مثلث مرگ: افزایش بیماری، تورم، کمبود تجهیزات پزشکی

سن ابتلا به دیابت نوع دوم در ایران به کمتر از ۲۰ سال کاهش یافته؛ بحرانی که هزینههای بالای درمان، کمبود تجهیزات پزشکی و فشار مالی بیمهها و شرکتها را یادآوری میکند.
سارا پوردلجو – جهانصنعت نیوز: چندی پیش، وزیر بهداشت اعلام کرد که برخلاف گذشتههای نهچندان دور، زمانی که سن ابتلا به دیابت نوع دوم از ۴۰ سال آغاز میشد، امروز این سن به ۲۰ سال و حتی کمتر رسیده است؛ آماری که بهخودیخود بسیار نگرانکننده و تلخ بوده و زنگ خطری جدی برای آینده سلامت جامعه به شمار میرود. همچنین معاون بهداشت وزارت بهداشت، به نقل از ایسنا و با اشاره به اثرات گسترده انسانی و اقتصادی دیابت، اظهار کرد که بخش قابلتوجهی از بیمارانی که تحت دیالیز قرار میگیرند، سابقه دیابت یا فشار خون بالا دارند. اگر در یکی از بخشهای دیالیز بیمارستان از بیماران درباره علت بیماریشان سؤال کنید، بیش از ۹۰ درصد آنان با دیابت یا فشار خون مزمن درگیر بودهاند. به گفته او، هزینههای مربوط به درمان، دیالیز، جراحیهای بایپس قلب و همچنین استفاده از استنتهای عروقی با سرعت نگرانکنندهای رو به افزایش است؛ جملهای که بهانهای شد برای تهیه این گزارش.
شرکتهای تجهیزات پزشکی گرفتار کمبود نقدینگی هستند
افزایش بیش از اندازه قیمت خدمات پزشکی برای تشخیص بیماریها، مثل سونوگرافی، رادیوگرافی، امآرآی، سیتیاسکن و… و حتی یک چکاپ ساده مانند روتینهای آزمایش خون، طبق تحقیقات میدانی خبرنگار جهانصنعتنیوز، بهقدری بوده است که بیمار ترجیح میدهد اصلاً بهسمت این معاینهها نرود. بگذارید این جمله را اصلاح کنم؛ ترجیح نه، اجبار! همین دیابت هم که طبق آمار بسیاری حتی از ابتلای خود به آن اطلاع ندارند، اگر بدانند برای انجام تستهای خون و ادرار چه هزینههایی باید پرداخت کنند، احتمالاً از انجام آن منصرف شوند حتی اگر اطلاع هم داشته باشند، در سالهای اخیر، بیماران دیابتی با چالشهای زیادی روبهرو شدهاند که جنبههای اقتصادی، اجتماعی و روانی زندگی آنها را تحتتأثیر قرار داده است. افزایش قابلتوجه قیمت نوار تست قند خون، بهعنوان ابزار ضروری پایش روزانه، بسیاری از بیماران را از انجام اندازهگیریهای منظم بازداشته و علاوه بر تهدید سلامت آنها، فشار مالی سنگینی به خانوارها، بهویژه افراد کمدرآمد و بیماران وابسته به انسولین، تحمیل کرده است. از طرفی، مشکل اصلی شرکتهای حوزه تأمین تجهیزات و اقلام درمانی، کمبود شدید نقدینگی است؛ در حالی که قبلاً این موضوع اهمیت کمتری داشت. تأخیر طولانیمدت مراکز درمانی در پرداخت بدهیها که اکنون به بیش از ۱۱ ماه رسیده همراه با افزایش شدید نرخ ارز و انتقال بخشی از ارز ترجیحی به تالار ۲، فشار مالی سنگینی بر شرکتها وارد کرده است. استفاده از تسهیلات بانکی نیز به دلیل محدودیت سقف اعتباری بانکها پاسخگوی نیاز نقدینگی نیست. در نتیجه، شرکتها قادر به خرید بهموقع ارز و حفظ فیشهای ارزی نیستند و این امر منجر به باطل شدن فیشها و اختلال در تأمین کالا برای بیمارستانها میشود. اگر وزارت بهداشت و نهادهای مرتبط برای جبران این شکاف نقدینگی اقدام نکنند، در ماههای آینده کمبود برخی اقلام درمانی محتمل خواهد بود.
بیمهها خود به پوشش بیمهای نیاز دارند
نظام سلامت ایران در نیمه دوم سال با بحران نقدینگی و تأخیر در تخصیص ارز مواجه شده است؛ بحرانی که اگر مدیریت میشد، کمبود تجهیزات پزشکی و جهش قیمتها را به دنبال نداشت. این هشدار را پیشتر نیز ابوالفتح صانعی، نایبرئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، در گفتوگو با جهانصنعتنیوز مطرح کرده بود، اما هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفت. بیمهها قرار بود مرهمی برای این تورم و افزایش قیمتها باشند تا حداقل کمی خیال افراد را راحت کنند، اما خود به معضل بزرگتری تبدیل شدهاند. برخی از آنها با صندوقی خالی روبهرو هستند. بیماران، هزینههای بالای درمان و خدمات پزشکی اعم از عکسبرداری، جراحی، سونوگرافی و… را ابتدا شخصاً پرداخت میکنند و پس از درمان، با ارائه مدارک مرتبط و طی کردن دوندگیهای اداری تلاش میکنند سهم خود را از بیمه دریافت کنند؛ اما با هر تماس، تنها با این جمله مواجه میشوند: «هنوز تأمین مالی نشدیم و باید صبر کنید!»
در نهایت، افزایش بیماریها و بیمارانی که توان ملی کافی برای درمان ندارند، زنگ خطری است جدی برای آینده سلامت جامعه. این روند، علاوه بر فشار بر بیمارستانها و سیستمهای درمانی، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی را نیز افزایش میدهد؛ هزینههایی که شامل کاهش بهرهوری نیروی کار، افزایش غیبتهای شغلی، بار مالی بر خانوادهها و فشار مضاعف بر بیمهها میشود.
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیدهلینک کوتاه :
