اقتصادی بزرگ با سایه‌های بلند ابهام

جهان صنعت نیوز – در ماه‌های اخیر یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصاد جهانی، مسئله قابلیت اتکای داده‌های اقتصادی چین بوده است؛ موضوعی که تنها یک بحث دانشگاهی نیست و پیامدهای آن بر تجارت جهانی، بازارهای کالایی، سرمایه‌گذاری بین‌المللی و سیاست‌گذاری کشورهای مختلف سایه انداخته است. این مسئله زمانی آشکارتر شد که یکی از اقتصاددانان شناخته‌شده چینی، در یک نشست تخصصی در واشنگتن گفت: «ما نمی‌دانیم نرخ واقعی رشد اقتصادی چین چقدر است.» جمله‌ای که در کشوری مانند چین جسورانه و البته خطرناک تلقی می‌شود.

او حدس می‌زد که رشد واقعی اقتصاد چین در سال‌های پس از همه‌گیری حدود ۲ درصد بوده، در حالی که رقم رسمی نزدیک ۵ درصد اعلام شده است. چند هفته بعد، سکوت او آغاز شد؛ سکوتی که نزدیک به یک سال ادامه یافت. این غیبت، برای بسیاری از ناظران نشانه‌ای از حساسیت شدید سیاسی نسبت به داده‌های اقتصادی در دوران جدید حاکمیت چین است. حساسیتی که منجر شده آمارها مبهم‌تر، محدودتر و گه‌گاه ناپدید شده باشند.

این وضعیت دقیقاً زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد چین به‌طور بی‌سابقه‌ای زیر ذره‌بین جهان قرار دارد. رکود بازار مسکن، کاهش مصرف داخلی، فشارهای تجاری آمریکا، رشد اندک سرمایه‌گذاری و تغییر ساختار تولید، همگی چین را در مرکز توجه سیاست‌گذاران جهان قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، عدم دسترسی به داده‌های قابل اتکا از یکسو تحلیل کارشناسان را دشوار می‌کند و از سوی دیگر، اعتماد جهانی به چشم‌انداز اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان را نیز تضعیف می‌کند.

از توقف انتشار داده‌ها تا خاموشی نهادهای آماری

در سال‌های گذشته، چین که سابقه‌ای طولانی در انتشار آمارهای ناقص و گاه غیرقابل اتکا داشت، روندی معکوس در پیش گرفته است؛ نه‌تنها روش‌های آماری به‌روز نشده‌اند، بلکه انتشار بسیاری از داده‌ها نیز متوقف شده یا دسترسی پژوهشگران به اطلاعات محدود شده است. به‌گفته بسیاری از کارشناسان بین‌المللی، در زمانه‌ای که اقتصاد چین وارد مرحله‌ای شکننده شده، رفتار نهادهای آماری این کشور شبیه کشیدن پرده‌ای ضخیم روی واقعیت است.

مشکل تنها در کیفیت روش‌های جمع‌آوری داده یا استانداردهای آماری نیست بلکه در سیاست‌زدگی شدید آمار نهفته است. از زمان روی کار آمدن دولت شی جین‌پینگ، حساسیت نسبت به هرگونه داده اقتصادی که تصویری از ضعف یا کندی اقتصاد ارائه دهد افزایش یافته است. این حساسیت موجب شده نهادهای آماری یا انتشار سری‌های مهم را متوقف کنند یا داده‌هایی ارائه دهند که با سایر شاخص‌های اقتصادی همخوان نیستند.

یکی از نگران‌کننده‌ترین نمونه‌ها، سرنوشت نامعلوم داده‌های سرمایه‌گذاری است. شاخص سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصاد چین، در سال‌های اخیر بارها دچار بازبینی، توقف انتشار جزئیات و حذف بخش‌هایی شده که تحلیلگران از آنها برای فهم وضعیت واقعی اقتصاد استفاده می‌کردند. به‌طور مثال، از سال ۲۰۱۸ بخش مهمی از جزئیات سرمایه‌گذاری از گزارش‌ها حذف شده و از سال ۲۰۲۱ نیز سری قیمت‌های تعدیل‌کننده تورم که برای محاسبه واقعی سرمایه‌گذاری ضروری است، متوقف شده است.

از سوی دیگر، انتشار داده نرخ بیکاری جوانان که در بحبوحه فشار اقتصادی تحت توجه جهانی قرار داشت در سال گذشته به‌طور ناگهانی و بدون توضیح تعلیق شد. داده‌های زمین‌های دولتی نیز که نقشی حیاتی در فهم وضعیت بازار مسکن داشت، حذف شدند.

این روند نه‌تنها اقتصاددانان داخلی و خارجی را سردرگم کرده بلکه باعث شده برخی از آنان بگویند که اقتصاد چین اکنون در تاریکی به پیش می‌رود. این تاریکی برای اقتصاد جهانی خطرناک است، زیرا چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده بسیاری از کالاها و بزرگ‌ترین شریک تجاری ده‌ها کشور است.

تحلیلگران مجبور به تخمین می‌شوند

یکی از مشکلات اصلی تحلیلگران در مواجهه با داده‌های چین، نبود اطلاعات پایه‌ای است که در سایر اقتصادهای بزرگ جهان به‌صورت استاندارد منتشر می‌شود. برای مثال، تقریباً همه اقتصادهای بزرگ دنیا گزارش‌های فصلی تولید ناخالص داخلی را با تفکیک اجزای مصرف، سرمایه‌گذاری و تجارت ارائه می‌کنند. چین اما چنین تفکیکی را منتشر نمی‌کند. در نتیجه تحلیلگران نمی‌دانند رشد اعلام‌شده بر کدام پایه استوار است یا کدام بخش اقتصاد موتور محرک یا عامل کندی بوده است.

به همین دلیل، استفاده از شاخص‌های جانبی به یک راه‌حل اجباری تبدیل شده است. پژوهشگران از داده‌های مصرف برق، حمل‌ونقل ریلی یا حتی مصرف برخی کالاهای روزمره برای تخمین رشد واقعی استفاده می‌کنند؛ روش‌هایی که یادآور دهه‌های نخستین پس از اصلاحات بازار در چین هستند، زمانی که نهادهای آماری هنوز ساختار مشخصی نداشتند.

اما حتی این داده‌های جایگزین نیز با مشکل مواجه شده‌اند. برخی تحلیلگران از جمله پژوهشگران موسسات معتبر بین‌المللی اشاره کرده‌اند که ناسازگاری میان شاخص‌های جانبی و داده‌های رسمی به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. در حالی که داده‌های مصرف، سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز یا شاخص‌های قیمت حاکی از رکود یا رشد بسیار اندک هستند، آمارهای رسمی همچنان رشد پایدار نزدیک به ۵ درصد را گزارش می‌کنند؛ عددی که با واقعیت بسیاری از صنایع همخوان نیست.

این تناقض‌ها باعث شده برخی اقتصاددانان بگویند «همه می‌دانند رشد واقعی پایین است؛ تنها دولت است که می‌گوید بالا است.» این جمله البته فقط بیان یک اختلاف دیدگاه نیست؛ بلکه نشان‌دهنده شکل‌گیری نوعی فضای بی‌اعتمادی ساختاری نسبت به اعداد رسمی است.

آمار به‌عنوان ابزار کنترل

برای فهم ریشه‌های این وضعیت، باید فراتر از اقتصاد رفت و به فضای سیاسی حاکم بر چین نگاه کرد. بسیاری از دانشگاهیان معتقدند که مشکل فعلی تنها یک خطای آماری یا کمبود تکنیکی نیست و بخشی از یک سیاست کلان‌تر برای کنترل اطلاعات است.

از اوایل دهه ۲۰۱۰، نگرانی‌های امنیتی در سطح دولت چین افزایش یافته و حزب کمونیست بخش بیشتری از ساختار حکمرانی را زیر چتر نظارتی خود قرار داده است. فضای عمومی و آکادمیک بسته‌تر شده و تعامل نهادهای دولتی با پژوهشگران داخلی و خارجی محدودتر شده است. نهادهای آماری نیز از این روند مستثنا نبوده‌اند. داده‌هایی که پیش‌تر در اختیار پژوهشگران قرار می‌گرفت، اکنون جزئیات کمتری دارد یا انتشار آن متوقف شده است.

برخی کارشناسان می‌گویند چین به این نتیجه رسیده که شفافیت، دشمن امنیت سیاسی است. به همین دلیل، حتی مشکلات واقعی اقتصاد مانند رکود مسکن یا کاهش سرمایه‌گذاری ترجیح داده می‌شود در سایه‌ای از ابهام قرار گیرد.

با وجود تلاش نهادهای آماری برای اصلاح برخی داده‌های اشتباه یا کاهش گزارش‌های اغراق‌آمیز استان‌ها، کنترل سیاسی شدید باعث شده انگیزه‌ای برای بیان واقعیت‌های ناخوشایند وجود نداشته باشد. همین امر موجب شده حتی کارشناسانی که زمانی دسترسی مستقیم به نهادهای رسمی داشتند، امروز بگویند نمی‌دانیم در پشت درهای بسته چه می‌گذرد.

داده‌های نامطمئن در اقتصاد دوم جهان؛ چرا این مسئله برای همه مهم است؟

چین تنها یک اقتصاد بزرگ نیست و در بسیاری از بخش‌ها تعیین‌کننده مسیر اقتصاد جهانی است. از فلزات اساسی و انرژی گرفته تا فناوری و تجارت، هر تغییری در اقتصاد چین به سرعت بر جهان اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی نبود داده دقیق و قابل اتکا، محیط تصمیم‌گیری جهانی را دچار خطا می‌کند.

به عنوان مثال، داده‌های چین مبنای تحلیل‌هایی در حوزه بازار مسکن آسیا، تقاضای جهانی برای فلزات، پیش‌بینی مصرف انرژی و حتی نرخ رشد اقتصاد جهانی است. وقتی این داده‌ها دچار ابهام باشند، تصمیم‌گیری دولت‌ها، شرکت‌های بین‌المللی و نهادهای مالی نیز با ریسک همراه می‌شود.

نکته مهم این است که حتی اگر چین تلاش کند گردش اطلاعات را محدود کند، شدت وابستگی متقابل اقتصادی با جهان باعث می‌شود این کشور دیر یا زود تحت فشار بیشتری برای شفافیت قرار گیرد. اما در کوتاه‌مدت، حرکت به‌سوی پنهان‌سازی بیشتر، مسیر تحلیل‌گران را دشوارتر و مسیر سیاست‌گذاری را پرخطاتر می‌کند.

اقتصاد چین وارد دوره‌ای شده که نشانه‌های آن با آمار رسمی همخوانی ندارد. رکود بازار مسکن، کاهش اعتماد مصرف‌کننده، افت سرمایه‌گذاری خصوصی و ضعف صادرات به وضوح نشان‌دهنده تغییر فاز اقتصادی است. اما در غیاب داده‌های شفاف، این تغییر فاز به‌صورت قطعی قابل اندازه‌گیری نیست و این مسئله، چین را در موقعیتی قرار می‌دهد که تحلیل چشم‌انداز اقتصادی این کشور بیش از همیشه مبتنی بر تخمین باشد نه دانش.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان