بنزین ۵ هزار تومانی؛ مسکّنی موقت برای بحرانی ساختاری
جزئیات منتشرشده از مصوبه هیأت وزیران در مورد بنزین با ابهامات گسترده‌ای همراه است؛ از حذف سهمیه خودروهای نو گرفته تا نگرانی درباره افزایش تورم. کارشناسان می‌گویند بدون اصلاحات کلان در ساختار اقتصاد و بخش انرژی، این تغییرات قیمتی نه به کاهش مصرف منجر می‌شود و نه مشکلی از ناترازی انرژی حل خواهد کرد.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: طبق مصوبه هیأت وزیران، نرخ سوم بنزین برای مصرف آزاد خودروها به دو نوع سهمیه اضافه شد؛ ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومان، و قیمت بنزین آزاد در جایگاه‌ها ۵ هزار تومان اعلام شد. همچنین سهمیه‌های دو نرخی ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برای خودروهای نو شماره داخلی، وارداتی و متعلق به مناطق آزاد حذف شده و این خودروها از نیمه آذر تنها بنزین آزاد ۵ هزار تومانی دریافت خواهند کرد. بنزین سوپر با قیمت آزاد (در محدوده ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان) نیز در آینده‌ای نزدیک عرضه شده و بنزین را ۴ نرخی خواهد کرد. این اولین اقدام دولت‌ها پس از تجربه افزایش قیمت بنزین در سال۱۳۹۸است.
تا امروز و طی ماه‌های اخیر ضد و نقیض‌های فراوانی از تصمیم دولت منتشر شده و جزئیات اعلام‌شده در روز گذشته مبنی بر اصلاح قیمت بنزین با ابهامات فراوانی همراه بوده است. یکی از مهم‌ترین این ابهامات که دلیل کارشناسی آن مشخص نیست، عدم تخصیص سهمیه بنزین برای خودروهای نو بوده است. اینکه تعیین قیمت و نرخ‌گذاری بنزین آزاد بر چه اساس صورت گرفته و نحوه اثرگذاری آن بر بازار کالاهای اساسی چه خواهد بود نیز محل ابهام است. به نظر نمی‌رسد نرخ ۵ هزار تومانی تاثیر معناداری بر کاهش مصرف بنزین داشته باشد، اما به احتمال زیاد بر افزایش تورم در بازار کالاهای اساسی تاثیرگذار خواهد بود. تمامی کارشناسان سیاسی، اقتصادی و فعال در حوزه انرژی در این مورد هم نظر هستند که بدون اجرای یک سیاست اصلاحی کلی شامل آزادسازی واقعی قیمت‌ها، تلاش دیپلماتیک در جهت رفع تحریم‌ها و بهبود جایگاه ایران در جهان و در نهایت جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی اعمال اینگونه سیاست‌ها به تنهایی نمی‌تواند تاثیری بر روند نگران‌کننده ناترازی انرژی در ایران داشته باشد.
آلبرت بغضیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این‌باره با جهان صنعت نیوز گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
تورمِ افسارگسیخته، اثرگذاری هرگونه نرخ جدید بنزین را خنثی می‌کند
مصرف بنزین زمانی کاهش پیدا می‌کند که سازوکار قیمت‌گذاری، هدف مشخص و تبعات روشن داشته باشد. اینکه گفته می‌شود «مصرف باید کم شود تا صرفه‌جویی ایجاد شود»، در ظاهر درست است؛ اما در عمل، با توجه به رشد مداوم قیمت‌ها، مردم چنین افزایش‌هایی را قابل توجیه نمی‌دانند. برخی نیز مقایسه می‌کنند و می‌گویند «آب معدنی از بنزین گران‌تر است، پس بنزین باید گران شود». در پاسخ باید گفت که دلیل اصلی این اختلاف، عدم نظارت دولت بر قیمت کالاها و رها کردن بازار است. دولت زمانی که قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان رساند، همان افزایش هم اثرگذار بود؛ اگر قرار بر افزایش بیشتر بود، همان موقع انجام می‌شد. آن قیمت‌ها، در زمان خود، نقطه تعادل محسوب می‌شد.
اکنون درباره نرخ سوم بنزین که عدد ۵۰۰۰ تومان مطرح شده، این پرسش ایجاد می‌شود که آیا با ادامه تورم، این نرخ نیز مثل گذشته تأثیر خود را از دست نمی‌دهد؟ پاسخ روشن است: تا زمانی که مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل برای مهار تورم، مدیریت قیمت‌ها و اصلاح ساختار مصرف ارائه نشود، افزایش قیمت سوخت اثر پایداری نخواهد داشت. اگر دولت قصد دارد قیمت‌ها را مدیریت کند، باید یک بسته جامع ارائه دهد؛ اما در این دوره هیچ‌گونه سیاست حمایتی یا نظارتی مشخص اجرا نشده و دولت تنها نرخ‌ها را تغییر داده است. در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت مصرف در چند ماه آینده به سطح قبلی بازنگردد.
سیستم حمل‌ونقل عمومی ضعیف جایگزین خودروی شخصی نخواهد شد
برای کاهش مصرف، باید جایگزین واقعی معرفی شود. اگر فرد خودرویش را بیرون نیاورد، باید بتواند از اتوبوس، مترو یا سایر سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی استفاده کند؛ اما این شبکه یا شلوغ است، یا در بسیاری از مسیرها به‌درستی کار نمی‌کند یا در ساعات مختلف پاسخگوی نیاز مردم نیست. نتیجه این می‌شود که مردم دوباره به خودرو شخصی بازمی‌گردند؛ چه با بنزین ۵۰۰۰ تومانی، چه با نرخ‌های بالاتر. از سوی دیگر، تاکسی‌های اینترنتی نیز با افزایش هزینه‌ها، کرایه‌های خود را بالا می‌برند و این موضوع هم مردم را به استفاده مجدد از خودرو شخصی سوق می‌دهد. نگرانی‌های امنیتی خانواده‌ها نیز موضوع دیگری است که بسیاری را از استفاده از خودروهای ناشناس بازمی‌دارد. بنابراین در هر حالت، فرد ترجیح می‌دهد خودرو خود را روشن کند. در مسیرهای طولانی نیز استفاده از خودرو شخصی به‌صرفه‌تر می‌شود. به‌این‌ترتیب، تا زمانی که ظرفیت حمل‌ونقل عمومی افزایش نیابد، نظارت جدی وجود نداشته باشد و خدمات بهبود نیابد، افزایش قیمت به‌تنهایی باعث کاهش مصرف نخواهد شد. این سیاست شاید در کوتاه‌مدت اندکی اثر داشته باشد، اما پس از مدتی هدف‌گذاری اولیه کاملاً بی‌اثر می‌شود و دوباره بحث افزایش نرخ مطرح خواهد شد.
افزایش بنزین بهانه‌ای برای گرانی‌های زنجیره‌ای
از زاویه‌ای دیگر، ضعف دولت در مدیریت قیمت‌ها باعث می‌شود هر تغییر در قیمت بنزین بهانه‌ای برای افزایش گسترده قیمت‌ها باشد. حتی اگر بنزین تنها ۲۰ تومان افزایش یابد، برخی می‌گویند «به‌دلیل افزایش هزینه حمل‌ونقل، باید ۷۰ درصد افزایش قیمت اعمال کنیم». این عدم نظارت موجب می‌شود از کالاهای اساسی مثل لبنیات گرفته تا اقلامی که هیچ ارتباطی با بنزین ندارند، مثل اجاره‌خانه، تحت‌تأثیر قرار گیرند.
در غیاب رقابت، بنزین گران هم خودروساز ایرانی را وادار به اصلاح نمی‌کند
در کشورهایی که قیمت بنزین تغییر می‌کند، خودروسازان به سرعت واکنش نشان می‌دهند و به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف، دوگانه‌سوز، برقی یا هیبریدی می‌روند و همزمان هزینه تولید را کاهش می‌دهند. اما در ایران، قیمت خودرو چند برابر نمونه مشابه خارجی است و با وجود عوارض وارداتی، هیچ‌گونه رقابتی شکل نمی‌گیرد. عرضه خودرو نیز با سازوکارهای پیچیده‌ای مثل قرعه‌کشی انجام می‌شود. بنابراین این تغییر قیمت بنزین نیز بر رفتار خودروسازان اثر جدی نخواهد داشت.
حذف سهمیه نوشماره‌ها؛ سیگنالی که بازار خودرو را دوباره ملتهب می‌کند
در نهایت، تنها نتیجه کوتاه‌مدت این طرح، افزایش درآمد دولت است. اما از طرف دیگر، دولت خود نیز باید هزینه افزایش‌یافته را بپردازد؛ زیرا وقتی سهمیه خودروهای دولتی حذف می‌شود و آن‌ها مجبورند آزاد بزنند، این هزینه از جیب سازمان‌های دولتی پرداخت می‌شود، نه از جیب مدیران. این موضوع، تناقض‌آمیز و حتی طنزآمیز است. همچنین حذف سهمیه خودروهای نوشماره باعث می‌شود افراد تصور کنند قیمت خودرو افزایش خواهد یافت تا کاهش تقاضا جبران شود. همزمان، مردم این پرسش را مطرح می‌کنند که وقتی ارزان‌ترین خودرو کشور ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، چرا بحث اصلاح قیمت سوخت با اصلاح بازار خودرو همراه نمی‌شود؟ حتی رئیس‌جمهور نیز تنها ابراز نارضایتی کرده، اما سیاست مشخصی برای کاهش قیمت خودرو یا آزادسازی واردات ارائه نشده است.
کاهش قاچاق نیازمند نظارت مرزی است، نه فشار بر مصرف‌کنندگان داخلی
در زمینه کاهش قاچاق بنزین نیز افزایش قیمت کارآیی چندانی ندارد؛ زیرا قاچاق عمدتاً توسط شبکه‌های سازمان‌یافته و در مرزها انجام می‌شود. اگر هدف مقابله با قاچاق است، باید نظارت بر بازارچه‌های مرزی، پمپ‌بنزین‌های مرزی و مسیرهای انتقال سوخت تقویت شود. افزایش قیمت بنزین در داخل کشور، بدون مدیریت طرف عرضه و نظارت مرزی، اثر محسوسی بر قاچاق نخواهد داشت.پیچیدگی دیگری نیز در اجرای طرح‌های جدید وجود دارد. برخی رانندگان با چند خودرو نمی‌دانند کدام خودرو مشمول سهمیه است. حذف سهمیه خودروهای نوشماره نیز سردرگمی ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد دولت با تجربه‌ای که از سال ۹۸ داشته، تصمیم گرفته سیاست‌ها را قطره‌چکانی و مرحله‌ای اعلام کند تا از شوک اجتماعی جلوگیری شود. اما میزان کارشناسی بودن طرح همچنان مشخص نیست.
راه‌حل پایدار؛ افزایش پلکانی و قابل پیش‌بینی قیمت بنزین
راه‌حل منطقی این است که به‌جای تصمیمات دفعی، افزایش قیمت بنزین به‌صورت پلکانی و سالانه انجام شود تا قابل پیش‌بینی باشد. مثلاً از پیش اعلام شود که «بنزین از تاریخ مشخص، سالانه درصد معینی افزایش خواهد یافت». اجرای منظم و شفاف چنین سیاستی از تنش اجتماعی می‌کاهد و امکان برنامه‌ریزی را بالا می‌برد. اما در کنار آن باید از انتقال بی‌رویه هزینه‌ها به کالاهای دیگر جلوگیری شود. اینکه افزایش قیمت بنزین باعث دو برابر شدن قیمت خمیر دندان شود، هیچ منطق اقتصادی ندارد و صرفاً بهانه‌جویی است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :