معمای اقتصادی چین

جهان صنعت نیوز – اقتصاد چین در پاییز امسال با یکی از عجیب‌ترین روندهای سرمایه‌گذاری چند دهه اخیر روبه‌رو شد. داده‌های رسمی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری ثابت در ماه اکتبر بیش از ۱۱ درصد کاهش سالانه داشته که از دوران قرنطینه‌های سخت ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون سابقه نداشته است. این سقوط در بخشی از اقتصادی رخ می‌دهد که نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد و همین موضوع نگرانی‌ها درباره تداوم رشد اقتصادی این کشور را افزایش داده است.

با وجود این افت سنگین، تصویر کلی اقتصاد چین هنوز آن اندازه تیره نیست. شاخص «تشکیل سرمایه ثابت» در فصل سوم همچنان ۳.۵ درصد رشد داشته و تقریباً یک‌پنجم رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می‌دهد؛ موضوعی که تحلیل‌گران را با بزرگ‌ترین پرسش این روزهای اقتصاد چین روبه‌رو کرده است؛ چرا سرمایه‌گذاری سقوط کرده اما رشد اقتصادی هنوز تکان نخوره است؟

یک سقوط غیرمنتظره؛ چرا سرمایه‌گذاری تا این حد پایین آمد؟

کاهش پرشتاب سرمایه‌گذاری از ماه ژوئیه آغاز شده و در ماه‌های بعد به ابعادی بی‌سابقه رسیده است. تحلیل‌گران می‌گویند بخشی از این افت را می‌توان با رکود بخش مسکن، کاهش اعتبارات و فشارهای خارجی توضیح داد؛ اما این توضیح‌ها برای افت بیش از ۱۰ درصدی کافی نیست.

دینگ شوانگ، اقتصاددان ارشد یکی از بانک‌های بین‌المللی، معتقد است این افت اگرچه بخشی از روند کاهش بازده سرمایه‌گذاری در چین را نشان می‌دهد، اما شدت آن بیش از حد بزرگ است و اثر آن در فصل چهارم بیش از هر عامل دیگری بر کاهش رشد اقتصادی سنگینی خواهد کرد.

نقطه مبهم ماجرا آنجاست که این سقوط درست همزمان با آغاز کمپین دولتی ضد رقابت رخ داده است؛ برنامه‌ای که هدف آن جلوگیری از تولید مازاد در صنایع مختلف است. اگرچه مقام‌های چینی درباره سقف تولید یا محدودیت‌های مشخص سرمایه‌گذاری توضیح شفافی ارائه نکرده‌اند، اما فعالان صنعتی می‌گویند فشارهای غیررسمی برای کاهش ظرفیت محسوس است.

با این حال، دشوار است سهم دقیق این کمپین در افت سرمایه‌گذاری را اندازه‌گیری کرد؛ به‌ویژه آنکه چنین محدودیت‌هایی می‌تواند اشتغال، درآمد خانوار و اعتماد مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار دهد.

تناقض بزرگ داده‌ها؛ چرا اقتصاد واقعی سقوط را تأیید نمی‌کند؟

اگر افت سرمایه‌گذاری تا این حد بزرگ باشد، باید آثار آن در سایر شاخص‌ها نیز دیده شود؛ اما آمار رسمی چیز دیگری می‌گوید. به گونه ای که تولید صنعتی از ابتدای سال بیش از ۶ درصد رشد کرده و فروش خرده‌فروشی نیز حدود ۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در برخی صنایع، از جمله خودرو، سرمایه‌گذاری حتی افزایش دو رقمی ثبت کرده است.

این تناقض باعث شده برخی اقتصاددانان احتمال دهند بخشی از افت گزارش‌شده در سرمایه‌گذاری واقعی نیست و نتیجه تغییرات آماری یا تغییر رفتار گزارش‌دهی مقامات محلی است.

اداره ملی آمار چین در پاسخ به پرسش‌ها اعلام کرده است که بخشی از این افت ناشی از کاهش قیمت‌ها است؛ به این معنا که رقم اسمی سرمایه‌گذاری کاهش یافته، در حالی که سرمایه‌گذاری واقعی پس از تعدیل قیمت‌ها افت کمتری داشته است.

این نهاد همچنین می‌گوید برخی اقلام مانند هزینه خرید زمین یا تجهیزات دست‌دوم در آمار سرمایه گذاری لحاظ می‌شود اما در شاخص تشکیل سرمایه محاسبه نمی‌شود و همین تفاوت دامنه آماری، شکاف میان دو شاخص را توضیح می‌دهد.

با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند این توضیحات برای چنین افتی کافی نیست. آن‌ها بر این باورند که عمق و گستردگی سقوط به‌قدری زیاد است که نمی‌توان آن را فقط با تفاوت‌های آماری توضیح داد.

به گفته مقامات چینی، بخشی از کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از محیط خارجی است؛ عبارتی که به‌طور مستقیم به تعرفه‌های دولت آمریکا اشاره دارد. تشدید محدودیت‌های تجاری علیه چین، حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده و برخی سرمایه‌گذاران را به تعلیق طرح‌های توسعه واداشته است.

از سوی دیگر، تشدید رقابت داخلی و گسترش ظرفیت مازاد در صنایعی مانند تجهیزات برقی، باتری‌ها و پنل‌های خورشیدی، بازده سرمایه‌گذاری را کاهش داده و بسیاری از شرکت‌ها را به عقب‌نشینی واداشته است.

سال‌هاست اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اقتصاد چین بیش از حد به سرمایه‌گذاری تکیه دارد و سهم مصرف خانوار بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است. اکنون این ساختار شکننده، هزینه خود را نشان می‌دهد.

کاهش شدید در بخش املاک که از سال ۲۰۲۱ وارد رکود شده نقش مهمی در سقوط سرمایه‌گذاری دارد. سرمایه‌گذاری زیرساختی نیز، به‌دلیل تمرکز دولت‌های محلی بر بازپرداخت بدهی‌های پنهان، به شدت کاهش یافته است.

اما نگران‌کننده‌ترین بخش ماجرا افت پرشتاب سرمایه‌گذاری صنعتی است. رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید از ۹ درصد در ماه مه به ۲.۷ درصد در ۱۰ ماه نخست سال رسیده است.

در برخی صنایع هدف کمپین ضد رقابت، مانند تجهیزات الکتریکی، سرمایه‌گذاری بیش از ۹ درصد کاهش یافته است؛ با این حال برخی صنایع دیگر مانند خودروسازی روندی کاملاً متفاوت داشته و سرمایه‌گذاری در آن ۱۸ درصد افزایش داشته است.

برخی تحلیلگران به شاخص‌های جایگزین رجوع کرده‌اند تا صحت داده‌های رسمی را بررسی کنند. مثلاً مقایسه تقاضای سیمان بر اساس شاخص سرمایه گذاری با تولید واقعی سیمان نشان می‌دهد شکاف میان این دو طی ماه‌های اخیر کاهش یافته است. به گفته اقتصاددانان، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای باشد مبنی بر اینکه مقامات چینی عمداً آمارهای سرمایه گذاری را اصلاح کرده‌اند تا از بزرگ‌نمایی یا گزارش‌دهی نادرست پیشگیری کنند.

آیا این سقوط خطر بزرگ‌تری را پنهان می‌کند؟

حتی اگر بخشی از افت سرمایه‌گذاری ناشی از تغییرات آماری باشد، نشانه‌های واقعی رکود در اقتصاد چین نگران‌کننده است. بحران مسکن همچنان در حال عمیق‌تر شدن است؛ سرمایه‌گذاری زیرساختی کند شده و رشد صنعتی با وجود بهبود، هنوز شکننده است. همچنین مصرف خانوار بهبود چشمگیری نداشته است.

اگر روند سقوط سرمایه‌گذاری ادامه پیدا کند، می‌تواند بزرگ‌ترین تهدید برای رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ باشد؛ تهدیدی که شاید این‌بار نه از خارج، بلکه از درون ساختار اقتصادی چین برخاسته باشد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان