وقتی مردان برای حقوق زنان تصمیم می‌گیرند؛ معایب قانون جدید مهریه
با تصویب قانون جدید مهریه، بسیاری از کارشناسان نسبت به مفاد آن و دامن زدن به نابرابری های جنسی هشدار دادند.
فاطمه عباسی- جهان صنعت نیوز: قانون جدید مهریه با کاهش سقف و محدود کردن قابلیت پیگیری کیفری، وارد مرحله اجرا شد؛ اقدامی که با واکنش کارشناسان حقوق خانواده مواجه شده است. بر اساس این قانون، سقف مهریه تا ۱۴ سکه کاهش یافته و امکان اعمال مجازات کیفری برای عدم پرداخت مهریه حذف شده است. هدف قانونگذار، ساده‌تر کردن روند وصول مهریه و کاهش پرونده‌های کیفری عنوان شده، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون ایجاد جایگزین قانونی مناسب برای زنان، این اصلاح می‌تواند ابزار اصلی احقاق حقوق مالی آنان را محدود کند و اثر عملی مورد انتظار را نداشته باشد.
«جهان صنعت»در گفت‌وگویی با خانم دکتر سمیرا مقدسی، کارشناس مسائل خانواده، درباره اصلاح قوانین مهریه و تغییرات مرتبط با حقوق زنان در حوزه طلاق و حضانت، نکات مهم و قابل توجهی مطرح شد که بررسی آن می‌تواند تصویر واقعی و کارشناسی شده از وضعیت فعلی و الزامات اصلاحی ارائه دهد.
مهریه؛ مهره‌ای کلیدی در پازل حقوق خانواده
مقدسی در توضیح اهمیت مهریه در ساختار حقوق خانواده گفت: خانواده مانند یک پازل بزرگ است؛ هر یک از مهره‌های آن نقش مهم و اثرگذار دارد و اگر یکی از مهره‌ها را خارج کنید یا به آن دست بزنید، کل تصویر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مهریه یکی از همین مهره‌هاست. وقتی قانونگذار وارد این بخش می‌شود و تغییراتی ایجاد می‌کند، باید دقت کند که جایگزین مناسبی برای آن فراهم شود، وگرنه کل سیستم حقوقی خانواده دچار خلل می‌شود.
او با بیان مثالی روشن افزود: مانند همه پازل‌ها، اگر مهره‌ای جا به جا شود یا حذف شود، بقیه قطعات به هم می‌ریزد. مهریه ابزاری است که زنان در شرایط مختلف و برای احقاق حقوق خود از آن استفاده می‌کنند. اکنون اگر کیفری بودن مهریه حذف شود، بدون ایجاد جایگزین، زنان دسترسی به این ابزار را از دست خواهند داد.
وی ادامه داد: ما خود سال‌هاست موافق حذف کیفری بودن مهریه هستیم، زیرا اثربخشی آن محدود و گاه منجر به مشکلات حقوقی و اجتماعی می‌شود. اما مسئله مهم این است که حذف کیفری تنها زمانی مفید است که زنان بتوانند از ابزارهای دیگری برای احقاق حقوق خود بهره‌مند شوند. در غیر این صورت، حذف کیفری عملاً بی‌فایده و صرفاً یک تغییر ظاهری خواهد بود.
او با اشاره به وضعیت کنونی ابزارهای قانونی اظهار داشت: اکنون بیشتر ابزارهای قانونی در اختیار مردان است و تنها ابزار باقی‌مانده برای زنان، مهریه بود که آن نیز در حال محدود شدن است. برخی نمایندگان مجلس مدعی‌اند که ما در اصلاح جدید سقف مهریه دخالتی نمی‌کنیم و تنها تا ۱۴ سکه محدودش می‌کنیم و زنان می‌توانند هر میزان که بخواهند مهریه تعیین کنند؛ اما این یک مغالطه است. وقتی ابزار ضمانت اجرایی واقعی وجود نداشته باشد، تعیین سقف یا عدم تعیین آن هیچ اثر عملی ندارد.
لزوم ایجاد جایگزین قانونی برای زنان و تغییر قوانین حضانت
با وجود تلاش‌های مختلف برای اصلاح قوانین، هنوز برخی حقوق بنیادین زنان در قانون به‌طور کامل دیده نشده است. این موضوع نه تنها در زمینه طلاق، بلکه در حوزه حضانت و امور مرتبط با فرزندان نیز مشهود است. یکی از نکات مهم این است که در فرآیند طلاق، زنان باید بتوانند حقوق خود را صریح و روشن مطالبه کنند؛ اما رویه‌های موجود اغلب این امکان را محدود کرده و رسیدن به حقوق قانونی را برای زنان دشوارتر می‌کند.
ضعف اصلی قانون در بخش حضانت فرزندان نیز است. مادران در بسیاری از امور روزمره کودکان، مانند برداشت پول از حساب بانکی فرزند تا سن ۱۸ سالگی، ثبت‌نام در مدرسه، انجام امور تحصیلی و تصمیم‌گیری در امور پزشکی و جراحی، محدودیت دارند و این مسئولیت‌ها اغلب به پدر یا پدربزرگ واگذار می‌شود. این محدودیت‌ها، حتی در امور کاملاً طبیعی و ضروری فرزند، باعث محروم شدن مادر از حقوق قانونی خود می‌شود.
پس از سال ۷۰، تمام دولت‌ها تلاش کرده‌اند لایحه‌هایی برای اصلاح حقوق حضانت ارائه کنند، اما بسیاری از این لوایح یا تصویب نشده‌اند و یا اصلاحات آنها ناقص بوده است. نتیجه این وضعیت، محدودیت مداوم حقوق مادران در اداره امور روزمره فرزندان و ایجاد خلأ قانونی است که زنان را از اعمال کامل حقوق خود محروم می‌کند.
نیاز فوری به اصلاح قانون حضانت و بازتعریف حقوق زنان در این حوزه احساس می‌شود. زنان باید بتوانند در تمام امور مرتبط با فرزند، بدون محدودیت، اقدام کنند و تصمیم‌گیری‌های حیاتی مانند مسائل مالی، تحصیلی و پزشکی فرزند را خودشان انجام دهند. این اصلاح نه تنها عدالت اجتماعی را بهبود می‌بخشد، بلکه از تضادهای خانوادگی نیز می‌کاهد و حقوق زنان را به رسمیت می‌شناسد.
چالش‌های طلاق زنان و محدودیت‌های قانونی
مقدسی همچنین به موضوع طلاق زنان اشاره کرد و توضیح داد: قوانین فعلی طلاق از سوی زن سخت‌تر شده و شرایط آن غیرمنصفانه است. برای مثال، عده زنان بعد از طلاق محدودیت‌هایی دارد که مانع ازدواج مجدد می‌شود و زنان در این دوره مالی و حقوقی در مضیقه هستند. این مسئله به ویژه برای زنانی که سال‌ها در زندگی مشترک با دو یا چند فرزند به بزرگ کردن کودکان و خانهداری پرداختند، بسیار ناعادلانه است.
وی درباره اثر اصلاحات اخیر مهریه افزود: حذف کیفری بودن مهریه در قالب طرح جدید برخی نقاط مثبت نیز دارد، مانند جلوگیری از انتقال اموال مرد قبل از صدور دادخواست، اما کافی نیست. این اصلاح باید با ایجاد ابزارهای حقوقی برای زنان همراه باشد تا عملاً بتوانند مهریه و سایر حقوق خود را دریافت کنند. در غیر این صورت، روند فعلی صرفاً پیچیده، هزینه‌بر و تزئینی خواهد بود.
مغایرت قوانین مهریه با شرع
در خصوص مغایرت قوانین با شرع، مقدسی تصریح کرد: ما می‌دانیم که در فقه اسلامی مهریه عندالمطالبه است و باید بر اساس توافق طرفین تعیین شود. طرح‌های اخیر اگرچه قصد اصلاح دارند، اما در برخی موارد با اصول شرعی تعارض دارند. از این رو، اصلاحات باید با رعایت فقه و ضمانت اجرایی مناسب انجام شود.
وی به راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح قوانین مهریه، حضانت و طلاق اشاره کرد: تعادل نسبی باید برقرار شود. اگر قرار است حکم اسلامی تعدیل شود، باید حقوق زنان در سایر حوزه‌ها مانند شروط ضمن عقد، حضانت، نفقه و مهریه بخشی حفظ شود. برای مثال، شروط ضمن عقد باید به گونه‌ای طراحی شود که در صورت ترک منزل توسط همسر زن بتواند طلاق بگیرد، بدون آنکه از تمام حقوق مالی خود محروم شود.
شرایط سخت اجتماعی اقتصادی زنان در نبود اثرگذاری فراکسیون زنان
مقدسی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی زنان گفت: ۹۰ درصد زنان کشور شاغل نیستند یا درآمد محدودی دارند و بسیاری از آنان نقش اصلی در مدیریت خانواده و تربیت فرزندان را ایفا می‌کنند. در این شرایط محدود کردن حقوق مالی و قانونی آنان، به ویژه در حوزه طلاق، عواقب اجتماعی و اقتصادی جدی به همراه دارد. ین طرح باید بی‌قید و شرط برگردد و از مسیر طولانی تصویب بند به بند ماده‌ها جلوگیری شود؛ به هر طریقی که می‌توان، باید از تعلل و پیچیدگی‌های اداری پرهیز کرد. واقعیت این است که بسیاری از نظرات کارشناسی پشت این طرح نادیده گرفته شده و حتی فراکسیون زنان تا اردیبهشت سال جاری برای جلسات کمیسیون بررسی دعوت نمی‌شدند، در حالی که این قانون مستقیماً ۹۰ درصد مسائل و آسیب‌های زنان را شامل می‌شود. اما فراکسیون زنان از نبود فضا برای نقش آفرینی انتقاد کرده‌اند که مشارکت‌شان در این روند را محدود و ناکافی دانستند.
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیدهلینک کوتاه :