دولت ژست روشنفکری به خود نگیرد
محمدقلی یوسفی * پرداخت درآمدهای نفتی به خانوارها در وهله اول به دنبال سلب اعتماد عمومی نسبت به نحوه هزینهکرد آن از سوی مقامات دولتی مورد تاکید سیاستگذاران وقت قرار گرفت تا هدایت آن به سبد درآمدی خانوارها با جلب اعتماد آنان نسبت به سیاستهای دولت همراه شود.
اما هدایت درآمدهای نفتی به سبد درآمدی خانوارها تحت هر عنوانی که باشد، تنها به از دست رفتن ثروت نسلهای آینده منجر شده است. تجربه ۴۰ ساله دولتمردان در استفاده از منابع نفتی نیز نشان میدهد که این سرمایهها هیچ گاه صرف حمایت مستقیم از خانوارهای کمدرآمد نشده و مردم نفعی در یارانههای دریافتشده نبردهاند.
به این ترتیب میتوان این گونه نتیجه گرفت که پرداخت یارانهها طی این سالها از یک سو در مسیر اشتباهی قرار داشته و از سوی دیگر دولت هیچگاه در خصوص نحوه هزینهکرد درآمدهای نفتی و مصارف خود شفافسازی نکرده است به طوری که روشن نیست دولت چه میزان از درآمدهای نفتی خود را صرف فقرزدایی و سرمایهگذاری تولیدی کرده است.
اشتباه بزرگ دولت تدبیر و امید اما به رفراندوم گذاشتن طرح پرداخت یارانهها بود، به طوری که مردم آرای خود را برای استفاده از یارانههای پرداختی به دولت اعلام کردند. حال مشکلات سرشار اقتصادی دولت را بر آن داشته که سیاستهای پیشین خود را نقض و اقدام به حذف یارانه نقدی تعدادی از دهکهای درآمدی کند.
آنچه روشن است عدم امکان مبارزه با فقر با هدایت یارانهها به سبد درآمدی خانوارهاست. بنابراین بهتر است به جای آنکه دولت ژست روشنفکری به خود بگیرد، نسبت به کاهش درآمدها و افزایش هزینههای خود شفافسازی کند.
شاید یکی از معضلات اصلی ساختار اقتصادی ایران بزرگ شدن اندازه دولت است. حال آنکه دولت قادر به حل مشکلات امروز اقتصاد همچون افزایش فقر، افزایش بیکاری و افزایش فاصله طبقاتی نیست. در این شرایط بر آن است با بهرهگیری از راهحلهایی همچون افزایش عوارض گمرکی، افزایش مالیات بر فعالیتهای اقتصادی و از قضا آزاد کردن قیمت حاملهای انرژی کسری بودجه خود را جبران کند.
اگرچه دولت در خصوص آزاد کردن قیمت سوخت ژست روشنفکری به خود گرفته و آن را تعبیر به آزادسازی میکند، با این حال به نظر میرسد استفاده از لفافههای علمی، راهی برای افزایش قیمت سوخت برای بالا بردن درآمدهای وی است.
این استدلال از آنجا ناشی میشود که در یک اقتصاد آزاد، در تمامی گروههای کالایی و خدماتی شاهد آزاد بودن قیمتها هستیم و دولت دخالتی در نرخگذاریها ندارد، حال آنکه در اقتصاد بیمار ایران تمام قیمتگذاریها از سوی دولت انجام میشود.
با این حال آنچه روشن است تبعات تورمی ناشی از این موضوع است که گریبان دولت و جامعه را میگیرد. بر این اساس افزایش قیمت سوخت از یک سو هزینه دولت را به عنوان بزرگترین مصرفکننده بنزین افزایش میدهد و درنهایت منجر به افزایش نرخ تورم میشود.
بنابراین اعلام صادقانه این موضوع که درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته و وی را از ادامه پرداخت یارانهها ناتوان گذاشته است میتواند انتخاب بهتری از اتخاذ تصمیمات غیرعلمی در لفافههای علمی باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانیادداشتلینک کوتاه :