حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵؛ آیا معیشت مردم به خطر می‌افتد؟
حذف ارز ترجیحی جدی‌تر از همیشه در دستور کار دولت قرار گرفته است.
جهان صنعت نیوز، افزایش مبلغ یارانه و اعتبار کالابرگ می‌تواند برداشتی از بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ باشد اما چیزی که به ضرس قاطع در دستور کار دولت قرار گرفته، وداع با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی است.
دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ ادعا می‌کند پرداخت دلار ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی کمکی به اقشار آسیب‌پذیر و معیشت عمومی نمی‌کند و درصورت حذف ارز ترجیحی، وقت و بودجه بیشتری برای تمرکز روی پرداخت یارانه نقدی باقی ماند. مشابه همین سازوکار سال ۱۴۰۱ در قالب جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم انجام شد.
تغییر مسیر دولت در پرداخت یارانه
ارز ترجیحی بخش ویژه‌ای از تمرکز دولت در قانون بود ۱۴۰۵ را شامل می‌شود. بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ که با تاخیر یکی، دوماهه درمقایسه با سال‌های گذشته ابلاغ شده، در بخش “افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها” سراغ ارز ترجیحی می‌رود.
ارز ترجیحی همان دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که برای واردات اقلام اساسی کاربرد دارد اما طبق بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و معیشت عمومی را تامین نمی‌کند و باید برای اصلاح تدریجی این رویکرد سراغ چاره رفت.
چند سطر پایین‌تر راهکار علاج ماجرای ارز ترجیحی پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی هدفمند عنوان شده. همان مبلغی که دولت تحت عنوان یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک برای بخش عمده‌ای از دهک‌های درآمدی درنظر می‌گیرد.
ارز ترجیحی شامل کدام کالاها می‌شود؟
ارز ترجیحی برای واردات کالا کاربرد دارد. از قهوه گرفته تا یکسری از میوه‌ها از جمله موز و انبه و نارگیل و آناناس که قابلیت کشت در کشور را ندارند، قابلیت بهره‌مندی از ارز ترجیحی را خواهند داشت. این وسط بخش مهمی از اقلام اساسی از همین مسیر ارز ترجیحی وارد بازار می‌شوند. مثلا گوشت و مرغ وارداتی و حتی روغن و برنج و سایر اقلام ضروری.
حذف ارز ترجیحی قبل از هر اقدام دیگری، منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود. دولت با احاطه روی این موضوع اعتقاد دارد، تغییر مسیر از پرداخت یارانه غیرنقدی به یارانه نقدی می‌تواند در هدفمندسازی بودجه تاثیر داشته باشد. مشابه رفتاری که چیزی شبیه آن را سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم.
تغییر مسیر یارانه به سود چه کسی است؟
اصلاح نگرش در پرداخت یارانه به زعم کارشناس‌های زیادی تقریبا ناگزیر است. ماجرای تخصیص یارانه برای واردات بنزین یکی از همین موارد به‌شمار می‌رود. بنزینی که بیش از هزار و ۵۰۰ یا سه هزار تومان برای دولت هزینه دارد، با رقمی دیگر در کشور استفاده می‌شود و نهایتا رد بخش قابل توجهی از بنزین موجود در کشور در مسیر قاچاق پیدا می‌شود.
تغییر مسیر یارانه البته به این راحتی‌ها نیست. سال ۱۴۰۱ که تیم اقتصادی دولت در آن برهه حرف از جراحی اقتصادی می‌زد، دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را کنار گذاشت و درعوض مانع افزایش قیمت برخی از کالاها را کنار گذاشت. زمانی که قدم‌های ابتدایی جراحی اقتصادی برداشته می‌شد، نرخ تورم عمومی در محدوده ۳۰ درصد قرار داشت اما شش ماه بعد این شاخص حیاتی تا مرز ۵۰ درصد بالا رفت.
منبع: فرارو
اقتصاد کلانلینک کوتاه :