برنج با کدام دلار قیمت می‌خورد؟؛ واقعیت پنهان پشت حذف ارز ۲۸۵۰۰
داده‌های واردات برنج نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی نه توانسته قیمت را تثبیت کند و نه کاملاً بی‌اثر بوده است، بلکه در سایه ناتوانی دولت در تأمین ارز و نظارت، «نرخ ارز مؤثر» شکل گرفته که اکنون به‌عنوان توجیه حذف ارز ترجیحی به‌کار گرفته می‌شود و خطر جهش تورمی جدید را به همراه دارد.
جهان صنعت نیوز – در حالی‌که دولت خود را برای حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی آماده می‌کند، روایت رسمی از رانت‌زا بودن اختلاف نرخ رسمی و آزاد تنها بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد. بررسی داده‌های واردات برنج نشان می‌دهد که قیمت این کالای اساسی نه بر اساس ارز ترجیحی تعیین شده و نه کاملاً بر مبنای دلار آزاد، بلکه تابع نرخ ارز مؤثری بوده که در دل یک ساختار ناکارآمد و ناتوان از تخصیص پایدار ارز شکل گرفته است. کاهش شدید واردات در سال‌هایی که دولت عملاً قادر به تأمین ارز نبوده، شکاف قیمتی را بزرگ‌تر کرده و اکنون همین نابسامانی، به‌عنوان توجیه حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود. در چنین شرایطی، حذف این سیاست بدون فراهم‌سازی پیش‌نیازهای بنیادین نه به اصلاح منجر می‌شود و نه به شفافیت، بلکه تنها خطر یک جهش تورمی تازه را به همراه دارد؛ جهشی که این‌بار با تاب‌آوری کمتر خانوارها و بنگاه‌ها، می‌تواند عمیق‌تر و گسترده‌تر باشد.
برنج در ایران با چه دلاری قیمت می‌خورد؟
بررسی داده‌های واردات برنج در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سیاست چندنرخی ارز در ایران نه توانسته قیمت برنج را بر مبنای نرخ ترجیحی تثبیت کند و نه آن‌چنان که دولت امروز ادعا می‌کند، فاقد اثر بوده است. رفتار قیمت برنج در بازار داخلی در این سال‌ها، محصول یک «رخ ارز مؤثر بوده است؛ نرخی میانی که در نتیجه ترکیب یارانه ارزی، هزینه‌های واردات، رقابت میان واردکنندگان، ساختار توزیع و البته ناکارآمدی دولت در نظارت و تنظیم بازار شکل گرفته است. محاسبات مبتنی بر نرخ ارز ضمنی(حاصل تقسیم میانگین قیمت ریالی برنج خارجی بر میانگین قیمت دلاری واردات) این واقعیت را تأیید می‌کند.
در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد، نرخ ارز ضمنی در هیچ‌یک از سال‌ها به نرخ ترجیحی نزدیک نبود. این نرخ در سال ۱۳۹۷ حدود ۷۵۶۶ تومان، در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۳۲۳ تومان، در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۶۲۹۵ تومان و در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۸۹۳۰ تومان بود. این ارقام نشان می‌دهد قیمت برنج در بازار ایران هیچگاه بر اساس نرخ ترجیحی تعیین نشده و حداقل ۱.۸تا ۶.۹ برابر بالاتر از ارز رسمی بوده است.
از سوی دیگر، همین نرخ ضمنی در اغلب سال‌ها کمتر از نرخ دلار آزاد تعیین شده است؛ مثلاً در سال ۱۳۹۸ دلار آزاد حدود ۱۳ هزار تومان بود، اما نرخ ضمنی برنج ۸۳۲۳ تومان محاسبه می‌شود، و در سال ۱۳۹۹ دلار آزاد ۱۹ هزار تومان بود اما نرخ ضمنی حدود ۱۶ هزار تومان. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که اگرچه ارز ترجیحی قیمت را کنترل نکرده، اما به‌طور کامل هم بی‌اثر نبوده و باعث شده قیمت برنج پایین‌تر از سطحی قرار گیرد که در صورت تأمین کامل واردات با دلار آزاد انتظار می‌رفت.
در دوره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی (سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴)، الگو تقریباً مشابه است. نرخ ارز ضمنی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۴۹۷۴ تومان، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۸۲۰۷ تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۲۹۸۳ تومان بود. این ارقام هم نشان می‌دهد که قیمت بازار نه بر اساس نرخ ترجیحی جدید شکل گرفته و نه تابع کامل نرخ آزاد بوده است؛ برای نمونه، در سال ۱۴۰۳ دلار آزاد حدود ۶۱ هزار تومان بوده در حالی که نرخ ضمنی برنج حدود ۳۸ هزار تومان بوده است. این فاصله نشان می‌دهد ارز ترجیحی، حتی در قالب جدید ۲۸۵۰۰ تومانی، بخشی از هزینه واردات را کاهش داده و اثر تعدیل‌کننده‌ای بر قیمت نهایی داشته است، هرچند این اثر هرگز به معنای کنترل واقعی بازار نبوده است.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که ریشه قیمت‌گذاری در بازار برنج صرفاً به اختلاف میان نرخ رسمی و آزاد محدود نمی‌شود، بلکه محصول نحوه عملکرد دولت در تخصیص ارز، نظارت بر زنجیره تأمین و تنظیم بازار است. دولت در هیچ‌یک از سال‌های بررسی‌شده موفق نشده سازوکاری شفاف و کارآمد طراحی کند که یارانه ارزی به‌طور مستقیم و کامل به مصرف‌کننده منتقل شود. نبود سامانه‌های رهگیری کالا، ضعف نظارت بر شبکه توزیع، عدم شفافیت در موجودی انبارها و شکل‌گیری حلقه‌های شبه‌انحصاری در واردات باعث شده است بخش قابل‌توجهی از یارانه ارزی در زنجیره واردات و توزیع تبخیر شود. همچنین بخش دیگری از این منابع، به‌جای اثرگذاری بر قیمت، به سودهای غیرعادی برخی واسطه‌ها تبدیل شده است. در نتیجه، قیمت برنج در ایران به‌جای آنکه بر اساس نرخ ترجیحی تعیین شود یا کاملاً تابع نرخ آزاد باشد، بر اساس یک نرخ مؤثر ناقص شکل گرفته است؛ نرخی که خود محصول شرایط آشفته سیاست‌گذاری و نظارت است.
به‌طور خلاصه، داده‌ها نشان می‌دهد که ارز ترجیحی هرگز ابزار مؤثری برای کنترل قیمت برنج نبوده اما ادعای کاملاً بی‌اثر بودن آن نیز نادرست است. اثر واقعی این سیاست، یک اثر تعدیل‌کننده و ناقص بوده که به‌دلیل ضعف ساختار حکمرانی اقتصادی، نه به رفاه مصرف‌کننده تبدیل شده و نه توانسته از شکل‌گیری رانت در زنجیره واردات و توزیع جلوگیری کند.
اما نکته مهم دیگر آن است که نرخ ارز ضمنی برنج در برخی سال‌ها فاصله بیشتری نسبت به نرخ ارز ترجیحی گرفته که این سال‌ها یک ویژگی مهم داشته و آن کاهش محسوس حجم واردات برنج بوده است. به بیان دیگر، هرگاه دولت نتوانسته ارز لازم را برای واردات تامین کند، شکاف قیمت برنج بیشتر شده است و این موضوع دومی است که دولت هیچگاه به آن نمی‌پردازد.
روایت معکوس دولت از بحران بازار برنج
رفتار واردات برنج در سال‌های پایانی اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین در دوره اخیر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نشان می‌دهد که کاهش محسوس واردات نه نتیجه واقعی شدن بازار و نه پیامد رانت‌زدایی، بلکه محصول ناتوانی دولت در تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی بوده است. دولت در سال‌های پایانی ارز ۴۲۰۰ در عمل دیگر توانی برای تأمین پایدار ارز ترجیحی نداشت، اما به‌جای اعلام رسمی این واقعیت و بازنگری شفاف در سیاست، نسخه‌ای نامنسجم و غیرشفاف از سیاست ارزی را ادامه داد. این وضعیت باعث شد تخصیص ارز به واردکنندگان نامنظم، متوقف یا با تأخیرهای طولانی مواجه شود و در نتیجه، حجم واردات به شکل محسوسی کاهش یابد.
به بیان دقیق‌تر، دولت در سال‌های پایانی ۴۲۰۰ تومانی و اکنون در سال‌های منتهی به حذف ارز ۲۸۵۰۰، عملاً با کاهش ظرفیت ارزی مواجه بوده است؛ اما به‌جای پذیرش این محدودیت، سیاست ارزی را در یک وضعیت نه اجرا می‌کنم و نه حذف می‌کنم نگه داشته است. اما نکته مهم‌تر این است که همین نابسامانی، امروز از سوی دولت به عنوان دلیل حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود. دولت به‌جای آنکه پذیرفته و اعلام کند مشکل اصلی کمبود منابع ارزی و ضعف مدیریت بود، ادعا می‌کند که اختلاف قیمت ارز ترجیحی و آزاد موجب رانت شده و اکنون برای اصلاح ساختار، باید ارز ترجیحی حذف شود. در واقع، بخشی از بی‌ثباتی و افزایش قیمت که خود محصول کمبود ارز و مدیریت ناموفق بود، اکنون به‌عنوان مستند توجیه حذف سیاست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این وارونگی منطق، تصویری نادرست از واقعیت به جامعه ارائه می‌کند و حذف ارز را اصلاح ساختاری جلوه می‌دهد، در حالی که اصلاح واقعی زمانی معنا دارد که دولت بپذیرد مشکل در عدم توان اجرا، ناتوانی در مدیریت منابع، نبود ابزار نظارتی و ناهماهنگی سیاستی است وگرنه حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح نهادی، فقط انتقال بار کمبود منابع ارزی به قیمت‌های مصرف‌کننده و افزایش تورم است.
در نتیجه، کاهش واردات برنج در سال‌های پایانی سیاست ترجیحی و در دوره فعلی، نه نشانه اصلاح است و نه نشانه رانتی بودن کالا؛ بلکه نشان‌دهنده ناتوانی دولت در تأمین ارز و مدیریت سیاست ارزی است. آنچه وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند، این است که دولت همین ناتوانی را اکنون به عنوان مستند و دلیل برای حذف ارز ترجیحی معرفی می‌کند؛ در حالی که پیامدهای این سیاست، مستقیماً از ضعف مدیریت خود دولت نشأت گرفته است.
دولت نباید دوباره همان اشتباه را تکرار کند
مجموعه شواهد می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی چه در قالب ۴۲۰۰ تومان و چه در قالب ۲۸۵۰۰ تومان، هرگز نتوانسته قیمت برنج را در سطح ترجیحی تثبیت کند؛ اما همزمان، برخلاف ادعای دولت، کاملاً بی‌اثر نیز نبوده است. قیمت برنج در این سال‌ها نه بر اساس نرخ ترجیحی و نه بر اساس نرخ آزاد تعیین نشده، بلکه تابع نرخ ارز مؤثر واردات بوده است؛ نرخی میانی که تحت تأثیر قیمت جهانی، هزینه حمل‌ونقل، رقابت واردکنندگان و از همه مهم‌تر ناکامی دولت در نظارت، تخصیص ارز و تنظیم بازار شکل گرفته است. این نرخ مؤثر، در سال‌های مختلف همواره چند برابر نرخ ترجیحی و به‌طور معمول پایین‌تر از نرخ دلار آزاد بوده است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد یارانه ارزی کاملا به سفره مردم منتقل نشده اما در عین حال باعث شده قیمت بر مبنای دلار آزاد هم جهش نکند.
یک نکته مهم آن است که بیشترین شکاف بین نرخ ارز مؤثر و نرخ ترجیحی دقیقاً در سال‌هایی رخ داده که حجم واردات کاهش یافته است. یعنی هر زمان دولت به دلیل کمبود منابع ارزی نتوانسته ارز لازم را برای واردات اختصاص دهد، قیمت برنج از کنترل خارج شده و نرخ مؤثر به دلار آزاد نزدیک‌تر شده است. با این حال، دولت به جای پذیرش این واقعیت یعنی ناتوانی در تأمین ارز این نابسامانی را به عنوان دلیل ضرورت حذف ارز ترجیحی معرفی می‌کند؛ در حالی که خود این نابسامانی محصول عملکرد دولت است، نه ساختار بازار.
لذا دولت نباید از این واقعیت که نرخ ارز مؤثر در برخی سال‌ها به نرخ بازار نزدیک شده این برداشت خطرناک را داشته باشد که حذف ارز ترجیحی اثر تورمی قابل توجهی نخواهد داشت. این تحلیل به‌طور جدی گمراه‌کننده است. واقعیت این است که نرخ مؤثر فعلی، در شرایطی حاصل شده که دولت هنوز بخشی از واردات را با ارز ترجیحی تأمین می‌کند و بخشی از واردکنندگان نیز با امید دریافت ارز ارزان‌تر، قیمت‌گذاری محتاطانه انجام می‌دهند. اگر این سپر نیم‌بند ارزی نیز حذف شود و قیمت دلار طبق روند سال‌های اخیر افزایش یابد، نرخ ارز مؤثر واردات برنج می‌تواند به‌سرعت از نرخ بازار آزاد هم بالاتر برود. این به معنای شوک تورمی جدید، جهش قیمت برنج و افزایش فشار معیشتی بر میلیون‌ها خانوار ایرانی است.
بنابراین، حذف ارز ۲۸۵۰۰ بدون فراهم کردن پیش‌نیازهای ضروری خطر تکرار چرخه‌ای را دارد که یک‌بار از ۴۲۰۰ آغاز شد و اکنون نیز می‌تواند با شکل دیگری بازتولید شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانکشاورزی
لینک کوتاه :