استقلال بانک مرکزی؛ تغییری ساختاری یا اقدامی نمادین؟

فاطمه عباسی- جهان صنعت نیوز: مجمع تشخیص مصلحت نظام  روز سه شنبه ۲۰ آبان موافقت خود با لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی را اعلام کرد تا جایگاه این نهاد حیاتی در مدیریت اقتصاد کشور بازتعریف شود. این اصلاحات پس از بیش از پنج دهه انجام شد، چرا که قانون پیشین محدودیت‌هایی در اختیارات بانک مرکزی ایجاد کرده بود و دخالت مستقیم دولت در تصمیم‌گیری‌های پولی، بانک مرکزی را در کنترل نقدینگی و تورم با چالش روبه‌رو کرده بود. قانون جدید اختیارات رئیس کل بانک مرکزی را شفاف‌تر مشخص می‌کند، فرآیند انتخاب هیئت مدیره را تعریف می‌کند و ساختار تصمیم‌گیری‌های کلان این نهاد را بازسازی می‌کند. با این تغییرات، بانک مرکزی می‌تواند جایگاه قانونی روشن‌تر و ابزارهای کارآمدتری برای مدیریت سیاست‌های پولی و ثبات اقتصادی در کشور داشته باشد، بدون اینکه تصمیمات کلان اقتصادی به‌طور مستقیم تحت تأثیر نهادهای دیگر قرار گیرد.

برای بررسی ابعاد این لایحه و توانایی تأثیرگذاری این اصلاحات به سراغ سید محمود میرلوحی، کارشناس مسائل سیاسی و استاندار پیشین رفتیم.

 استقلال بانک مرکزی؛ مفهومی که هنوز تحقق نیافته

میرلوحی،درخصوص اهمیت استقلال بانک مرکزی گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی جایگاه و مأموریت مشخص دارد و قادر است حتی در شرایط فشار سیاسی، تصمیمات کلان اقتصادی را مستقل اتخاذ کند. در ایران اما این استقلال وجود ندارد. نه اختیارات کافی تعریف شده و نه مأموریت‌ها به شکل روشن مشخص شده‌اند.

او افزود: در آمریکا، حتی وقتی رئیس‌جمهور با رئیس بانک مرکزی زاویه دارد و می‌خواهد نرخ بهره را پایین بیاورد، ساختار قانونی و سازمانی اجازه نمی‌دهد این فشارها اثرگذار باشند. استقلال واقعی یعنی بانک مرکزی بتواند بدون وابستگی به دولت، ارزش پول و شاخص‌های اقتصادی کلان را مدیریت کند.در کشور ما اما بانک مرکزی شبیه به شترگاوپلنگ است؛ نه اختیارات کافی دارد و نه مأموریت‌هایش به درستی تعریف شده‌اند. تنها در دوره‌های محدودی  مانند ریاست مرحوم نوربخش نمونه‌های موفق بودند که توانستند نقش واقعی خود را ایفا کنند.

تورم و نقدینگی؛ نشانه‌های ضعف ساختاری

میرلوحی با  اشاره به وضعیت تورم و رشد نقدینگی گفت: از ابتدای انقلاب تا امروز، ارزش دلار از ۷ تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی تقریبا چندصد برابر گشته. تورم بیش از ۴۰ درصد سال‌هاست ادامه دارد و تصمیمات کلان اقتصادی نتوانسته این روند را کنترل کند.

او ادامه داد: در دوران آقای خاتمی، نقدینگی کشور حدود ۶۵ همت بود، اما در دوره احمدی‌نژاد این رقم به حدود ۷۵۰ همت رسید. رشد نقدینگی در دوره‌های بعدی نیز ادامه یافته است. این نشان می‌دهد بانک مرکزی توانایی کنترل نقدینگی را ندارد و اختیارات محدودش، او را در مواجهه با بحران‌ها ناتوان کرده است. بانک‌های خصوصی که قرار بود بخشی از فعالیت اقتصادی را برعهده بگیرند، نقش مؤثری ایفا نکردند و بانک‌های دولتی نیز نتوانستند وضعیت را تغییر دهند. نقدینگی به طور خطرناکی افزایش یافته و تورم ارزش ریال را کاهش داده است. این وضعیت پیامد مستقیم فقدان استقلال بانک مرکزی است.

اقتصاد دولتی ؛ مانع استقلال بانک مرکزی

میرلوحی با تأکید بر نقش بخش خصوصی گفت: برای اینکه استقلال بانک مرکزی معنا پیدا کند، اقتصاد باید غیر دستوری باشد و بخش خصوصی نقش فعال داشته باشد. در ایران بیش از ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است و سهم بخش خصوصی تنها ۲۰ درصد است. وقتی بخش خصوصی فعال نیست، استقلال بانک مرکزی تنها یک شعار باقی می‌ماند.در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حتی در شرایط نرخ سود صفر یا منفی، بانک مرکزی قادر است اقتصاد را متوازن اداره کند. در ایران اما سود بانکی واقعی ۴۰ درصد است که با شعار بانکداری اسلامی همخوانی ندارد و نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم است.

اصلاحات جدید؛ قدمی محدود در مسیری طولانی

میرلوحی در خصوص قانون جدید تفضیل کرد: قانون جدید هنوز نمی‌تواند استقلال واقعی بانک مرکزی را تضمین کند. اختیارات رئیس کل محدود است و فرآیند انتخاب مدیران و سیاست‌گذاری‌ها هنوز تحت تأثیر دولت قرار دارد. استقلال واقعی یعنی بانک مرکزی بتواند بدون دخالت دولت، چاپ پول، سیاست‌های بانکی و شاخص‌های کلان اقتصادی را مدیریت کند. در کشورهای توسعه‌یافته، حتی رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند رئیس بانک مرکزی را بدون طی مراحل قانونی برکنار کند. در ایران اما این امکان هنوز فراهم نیست و بانک مرکزی در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی آسیب‌پذیر است.

بحران‌های بانکی؛ نمونه‌های ملموس ناکارآمدی

میرلوحی با اشاره به بحران‌های بانکی گفت: اگر بانک مرکزی استقلال واقعی داشت، اجازه نمی‌داد بدهی‌های کلان بانکی از جیب مردم تأمین شود. بدهی بیش از ۱۳۰ همت بانک‌های نظامی به بانک سپه، بحران بانک آینده، بانک قوامین و سایر ناترازی‌ها، نمونه‌هایی از ناکارآمدی بانک مرکزی هستند. در زمان تاسیس بانک آینده، نصاب سپرده موسسین باید ۵۰۰ میلیارد تومان باشد، اما این رقم ببا دستدر مستقیم رئیس جمهور وقت به ۲۰۰ میلیارد کاهش یافت و حتی با دارایی‌های محدود اجازه تاسیس داده شد. استقلال واقعی یعنی بانک مرکزی مانع چنین اقدامات ریسک‌آفرین شود و از منابع عمومی محافظت کند و دسترسی آزادانه مسئولین سیاسی به قوانین را ممنوع کند.

اصلاحات ساختاری ضروری است

میرلوحی در خصوص راهکار نهایی  تأکید کرد: قانون جدید می‌تواند گامی محدود در مسیر استقلال باشد، اما تا زمانی که بخش خصوصی به رسمیت شناخته نشود و دولت نحوه هزینه‌کرد خود را اصلاح نکند، استقلال واقعی تحقق نخواهد یافت. ساختار سازمانی، فرآیند انتخاب مدیران و اختیارات اجرایی باید تعریف واقعی داشته باشد. بدون رفع ناترازی‌ها، کنترل تورم و اصلاح سامانه گسترده دولت، هیچ قانون جدیدی نمی‌تواند بانک مرکزی را مستقل کند. استقلال بانک مرکزی یعنی توانایی تصمیم‌گیری و دفاع از پول ملی بدون دخالت سیاستگذاران. اصلاحات قانونی لازم است، اما به تنهایی کافی نیست. استقلال بانک مرکزی نیازمند اصلاحات ساختاری، تقویت بخش خصوصی، شفافیت در سیاست‌های اقتصادی و تعریف دقیق اختیارات است. تنها در این صورت بانک مرکزی می‌تواند ارزش پول ملی را حفظ کند، تورم را کنترل نماید و در برابر فشارهای سیاسی و دولتی مقاومت کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان