آلمان در بن‌بست صنعتی؛ چرا موتور صنعتی اروپا خاموش شد؟
اقتصاد آلمان که سال‌ها ستون صنعتی اروپا بود، اکنون با رکودی بی‌سابقه روبه‌روست و تولید صنعتی آن به پایین‌ترین سطح ۲۰ سال اخیر رسیده؛ رکودی که برخلاف سایر اقتصادهای اروپایی با شدت بیشتری ادامه دارد.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد آلمان، که برای دهه‌ها موتور صنعتی اروپا شناخته می‌شد، اکنون با بحرانی روبه‌روست که ابعاد آن از روایت‌های رایج بسیار گسترده‌تر است. آمارها از یک واقعیت نگران‌کننده پرده برمی‌دارند؛ تولید صنعتی این کشور به پایین‌ترین سطح خود در بیست سال اخیر رسیده است؛ رکودی که نه‌تنها ادامه‌دار شده بلکه نسبت به سایر کشورهای اروپایی نیز شدت بیشتری دارد. این وضعیت در حالی رقم خورده که بسیاری از اقتصادهای اروپا از بحران‌های چند سال گذشته عبور کرده‌اند و حتی کشورهایی کوچک‌تر که به‌طور سنتی در زنجیره تأمین آلمان تعریف می‌شدند، برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، گرفتار این سقوط نشده‌اند.
مقایسه خروجی صنایع در بیست اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا و چند کشور همجوار مانند سوئیس و نروژ نشان می‌دهد که هیچ‌یک روند نزولی مشابه آلمان را تجربه نکرده‌اند. برخی کشورها به‌رغم مواجهه با رکود، تورم بالا یا شوک‌های تجاری، توانسته‌اند سطح تولید را حفظ کنند یا دست‌کم از سقوط شدید جلوگیری کنند. حتی اقتصادهایی مانند فرانسه که دوران همه‌گیری کرونا را بدتر از آلمان پشت سر گذاشتند، اکنون عملکرد صنعتی مطلوب‌تری دارند. بنابراین به نظر می رسد که صنایع اروپایی وجود دارد، اما بحران آلمان ابعادی کاملاً متفاوت دارد.
اما چرا کشوری با چنین ظرفیت، تجربه و توانمندی صنعتی، اکنون گرفتار سقوطی شده که هیچ‌یک از همتایان اروپایی آن تجربه نکرده‌اند؟ پاسخ به این پرسش زمانی دشوارتر می‌شود که می‌بینیم توضیحاتی که معمولاً برای توجیه رکود آلمان از کاهش تقاضای جهانی، افزایش قیمت انرژی یا محدودیت‌های تجاری مطرح می‌شود برای دیگر کشورهای اروپایی نیز صادق است، اما آنان چنین وضعیت وخیمی ندارند. همین واقعیت نشان می‌دهد که دلایل عمومی نمی‌توانند تصویر کامل بحران آلمان را توضیح دهند و مسئله پیچیده‌تر از آن است که تصور می‌شود.
یکی از فرضیه‌های رایج، وابستگی بیش از حد آلمان به صادرات است؛ اما بررسی داده‌ها این روایت را به چالش می‌کشد. سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی آلمان، برخلاف تصور عمومی از میانگین اتحادیه اروپا پایین‌تر است. کشورهای کوچک‌تر اروپایی مانند هلند، ایرلند یا اتریش به‌مراتب بازتر و وابسته‌تر به تجارت جهانی هستند؛ اما عملکرد صنعتی آنها امروز بسیار بهتر است. این موضوع نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفاً وابستگی به صادرات را عامل اصلی بحران آلمان دانست.
حتی ساختار جغرافیایی تجارت خارجی آلمان نیز تفاوت معناداری با بقیه اروپا ندارد. بیش از نیمی از صادرات این کشور به اتحادیه اروپا و حدود ۱۰ درصد به آمریکا، ۵ درصد به بریتانیا و سهم مشابهی به چین می‌رود. این الگو تقریباً همان الگوی میانگین اروپا است. بنابراین، اگر کاهش تجارت با چین یا اختلالات زنجیره تأمین جهانی عامل اصلی رکود آلمان بود، باید سایر کشورهای اروپایی نیز به همین سرنوشت دچار می‌شدند، که نشده‌اند.
همه این‌ها نشان می‌دهد که آلمان با مسئله‌ای مواجه است که نه ناشی از یک شوک بیرونی مشترک، بلکه برخاسته از ویژگی‌ها، ساختارها و نقاط ضعف خاص اقتصاد خودش است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد ریشه در ترکیبی از روندهای داخلی، وابستگی به صنایع سنتی و فقدان انعطاف‌پذیری در برابر تحول جهانی دارد.
از انرژی تا تقاضای داخلی؛ زنجیره‌ای از عوامل ساختاری
اگرچه بحران انرژی سال‌های اخیر بدون تردید بر اقتصاد آلمان ضربه‌ای جدی وارد کرد، اما این ضربه نیز تنها بخشی از پازل بزرگ‌تر است. بسیاری از کشورهای اروپایی با شدت مشابهی از افزایش قیمت گاز و برق آسیب دیدند، اما روند صنعتی آنها فرو نریخت. در واقع، داده‌ها نشان می‌دهد که قیمت انرژی برای بنگاه‌های آلمانی تنها اندکی بالاتر از متوسط اروپاست و حتی پیش از بحران انرژی، آلمان نیز به‌طور سنتی انرژی ارزان‌تری از میانگین اروپا نداشت. بنابراین، شوک انرژی نمی‌تواند به‌تنهایی چنین سقوط عمیقی را توضیح دهد.
ریشه بخشی از بحران آلمان، برخلاف تصور عمومی، در تقاضای داخلی نهفته است. مصرف واقعی خانوارهای آلمانی در مقایسه با دوران قبل از همه‌گیری تقریباً بدون تغییر مانده است. در همین حال، تقاضای نهایی داخلی در بسیاری از کشورهای اروپایی رشد قابل‌توجهی داشته و توانسته موتور محرکی برای احیای صنایع آنها ایجاد کند. آلمان اما به دلیل احتیاط مالی مزمن، سیاست‌های ریاضتی طولانی‌مدت و نرخ بالای پس‌انداز در میان خانوارها، نتوانسته رشد مصرف داخلی را تقویت کند. نتیجه این شده که صنایع داخلی با کاهش تقاضا در بازار خانگی روبه‌رو هستند و این مسئله در ترکیب با رقابت رو‌به‌افزایش شرکت‌های آسیایی به‌ویژه در خودروهای برقی چالشی جدی ایجاد کرده است.
عامل مهم دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته، میزان وابستگی صنایع آلمان به واردات واسطه‌ای و ارزش افزوده خارجی است. بخش صنعت این کشور، به‌ویژه در حوزه ماشین‌آلات، قطعات خودرو و شیمیایی، شبکه‌ای گسترده از تأمین‌کنندگان خارجی دارد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نشان داده است که سهم نهاده‌های خارجی در صادرات آلمان بیشتر از بسیاری از کشورهای اروپایی است. این ساختار، در دوره‌ای که زنجیره‌های تأمین جهانی تحت فشارهای ژئوپلیتیکی و تجاری قرار گرفته، آلمان را آسیب‌پذیرتر کرده است.
مسئله مهم دیگر، شدت انرژی‌بر بودن صنایع آلمان است. هرچند سهم صنایع انرژی‌بر در کل تولید صنعتی آلمان مشابه متوسط اروپا است، اما همان صنایع در آلمان از شدت انرژی‌بر بیشتری برخوردارند. این بدان معناست که افزایش هزینه انرژی برای این صنایع، ضربه‌ای بزرگ‌تر وارد کرده است. صنایعی مانند فولاد، مواد شیمیایی و تولیدات پایه‌ای ستون‌های سنتی صنعت آلمان بودند، اما امروز بیشتر از قبل در برابر رقابت جهانی و هزینه‌های بالاتر شکننده شده‌اند.
نکته کلیدی اما شاید در ساختار صنعتی آلمان نهفته باشد. این کشور سال‌ها بر برتری در صنایع مکانیکی، ماشین‌آلات سنگین و خودرو تکیه کرده است. اما اقتصاد جهانی در حال انتقال به فناوری‌های سبز، دیجیتال و کم‌کربن است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که آلمان در این گذار عقب مانده است. صنعت خودرو دیر به سمت برقی‌سازی حرکت کرد، صنایع شیمیایی با فشارهای زیست‌محیطی روبه‌روست، و شرکت‌های صنعتی در سرمایه‌گذاری بر نوآوری‌های دیجیتال به کندی عمل کرده‌اند. این چسبندگی ساختاری به گذشته، باعث شده رکود کنونی عمق بیشتری داشته باشد.
راه‌های خروج و تناقض سیاست‌گذاری در برلین
با وجود همه این مشکلات، برخی نشانه‌ها از امکان احیای صنعتی آلمان وجود دارد البته به شرط آنکه سیاست‌گذاری عمومی و اروپایی همسو و هدفمند باشد. اگر فرض کنیم که ضعف تقاضای داخلی نقش مهمی در رکود فعلی دارد، سیاست‌های محرک تقاضا می‌تواند بخشی از بحران را تسکین دهد. دولت آلمان در ماه‌های اخیر رویکرد بودجه‌ای خود را تعدیل کرده و محدودیت‌های مالی پیشین را در برخی حوزه‌ها کاهش داده است؛ تصمیمی که گرچه با انتقادهایی روبه‌رو شد، اما می‌تواند در محیطی با تقاضای سرکوب‌شده تأثیر بیشتری داشته باشد.
تجربه اقتصادی نشان داده است که در شرایط رکود تقاضا، هر نوع سیاست انبساطی حتی اگر به‌طور کامل به حوزه‌های صنعتی نیز نرسد، می‌تواند تقاضای کلی را تحریک و زمینه را برای سرمایه‌گذاری تولیدی فراهم کند. از سوی دیگر، انتقال تدریجی ساختار اقتصادی از صنایع انرژی‌بر سنتی به بخش‌هایی مانند خودروهای برقی، تجهیزات انبوه‌سازی انرژی، فناوری‌های سبز و صنایع دیجیتال می‌تواند فرصت‌هایی تازه ایجاد کند، به‌ویژه اگر سیاست‌های حمایتی اروپا در این مسیر هم‌افزا باشد.
یکی از نمونه‌های مهم رویکردهای جدید، بحث ایجاد سیاست خرید اروپایی برای خودروهای برقی است که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر فشار شدید واردات آسیایی مطرح شده است. همچنین، تقویت سرمایه‌گذاری مشترک اروپایی در حوزه‌هایی مانند شبکه انتقال برق، تولید تجهیزات دفاعی و زیرساخت‌های سبز، می‌تواند تقاضای تازه‌ای برای صنایع آلمان ایجاد کند.
با این حال، تناقض در سیاست‌گذاری داخلی آلمان همچنان معضلی جدی است. رهبران سیاسی آلمان، در حالی‌که با بحران صنعتی بی‌سابقه روبه‌رو هستند، هنوز از پیشبرد برخی سیاست‌های کلان اروپایی که می‌تواند به احیای صنعت این کشور کمک کند، طفره می‌روند. اختلافات داخلی بر سر بودجه، بیم از افزایش بدهی عمومی، و نگرانی‌های سیاسی درباره اتحادیه اروپا موجب شده برلین در زمان نیاز، از اتخاذ رویکردهای جسورانه اروپایی عقب‌نشینی کند.
آینده صنعت آلمان به دو عامل توانایی این کشور در بازسازی ساختار صنعتی خود و اراده‌اش برای مشارکت فعال در سیاست‌گذاری مشترک اروپایی بستگی دارد. اگر آلمان به‌موقع با واقعیت‌های تحول اقتصادی سازگار شود، ممکن است بتواند بار دیگر به موتور رشد اروپا تبدیل شود. اما اگر واکنش‌ها کند و پراکنده بماند، بحران فعلی نه‌تنها ادامه خواهد یافت، بلکه می‌تواند به تهدیدی برای کل اقتصاد اروپا تبدیل شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :