ماجرای بانک آینده و بیمه رازی؛ اسناد درباره نقش طهماسب مظاهری چه می‌گویند؟
انتشار ادعایی درباره نزدیک بودن طهماسب مظاهری به مالک بانک آینده از طریق عضویت در بیمه رازی، موجی از شبهات درباره تعارض منافع در روند ارزش‌گذاری دارایی‌های این بانک ایجاد کرده است؛ با این حال، مرور اسناد رسمی بیمه رازی تصویری کاملاً متفاوت از آنچه در فضای مجازی روایت می‌شود ارائه می‌دهد.
جهان صنعت نیوز – روزهای اخیر، مجموعه‌ای از ادعاها در برخی کانال‌های مجازی درباره نقش طهماسب مظاهری، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، در پرونده بانک آینده منتشر شده است. محور اصلی این ادعاها آن است که وی، به دلیل عضویت در هیئت‌مدیره بیمه رازی و هم‌زمان حضور در فرایندهای کارشناسی مربوط به بانک آینده، با تعارض منافع روبه‌رو بوده و این موضوع می‌تواند بر روند کارشناسی پرونده اثر گذاشته باشد.
بر اساس این روایت‌ها، عضویت مظاهری در بیمه رازی به‌عنوان «نماینده مالک عمده بانک آینده» معرفی شده و ادعا شده که این جایگاه ممکن است در تصمیمات کارشناسی مربوط به ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده یا رسیدگی به تخلفات بانکی تأثیر گذاشته باشد.
اما بررسی نامه‌های رسمی شرکت بیمه رازی و گزارش‌های حسابرسی تصویری متفاوت از این ادعاها ترسیم می‌کند.
مستندات رسمی چه می‌گوید؟
سه نامه رسمی صادرشده توسط شرکت بیمه رازی خطاب به سازمان بورس، مدیریت پیگیری تخلفات بورس و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، همگی بر یک موضوع مشترک تأکید می‌کنند که طهماسب مظاهری در سال ۱۳۹۷ براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده انتخاب شده است اما از همان ابتدا در هیچ جلسه‌ای شرکت نکرده است. بر اساس بررسی آرشیو نامه‌های بیمه رازی که در دسترس عمومی هست، مظاهری هیچ مسئولیت اجرایی یا نظارتی نداشته است و هیچ صورت‌جلسه، سند مالی یا اوراق تعهدآوری را امضا نکرده است. همچنین وی هیچ حق‌الزحمه و مزدی نیز از شرکت دریافت نکرده است.
این نکات در گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تأیید شده و به‌عنوان یک نقص در ترکیب هیئت‌مدیره شرکت ثبت شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد غیبت عضو منتخب، از همان ابتدا به‌صورت شفاف و رسمی در اسناد نظارتی ذکر شده است.
در چارچوب حقوقی شرکت‌های بیمه و بازار سرمایه، تعارض منافع زمانی شکل می‌گیرد که یک فرد نقش مؤثر در تصمیم‌گیری یا اعمال نفوذ بر ساختار مدیریتی داشته باشد. اما مستندات بیمه رازی نشان می‌دهد عضویت مظاهری فاقد هرگونه مشارکت اجرایی بوده است و عدم حضور او از همان آغاز به مراجع نظارتی اطلاع داده شده است. همچنین شرکت، در دوره یادشده، هیئت‌مدیره‌ای عملاً با یک عضو کمتر داشته است. بنابراین، شاخص‌های اصلی تعارض منافع یعنی نفوذ، مشارکت در رأی‌گیری، امضای اسناد یا هدایت تصمیمات در این مورد تحقق پیدا نکرده است.
چرا این ادعاها شکل گرفت؟
انتشار برخی اسناد ناقص و روایت‌های رسانه‌ای باعث شد بخشی از افکار عمومی تصور کند عضویت مظاهری در بیمه رازی، یک عضویت فعال و مؤثر بوده است. این در حالی است که بیمه رازی تنها سهامدار جزء بانک آینده بوده است و عضویت مظاهری صرفاً اسمی و بدون نقش مدیریتی بوده است. اسناد رسمی هیچ نشانه‌ای از ارتباط مدیریتی یا اجرایی میان این دو نقش ارائه نمی‌کنند. این تفاوت میان روایت رسانه‌ای و مستندات رسمی، محل اصلی اختلاف برداشت‌ها را شکل داده است.
با آنکه در فضای رسانه‌ای، ادعاهایی درباره تعارض منافع در پرونده بانک آینده مطرح شده، اما بررسی مدارک رسمی شرکت بیمه رازی و گزارش‌های حسابرسی نشان می‌دهد که عضویت طهماسب مظاهری در این شرکت فاقد هرگونه اثرگذاری اجرایی، مدیریتی یا نظارتی بوده است. به همین دلیل، پیوند دادن این عضویت اسمی با فرایندهای کارشناسی یا تصمیمات مرتبط با بانک آینده، پشتوانه مستند ندارد و نمی‌تواند از منظر حقوق شرکت‌ها یا اصول تعارض منافع، مبنای استناد قرار گیرد.
براساس اسناد موجود، عضویت مورد اشاره نه‌تنها نقشی در ساختار مدیریتی بیمه رازی نداشته، بلکه به دلیل عدم حضور، در گزارش بازرس قانونی به‌عنوان نقص ساختاری هیئت‌مدیره نیز ثبت شده است؛ موضوعی که بر عدم نقش‌آفرینی طهماسب مظاهری تأکید بیشتری دارد.
سیاسیلینک کوتاه :