آمارهای اقتصادی دولت از رویا تا واقعیت
جهان صنعت نیوز: مغایرت در خروجی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از موارد اختلاف‌برانگیزی است که نه تنها در آمارهای داخلی بلکه در آمارهای اعلامی از سوی سازمان‌های جهانی نیز نمود پیدا می‌کند، به‌گونه‌ای که شاخص‌های آماری محاسبه شده در داخل و خارج از کشور در بسیاری موارد با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند.
از سوی دیگر میل سیاستگذار به پذیرش عملکرد شاخص‌های اقتصادی بنا به اقتضائاتش تغییر می‌کند به گونه‌ای که اعلام در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مورد قبول سیاستگذار واقع می‌شود و تنزل در شاخص‌های اقتصادی با رای منفی سیاستگذار در قبال آن همراه می‌شود. بر این اساس صحبت‌های رییس‌جمهور در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی جای تامل بسیار دارد.
رییس‌جمهور در حالی از افزایش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی سخن می‌راند که واقعیت‌های اقتصادی نمی‌تواند بر این موضوع مهر تایید بزند.
یکی از موضوعات قابل توجه در این خصوص آن است که سیاستگذار همواره افزایش نرخ ارز تا سطح ۱۹ هزار تومان را ناشی از عوامل خارجی می‌دانست و در عین حال کاهش قیمت آن را نتیجه مستقیم سیاستگذاری‌های خود.
از سوی دیگر افزایش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی تنها زمانی قابل پذیرش خواهد بود که با افزایش قدرت خرید مردم همراه شده باشد.
تردید در آمارهای اقتصادی دولت
درحالی که در طول این مدت با افزایش قیمت تمام گروه‌های کالایی مواجه بوده‌ایم، نمی‌توان ادعای افزایش ارزش پول ملی را پذیرفت.
روشن است افزایش ارزش پول ملی تنها با افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های مردم محقق می‌شود، حال آنکه مصداق روشنی از این مهم در زندگی مردم مشاهده نشده است.
از سوی دیگر در حالی که رییس‌جمهور از بهبود در آمارهای مربوط به بیکاری سخن می‌گوید.
به روشنی اعلام نمی‌شود که کدام نهادها قادر به جذب نیرو و افزایش شیفت کاری خود شده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی در واحدهای خدمات مالی همچون بانک‌ها و بیمه‌ها که همواره بیشترین جذب نیروی کار را داشته‌اند نیز با تعدیل نیروی کار و عدم جذب نیروهای جدید مواجه شده‌ایم.
در چنین شرایطی باید پرسید که محاسبات آماری دولت به چه صورت انجام می‌شود که با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد؟
این در حالی است که چالش‌های موجود در واحدهای بزرگ تولیدی و اقتصادی نیز ادعای افزایش اشتغال را رد می‌کنند.
از سوی دیگر هنوز آمار رسمی از بهبود رشد اقتصادی ارائه نشده است تا بتوان در خصوص بهبود در وضعیت فعالیت‌های اقتصادی قضاوت کرد.
با این حال واقعیت‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در سال جاری کماکان منفی خواهد بود و زمینه‌ای برای ارتقای کیفیت برنامه‌های اقتصادی فراهم نشده است.
اگرچه نگاه سیاستگذار درخصوص تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تغییر کرده و برخورد آگاهانه‌تری از سوی وی با موضوعات اقتصادی می‌شود، با این حال نباید فراموش کرد که سیاستگذار همواره بر آمارهای مربوط به بهبود وضعیت اقتصادی صحه می‌گذارد و تنزل در جایگاه اقتصادی را ناشی از اختلاف در نحوه محاسبات آماری می‌داند.
حیدر مستخدمین‌حسینی – اقتصاددان
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :