ارز تک‌نرخی؛ حذف رانت یا تکرار تجربیات شکست‌خورده
در حالی‌که تورم کالاهای اساسی نشان از شکست سیاست ارز ترجیحی در کنترل قیمت‌ها دارد، بحث بر سر لزوم حذف این طرح که حالا به یک رانت عظیم برای عده‌ای از واردکنندگان و واسطه‌ها تبدیل شده، بالا گرفته است. اما نظرات کارشناسان اقتصادی در این خصوص متفاوت است؛ عده‌ای از لزوم سپردن اقتصاد به بازار آزاد می‌گویند و عده‌ای دیگر این طرح را مسیری به سوی فقیرتر شدن مردم می‌دانند.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: طبق آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ۵میلیارد و ۷۷۴میلیون دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی برای نهاده‌های غذایی و کشاورزی و ۶۹۷میلیون دلار ارز ترجیحی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص داده شده است. در همین بازه زمانی تورم گوشت قرمز به ۴۱ درصد، مرغ ۵۵.۸ درصد و برنج خارجی ۶۱.۶ درصد رسیده است که نشان‌دهنده عدم شفافیت در تخصیص و نوع مصرف ارز ترجیحی از سوی برخی واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید بوده است. هدف اصلی اجرای این طرح که از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اعلام شد، اما پس از گذشت ۷ سال و با تغییر نرخ این ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان سیاست‌گذاران و کارشناسان از هزینه‌سازی بالای این طرح برای دولت، عدم موفقیت در کنترل قیمت‌ها و لزوم حذف آن می‌گویند. در عمل درصد کوچکی از این یارانه ارزی سنگین به مصرف‌کنندگان نهایی تخصیص پیدا کرده و بخش اعظم آن به شکل رانت به جیب واردکنندگان و واسطه‌ها هدایت شده است.
روز چهارشنبه هفته گذشته بازار ارز پس از چند هفته آرام دوباره وارد فاز افزایشی شد و نرخ دلار آزاد با رشد ۲ هزار تومانی به ۱۰۹ هزار و ۶۵۰ تومان رسید. این اتفاق پس از آن رخ داد که نرخ ارز ترجیحی رشد ۰.۲۶ درصدی را تجربه کرده بود. کارشناسان و تحلیلگران بازار اینگونه نتیجه گرفتند که این افزایش قیمت ناشی از مطرح شدن بحث تک نرخی شدن ارز از سوی دولت و بانک مرکزی بوده است. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد طی اظهارنظری اعلام کرده است: «نرخ ارز در کشور حداکثر باید دو نرخ داشته باشد و هدف سیاستگذار حرکت به سمت تک‌نرخی شدن کامل ارز است». اجرای چنین سیاستی در شرایط فعلی با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند با وجود کمبود ذخایر ارزی و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی اجرای این طرح می‌تواند باعث افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای ضروری شده و در نهایت معیشت مردم را سخت‌تر کند.
موافقان و مخالفان طرح در مجلس چه می‌گویند
حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «حذف ارز ترجیحی می‌تواند رانت‌ها و فساد را حذف کند. حذف ارز ترجیحی می‌تواند مشکل صادرکنندگان در سامانه‌های صادراتی و وارداتی و یا رفع تعهدات ارزی را برطرف کند؛ به همین دلیل، یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی این است که ما به سمت تک‌نرخی شدن ارز برویم. اما مهم این است که اگر ما می‌خواهیم ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف کنیم، دولت باید یک پیوستی در کنار این لایحه داشته باشد زیرا حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون پیوست اجرایی و حمایتی می‌تواند شوک بزرگی به جامعه وارد کند. بنابراین این تصمیم باید همراه با برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد تا اقشار ضعیف و کم‌درآمد از افزایش قیمت‌ها دچار آسیب نشوند.» وی در ادامه می‌افزاید: «از همه مهم‌تر اختلاف قیمت بین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز تک نرخی یا تالار دوم است، دولت باید پیش از هر تصمیمی مشخص کند که مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار را چگونه به دست نیازمندان می‌رساند تا وضعیت آن‌ها را بهبود ببخشد».
از سوی دیگر، غلامحسین زارعی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با حذف ارز ترجیحی و لزوم توجه بیشتر به نظارت بر بازار کالاهای اساسی می‌گوید: « تنها تکیه‌گاه اقشار آسیب‌پذیر همین بحث یارانه‌ها و ارز ترجیحی است. گسترش دامنه فقر، کوچک شدن سفره و مشکلات معیشتی مردم اقتضا می‌کند که اجازه ندهیم تصمیماتی اتخاذ شود که شوک اقتصادی ایجاد کرده و تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. به جای پرداختن به حذف ارز ترجیحی، دولت باید وظایف اجرایی خود را انجام دهد، دستگاه‌های نظارتی نظارت خود را کامل کنند و قوه قضائیه نیز در این زمینه فعال‌تر عمل کند.»
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در اینباره به جهان صنعت نیوز می‌گوید: «آقایانی که به این سیاست خطرناک توصیه می‌کنند، چشم خود را بر واقعیت‌های اقتصادی ایران بسته‌اند. اجرای چنین طرحی در شرایطی که بیش از ۳۰ درصد افراد جامعه زیر خط فقر مطلق بوده و بسیاری دیگر نیز در آستانه پیوستن به آن‌ها قرار دارند، نتیجه معکوس داشته و به فقیرتر شدن مردم خواهد انجامید.» مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.
با این طرح بازار تعدیل نخواهد شد
هدف اصلی اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز از منظر تئوری اقتصادی تعیین نرخ ارز از محل برخورد عرضه و تقاضا و مبنا قرار دادن قیمت بازار برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تخصیص منابع ارزی دولت است. در صورت اجرایی شدن چنین طرحی واردات کالاهای اساسی و کالاهایی که از لحاظ اولویت در دسته دوم و سوم قرار می‌گیرند، و واردات مواد اولیه مورد نیاز همگی با نرخ ارز بازار آزاد، که در حال حاضر حدود ۱۱۳ هزار تومان است، صورت خواهد گرفت. تصور آقایان این است که این طرح بازار را تعدیل خواهد کرد، اما تا به امروز تجربه چندین باره آزادسازی نرخ ارز همواره به شکست انجامیده و منجر به فقیرتر شدن مردم شده است.
صادرات محدود و منابع ارزی ناکافی؛ واقعیت‌هایی که باید دیده شوند
تک‌نرخی شدن ارز زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که کشور به اندازه کافی صادرات انجام بدهد، و منابع ارزی کافی در اختیار دولت باشد. افزایش صادرات باعث افزایش نرخ تولید و اشتغال شده و از تاثیرگذاری نرخ ارز در معیشت مردم جلوگیری خواهد کرد. در حال حاضر عمده صادرات کشور صادرات نفتی است، و بخش صادرات غیر نفتی نیز محدود به صادرات مواد خام فاقد ارزش افزوده شده است. در شرایط فعلی که تحریم‌های جدی، ناکافی بودن ارز دریافتی حاصل از صادرات، و بحران‌های مختلف سیاسی، انرژی، و زیست‌محیطی ما را احاطه کرده‌اند، دخالت دولت در حمایت از طبقات ضعیف‌تر جامعه امری لازم و ضروری است. سیاست‌گذاران ما نباید چشم خود را به این واقعیات ببندند و بدون در نظر گرفتن شرایط مردم تصمیم‌گیری کنند.
۲ تجربه شکست‌خورده در زمان احمدی‌نژاد و رئیسی
همین الان و با مطرح شدن احتمال سیاست تک نرخی شدن ارز شاهد افزایش قیمت در بازار ارز بوده‌ایم؛ تنها بار روانی این طرح کافی بود تا قیمت دلار در بازار آزاد را از ۱۰۷ هزار تومان به ۱۱۳ هزار تومان برساند. از همین موضوع می‌توان پیش‌بینی کرد که اجرایی شدن این طرح تا چه میزان قیمت‌ها را افزایش خواهد داد. در توجیه این طرح می‌گویند با افزایش درآمد حاصله برای دولت می‌توانیم یارانه‌ها را افزایش دهیم. اولین تجربه این اتفاق به زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باز می‌گردد؛ زمانی‌که با افزایش نرخ ارز یارانه ۴۵ هزار تومانی به مردم پرداخت می‌شد. یک‌بار هم در زمان ریاست‌جمهوری آقای رئیسی ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل شد، و یارانه‌ها افزایش پیدا کرد. هر دوی این تجربیات به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و تورم بالا انجامید، و عملا یارانه‌ها را بی‌اثر کرد.
طرحی که می‌تواند بسترساز شورش‌های اجتماعی شود
تحریم‌ها همچنان پابرجا است، اسنپ‌بک فعال شده، تولید در وضعیت رکود قرار دارد و در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار داریم؛ در چنین شرایطی حذف ارز ترجیحی امکان‌پذیر نخواهد بود. قیمت ارز در بازار آزاد ایران تابعی از شرایط بیرونی است؛ کافی است یک تهدید جدید از سوی آمریکا یا اسرائیل مطرح شود تا نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند. بنابراین نتیجه این طرح فقیرتر شدن مردم و بحرانی‌تر شدن شرایط اقتصادی خواهد بود. با وجود اینکه دولت نگران اعتراضات مردمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی است، به دلیل اینکه بر اثر تحریم‌ها دچار کسری بودجه شدید شده و حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود دچار مشکل است، از چنین پیشنهادات نادرستی استقبال می‌کند. نتیجه اجرایی شدن این طرح بسیار خطرناک بوده و چه بسا بسترساز شورش‌های اجتماعی خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :