تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون اساسی

جهان صنعت نیوز: طرح جنجال برانگیز تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با اینکه در دقیقه نود از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید اما از سوی شورای نگهبان رد شد .

درحالی کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی در اوایل همین ماه به تصویب نمایندگان مجلس رسید که بلافاصله پس از آن انتقادات زیادی از سوی کارشناسان مختلف در این خصوص مطرح شد.

اگرچه فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی به عنوان موافقان این طرح اعلام کردند که تشکیل وزارت بازرگانی می تواند بازار کالاهای اساسی را سر و سامان دهد و اوضاع تجارت خارجی را با بهبود مواجه کند اما برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که در تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی تخلف آشکاری صورت گرفته است.

به گفته آنها، این طرح به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه، اصول ۶۵ و ۷۵ قانون اساسی به رای دو سوم آراء نمایندگان نیاز داشت که به آن توجهی نشد.

منتقدان بر این عقیده هستند که تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها به صلاح کشور نیست بلکه بازگشت به ۱۰ سال قبل است. این در حالی است که تشکیل این وزارتخانه هزینه‌های زیادی را متحمل کشور می‌کند.

اعتراض ۶۰ نماینده مجلس

برهمین اساس منتقدان تشکیل وزارت بازرگانی، امیدوار بودند که شورای نگهبان با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کند و در نهایت این طرح را به مجلس عودت دهد.

حتی در این راستا ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان عنوان کردند که تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم موجب آسیب به اقتصاد کشور خواهد شد.

به گفته آنها، افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی از جمله آسیب هایی است که تشکیل وزارت بازرگانی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد.

در مقابل موافقان طرح تشکیل وزارت بازرگانی از جمله خود دولت نیز در انتظار تصمیم شورای نگهبان در این خصوص بودند.

به گفته موافقان این طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم برای انجام ماموریت های خود را ندارد به طوری که وظیفه کنترل قیمت ها و حمایت از مصرف کننده طی سال های اخیر به کلی فراموش شده و یا اینکه بین وزارت کشاورزی و صمت دست به دست شده است.

این در حالی است که کنترل بازار باید همانند گذشته توسط وزارتخانه واحد به نام وزارت بازرگانی صورت بگیرد. در واقع حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع تر از تنظیم بازار است.

در نهایت در صورتی که این وزارتخانه تشکیل شود، تامین و تدارک کالاهای اساسی کشور در وزارت بازرگانی متمرکز و این موضوع باعث بهبود وضعیت بازار و قیمت ها می شود. اگرچه در این خصوص نباید خیلی عجله کرد.

مغایرت یک تبصره

برهمین اساس شورای نگهبان در حالی که باید زودتر از اینها نظر خود را در مورد لایحه مورد توجه دولت اعلام می کرد اما درخواست فرصت بیشتر برای رسیدگی کرد و در نهایت یک تبصره از طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با قانون اساسی شناخت.

در همین خصوص سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی به علت مغایرت آن با دو اصل قانون اساسی به مجلس ارجاع داده شد، گفت: این طرح در جلسه فوق العاده این شورا بررسی و مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی تشخیص داده شد.

به گفته عباسعلی کدخدایی، در ماده یک این قانون در موضوع “تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی” به وزارتخانه‌های ذیربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر یک از وزارتخانه ها، مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شد.

همچنین باتوجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۹۱ درخصوص اصل ۷۵ قانون اساسی، درج عبارت “از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری” نمی‌تواند رافع ایراد ایجاد بار مالی مندرج در اصل ۷۵ قانون اساسی باشد.

ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی از شورای نگهبان به مجلس به معنای مخالفت این شورا با کلیات این طرح نیست بلکه شورای نگهبان در حوزه اجرا با این طرح مشکل دارد.

بر این اساس بار دیگر این طرح را به مجلس ارجاع داده است تا پس از بررسی های بیشتر در کمیسیون های تخصصی به صورت شفاف و مشخص به این شورا ارسال شود.

اگرچه در این خصوص این نگرانی وجود دارد که نمایندگان مجلس بار دیگر نظر خود را در مورد این طرح تغییر دهند و موضع متفاوتی را نسبت به قبل در پیش بگیرند.

با این حال به نظر می رسد که طرح تشکیل وزارت بازرگانی راه زیادی را طی کرده و در نهایت به ثمر خواهد نشست. موضوعی که می تواند تا حد زیادی وضعیت بازار و حوزه تجارت را با تغییر مواجه کند.

دولت چابک شود

البته در این خصوص کارشناسان بر این عقیده هستند که تشکیل یک وزارتخانه جدید به معنای اصلاح امور نیست بلکه باید مدیریت کارآمدی در این خصوص به کار گرفته شود تا بتوان گفت دولت چابک و کارآمد شده است.

بر همین اساس علی ربیعی سخنگوی دولت نیز چندی پیش اعلام کرد که در موعد مقرر و قانونی، رئیس‌جمهور وزیر بازرگانی را به مجلس معرفی خواهد کرد.

این در حالی است که از جهت حقوقی هم بین برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع که یک وزیر معرفی بشود یا دو وزیر، صحبت‌ها و اظهارنظرهایی مطرح شده است.

در این خصوص معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز معتقد است با توجه به اینکه دو شخصیت حقوقی جدید با مصوبه مجلس تولد پیدا کرده، قاعدتا باید دو وزیر معرفی شود.

با این حال در نهایت نظر شورای نگهبان است که همه چیز را در این رابطه مشخص خواهد کرد.

این در حالی است که تصمیم فعلی شورای نگهبان نشان می دهد که این شورا به طور کلی با ماهیت این طرح مشکلی ندارد و خواستار بررسی بیشتر این موضوع توسط نمایندگان مجلس است.

در واقع کدخدایی معتقد است که صلاحیت این طرح را باید خود مجلسی ها تایید کنند و روند اجرایی این طرح را به طور مشخص اعلام کنند.

گفتنی است نمایندگان مجلس در روزهای ابتدایی ماه جاری کلیات و جزئیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را تصویب کردند.

مجلسی ها در جلسه علنی سوم مهر امسال، از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر، با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رای ممتنع با تشکیل وزارت “تجارت و خدمات بازرگانی” و انتزاع وظایف این حوزه از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کردند.

براساس ماده‌واحده این طرح، از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، و معدن و تجارت مصوب ۸/ ۴/ ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، و معدن و تجارت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاروزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهصنعت و معدن