توافق بلم؛ اجماع نیم‌بند بر سر بحرانی به وسعت جهان
نشست COP30 در بلم با توافقی پرچالش به پایان رسید؛ کشورهای نفتی موقعیت خود را حفظ کردند و فعالان محیطزیست نسبت به آینده اقلیم هشدار دادند.
فاطمه عباسی- جهان صنعت نیوز: نشست جهانی اقلیم COP30 در شهر بلم برزیل، پس از چند روز مذاکرات فشرده و پرتنش، با توافقی به پایان رسید که نه کشورهای فعال محیطزیست را کاملاً راضی کرد و نه تولیدکنندگان نفت را به نگرانی شدید انداخت. این اجلاس بیش از هر چیز نشان داد جهان هنوز میان ضرورت مقابله با بحران اقلیمی و وابستگی ساختاری به نفت و گاز سرگردان است و هیچ راه‌حل ساده‌ای برای همزمان پاسخ دادن به نیازهای محیط‌زیستی و اقتصادی وجود ندارد. در طول نشست کشورهای مختلف تلاش کردند منافع خود را پیش ببرند؛ برخی خواهان تعهدات سختگیرانه برای کاهش انتشار کربن بودند و برخی دیگر نگران اثرات اقتصادی و اجتماعی احتمالی کاهش تولید سوخت‌های فسیلی بودند. نتیجه نهایی، توافقی نیم‌بند و همراه با ابهام بود که می‌تواند هم فرصتی برای برنامه‌ریزی تدریجی و هم هشداری برای دیرکرد اقدام‌ها باشد.
نبرد سخت بر سر سرنوشت سوخت‌های فسیلی در بلم
مهم‌ترین محور اختلاف در COP30، آینده سوخت‌های فسیلی بود؛ موضوعی که از همان ساعات نخست، فضای نشست را متشنج کرده بود. کشورهای اروپایی و جزایر کوچک، که بیشترین آسیب را از تغییرات آب و هوایی می‌بینند، خواهان درج عبارت «حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی» در متن نهایی بودند. آنها معتقد بودند که بدون تعهد صریح، جهان نمی‌تواند به هدف محدود کردن گرمایش زمین به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد دست یابد.
در مقابل، ائتلاف کشورهای نفتی شامل عربستان، روسیه و امارات با چنین پیشنهادی مخالفت کردند. استدلال آنها این بود که اقتصاد جهانی هنوز بیش از حد به نفت و گاز وابسته است و حذف فوری یا الزام‌آور سوخت‌های فسیلی می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی اقتصادی، رشد بیکاری و فشار بر کشورهای واردکننده انرژی منجر شود. دیپلمات‌های این کشورها تأکید کردند که هرگونه کاهش تولید باید تدریجی و مدیریت‌شده باشد تا از شوک‌های اقتصادی جلوگیری شود. در نهایت، مذاکرات به نتیجه‌ای رسید که تنها بر کاهش تدریجی وابستگی به سوخت‌های فسیلی تأکید داشت و هیچ الزام حقوقی یا زمان‌بندی فوری برای حذف نفت و گاز تعیین نشد. این تصمیم، اگرچه خشم برخی فعالان محیطزیست را برانگیخت، اما نشان داد کشورهای نفتی هنوز بازیگران اصلی و تعیین‌کننده میز مذاکرات جهانی هستند.
با اعمال نفوذ کشورهای نفت‌محور، حذف نفت حذف شد
حذف صریح توقف مصرف سوخت‌های فسیلی از متن نهایی، یک پیروزی تاکتیکی برای کشورهای تولیدکننده نفت محسوب می‌شود. این اقدام به بازار انرژی پیام روشن داد که وابستگی جهان به نفت و گاز همچنان ادامه دارد و هیچ فشار فوری برای کاهش تولید وجود ندارد. تحلیلگران بازار معتقدند این تصمیم می‌تواند در کوتاه‌مدت ثبات نسبی قیمت نفت را حفظ کند و جلوی نوسانات شدید را بگیرد، هرچند در بلندمدت اثر سیاست‌های گذار انرژی غیرقابل انکار خواهد بود. از سوی دیگر، فعالان محیطزیست و گروه‌های مدنی به‌شدت از این عقب‌نشینی انتقاد کردند. آنها اعلام کردند که چنین رویکردی می‌تواند آینده اقلیم را تهدید کند و پیام آن این است که جهان هنوز نتوانسته تعادل مناسبی میان الزامات زیست‌محیطی و منافع اقتصادی برقرار کند. این عقب‌نشینی همچنین نشان داد که فشار سیاسی برای اجرای تعهدات سختگیرانه هنوز از سوی کشورهای نفت‌محور بسیار قوی است و کشورهای آسیب‌پذیر باید برای تأمین امنیت انرژی خود برنامه‌های جایگزین آماده کنند.
تولد سازوکار انتقال عادلانه، امیدی تازه برای اقتصادهای نفتی
یکی از نقاط روشن COP30، تصویب مکانیسم انتقال عادلانه بود. این سازوکار برای نخستین‌بار به‌طور رسمی اعلام کرد که گذار از اقتصاد مبتنی بر سوخت‌های فسیلی باید بدون آسیب به کارگران و جوامع کم‌درآمد انجام شود. دولت‌ها ملزم به تدوین برنامه‌ای مرحله‌ای هستند که هم شامل آموزش و بازآموزی نیروهای کار باشد و هم حمایت مالی و فنی از مناطق آسیب‌پذیر را پوشش دهد.
این مکانیسم اهمیت ویژه‌ای برای کشورهایی دارد که اقتصاد آنها هنوز به نفت وابسته است. کشورهای خلیج فارس، برخی کشورها در آمریکای لاتین و بخش‌هایی از آفریقا می‌توانند با استفاده از این سازوکار برنامه‌ریزی استراتژیک انجام دهند و از پیامدهای اجتماعی کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی بکاهند. تحلیلگران سیاسی معتقدند این سازوکار می‌تواند به عنوان یک «شبکه امنیت اجتماعی بین‌المللی» عمل کند و از بروز تنش‌های داخلی در کشورهایی که ناچار به کاهش تولید هستند جلوگیری نماید.
کمک‌های مالی یا وعده‌های خالی؟؟
در زمینه مالی، کشورهای شرکت‌کننده وعده دادند بودجه جهانی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی تا سه برابر افزایش یابد. این تصمیم می‌تواند برای کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر، فرصت برنامه‌ریزی و تقویت زیرساخت‌ها را فراهم کند. با این حال، اجرای این تعهد تا سال ۲۰۳۵ به تعویق افتاد؛ یعنی یک دهه فاصله میان وعده و تحقق عملی آن وجود دارد. فعالان محیطزیست و برخی دولت‌ها این عقب‌نشینی را تهدیدی جدی برای مقابله با بحران‌های اقلیمی و جلوگیری از فجایع زیست‌محیطی توصیف کردند. بسیاری هشدار دادند که تأخیر در تأمین مالی، به معنای افزایش آسیب‌پذیری جوامع کوچک و جزایر است و در عمل می‌تواند هزینه‌های انسانی و اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد.
صدای خاموش جنگل؛ اعتراضات فعالان و جوامع بومی
حاشیه نشست نیز بسیار پرتنش بود. گروه‌های بومی و فعالان محیطزیست از فشارهای امنیتی و محدودیت حضور در مذاکرات انتقاد کردند و اعلام کردند صدای آنها به‌طور کامل شنیده نشد. بسیاری از سازمان‌های مدنی تأکید کردند که نشست بدون مشارکت واقعی جوامعی که بیشترین آسیب را از استخراج منابع طبیعی و تخریب محیطزیست می‌بینند، مشروعیت کامل ندارد. اعتراضات بیرون سالن و فشار رسانه‌ای نشان داد که فاصله میان تصمیمات سیاسی و واقعیت‌های میدانی هنوز بسیار زیاد است و هرگونه توافقی بدون مشارکت گسترده جامعه مدنی نمی‌تواند اثرگذاری بلندمدت واقعی داشته باشد.
توافق بلم، پیروزی کوتاه و هشدار بلندمدت
نشست COP30 در بلِم تصویری از دنیایی ارائه داد که میان دو واقعیت متناقض گرفتار است: ضرورت فوری مقابله با تغییرات اقلیمی از یک سو و وابستگی ساختاری اقتصاد جهانی به نفت و گاز از سوی دیگر. توافق نهایی، اگرچه پیشرفت‌هایی مانند تصویب سازوکار انتقال عادلانه و وعده افزایش بودجه مالی داشت، اما عقب‌نشینی در حذف سوخت‌های فسیلی و تأخیر در اجرای مالی، نشان داد جهان هنوز نتوانسته تعادلی پایدار میان اهداف زیست‌محیطی و واقعیت‌های اقتصادی پیدا کند.
در این میان، کشورهای نفتی موفق شدند موقعیت خود را حفظ کنند و بازار انرژی تا حدی آرامش کوتاه‌مدت پیدا کرد، اما جوامع آسیب‌پذیر و فعالان محیطزیست همچنان نگران پیامدهای بلندمدت هستند. COP30 بیش از هر چیز یادآور شد که گذار انرژی، اگر بدون برنامه‌ریزی جامع و حمایت اجتماعی انجام شود، هم اقتصادی و هم انسانی پرهزینه خواهد بود.
اخبار برگزیدهمحیط زیستلینک کوتاه :