سارا پوردلجو – جهانصنعت نیوز: در سالهایی که تورم جهش میکند و فاصله قیمتها از واقعیتهای اقتصادی روزبهروز بیشتر میشود، سیاستگذاری در حوزه انرژی به میدانی تبدیل شده که هر تصمیم کوچک، سایهای بزرگ بر زندگی مردم میاندازد. بنزین، بهعنوان یکی از حساسترین متغیرهای اقتصادی کشور، سالهاست میان ضرورت اصلاح و نگرانی از پیامدها معلق مانده است. اکنون، افزایش اخیر قیمت بنزین اگرچه بهخودیِخود توان تغییر رفتار مصرفی یا مهار قاچاق را ندارد، اما میتواند نشانهای از یک چرخش مهم باشد: بازگشت به عقلانیت تدریجی در اصلاح قیمتها. این گزارش تلاش میکند نشان دهد چرا این اقدام، با وجود اثرگذاری محدود در کوتاهمدت، میتواند نقش «جرقهای کوچک برای اصلاحی بزرگ» را ایفا کند؛ اصلاحی که اگر با دقت، رصد مداوم و مهندسی اقتصادی همراه شود، شاید بتواند سالها بیثباتی و تصمیمات دفعتی را به مسیر پایداری و برنامهریزی بازگرداند.
بر همین اساس، گفتوگویی با آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران انجام دادیم که در دامه میخوانید.
قیمت بنزین؛ عددی کوچک در برابر تورم بزرگ
تأکید میکنم که این اقدام اخیر در حوزه قیمتگذاری بنزین، بهتنهایی اثر قابل توجهی بر هزینههای جامعه و میزان مصرف نخواهد داشت. دلیل آن روشن است: زمانی که نرخ دلار حدود ۱۲۰ هزار تومان است، قیمت ۵ هزار تومانی بنزین عملاً کمتر از ۴ سنت میشود. طبیعی است که چنین قیمتی با توجه به تورمی که در هفت سال گذشته بیش از هزار درصد بوده، قدرت اثرگذاری در سطح معنادار ندارد و نمیتواند رفتار مصرفی جامعه را تغییر دهد. به همین نسبت، این افزایش قیمت تأثیر بازدارندهای بر قاچاق سوخت نیز ندارد. وقتی در مرزهای شرقی کشور، بنزین با قیمت ۹۴ تا ۹۵ سنت خریداری میشود، اختلاف فاحش قیمت در داخل کشور همچنان مشوقی جدی برای قاچاق است و این جریان بدون توقف ادامه خواهد یافت.
با وجود این، من از این اقدام اخیر دفاع میکنم؛ نه به این دلیل که اثر کوتاهمدت دارد، بلکه چون میتواند شروعی برای اصلاح پلکانی قیمت بنزین باشد. اجرای تدریجی و کنترلشده افزایش قیمت مشابه تجربه موفق دولتهای پنجم و ششم و سپس هفتم و هشتم به جامعه فرصت میدهد تا با کمترین تنش و کمترین فشار تورمی، خود را با این مسیر تطبیق دهد. شرط لازم در چنین فرآیندی، رصد همزمان اثرات تورمی است. دولت باید نقاطی را که احتمال بروز «سونامی قیمتی» وجود دارد، از پیش شناسایی کند و یارانهها را بهصورت هدفمند در آن بخشها متمرکز سازد تا از بروز تنشهای قیمتی جلوگیری شود.
ضرورت نهادینهسازی افزایش تدریجی قیمت سوخت
در نهایت، واقعیت این است که ما ناچاریم با فرآیند افزایش قیمت سوختهای مایع کنار بیاییم و آن را بهعنوان یک پروتکل پایدار در کشور نهادینه کنیم. اصلاح قیمت بنزین باید حداقل تا سطح ۴۰ سنت ادامه پیدا کند؛ البته وابسته به اینکه نرخ دلار در چه سطحی قرار گیرد. در غیر این صورت، فشار منفی ناشی از تاراج سوخت همچنان ادامه خواهد یافت. اختلاف قیمت داخلی با کشورهای همسایه آنقدر زیاد است که قاچاق سوخت به یک واقعیت سیستماتیک و گسترده تبدیل شده است. با وجود ادعاهای دولت مبنی بر مقابله با این پدیده، شواهد نشان میدهد که این تلاشها در عمل بینتیجه است.
علاوه بر این، برخی دستورالعملهای مرزی مربوط به کامیونداران نیز نیازمند بازنگری هستند. امیدواریم از این پس تصمیمات با عقلانیت، برنامهریزی و پشتوانه محاسبات مهندسی اتخاذ شود. متأسفانه آنچه مشاهده میشود نشان میدهد که نقشه راه در حوزه انرژی اغلب دفعتی، مقطعی و فاقد محاسبات دقیق است. با این حال، الگوی سهنرخی اخیر، یعنی قیمتهای ۱۵۰۰ تومان، ۳۰۰۰ تومان و ۵۰۰۰ تومان بهعنوان یک نقطه آغاز قابل قبول است. شروع معقولی است که میتواند مسیر اصلاحات بعدی را هموار کند. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، گذار از تصمیمات مقطعی به یک رویکرد پایدار و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است. تجربه کشورهای مختلف و نیز روندهای گذشته در داخل نشان داده که اصلاح قیمت سوخت، اگر با برنامهریزی دقیق، شفافیت، و حمایتهای هدفمند همراه باشد، میتواند هم از هدررفت منابع جلوگیری کند و هم زمینهساز ثبات بلندمدت شود. اکنون زمان آن رسیده است که سیاستگذاری در حوزه انرژی از فضای واکنشی فاصله گرفته و به سمت طراحی یک «نقشهراه مهندسیشده» حرکت کند؛ نقشهراهی که در آن قیمتگذاری واقعی، کنترل قاچاق، بازنگری در مقررات مرزی و حفاظت از معیشت جامعه در کنار یکدیگر دیده شوند. افزایش اخیر قیمت بنزین شاید آغاز کوچکی باشد، اما اگر در چارچوب اصلاحات تدریجی و عقلانی ادامه یابد، میتواند نقطهای تعیینکننده در تغییر مسیر اقتصاد انرژی کشور باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان