بهای ناچیز جان ضعفا در ساختاری خشونت‌آمیز؛ از آسیه پناهی تا احمد بالدی
در سال‌های اخیر، نام‌هایی چون آسیه پناهی و احمد بالدی به نماد قربانیان اجرای خشن قانون بدل شده‌اند؛ کسانی که در کشاکش میان معیشت و مقررات، جان خود را از دست دادند. ماجراهایی که پرسشی بنیادین را در ذهن جامعه بیدار کرده است: آیا قانون در برابر فقرا بی‌رحم‌تر است؟
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: احمد بالدی، جوان اهوازی که در اعتراض به رفتار ماموران ستاد اجرائیات شهرداری در جریان اجرای حکم تخلیه محل کسب‌وکار خانوادگی خود اقدام به قفل کردن درهای مغازه و خودسوزی کرده بود، جان باخت. با منتشر شدن خبر خودسوزی این جوان، شهردار منطقه ۳ اهواز و مسئول اجرائیات این منطقه بازداشت شدند، حالا امیر خلفیان، دادستان عمومی و انقلاب اهواز می‌گوید این ۲ نفر با قرار وثیقه آزاد شده‌اند، اما تا اطلاع ثانوی از حضور در محل کار خود محروم شده‌اند. دادستان اهواز در توضیح این خبر می‌گوید: « شهرداری بدون توجه به تاکیدات مقام قضایی مبنی بر لزوم تخلیه این واحد با رعایت کامل موازین قانونی، حقوقی، شرعی و حقوق شهروندی، صیانت از اموال نامبرده، به‌صورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجدداً برای تخلیه این واحد به محل موردنظر مراجعه می‌کند. این جوان ظاهراً از قبل مقداری بنزین را تهیه و در مغازه نگهداری کرده بود که متاسفانه در حین عملیات تخلیه مغازه، اقدام به خودسوزی می‌کند. براساس فیلم‌هایی که دوربین‌های مداربسته از محل حادثه ضبط کرده‌اند، آتش بلافاصله توسط عوامل اجرائیات شهرداری خاموش و این جوان به مراکز درمانی منتقل می‌شود.»
تهییج احمد از سوی ماموران برای خودسوزی؛ فندک بدهم؟
شهرداری اهواز با انتشار تصاویری از اخطارهای مکرر به این خانواده برای تخلیه این واحد مدعی است قرارداد پدر احمد با سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اهواز پس از ۲۰ سال و در تاریخ ۱۵ تیر به پایان رسیده است، و این خانواده از اقدام قانونی این دستگاه باخبر بوده‌اند، و اقدام ماموران اقدامی کاملا منطبق بر قانون بوده است. در مقابل مجاهد بالدی، پدر احمد در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید رفتار ماموران با احمد و مادرش باعث بالا گرفتن تنش در محل حادثه و تشویق احمد به خودسوزی شده است. او در شرح جزئیات حادثه می‌گوید: « احمد مانده بود در مغازه. مادرش دیده که او روی خودش بنزین ریخته است، به آنها گفته بروید، من او را ساکت می‌کنم یا حداقل در را باز کنید که من بروم پیش فرزندم. رستوران شیشه‌ای است و نیروهای آتش‌نشانی می‌توانستند شیشه را بشکنند و بروند داخل. بچه‌های شهرداری او را تحریک می‌کنند؛ یکی می‌گوید فندک بدهم؟ کبریت بدهم؟ یک آقای «شخصی» می‌آید مادرش را می‌کِشد و احمد هم وقتی این صحنه را دید فندک را زد. نیروهای آتش‌نشانی در را کمی باز می‌کنند که او را خاموش کنند و بعد از اینکه احمد خودش را سوزاند، آنها می‌آیند شیشه را می‌شکنند که جنس‌ها را بیرون بیاورند.»
اقدام شهرداری در رفع سدمعبر قانونی اما خشونت‌آمیز است
بر اساس قانون رفع سد معبر، برخورد با دستفروشی بدون مجوز و سازه‌های غیر مجاز از وظایف شهرداری‌ها است. ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها صراحتا می‌گوید: «سد معبر در معابر عمومی، از جمله جلوی درب پارکینگ، تخلف است و شهرداری موظف به برخورد با آن است. ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی: اگر سد معبر به‌صورت عمدی و با قصد مزاحمت انجام شود، می‌تواند تحت عنوان ممانعت از حق پیگیری شود و مجازات حبس از یک ماه تا یک سال را در پی داشته باشد.» در ماجرای احمد نیز به دلیل اخطارهای مکرر شهرداری به پدر، از لحاظ قانونی کار خطایی صورت نگرفته است؛ اما نکته اینجاست که چنین اقداماتی به دلیل به کارگیری نیروهای آموزش ندیده و مقاومت افراد گاهی به درگیری‌های فیزیکی ختم شده و چنین فجایعی به بار می‌آید. ماموران میگویند طبق وظیفه ناچارند روزانه با ده‌ها فرد متخلف برخورد کنند، و معابر عمومی را از دست دستفروشان غیرمجاز آزاد کنند. بنابراین فرصتی برای سر و کله زدن با آنها ندارند، و به ناچار گاهی به خشونت متوصل می‌شوند. از سویی دیگر، دستفروش‌ها و صاحبان کسب‌وکارهای غیرمجاز میگویند برای امرار معاش چاره‌ای به جز همین راه ندارند، و نهادها باید با همدلی بیشتر و نه به شکل مهاجم و دشمن به آنها نگاه کنند.
ماجرای دستفروشان قزوین؛ چه کسی چاقو کشید؟
همین چند وقت پیش بود که فیلم منتشرشده از برخورد خشن ماموران شهرداری با دستفروشان بلوار نوروزیان شهر قزوین صدای اعتراض بسیاری را در رسانه‌ها بلند کرد. طبق اعلام شهرداری در همان زمان، این درگیری زمانی آغاز می‌شود که مأموران پیمانکار شهرداری به برخی از دستفروشان درباره سد معبر تذکر می‌دهند و سپس یک مشاجره لفظی رخ می‌دهد و تعدادی از دستفروشان با چاقو و چوب به سمت مأموران شهرداری حمله‌ور می‌شوند. در ادامه مأموران شهرداری با گرفتن چوب و چاقو از دستفروشان شروع به ضرب و شتم آنها می‌کنند. هرچند این بیانیه مورد اقبال عمومی قرار نگرفت، و اعتراض‌ها به شیوه برخورد ماموران ادامه پیدا کرد. یک روز پس از آن، دادستان قزوین گفت که این درگیری خارج از عرف و چارچوب قانونی بوده و بر همین اساس پرونده آن تشکیل شده است.شهردار قزوین هم ضمن عذرخواهی از مردم قزوین گفت که جدی و بدون اغماض با مقصرین این حادثه برخورد خواهد شد.
مقاومت زنانه تا پای جان؛ آنچه بر آسیه پناهی گذشت
آسیه پناهی یکی دیگر از قربانیان مشهور برخورد خشن ماموران اجرائیات شهرداری است، که در راه حفاظت از خانه محقر خود در برابر تخریب در روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ جان خود را از دست داد. آن‌گونه که شاهدان عینی گزارش دادند مأموران پس از مقاومت وی، از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده کرده و حتی لباس نوهٔ وی را از تنش درآوردند. سپس آسیه پناهی به همراه دخترش در ون شهرداری سوار شدند، و حدود دو ساعت بعد خبر فوت وی منتشر شد.
در همان زمان یکی از همسایگان آسیه جزئیات ماجرا را اینگونه شرح داد: «لودرها آمدند. اول رفتارشان خشونت‌آمیز نبود. آسیه هم می‌گفت باید از روی جنازه من رد شوید و مرا بکشید تا خانه را خراب کنید. درست یادم نیست که آسیه خودش بالای لودر رفت یا آنها او را روی لودر انداختند، اما بعد از این اتفاق زنگ زدند چند نیروی زن آمدند. زن‌ها رفتند در را باز کنند. در که باز نشد، اسپری را از پنجره اتاق به داخل انداختند. آن زن‌ها لباس نوه ۱۰- ۱۲ ساله آسیه را که داد و بیداد می‌کرد، از تنش در آوردند و حسابی کتکش زدند. بعد از ویران کردن خانه، آسیه و دخترش سمیه را سوار ون کردند و رفتند. ۲ ساعت بعد خبر مرگ آسیه رسید. یک ساعت از مرگ آسیه نگذشته بود که ماموران دنبال شناسنامه و مدارک شناسایی آن خدابیامرز آمدند.»
بر پایه گزارش رسمی از سوی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، علت فوت آسیا پناهی «بیماری حاد قلبی» تشخیص داده شد؛ با این حال متصدی پزشکی قانونی اعلام کرد که رابطه مستقیم میان استرس ناشی از عملیات شهرداری و فوت وی نیازمند بررسی قضائی است. در همین رابطه، دستگاه قضایی استان کرمانشاه رئیس و قائم‌مقام اجرائیات شهرداری را بازداشت کرده و پرونده را با عنوان «بررسی رابطه میان عملکرد نیروها و مرگ وی» در دست پیگیری قرار داد.
چنگال قانون فقط برای بالدی‌ها و پناهی‌ها تیز است؟
طی سال‌های اخیر با بحرانی‌تر شدن شرایط اقتصادی و رشد روزافزون تورم در کنار کاهش درآمد خانوار و کوچک شدن سبد معیشتی تعداد مشاغل غیر مجاز مانند دستفروشی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. حتی بسیاری از صاحبان مغازه‌ها که از پس پرداخت اجاره‌بها و مالیات بر نمی‌آیند، به دستفروشی روی آورده‌اند. در چنین شرایطی ایجاد تعادل میان اعمال قانون و در نظر گرفتن حق کسب درآمد برای اقشار آسیب‌پذیر یکی از وظایف اصلی قانون‌گذاران است. علاوه بر این آموزش نیروی انسانی به کار گرفته شده در شهرداری‌ها نیز امری ضروری است.
خانه آسیه پناهی را به سختی می‌شد خانه نامید؛ شاید در بهترین حالت یک کپر یا آلونک. اصرار بر تخریب هرچند قانونی چنین سازه‌ای با اعمال آن حد از خشونت این سوال را در ذهن جامعه ایجاد می‌کند که آیا این جدیت برای تخریب ویلاهای چندین میلیاردی که در دل کوه‌ها و جنگل‌ها و زمین‌های ملی ساخته شده‌اند، نیز به کار گرفته می‌شود؟ آیا همه در برابر قانون یکسانند؟ یا چنگال قانون تنها برای پناهی‌ها و بالدی‌ها تیز است؟
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیدهلینک کوتاه :