خرید ۱۰ هزار واحد استیجاری؛ وعدهای فراتر از بودجه وزارت راه و شهرسازی

در حالی که بحران مسکن همچنان فشار سنگینی بر خانوارها وارد میکند، وزارت راه و شهرسازی از برنامه خرید و واگذاری 10 هزار واحد مسکونی به زوجهای جوان خبر داده؛ وعدهای که به گفته کارشناسان، با چالشهای جدی مالی و ساختاری روبهروست.
سارا پوردلجو – جهانصنعت نیوز: وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که هدف این وزارتخانه خرید دههزار واحد مسکونی تا پایان سال و واگذاری آنها به زوجهای جوان است؛ طرحی که دستورالعمل اجرایی آن نیز تدوین شده و بناست بهزودی ابلاغ شود. این خبر در شرایطی مطرح میشود که بحران مسکن همچنان بر معیشت خانوارها سایه انداخته و هر تصمیم تازه درباره بازار اجاره و مسکن استیجاری حساسیتبرانگیز است. گرچه وعده خرید این تعداد واحد در نگاه نخست امیدآفرین به نظر میرسد، اما پشت آن پرسشهای جدی وجود دارد؛ پرسشهایی درباره توان مالی دولت، اولویتهای واقعی در سیاستگذاری مسکن و حتی اینکه اساساً کدام نهاد باید مسئولیت چنین مأموریتی را برعهده داشته باشد. به همین دلیل، ما تلاش کردیم این وعده را نه در سطح شعار، بلکه در چارچوب واقعیات اقتصادی و ساختاری کشور ارزیابی کنیم؛ واقعیاتی که شاید تصویر متفاوتی از میزان امکانپذیری و اثربخشی این طرح ارائه دهند. در همین راستا، گفتوگویی با فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد حوزه مسکن، انجام دادهایم تا ابعاد مختلف این موضوع را دقیقتر بررسی کنیم.
وعدههایی فراتر از توان بودجهای وزارت راه
به نظر من، این موضوع هزینهبر است و بار مالی سنگینی بر دوش دولت و وزارتخانه میگذارد. شما فرض کنید حداقل هر واحد، اگر بخواهیم خیلی محافظهکارانه حساب کنیم، دو تا سه میلیارد تومان قیمت داشته باشد. این یعنی عددی بین ۲۰ هزار میلیارد تا ۳۰ هزار میلیارد تومان. چنین رقمی در بودجه جاری وزارت راه و شهرسازی اصلاً وجود ندارد و امکان تأمین آن برای خرید واحدهای مسکونی، آن هم از انبوهسازان، فعلاً فراهم نیست. تازه مشخص هم نیست این خرید با چه روالی، با چه سازوکار کارشناسی قیمت، و با چه معیارهایی قرار است انجام شود.از لحاظ مالی، در توان وزارت راه نیست که چنین عددی را هزینه کند. درباره سایر مدلهای خرید مثل تهاتر یا روشهای دیگر هم فعلاً چیزی اعلام نشده است.
اولویتهای دیگری در بخش تأمین مسکن وجود دارد
موضوع مسکن استیجاری سالهاست که دربارهاش صحبت میشود. اما اینکه امروز در اولویت باشد یا نه، به نظر من با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت تورمی، در اولویت اول نیست. اولویت اول دولت باید توسعه مسکن ملکی باشد؛ همان بحث نهضت ملی مسکن. در گام بعد و در اولویت بعد، میتوان سمت توسعه مسکن استیجاری رفت. بنابراین اگر دولت الآن بیاید و بگوید من میخواهم تکلیف ده هزار واحد را انجام بدهم، این در برابر تکلیف یک میلیون واحد، یعنی فقط یک درصد. به عبارتی، دولت تکلیف ۹۹ درصد را رها کرده و حالا میخواهد با یک درصد، آن ۹۹ درصد را پوشش بدهد! این ده هزار واحد اصلاً نسبت قابل قیاسی با تعهد یک میلیون واحد ندارد.
مسکن استیجاری؛ مأموریتی برای شهرداریها، نه دولتها
در جهان، موضوع اجارهداری و مسکن استیجاری معمولاً در حوزه وظایف شهرداریهاست، نه دولت مرکزی. اصولاً سازوکارها و ساختارهای اداره مسکن استیجاری در شهرداریها تعریف میشود. اما در وزارت راه و شهرسازی هیچ بخشی برای متولیگری یا تصدیگری چنین کاری وجود ندارد. ما بارها گفتهایم که دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و نقش ناظر و رگولاتور داشته باشد؛ اجرا باید به بخش خصوصی یا نهادهای عمومی مانند شهرداریها سپرده شود. اما مسیری که هماکنون دوستان پیشنهاد میدهند یا دنبال میکنند، با الگوهای جهانی همخوانی ندارد.
در پایان، به نظر میرسد همه نشانهها به یک نقطه ختم میشود: ضرورت بازنگری در شیوه مواجهه با بحران مسکن. وعده خرید ۱۰ هزار واحد، اگرچه در ظاهر اقدامی سریع و قابل لمس است، اما در عمق ماجرا تنها زمانی میتواند به بهبود وضعیت بینجامد که بر بستر واقعیتهای بودجهای، ساختاری و نهادی کشور بنا شود. گفتوگو با کارشناسان نیز همین پیام را تکرار میکند: برای حل مسئلهای به پیچیدگی مسکن، مسیرهای میانبُر کارساز نیست. در نهایت، شاید وقت آن رسیده باشد که به جای افزودن طرحهای تازه بر فهرست سیاستهای نیمهتمام، سمتوسوی نقشآفرینی نهادها شفاف، مسئولیتها مشخص و اولویتها بازتعریف شود؛ جایی که دولت نقش رگولاتور را ایفا کند، شهرداریها به وظایف حوزه مسکن استیجاری بازگردند و بخش خصوصی امکان مشارکت واقعی پیدا کند. تنها در چنین چارچوبی است که وعدههایی از جنس «۱۰ هزار واحد» میتواند از مرز اعداد و اخبار عبور کرده و به بخشی از یک راهحل پایدار تبدیل شود؛ راهحلی که نه تکیه بر امیدهای مقطعی داشته باشد، بلکه بر پایه برنامهریزی واقعبینانه و ساختاری استوار باشد.
اخبار برگزیدهمسکن
لینک کوتاه :
