لیبرال دموکراسی یا لیبرال کارگری؟!

جهان صنعت نیوز – لیبرال‌دموکراسی از ابتدا روی دو وعده «رفاه مشترک» و «خودحکمرانی» بنا شد. رفاه مشترک یعنی رشد اقتصادی طوری توزیع شود که طبقات مختلف به‌ویژه کارگران و اقشار کم‌درآمد سهم ملموسی از افزایش بهره‌وری و ثروت ببرند. خودحکمرانی یعنی مردم احساس کنند در سطح محل کار، محله، شهر و کشور واقعاً بر سرنوشت‌شان از طریق اتحادیه، شورا، انتخابات و سازوکارهای مشارکت اثر دارند.

مدت‌ها این دو وعده در غرب کم‌وبیش عمل می‌کرد. در دوران پس از جنگ جهانی دوم، ترکیب رشد سریع صنعتی، قدرت اتحادیه‌ها، نظام‌های رفاه و ائتلاف‌های بزرگ سیاسی باعث شد کارگران هم رشد دستمزد واقعی ببینند و هم نفوذ سیاسی داشته باشند. دموکراسی فقط صندوق رأی نبود؛ با نان و پنیر گره خورده بود.

اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد، با جهانی‌شدن مالی، انقلاب دیجیتال و چرخش نئولیبرالی، این قرارداد نانوشته به‌تدریج فرسوده شد. فناوری دیجیتال و اتوماسیون، رابطه سنتی «رشد = اشتغال بیشتر = دستمزد بالاتر» را قطع کرد. شرکت‌ها توانستند تولید و ارزش افزوده را بالا ببرند بدون اینکه به همان نسبت نیروی کار بیشتری استخدام کنند. مهارت‌های دانشگاهی و مشاغل مدیریتی جهش درآمدی گرفتند، اما کارگران کم‌تحصیل با رکود یا حتی کاهش دستمزد واقعی روبه‌رو شدند. در همین دوره، خصوصی‌سازی، تضعیف اتحادیه‌ها و رقابت تجاری جهانی، قدرت چانه‌زنی کارگران را هم تخریب کرد.

نتیجه این شد که لیبرال‌دموکراسی در چشم بخش بزرگی از طبقه کارگر، دیگر ماشین توزیع رفاه مشترک نبود؛ تبدیل شد به سازوکاری که خروجی آن برای طبقات بالا مطلوب است و برای پایین‌دست‌ها، ترکیبی از کار ناپایدار، دستمزد راکد و ناامنی شغلی را به همراه دارد.

همزمان، حس خودحکمرانی هم از بین رفت. تصمیم‌های کلیدی اقتصادی و صنعتی در اتاق‌های هیئت‌مدیره، نهادهای مالی و سازمان‌های فراملی دور از جهان زیسته کارگران شهری و روستایی گرفته می‌شد. وقتی مردم مرتب ببینند رأی می‌دهند اما در زندگی روزمره، شغل، دستمزد، مسکن و خدمات عمومی‌شان تغییری نمی‌کند، طبیعی است که اعتمادشان به سیستم سیاسی فرسوده شود. از دل همین خلأ است که نیروهای راست افراطی و پوپولیست از ترامپ گرفته تا احزاب مشابه در اروپا رشد کردند.

شکاف لیبرالیسم

خطای بزرگ جریان‌های لیبرال و سوسیال‌دموکرات این بود که وقتی رفاه مشترک فروریخت، به‌جای بازسازی پیوند خود با طبقه کارگر، به سمت سیاست فرهنگی حرکت کردند. طبقه جدیدی از نخبگان شهری، دانشگاهی و حزب دموکرات آمریکا و احزاب هم‌خانواده در اروپا دست بالا را پیدا کرد. تمرکز از مسائل نان، کار، اتحادیه و امنیت اقتصادی به سمت مباحث هویتی، سبک زندگی، حقوق اقلیت‌ها و شکاف‌های فرهنگی جابه‌جا شد.

بسیاری از این مطالبات حقوقی و مدنی، به‌خودی‌خود مهم و ضروری است؛ مشکل آنجاست که این دستور کار وقتی از دل تجربه زیسته طبقه متوسط شهری بیرون می‌آید و بدون پیوند با دغدغه‌های معیشتی طبقه کارگر پیش می‌رود، در پایین‌دست به‌شکل تحمیل ارزش‌های نخبگانی دیده می‌شود. به‌ویژه وقتی ابزارهای مهندسی فرهنگی از دانشگاه و رسانه تا کلاس‌های اجباری در محیط کار  به کار گرفته می‌شود.

در همین زمان، خود احزاب لیبرال دموکرات نیز از لحاظ اجتماعی و سازمانی از طبقه کارگر جدا شدند. اعضای فعال و کادرهای تصمیم‌گیر بیشتر از میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، کارکنان بخش عمومی، فعالان NGOها و حرفه‌ای‌های شهری می‌آمدند. اتحادیه‌ها تضعیف شدند و صدای نمایندگان واقعی کارگران در ائتلاف‌ها ضعیف شد. در چنین ساختاری، طبیعی است که زبان و اولویت‌های حزب، دیگر با زبان و تجربه روزمره کارگری در شهرهای کوچک، حومه‌های صنعتی فرسوده و مناطق روستایی هم‌خوانی نداشته باشد.

در برابر این وضعیت، بخشی از چپ رادیکال به این سمت رفت که هم در اقتصاد و هم در فرهنگ باید رادیکال‌تر شد. آن‌ها الگوهایی مثل شهردار جدید نیویورک را قهرمان آینده می‌بینند؛ جوان، کاریزماتیک، با برچسب سوسیالیسم دموکراتیک و محوریت شعارهایی چون مسکن قابل دسترس، حمل‌ونقل عمومی رایگان، خدمات اجتماعی گسترده. این مدل، از نظر ارتباط عاطفی و سمبولیک با شهروندان ناراضی موفق است؛ اما سؤال اصلی این است که آیا این دستور کار واقعاً قابل اجرا و پایدار است یا نه؟

لیبرالیسم کارگری

اگر لیبرالیسم می‌خواهد از این بحران بیرون بیاید، باید به‌جای تکیه صرف بر بازتوزیع مالی و سیاست‌های هویتی، به سمت یک لیبرالیسم کارگری حرکت کند؛ یعنی بازگشت به محوریت کار، دستمزد، کیفیت شغل و مشارکت واقعی طبقه کارگر در سیاست. این لیبرالیسم کارگری چند مؤلفه اصلی دارد.

نخست، بازتعریف هدف به‌سمت رفاه مشترک مبتنی بر رشد دستمزد و اشتغال باکیفیت نه صرفاً افزایش مالیات بر ثروتمندان و توزیع نقدی. تجربه نشان داده است سیستم‌هایی که فقط روی بازتوزیع مالی بعد از خلق ارزش تمرکز می‌کنند، اگر موتور خلق ارزش (بهره‌وری و اشتغال) مختل باشد، در میان‌مدت با بحران مالی و سیاسی روبه‌رو می‌شوند. خشم طبقه کارگر هم با چک ماهانه‌ای که هر سال ارزشش در برابر مسکن، انرژی و خدمات شهری آب می‌رود، فروکش نمی‌کند.

دوم، بازآفرینی نهادهای بازار کار از جمله اتحادیه‌های کارگری کارآمد، حداقل دستمزد معقول، قواعدی برای تقویت قدرت چانه‌زنی کارگران در برابر کارفرما و سازوکارهایی برای مشارکت واقعی در تصمیم‌های محل کار و سیاست صنعتی است. بسیاری از این نهادها تضعیف شده‌اند و بدون آن‌ها، هر نوع وعده لیبرالیسم کارگری روی هوا می‌ماند.

اما مهم‌ترین ارتباط دادن این بحث به آینده فناوری، به‌ویژه هوش مصنوعی است. اینجا بحث از یک جزئیات تکنولوژیک فراتر می‌رود و به ساختار پروژه سرمایه‌داری دیجیتال گره می‌خورد. با الگوی فعلی توسعه هوش مصنوعی، جهت‌گیری غالب، اتوماسیون و جایگزینی انسان است. این مسیر، اگر بدون مداخله سیاست‌گذار ادامه یابد، شکاف میان رشد بهره‌وری و رفاه طبقه کارگر را عمیق‌تر می‌کند؛ چون سود حاصل از اتوماسیون بیشتر جذب سرمایه و نیروی کار بسیار ماهر می‌شود، نه توده کارگران.

در برابر این مسیر، باید به مفهومی به نام هوش مصنوعی کارگر محور توجه کرد؛ مدل‌های هوش مصنوعی که هدف اصلی آن جایگزینی انسان نیست، بلکه توانمندسازی اوست. یعنی ابزارهایی که برق‌کار، پرستار، معلم، کارگر تعمیرات، راننده، کارگر شیفت کارخانه و… را دقیق‌تر، پربازده‌تر و قابل اتکاتر می‌کند؛ نه این‌که کل نقش آن‌ها را حذف کند. اگر چنین الگوئی جا بیفتد، می‌توان امیدوار بود که ترکیب افزایش بهره‌وری  و حفظ یا بهبود نقش نیروی کار دوباره شکل بگیرد و رشد اقتصادی خودش را در دستمزدها و امنیت شغلی نشان دهد.

اما این تحول به‌طور خودکار اتفاق نمی‌افتد. ساختار فعلی مشوق‌ها (از معافیت‌های مالیاتی سرمایه تا تمرکز بازار در چند غول تکنولوژی) سرمایه را به سمت اتوماسیون حداکثری هل می‌دهد، نه هوش مصنوعی کارگرمحور. برای تغییر مسیر، نیاز به سیاست‌گذاری فعال از جمله بازطراحی مالیات‌ها، تشویق نوآوری در حوزه‌هایی که به بهره‌وری کارگر کمک می‌کند، محدودکردن کاربردهای مضر هوش مصنوعی و شکستن تمرکز بیش‌ازحد در بازار پلتفرم‌ها و مدل‌های بزرگ است.

بدون این چرخش فناورانه، هر نوع برنامه‌ای برای بازسازی طبقه کارگر در درون لیبرالیسم عملاً روی شن بنا می‌شود؛ چون اقتصاد واقعی، زیر پای این برنامه را خالی می‌کند.

لیبرال‌دموکراسی فقط با خطابه‌های اخلاقی، دفاع از نهادها و سیاست هویتی دوام نمی‌آورد. برای بخش بزرگی از جامعه، معیار داوری چیز دیگری است: «آیا من و خانواده‌ام شغل خوب، دستمزد کافی، مسکن قابل دسترس و احساس کنترل نسبی بر زندگی‌مان داریم یا نه؟»

در غیاب پاسخ مثبت به این پرسش، لیبرالیسم فضای اجتماعی را به نیروهایی واگذار می‌کند که وعده‌های ساده، مقصر نشام دادن نخبگان فاسد یا بیگانگان و راه‌حل‌های اقتدارگرایانه ارائه می‌دهند. به زبان ساده، لیبرالیسم اگر نتواند دوباره با نان و اختیار گره بخورد، ابزار جدی برای رقابت با راست افراطی ندارد؛ و این مسئله فقط مسئله آمریکا یا اروپا نیست، بلکه برای هر جامعه‌ای که مدعی دموکراسی و توسعه است، یک هشدار اساسی است.

این گزارش بر أساس تحلیل دارون عجم اوغلو، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل نوشته شده است

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان