجاد کند.
بخش غیررسمی اقتصاد به‌طور سنتی به عنوان بخشی تعریف می‌شود که خارج از چارچوب‌های قانونی و مالیاتی فعالیت می‌کند؛ از مشاغل کوچک خانوادگی گرفته تا شرکت‌هایی که از ثبت رسمی و پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند. در دوره‌های رکود اقتصادی، این بخش معمولاً رشد می‌کند، زیرا بنگاه‌ها برای کاهش هزینه و فرار از مالیات به فعالیت غیررسمی روی می‌آورند.
مطالعات جدید نشان می‌دهد که این رفتار ضدچرخه‌ای (افزایش در رکود و کاهش در رونق) تأثیری فراتر از بازار کار دارد. گسترش فعالیت‌های غیررسمی، پایه مالیاتی دولت را به‌شدت تضعیف می‌کند و توان دولت در بازپرداخت بدهی یا اجرای سیاست‌های حمایتی را کاهش می‌دهد. در نتیجه، کشورهایی با سطح بالای اقتصاد غیررسمی، در برابر بحران‌های مالی و بدهی بسیار آسیب‌پذیرترند.
یکی از یافته‌های اخیر آن است که افزایش نرخ مالیات، به‌ویژه در دوره‌های رکود، می‌تواند موجب گسترش پایدار بخش غیررسمی شود. در نگاه اول ممکن است افزایش مالیات برای جبران کسری بودجه اقدامی منطقی به نظر برسد، اما در واقعیت، چنین سیاستی می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد.
وقتی مالیات‌ها بالا می‌روند، بخشی از فعالان اقتصادی تصمیم می‌گیرند از بخش رسمی خارج شوند و به سمت فعالیت‌های غیررسمی بروند. این مهاجرت نه‌تنها درآمد مالیاتی را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد، بلکه در بلندمدت نیز پایه مالیاتی کشور را کوچک‌تر می‌کند. زیرا بازگشت دوباره بنگاه‌ها به بخش رسمی، معمولاً دشوار و پرهزینه است.
به‌عبارت دیگر، سیاست مالی انقباضی ممکن است در ظاهر تراز بودجه را بهبود دهد، اما در عمل با کاهش تمکین مالیاتی، بدهی دولت را در آینده پرریسک‌تر می‌کند.
اثر دومینو: از مالیات تا نکول بدهی
میان سه متغیر اصلی، نرخ مالیات، سهم بخش غیررسمی و احتمال نکول بدهی دولتی رابطه‌ای مستقیم و درهم‌تنیده وجود دارد. در اقتصادهایی با سطح بدهی بالا، افزایش مالیات برای بازپرداخت بدهی معمولاً موجب گسترش فعالیت‌های غیررسمی می‌شود. رشد بخش غیررسمی، در نتیجه، درآمدهای آتی دولت را کاهش داده و توان بازپرداخت بدهی را پایین می‌آورد. این چرخه به‌تدریج احتمال نکول یا بازسازی اجباری بدهی را افزایش می‌دهد.
در مقابل، زمانی که بخش رسمی سهم بالاتری از اقتصاد دارد و تمکین مالیاتی در سطح مناسبی قرار دارد، دولت‌ها می‌توانند سیاست‌های مالی انقباضی را بدون افزایش شدید ریسک نکول اجرا کنند. به بیان دیگر، پایداری بدهی دولت‌ها تنها به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بستگی ندارد، بلکه به اندازه و پویایی بخش غیررسمی نیز وابسته است.
حد بدهی پایدار در اقتصادهای متوسط
در اقتصادهای با درآمد متوسط که دولت‌ها معمولاً در محدوده‌ای میان ۰ تا ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی بدهی انباشته دارند. با عبور از سطح ۴۰ تا ۵۵ درصد، احتمال نکول بدهی به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. این محدوده را می‌توان «سقف بدهی پایدار» نامید.اما نکته جالب‌تر آن است که در همین محدوده بحرانی، میزان بدهی تنها عامل تعیین‌کننده نیست. اقتصادهایی که در آن سهم بخش رسمی کمتر از ۶۰ درصد کل فعالیت اقتصادی است، حتی با بدهی‌های پایین‌تر نیز در معرض خطر نکول قرار دارند. در واقع، افزایش سهم اقتصاد غیررسمی به اندازه افزایش بدهی، توان مالی دولت را تضعیف می‌کند.
یکی از ویژگی‌های کلیدی اقتصادهای غیررسمی، «چسبندگی تصمیمات کارآفرینان» است. هنگامی که بنگاهی به دلایل مالیاتی یا بوروکراتیک به بخش غیررسمی مهاجرت می‌کند، بازگشت او به بخش رسمی به‌سادگی ممکن نیست. زیرساخت‌های لازم برای ثبت، بیمه، پرداخت مالیات و گزارش‌دهی مالی اغلب پرهزینه و پیچیده‌اند.
به همین دلیل، حتی پس از پایان رکود یا کاهش نرخ مالیات، بخشی از فعالان اقتصادی همچنان در بخش غیررسمی باقی می‌مانند. این پدیده باعث می‌شود اثر سیاست‌های مالی بر پایه مالیاتی و درآمدهای دولت به‌صورت دائمی و نه موقتی باشد. از همین مسیر است که شوک‌های مالی، مانند افزایش مالیات یا هزینه‌های جنگی، می‌توانند اثرات بلندمدت بر پایداری مالی دولت‌ها داشته باشند.
سیاست مالی در دو چهره: ابزار تثبیت یا عامل بی‌ثباتی
در شرایط معمول، دولت‌ها از سیاست مالی برای تثبیت اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی استفاده می‌کنند؛ به این معنا که در زمان رکود با افزایش هزینه‌ها یا کاهش مالیات‌ها، تقاضا را تحریک می‌کنند و در دوره رونق، با کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها، از داغ شدن اقتصاد جلوگیری می‌کنند.
اما زمانی که بخش غیررسمی بزرگ و انعطاف‌ناپذیر باشد، همین سیاست مالی می‌تواند به عاملی برای بی‌ثباتی تبدیل شود. برای مثال، اگر دولت در شرایط بحرانی تصمیم به افزایش مالیات بگیرد، نه‌تنها قادر به جمع‌آوری منابع بیشتر نخواهد بود، بلکه ممکن است با گسترش فرار مالیاتی، درآمدها کاهش یافته و بدهی‌ها سنگین‌تر شود.
به بیان ساده، در اقتصادهایی با سطح بالای بخش غیررسمی، سیاست مالی ابزار ضعیفی برای تثبیت مصرف خانوار و کاهش نوسانات اقتصادی است.
تفاوت اقتصادهای رسمی و غیررسمی در برابر شوک‌ها
تحلیل‌های تجربی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پاسخ اقتصاد به شوک‌های مالی بستگی مستقیم به میزان رسمی‌بودن آن دارد. در اقتصادهایی با سطح پایین بخش غیررسمی، افزایش ناگهانی هزینه‌های دولت (مثلاً به‌دلیل درگیری‌های خارجی یا بحران طبیعی) لزوماً به افزایش ریسک نکول بدهی منجر نمی‌شود، زیرا پایه مالیاتی و ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری رسمی قوی‌تر است.
اما در کشورهایی با سطح بالای غیررسمی‌بودن، همان شوک مالی می‌تواند فوراً منجر به افزایش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی و تشدید نگرانی بازار از بازپرداخت بدهی شود. در این حالت، سیاست مالی به‌جای تثبیت، موجب افزایش نااطمینانی و فرار سرمایه می‌شود.
هزینه‌های پنهان نوسان در مصرف و رفاه
برای سنجش آثار بلندمدت پدیده اقتصاد غیررسمی، اقتصاددانان شاخصی به نام «هزینه رفاهی نوسان مصرف» تعریف کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که در اقتصادهای با سهم بالای بخش غیررسمی، دولت‌ها به‌طور میانگین سالانه معادل ۰٫۷۴ درصد از مصرف خانوارها را به دلیل نوسانات ناشی از بی‌ثباتی مالی از دست می‌دهند.
در مقابل، در کشورهایی که سازوکار مالیاتی کارآمد و نرخ تمکین بالا دارند، این رقم به حدود ۰٫۱ درصد کاهش می‌یابد. این تفاوت نشان می‌دهد که پویایی بخش غیررسمی تنها مسأله‌ای آماری نیست، بلکه مستقیماً با رفاه خانوارها، پایداری مالی و اعتماد عمومی پیوند دارد.
نتایج شبیه‌سازی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که کشورهایی با انعطاف‌پذیری فناوری بالا، بخش رسمی گسترده‌تر و سیاست مالی پایدارتر، نه‌تنها ریسک نکول کمتری دارند، بلکه رفاه عمومی نیز در آنها بیشتر است.
در مقابل، در کشورهایی که کارآفرینان نسبت به تغییرات مالیاتی حساس‌اند و با کوچک‌ترین افزایش مالیات به اقتصاد سایه پناه می‌برند، هزینه‌های نوسانات مصرف و درآمد افزایش می‌یابد. این یافته‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که پایداری مالی و اجتماعی، بیش از هر چیز، به اعتماد و همکاری میان دولت و شهروندان در نظام مالیاتی وابسته است.
معنای این یافته‌ها برای کشورهای در حال توسعه
گرچه این تحلیل‌ها بر پایه الگوی اقتصادهای با درآمد متوسط بنا شده‌اند، پیام آن برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز روشن است. در جوامعی که بخش غیررسمی گسترده است، سیاست‌های مبتنی بر افزایش مالیات یا فشارهای مالی بدون اصلاح ساختار رسمی‌سازی اقتصاد، نتیجه‌ای جز گسترش فرار مالیاتی و تضعیف درآمدهای پایدار ندارد.
به بیان دیگر، اصلاح نظام مالیاتی تنها با ابزار نرخ‌ها ممکن نیست، بلکه نیازمند بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش بوروکراسی، شفافیت و اعتماد نهادی است. در غیر این صورت، هر اصلاح مالیاتی در ظاهر موجب افزایش درآمد، اما در عمل باعث کوچ بیشتر بنگاه‌ها به اقتصاد سایه خواهد شد.
اقتصاد رسمی یا سایه‌ای؟
رشد بخش غیررسمی نه‌تنها چالشی برای عدالت مالیاتی است، بلکه تهدیدی برای ثبات مالی دولت‌ها نیز محسوب می‌شود. افزایش مالیات در شرایط بدهی بالا، بدون توجه به پویایی رفتار کارآفرینان، می‌تواند چرخه‌ای از فرار مالیاتی، کاهش درآمد، افزایش بدهی و در نهایت نکول را رقم بزند.
راه‌حل، نه در گسترش فشار مالیاتی، بلکه در بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه اقتصادی است. وقتی فعالان اقتصادی مطمئن باشند که مالیات پرداختی آنها به کارآمدی خدمات عمومی منجر می‌شود، تمایل به فعالیت رسمی افزایش می‌یابد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :