درآمد ۱۳۲ همتی واردات خودرو «صفر» ماند؛ هشدار کارشناسان درباره کسری بودجه و تورم
دولت در قانون بودجه امسال بر درآمد ۱۳۲ همتی از واردات خودرو حساب باز کرده بود که با گذشت هشت ماه از سال تاکنون محقق نشده است
جهان صنعت نیوز، طی سالهای اخیر واردات خودرو به یکی از بی‌ثبات‌ترین منابع درآمدی بودجه تبدیل شده‌است. ردیفی که دولت‌ها هر سال با ارقام درشت در بودجه روی آن حساب می‌کنند، اما تجربه نشان داده تحقق آن معمولا بسیار کمتر از انتظار است.
امسال نیز دولت در قانون بودجه ۱۳۲ همت درآمد از محل حقوق ورودی خودرو لحاظ کرده، اما با گذشت حدود ۸ ماه از سال، نه ثبت‌سفارشی باز شده و نه اظهارنظر جدی از سیاستگذاران خودرویی در مورد روند واردات شنیده می‌شود.
بررسی آمار یک دهه گذشته نشان می‌دهد عدم‌تحقق درآمد واردات خودرو یک روند تکراری بوده است. در بسیاری از سال‌ها، چه به دلیل سیاست‌های محدودکننده، چه تحریم و چه نوسان نرخ ارز، واردات خودرو بسیار کمتر از اهداف بودجه انجام شده است. سیاستگذار ترجیح می‌دهد واردات خودرو را ابزار مدیریت بازار داخلی قرار دهد، نه منبع درآمدی پایدار.
مشکل نقدینگی در صنعت خودرو
در شرایط کنونی خودروسازی کشور با افت تولید و مشکل نقدینگی مواجه است؛ بنابراین باز کردن مسیر واردات می‌تواند فشار بیشتری ایجاد کند. تحقق درآمد وارداتی خودرو نیز نیازمند سازوکار بانکی و ثبات ارزی است؛ مواردی که طی سالهای اخیر ناپایدار بوده‌اند. مادامی‌که انتقال پول دشوار است و تامین ارز محدود، نمی‌توان انتظار تحقق کامل این درآمد را داشت. برخی کارشناسان معتقدند خوش‌بینی دولت درباره درآمد واردات صرفاً حساب‌سازی بودجه‌ای است و برنامه عملیاتی برای تحقق آن وجود ندارد.
فیاضی می‌گوید: «در ردیف بودجه‌ای ۱۱۰۴۰۲ هیچ عدد و رقمی ثبت نشده؛ به‌عبارت دیگر، در این هفت ماه درآمد مالیاتی این بخش عملا صفر بوده است.» او تاکید می‌کند: «اگر تا پایان بهار هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافته باشد، تا پایان سال نیز تخصیصی انجام نخواهد شد و عملکرد این بخش عملا صفر خواهد بود.» او اضافه می‌کند: «زمانی که تحقق منابع دولت با مشکل مواجه شود، دولت ناگزیر به فروش اوراق بدهی می‌شود… که منجر به افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نرخ تورم خواهد شد.»
به گفته وی، «عدم‌تخصیص ارز و توقف واردات خودرو پیامدهای مشخصی دارد؛ نخست اینکه انتظارات کاهش قیمت از بین می‌رود و قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی افزایش می‌یابد.»
دل‌انگیزان نیز تاکید می‌کند: «تا زمانی‌که تحریم‌ها و در نتیجه محدودیت‌های جدی مالی و ارزی ادامه داشته باشد، نباید انتظار افزایش چشمگیر در واردات، ثبت‌سفارش یا درآمدهای ارزی ناشی از آن را داشت.»
دنیای اقتصاد
اقتصاد کلانلینک کوتاه :