نگرانی دولت از سقوط فضای کسب و کار
جهان صنعت نیوز: پیچ و خم‌های جاده اقتصادی ایران و افق‌های تاریک سرمایه‌گذاری در کنار تنزل رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری، نگاه‌های بسیاری را معطوف به فضای نامساعد کسبوکار کرده است. این مساله نگرانی دولت از فضای کسب و کار را دامن زده است.
غفلت از نیازهای اساسی محیط کسبوکار در حالی دغدغه نظام‌مند عمده فعالین اقتصادی است که رییس‌جمهور دست به ارائه ضرب‌الاجل بهبود فضای کسبوکار دستگاه‌های اجرایی زده است.
اعتقاد بر این است که عمده چالش‌های امروز فضای کسبوکار از بوروکراسی‌های پیچیده اداری، دخالت‌های سلیقه‌ای دولت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، نوسانات بالای قیمتی، رویه‌های غیرمنصفانه در تعیین نرخ مالیات و … منتج می‌شود.
در حالی که بهبود فضای کسبوکار و برطرف کردن نیازهای اولیه فعالین اقتصادی، سنگ بنا و محرک رشد اقتصادی است، محور سیاستگذاری‌های دولت اما هیچ‌گاه بر پاسخگویی به دغدغه فعالین اقتصادی متمرکز نبوده و در غالب موارد شاهد حرکت منفعلانه دولت در حمایت از آنان بوده‌ایم.
تنزل شاخص رقابت‌پذیری
شاخص‌های آماری نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی کشور حداقل در طول یک سال گذشته و به واسطه بازگشت تحریم‌های آمریکا رو به افول گذاشته و فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از توجیه اقتصادی خارج شده است. برآوردهای جهانی انجام شده نیز موید تنزل جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی است.
بر‌اساس جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد، ایران با ده پله ریزش نسبت به سال گذشته به جایگاه ۹۹ در میان ۱۴۱ کشور جهان دست یافته است.
بر‌اساس این گزارش، ایران تنها در ۴ فاکتور به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهداشت، مهارت و توانایی نوآوری کسب‌وکارها رتبه بالاتری را کسب کرده و در فاکتورهای اساسی شاخص رقابت‌پذیری همچون نهادها، زیرساخت‌ها، ثبات اقتصاد کلان، بازار محصول، بازار نیروی کار، نظام مالی، اندازه بازار و پویایی کسبوکار شرایط نامساعدی دارد.
به نظر می‌رسد ریزش جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری به واسطه بی‌ثباتی‌های اقتصادی یک سال گذشته کشور شکل گرفته است.
شوک‌های ارزی پس از اعمال تحریم‌ها، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، افزایش قیمت کالاها و مواد وارداتی، دسترسی محدود فعالین اقتصادی به نیازمندی‌های تولیدی آنان از جمله دلایل اصلی این مهم است.
چالش‌های اقتصادی
نزول جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری در حالی است که در طول ماه‌های گذشته با وعده‌های بسیاری از سوی مسوولان دولتی در خصوص بهبود وضعیت فضای کسبوکار مواجه شده ایم.
آن طور که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد می‌گوید، سال گذشته سال سختی برای اقتصاد ایران بود و در این سال نوسانات و تلاطم‌هایی داشتیم که باعث شد شرایط اقتصادی کشور مناسب نباشد.
در این فضا توانمندی فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد و در شاخص‌های جهانی نیز ۱۰ رتبه جایگاه کشور تنزل کرد و به رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور رسید.
محمدعلی دهقان‌دهنوی با تایید این موضوع که دستگاه‌های متولی در خصوص محیط کسبوکار اقدامات موثری انجام نداده‌اند از تغییر شرایط در سال ۹۸ خبر می‌دهد.
بنابر اعلام وی، اگرچه هنوز به شرایط مناسب نرسیده‌ایم، اما فضای کسبوکار در بهار ۹۸ به ۱۷/۶ و در تابستان به ۰۷/۶ بهبود یافته که نشان می‌دهد فضا به سمت مطلوب‌تر شدن پیش می‌رود.
نادیده گرفتن بخش خصوصی
اگرچه آمار اعلامی گویای بهبود اندک فضای کسبوکار در تابستان سال‌جاری است، اما به نظر نمی‌رسد این موضوع به معنای برطرف شدن موانع موجود بر سر راه فعالان اقتصادی باشد.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که همواره فعالان اقتصادی از آن رنج می‌برند، انحصار‌گری دولت در فعالیت‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی است.
دخالت مستقیم دولت در سیاستگذاری‌های اقتصادی از یک سو موجب نادیده گرفتن بخش خصوصی در اقتصاد شده و از سوی دیگر موجب سرگردانی بسیاری از فعالان اقتصادی شده است.
اما در کنار فضای نامساعد کسبوکار شاهد خروج سرمایه‌های اقتصادی از کشور و کاهش رغبت سرمایه‌گذاری در بازار اقتصادی کشور هستیم.
این موضوع به ویژه در شرایطی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار داریم و دسترسی به مواد و کالاهای مورد نیاز تولید با محدودیت‌های بسیاری مواجه شده، بر چالش‌های موجود افزوده است و افق تیره و تاری از آینده سرمایه‌گذاری در کشور ارائه داده است.
افزایش فساد مالی
اما به نظر می‌رسد در کنار تنزل جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری، فقدان شفافیت و کاهش سلامت اقتصادی نیز نقش ارزنده‌ای در فضای نامطلوب اقتصاد ایران ایفا می‌کنند.
بیشتر گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی مبتنی بر سقوط جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد از رتبه ۱۳۰ به ۱۳۸ جهانی بود. این موضوع می‌تواند خود یکی از دلایل اصلی فضای نامساعد کسبوکار باشد که چهره مخدوشی از بازار اقتصادی ایران به دست داده است.
اگرچه این موضوع همواره مورد تایید بسیاری از صاحب‌نظران بوده است، با این حال معاون وزیر اقتصاد با اشاره به رتبه ایران در شاخص ادراک فساد می‌گوید این شاخص‌ها با روش‌هایی انجام می‌شود که برخی ملاحظات را در کشورها در نظر نمی‌گیرد.
درحالی که مسوولان دولتی همواره از بهبود فضای کسبوکار به نفع فعالان اقتصادی و تلاش‌های بی‌دریغ خود برای پاسخگویی به نیازمندی‌ها و الزامات بنگاه‌های تولیدی سخن می‌رانند به نظر می‌رسد تلاش‌های مسوولان دولتی تنها به اعلام عمومی کردن رای و نظر آنان محدود شده و در حوزه عمل و اجرا نمی‌گنجد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد معتقد است تمام دستگاهها در همه بخش‌ها باید تلاش کنند تا شرایط کسبوکار کشور بهتر شود و در این زمینه نیازمند پویش ملی هستیم و در وزارت اقتصاد نیز یک حرکت مستمر و پایه‌ای داریم و درگاه ملی مجوزهای کسبوکار را ایجاد کرده‌ایم.
نشت نقدینگی به فعالیت‌های غیرتولیدی
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایلی که مانع از هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌شود، ریشه در فضای نامساعد کسبوکار و مقررات زایدی دارد که بر سر راه آنان وجود دارد.
این موضوع شرایط لازم برای حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیراقتصادی و غیرتولیدی را فراهم آورده و حرکت بر بستر رشد و توسعه اقتصادی را غیرممکن کرده است.
روشن است در فضایی که نقدینگی به تولید نرسد، گردش پول در اقتصاد به افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم دامن می‌زند؛ موضوعی که خود یکی از موانع اصلی فعالان اقتصادی برای انجام کار تولیدی محسوب می‌شود.
دهقان‌دهنوی اما می‌گوید که درباره رشد اقتصادی هنوز گزارش رسمی نداریم ولی برخی علائم نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی در سال‌جاری بهبود خواهد داشت.
پیش‌نویس برنامه‌های عملیاتی حمایت از تولید و رشد اقتصادی تدوین و برای ارائه به دستگاهها آماده است. چیزی که دنبال می‌شود این است که منابع کشور به بخش‌هایی برود که رشد ایجاد کند.
سیاست‌های کاغذی
اگرچه سیاستگذار از برنامه‌های متنوع وزارت خانه متبوعش برای حمایت از تولید سخن می‌راند، با این حال به نظر می‌رسد تا زمانی که الزامات لازم برای بهبود فضای کسبوکار فراهم نشود، این مهم به نتایج درخوری همراه نخواهد شد.
از سوی دیگر رویه‌های بی‌انصافی که در تعیین نرخ مالیاتی بر واحدهای تولیدی روا داشته می‌شود خود مسبب بسیاری از چالش‌های این بنگاه‌های تولیدی است.
مساله مالیات بر ارزش افزوده که اخیرا با واکنش‌های بسیاری از سوی فعالان اقتصادی مواجه شده از جمله این موضوعات است که نیازمند بررسی دقیق دولت در خصوص آن است.
بنابراین به نظر می‌رسد بهبود فضای کسبوکار تنها با حذف مقررات زاید، کاهش نقش تصدی‌گری دولت و افزایش شفافیت در فعالیت‌های تولیدی ممکن می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری را ارتقا دهد تا شاید اندکی از برنامه‌های تدوین شده از سوی وزارتخانه‌های دولتی در عمل بگنجد!
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :